طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتدخل عاجل وافتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مؤكداً تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجاً على التسيير والتدبير العشوائي والاختلالات المسجلة بالمؤسسة الصحية.
وأكد المكتب الجهوي أنه سبق وكشف تفاصيل تلك الاختلالات في بيانات استنكارية سابقة، “لكن صمتاً غير مفهوم من الجهات المعنية يطرح دائماً علامات الاستفهام”، مجدداً مطالبه بفتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف التجاوزات.
كما أشار في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه إلى أنه تم تنظيم إضراب ومجموعة من الوقفات والمسيرات داخل المستشفى، “إلا أن عدم التجاوب مع هذه المطالب ساهم في تفاقم الأوضاع وتراكمها بمختلف المصالح وزاد من وتيرة الضغوطات”.
وسجل أن سياسة الترهيب الإداري والضغط النفسي تُمارَس يومياً على مجموعة من الموظفين والموظفات بمختلف المصالح، إلى جانب تجاهل مطالبهم الإدارية، لافتاً إلى أن القابلات بمصلحة التوليد يتعرضن بشكل خاص لتعسفات يومية، “والتي تؤكد أن الوضع أصبح كارثياً”.
وأكد أنه رغم “التنبيهات” السابقة، لم تصل الإدارة إلى أي حلول للمشاكل المطروحة خصوصاً سوء التسيير والتدبير والتواصل وما تعرفه المستشفى من نقص حاد في الأدوية الضرورية كالمضادات الحيوية وأدوية تسكين الألم، بالإضافة إلى أدوات قياس السكر، مشيراً إلى أن ذلك يجبر العائلات على اقتناء هذه المواد من خارج المستشفى.
وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغه أن مصلحة الإنعاش وكذلك قسم التحاليل الطبية يعيشان أوضاعاً كارثية، من بين أسبابها نفاذ مجموعة من المستلزمات المستعجلة “وهو ما يضطر المرضى أيضاً للقيام بمجموعة من التحاليل خارج المستشفى”.
ونبه أيضاً لسوء توجيه المرضى وإشكاليات المواعيد وتلقي العلاجات، مبرزاً في الوقت نفسه أن مصلحة طب الأطفال تعمل دون الشق الجراحي نظراً لعدم توفر معايير السلامة المطلوبة، ومصلحة الصيدلة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، بالإضافة إلى نقص المساحات والمرافق المخصصة لتخزين الأدوية، “مما يعرقل سير العمل ويؤثر سلباً على الموظفين والمرضى”.
ويعيش المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، ومنذ أشهر، على صفيح ساخن بعد استمرار الاحتجاجات ضد “السياسة التدميرية التي تنهجها إدارة المستشفى الجهوي”، وفق بلاغ سابق للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأكد المكتب الجهوي في وقت سابق، أن نجاح إضراباته دليل قاطع على “رفض الفساد الذي بلغ مداه بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط والفشل الذريع في تسيير منشأة كبرى أريد لها أن تكون القاطرة”.
وارتفعت درجة الاحتقان بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف عقب سلسلة من القرارات التي رأى فيها العاملون استهدافاً لهم، من بينها توقيف أجور وتنقيل دون إبداء أسباب معقولة.
