راسلت الجمعية الوطنية للمتقاعدين اتصالات المغرب، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ووسيط المملكة، بلائحة تتضمن جميع الأحكام التي تم الحسم فيها بصفة نهائية من طرف محكمة النقض القاضية برفض طلب الطعن المقدم من طرف مجموعة أحيزون.
وتفنذ هذه المراسلة “الادعاءات” التي تلجأ إليها إدارة مجموعة اتصالات المغرب الحالية لعدم جلوسها على طاولة الحوار مع متقاعديها، وإشارتها إلى أن “المتنازع بشانها غير نهائية”.
ونهاية غشت الفارط، أعلن متقاعدو اتصالات المغرب خوض اعتصام مفتوح ابتداء من 24 شتنبر المقبل، وذلك ردا على تجاهل إدارة أحيزون، رغم الرسائل والشكايات الموجهة إلى مختلف الإدارات والسلطات ذات الصلة بالموضوع، مؤكدين مواصلتهم معركتهم النضالية إلى “حين افصاح الإدارة المشغلة عن تواضعها ونيتها الصادقة في طي ملفات عالقة أضرت بالاتصالاتيين والاتصالاتيات، وهم في اردل العمر يقاومون مختلف الأمراض والعلل.”
وقالت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات اتصالات المغرب، إن قرار خوض الاعتصام، تفعيلا لقرارات مجلسها الوطني، بعد تشبث إدارة مجموعة اتصالات المغرب، التي لا تعطي اعتبارا للظروف السياسية التي يعيشها المغرب، ولا للسياق الاجتماعي الذي يفرض أفقا أرحب للحوار البناء، والذي يتجاوز لغة التعنت والتعسف في استعمال سلطة المال، بموقفها دون إعطاء أدنى اعتبار للحقوق المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات اللذين افنوا زهرة شبابهم في سبيل النهوض بهذا المرفق الاقتصادي والخدماتي الهام، والذي له العضوية ببورصة الدار البيضاء وباريس.
وأكدت الجمعية في بلاغ سابق، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنها ترفض رفضا قاطعا سياسة التجاهل اتجاه مطالب “بت فيها القضاء في مختلف درجاته انتصارا للحق الذي يعلو ولا يعلا عليه”، معبرة عن تمدرها من سلوك إدارة اتصالات المغرب، “الذي دفعهم نحو تنفيذ صيغ نضالية تتحمل الإدارة تبعاتها”.
ودعت الجمعية المتقاعدين المتضررين إلى “الإنخراط الجماعي الجدي والمسؤول في إنجاح البرنامج النضالي”، وعدم الانجرار وراء النقاشات الهامشية والالتفاف حول إطارهم الجمعوي الذي يشتغل في إطار الثوابت التي ارساها دستور المملكة ومختلف المقتضيات القانونية و التنظيمية الداعية لإحقاق الحقوق تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي جاء فيه { لا يمكن لهذه البلاد ان تكون دولة قانون ، إلا اذا جعلنا لكل مغربي الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيف ما كان خصمه”.
وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.
وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.
وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”
