محمد الصديقي
سلط خبراء ومسؤولون ونواب برلمانيون على واقع قطاع الصيد البحري بالمغرب، معددين اختلالات تعيق تطويره، فيما حذر خبير من “تزييف الأرقام والإحصائيات” بفعل ظاهرة عدم التصريح بالمنتوجات السمكية.
جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، حول موضوع “قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة”.
وفي الوقت الذي أشار فيه المتدخلون إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى الإنتاج والتصدير، أبرزوا الاختلالات والتحديات التي تعيق تطور القطاع.
وشارك في اللقاء، الذي احتضنته القاعة المغربية بمجلس النواب، مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبرلمانيين، وخبراء في القطاع، وممثلي غرف الصيد البحري.
مرحلة “سيئة”
في هذا الصدد، كشف الأستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محمد الناجي، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب، يمر حاليا بمرحلة سيئة ومتأزمة.
وانتقد الناجي، مخططات الصيد البحري، مشيرا إلى أنها تركز على التصدير على حساب السوق الوطني والمستهلك، محذرا من أن ظاهرة عدم التصريح بالمنتوجات السمكية، تؤدي إلى تزييف الأرقام والإحصائيات.
ولفت إلى أن هناك أرقاما رسمية تكذب أرقاما رسمية أخرى، ففي حين هناك 1.7 مليون طن من الصادرات، نجد أن حجم الإنتاج هو 1.5 مليون طن، أي أنه يتم تصدير 120% من الإنتاج، وفق تعبيره.
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن قطاع الصيد البحري بالمغرب يوجه العديد من التحديات، منها التراخيص والحكامة والمأسسة وانعكاس تطور القطاع على المستوى المعيشي للعاملين فيه.
وأكد بووانو على ضرورة معالجة هذه التحديات، من خلال الحوار والتشاور بين جميع الفاعلين في القطاع، مشددت على أهمية قطاع الصيد البحري، أو ما بات يصطلح عليه بالاقتصاد الأزرق، في التنمية.
بالمقابل، أشار بووانو إلى أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في هذا القطاع، خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد الإنتاج السمكي بشكل كبير، وتطورت الصناعات التحويلية.
من جانبه، أكد مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوشتة عيشان، على أهمية تثمين المنتجات البحرية.
وسجل ارتفاع مستوى الاستثمارات بشكل ملحوظ إذ انتقلت من 248 مليون درهم سنة 2010 الى 930 مليون درهم سنة 2023 أي بمتوسط نمو سنوي قدره 10% خلال هذه الفترة.
وعلى مستوى تنافسية وجاذبية المنتجات البحرية المغربية المثمنة وتعزيز حصة المغرب من السوق الدولية، سجل عيشان وجود انتعاش غير مسبوق على مستوى الصادرات من الأسماك.
وقال إنه تم تحقيق رقم معاملات قدر بـ29.6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 12.4 مليار درهم فقط سنة 2009، ليعزز المغرب مكانته الرائدة عالمياً في تصدير منتجات الصيد البحري نحو أكثر من 125 دولة عبر العالم.
