محمد الصديقي
تنعقد اليوم جلسة محاكمة 27 من طلبة الطب بتهمتي العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، وهي التهم المحددة عقوبتها في الفصلين 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، الفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
وتأتي محاكمة الطلبة الـ 27 على خلفية توقيفهم يوم 26 شتنبر الماضي، عقب مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، فيما يؤازرهم ما يناهز 30 محاميا من بينهم نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وينص الفصل 300 من مجموعة القانون الجنائي على أن، “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا، وعلى أن التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه”.
وتصل العقوبات المقررة لتهمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين، وفق الفصل 302 إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم. على أنه يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 200 إلى 1000 درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة. أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
فيما ينص الفصل 21 من الظهير 1.58.377 على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الأول والثاني والثالث. وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب قد دعت إلى وقفات احتجاجية أمام المستشفيات الجامعية، بتاريخ 26 شتنبر الماضي، “للتنديد بما تعرض له أطباء المستقبل، يوم الأربعاء 25 شتنبر الماضي، بعد تدحل قوات الأمن بالرباط، بالقوة لمنع اعتصام الطلبة، أمام كلية الطب والصيدلة بالعاصمة، وسط إغماءات وإصابات في صفوف الطلبة.
وتعرض عدد من الطلبة المعتصمين لجروح وإغماءات، خلال تدخل الأمني لفض اعتصامهم، بحضور عشرات الطلبة رفقة أولياء أمورهم، تعبيرا عن دعمهم الكامل لمطالب أبنائهم الطلبة، الذين يخوضون احتجاجات مستمرة منذ أشهر.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار مقاطعة طلبة الطب للامتحانات للشهر العاشر على التوالي، مسجلة أطول إضراب طلابي في التاريخ”، فيما تتبادل الحكومة والطلبة الاتهامات حول مسؤولية تفاقم هذه الأزمة وتمدد الاحتقان داخل كليات الطب، بينما يزداد قلق الرأي العام حول مستقبل جيل كامل من الأطباء.
في سياق متصل، حاصرت تساؤلات وانتقادات عدد من البرلمانيين، بشأن الأزمة التي تعرفها كليات الطب بالمغرب منذ شهور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الذي “تفوق في صناعة الاحتقان” و”فشل في إباع الحلول” بتعبير بعض النواب.
