العمق المغربي
يبدو أن مشروع شكيب بنموسى الذي بشر به المغاربة من أجل إنقاذ المدرسة العمومية وانتشالها من المراتب المتأخرة في جل التصنيفات الدولية والوطنية والمتمثل في مؤسسات الريادة، (يبدو) أنه ماض نحو إثارة المزيد من الجدل حتى قبل وصوله إلى مرحلة التعميم المنتظرة سنة 2028.
وفي هذا السياق، قال تنسيق يضم ناشرين وكتبيين إن وزارة التربية الوطنية انفردت بقرار اعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة من مؤسسات الريادة بالمغرب على أن تعمم التجربة في القادم من السنوات، وذلك في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا.
وقال بيان مشترك صادر عن الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغــرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب إن الوزارة تجاوزت مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة؛ بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني، على خلاف التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تبقى في النهاية مجرد توصيات لا ترقى إلى مستوى القانون، وفق تعبير البيان.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تجاوزت أيضا غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار، مؤكدا على أن القطاع في خطر بسبب غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها،كما هو معمول في باقي دول العالم.
وندد المهنيون بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على المديريات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة، على حد تعبير البيان.
ودعا البيان ذاته المهنيين المتدخلين على ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع؛ بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، معلنا تشبث المهنيين بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا عقد لقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب.
وفي أكتوبر الماضي، أوضح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس يوصي بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصا المواد الأساسية منه، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، داعيا إلى انفتاح أكبر، من حيث النشر والتوزيع، لصالح القطاع الخاص.
وأبرز رحو، في تصريح صحافي عقب اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خصص لبحث تفعيل توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن “التقرير الذي قدمه المجلس بخصوص الكتاب المدرسي جاء على إثر إحالة ذاتية على المجلس، الذي أعطى رأيه حول مدى احترام قواعد المنافسة في إصدار وإنتاج الكتاب المدرسي، الذي يعتبر من المواد التي تخضع لدعم الدولة”.
من جهته، قال بنموسى إن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على رأي مجلس المنافسة حول الكتب المدرسية، باعتبارها موضوعا تطرقت له خارطة الطريق 2022-2026، ويرتبط بشكل وثيق بجودة المدرسة العمومية والمناهج وظروف دراسة التلاميذ، وكذلك اشتغال هيئة التدريس.
