تسببت خلافات حادة بين المركزيات النقابية والحكومة في توقف النقاش من جديد حول قانون الإضراب، وبذلك تاجل انطلاق الحوار الاجتماعي الذي كان مقررا خلال شهر شتنبر الماضي. وفي هذا الصدد، قالت الأحداث المغربية، إن الجهات المعنية أبلغتها بتأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا أواخر شتنبر الماضي، دون أن تحدد موعدا لاستئناف النقاش، مضيفة أن النقابات كانت تنتظر تعديلات الحكومة حول النقاط الخلافية بشأن المشروع لحسمها خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير، الذي أكد على استمرار الحوار بخصوص مشروعي التقاعد والإضراب.
وأضافت أن المركزيات النقابية رفضت محاولات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إقناعها بقانون الإضراب، رغم أنه غير مقنع ولا يحمل أي تقدم من أجل تحقيق توافق، قائلة: «نحن متشبثون بتنزيل مضامين الاتفاق، وبرفض كل المخططات الاجتماعية التي تجهز عن مكتسبات الشغيلة ونعتقد أن هذه المرحلة المطبوعة بقضايا اجتماعية معقدة، تقتضي إشراكا فعليا عبر الحوار الثلاثي الأطراف للتفاوض حول كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي بدل الاقتصار على التفاوض المناسباتي للتشاور حول بعض مشاريع القوانين كما فعلت الحكومة السابقة، وحريصون على الحوار الجاد والمسؤول والمفضي إلى نتائج».
وجددت النقابات مطالبها للحكومة بسحب المشروع، مع ضرورة إحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي للتوافق حول صيغة تحترم الحق الدستوري، وتتلاءم مع المعايير الدولية الأساسية، داعية إلى «المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب».
ووفق مصادر نقابية، فإن سعي الحكومة إلى تمرير قانون الإضراب دون تعديلات حقيقية، ومن جهة إدماج (COPSو CNSS) دون حوار مع النقابات ساهم في غياب جولة للحوار الاجتماعي هذا الشهر.
