دعت الجامعة المغربية للاتصالات، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إقرار زيادة عامة في أجور المستخدمين لمواجهة تصاعد غلاء الأسعار والرفع من القدرة الشرائية.
وطالبت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني بمناسبة افتتاح الموسم الاجتماعي الجديد، بتصفية كل ملفات الترقية المتوقفة، أخذا بعين الاعتبار خاصة الأقدمية وحاملي الشهادات، إذ لم يستفد العديد من المستخدمين من تغيير الإطار منذ 20 إلى 30 سنة.
وتدارس المكتب الوطني للجامعة، حالة الركود القانوني للاتفاقية الجماعية وانعكاس ذلك سلبا على المسار المهني والترقية، إضافة إلى استمرار حالة تناقص الموارد البشرية داخل الشركة في جميع المصالح، وتأثير ذلك على الحالة النفسية وظروف العمل، والحالة الاجتماعية الحالية المدمرة بغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية، مما يستلزم على إدارة الشركة إيجاد حلول آنية ومستعجلة من أجل التخفيف من هذه الأعباء وذلك بإقرار زيادة أولية عامة في أجور المستخدمين، كما تمت مناقشة مشروع إدماج الكنوبس “CNOPS” في صندوق الضمان الاجتماعي “CNSS” الذي سيؤدي حتما إلى ضياع مكتسبات المنخرطين، الطبقة العاملة أو المتقاعدين.
كما طالبت بإعادة النظر في دليل المهام وتطور المسار المهني للمستخدمين، أخذا بعين الاعتبار المهام المسطرة والمهام المنجزة على أرض الواقع، وتمتيع الشغيلة الاتصالاتية بمنحة مردودية تكافئ الجهود التي بدلوها والتضحيات التي قدموها وكثرة المهام المنجزة على أرض الواقع، والتي أثمرت زيادة واضحة في الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم المسؤول المباشر دون تغييرات لاحقة، وإقرار زيادة منصفة في منحة النقل والسكن ومنحة عيد الاضحى، واستكمال تطبيق القانون فيما يخص هيئات مندوبي الأجراء وتفعيل دورهم في المؤسسة مع تمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم في كل الجهات وعقد اللقاءات الشهرية.
ودعت الجامعة الإدارة إلى الالتزام بتحسين ظروف الشغل وبالتعويض عن ساعات العمل الإضافية مع الزيادة في قيمتها، وتمكين جميع المستخدمين من الاستفادة بشكل تفضيلي وعادل من جميع الخدمات الاتصالاتية، هم وجميع أفراد أسرهم (الزوجة والابناء)، ومنح شطر مجاني للمتقاعدين واستمرارها بعد الوفاة، أسوة بقطاعات أخرى، وإعادة النظر في بعض ظروف وشروط عمل المستخدمين، مع إدراج مرونة في توقيت العمل، وخاصة في المدن الكبرى، على غرار ما هو معمول به في شركات أخر، وإعادة النظر في أثمنة مراكز الاصطياف، وتوفير فرصة الاصطياف للجميع.
ودعت إلى الزيادة في عدد المستفيدين سنويا من منحة الحج، مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين، وإقرار منح الدراسة لأبناء المستخدمين خاصة بالمدارس العليا المحدثة، على غرار جامعة الأخوين، وتوفير خدمات اجتماعية متنوعة تليق بمستوى الشركة، مع ضمان وتسهيل الولوج لكل الفئات، والالتزام بحوار جدي ومسؤول مع الجامعة من أجل إرساء دعائم وشروط السلم الاجتماعي الدائم.
