تشهد الأوضاع في قطاع سيارات الأجرة في المغرب تدهورًا مستمرًا، وهو ما دفع الاتحاد الوطني لقطاع سيارات الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إلى دق ناقوس الخطر بشأن عدة مشاكل تعصف بهذا القطاع الحيوي.
حيث عبّر المهنيون عن قلقهم الكبير من تعليق الدعم الحكومي وازدياد ظاهرة النقل غير القانوني، التي زاد انتشارها بفضل التطبيقات الإلكترونية لخدمات النقل (VTC).
في بيان أصدرته، أكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع سيارات الأجرة على خطورة انتشار النقل السري، سواء التقليدي أو عبر التطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يهدد سلامة المواطنين واستقرار نظام النقل العمومي الجماعي في البلاد.
وشدد البيان على ضرورة وضع تشريعات جديدة لتنظيم القطاع بشكل فعال، بما في ذلك إصدار تراخيص لسائقي سيارات الأجرة الحاليين من أجل التصدي للممارسات غير القانونية.
في سياق متصل، أثار حادث وقع مؤخرًا أمام أحد الفنادق في الدار البيضاء جدلاً واسعًا حول التوترات بين سائقي سيارات الأجرة والنقل السياحي.
الحادث تم تصويره من قبل سائق أجرة غاضب، حيث أظهرت اللقطات مجموعة من السياح يستعدون للصعود إلى “فان” سياحي متجه نحو مراكش، ما ألقى الضوء على ما وصفه السائقون بالمنافسة غير العادلة بين القطاعين.
خلال الجمعية العامة الأخيرة للفيدرالية التي عُقدت في الرباط، أشار محمد مشاشخ، الكاتب الوطني للفيدرالية، إلى التوترات المتصاعدة في القطاع نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة أسعار الوقود، ومصاريف الصيانة المتزايدة، بالإضافة إلى تفاقم الديون المترتبة على السائقين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد مشاشخ أن الحكومة تتأخر في الوفاء بالتزاماتها تجاه المهنيين، خصوصًا فيما يتعلق بإدماج القطاع في مشروع الحماية الاجتماعية وتجديد أسطول سيارات الأجرة، وهي وعود تم تقديمها في برامج وطنية سابقة.
وطالب مشاشخ بضرورة إعادة تركيز النقاش العام حول محاور الإصلاح التي تم الاتفاق عليها بين النقابات ووزارة الداخلية.
ودعا إلى تطبيق هذا الاتفاق بطريقة صحيحة ومنسقة، خاصة فيما يتعلق باستقرار العلاقات التعاقدية بين حاملي الرخص والمستغلين، بالإضافة إلى إنشاء سجل محلي لإدارة سيارات الأجرة.
في ختام البيان، دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع سيارات الأجرة الحكومة إلى إعادة فتح باب الحوار لمعالجة المشاكل المتعلقة باندماج السائقين في نظام الحماية الاجتماعية.
وأكدت الفيدرالية التزامها بمواصلة التنسيق مع النقابات الأخرى الناشطة في القطاع كاستراتيجية أساسية لتحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت الفيدرالية إلى أنها لن تتردد في اللجوء إلى الاحتجاجات، في حال استمرت الحكومة في تجاهل المطالب التي وصفتها بالشرعية والعادلة، مؤكدة استعدادها للتصعيد بالتحرك إلى جانب النقابات الأخرى في هذا الصدد.
