استبشر الراغبون في الحصول على مواعد التأشيرة خيرا بالإجراء الجديد الذي قررت شركة “TLScontact” تطبيقه ابتداء من يوم غد 18 شتنبر 2024، لجدولة المواعيد والتحقق من الهوية عبر مكالمة فيديو في مركز التأشيرات بالرباط، والذي قالت الشركة إنه سيقطع الطريق أمام “سماسرة مواعيد “الفيزا” الذين يفرضون أثمنة باهظة على الراغبين في حجز الموعيد”، فيما رآه حماة المستهلك بأنه “سيفتح الباب أمام الاحتيال ولن يجدي نفعا”.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إنه “كيفما كان الحال، فنظام الشركة الوسيطة مرفوض من حماة المستهلك جملة وتفصيلا، لأنه وسيط يرفع من التكلفة ويفتح الباب أمام النصب والاحتيال والريع، بل هناك أشخاص من داخل هذه الشركات يكونون سببا في هذا المشكل الذي يواجه المستهلك”.
وأوضح الخراطي، في تصريحه صحفي، أنه في “دول أخرى، مثل كينيا، وعدة دول إفريقيا منها المغرب، يتم اعتماد التأشيرة الإلكترونية، وأوروبا التي تعتبر نفسها متقدمة جدا لا تعتمده، ففي حال تم اعتماد هذه التأشيرة الإلكترونية سننقص مصاريف هذه الشركة الوسيطة وسيكون هناك تواصل مباشر مع السفارات والقنصليات، علما أن هذه المؤسسات تحترم المعطيات الشخصية ولا تفتح الباب للنصب والاحتيال”.
وشدد الخراطي على أنه “ما دامت هذه الشركات موجودة، فحتى لو اقترحت أن لها عصا سيدنا موسى لتحل المشاكل، فلن تحل أي شيء، لأن صميم وجودها يهدف لربح المال، ويجيب أن تبقى ويستمر هذا التلاعب من طرف الوسطاء”.
وطالب حماة المستهلك على لسان الخراطي “من سفارات الدول ، خاصة إيطاليا، إسبانيا وفرنسا، بأن يعتمدوا التأشيرة الإلكترونية لتفادي كل هذه الأمور”.
وفي ما يتعلق باعتماد خاصية الاتصال بالفيديو لتأكيد المواعيد وما إن كانت ستحد من ابتزازا السماسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات، يرى الخراطي أن “اعتماد هذه الخاصية سيفتح الباب للتحايل، فمثلا سيتم التذرع بأنه تم الاتصال بالمعني ولم يجبنا، علما أن هناك من يغير رقمه أو سرق هاتفه أو ضاع له”.
وخلص الخراطي إلى انه “ما دام لم يحدد ليدنا رقم الهاتف مرتبط برقم البطاقة الوطنية فهذا الاقتراح لا يفيد في شيء”.
وقالت الشركة الوسيطة في موقعها الرسمي إنه “اعتبارًا من 18 شتنبر 2024، ستنشر “TLScontact” نظامًا جديدًا لجدولة المواعيد والتحقق من الهوية عبر مكالمة فيديو في مركز التأشيرات بالرباط.”
وحددت الشركة أنواع الفيزا المعنية بهذا الإجراء، وهي “زيارة عائلية، وسياحة أو جولة خاصة، والعلماء والباحثين، والسفر المهني، وتدريب الموظفين، وفعالية ثقافية وفنية وعلمية ورياضية شاملة مهمة لمرة واحدة، وموظف في خدمة أجنبي أو فرنسي”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المواكبة لهذا النظام الجديد، أوضحت الشركة بعد إكمال التسجيل في موقف الفيزا وموقع TLScontact، تقوم الأخيرة بالتحقق من صحة طلب المعني لأحد أنواع التأشيرات المعنية، وستتم إعادة توجيهه إلى شاشة المعلومات التي ستؤكد أن طلبه قد تم أخذه في الاعتبار.
وبعدها، يضيف المصدر ذاته، سيقوم مركز الاتصال التابع للشركة الوسيطة “بالاتصال بصاحب الطلب لإجراء مكالمة فيديو لتأكيد هويته، وأثناء مكالمة الفيديو هذه، سيتعين عليه تقديم جواز سفره إلى الكاميرا”، ثم “سيتلقى بريدًا إلكترونيًا يخبره بنتيجة هذا التحقق، إذا كانت نتيجة التحقق إيجابية، فسنحدد له لاحقًا موعد لتقديم طلب التأشيرة الخاص به، في حدود الفترات المتاحة، وإذا تم تحديد موعد له، فسوف يتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني، تشير إلى تاريخ ووقت الموعد في مركز الشركة، حيث لن يُطلب منه دفع رسوم الخدمة مسبقًا، بل سيدفع رسوم الخدمة في يوم موعده المحدد”.
وبمجرد تأكيد هويته عبر مكالمة فيديو، يقول المصدر ذاته، “ستحتفظ الشركة بطلب المعني لمدة 45 يومًا في قائمة الأشخاص الذين من المحتمل أن يتم تحديد موعد لهم، وإذا لم يتم تحديد موعد خلال هذه الفترة”، فسوف يحتاج المعني بالأمر إلى “التسجيل مرة أخرى على موقعها لطلب موعد جديد”.
وأشارت الشركة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو “حماية المتقدمين للحصول على التأشيرة من الشبكات الاحتيالية والمكلفة لوكالات حجز المواعيد الخارجية، بهدف ضمان الوصول العادل والمنصف إلى المواعيد لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة شرعية”.
