أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عن تنصيب نفسها طرفًا مدنيًا في القضية المتعلقة بالبرلماني نور الدين مضيان، الذي يواجه اتهامات خطيرة وجهتها له زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي بلاغ لها، أشارت الجمعية إلى أنها تابعت قضية المنصوري منذ انتشار تسجيل صوتي يتضمن تصريحات مضيان، والتي تعتبرها عنفًا خطيرًا ضدها وضد عائلتها، وتندرج تحت طائلة القانون الجنائي المغربي.
كما أكدت الجمعية أنها أصدرت بلاغًا في 18 مارس 2024 للتضامن مع المنصوري والتنديد بالعنف الذي تعرضت له، مشيرة إلى أن ما تضمنه التسجيل يعكس الوضعية الصعبة التي تعاني منها النساء في المجال السياسي، ويكشف عن مواقف بعض السياسيين تجاه قضايا النساء، التي تُستخدم أحيانًا لأغراض انتخابية.
وأوضحت الجمعية أن المنصوري تواصلت معها لتلقي الدعم ومؤازرة عائلتها في مواجهة مضيان، كما أكدت أنها تبنت ملف المنصوري وملف ابنة أختها، مجددةً طلبها للنيابة العامة لحماية الضحية وعائلتها والتحقيق في القضية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا التبني يأتي في إطار تفعيل القوانين المغربية الرامية إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، مع الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
