أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في جميع المجالات، يعود لإشكالات عميقة بالمجتمع المغربي.
واعتبرت بوعياش، التي حلت ضيفة على أشغال القمة الثانية للمرأة التجمعية، أن مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عمقه ثقافي بالأساس، ويستدعي فتح حوار مجتمعي بنّاء يعالج الإشكاليات الحالية ويستشرف المستقبل.
وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن ترسيخ مفهوم المساواة في المغرب، ما يزال يواجه صعوبات ميدانية، تعود بالأساس إلى استمرار مظاهر التمييز داخل المجتمع.
وأبرزت بوعايش، أن المملكة حققت مكتسبات دستورية وسياسية وتشريعية وقانونية مهمة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الحق في التنمية يقوم على عدة مبادئ من بينها المشاركة في الشأن العام، وعدم التمييز لتأطير هذه المشاركة.
وشدد بوعياش، على أن “التنمية ليست مجرد أرقام لتحسين الناتج الداخلي الخام، بل استراتيجية واضحة لضمان الحقوق والاستفادة من تساوي الفرص، حتى لا تبقى المرأة خلف ركب التنمية”.
هذا، وكانت القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، قد عرفت مشاركة 1600 امرأة تجمعية إلى جانب شخصيات سياسية مغربية وأجنبية.
