في خطوة تحيي النقاش حول الإشكاليات التي واجهت عملية تسجيل واستفادة العاملين غير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، طالب مهنيو سيارة الأجرة بتمديد إعفائهم من الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وربط عملية الأداء بالتصريح وبالتسجيل الشخصي.
النقابة الوطنية المستقلة لسيارات الأجرة من بين الهيئات النقابية التي رفعت هذه المطالب، حيث طالبت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”تمديد القانون 41.23 الخاص بإعفاء السائقين المهنيين من الديون المتعلقة بالاشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية”، مشددةً في هذا الجانب على “عدم وجود أي التزام يربط الطرفين”.
وفي السياق نفسه، أشارت النقابة إلى أنه “لم تكن أي استفادة من الخدمات الطبية وبالتالي فلن يكلف هذا الإجراء إدارة الصندوق أي درهم”، مؤكدة ضرورة “ربط عملية الأداء بالتصريح وبالتسجيل الشخصي”.
عصام السايح، عضو النقابة الوطنية المستقلة لسيارات الأجرة، قال إن “عدداً من السائقين تراكمت الديون التي يجب أن يؤدوها لمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “الغريب هو أننا حينما جلسنا، في غير ما مرة، مع مسؤولين في العمالة اعترضت إدارة الصندوق على تسجيل واستفادة بعض السائقين من تعويضاته بمبرر أننا مسجلين في شركات أخرى كأجراء”.
وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “بعض السائقين أنهوا عقودهم مع هذه الشركات قبل فترة كورونا ولازالت إدارة الصندوق تصنفهم أجراء داخلها”، مشددا على أنه “في مقابل امتناع الإدارة عن تسجيلنا ضمن المعنيين بالاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية إلا أننا تفاجأنا بضرورة أداء ديون تصل إلى 5 آلاف درهم”.
وعلى مستوى الإجراءات التي تدعو إليها نقابة مهنيي سيارة الأجرة لتشجيع السائقين على الالتزام بأداء حصص الاشتراك، أورد المصرح نفسه أن “اعتماد مقاربة لتحديد مبلغ الاشتراك وفق ساعات العمل والتنقيط سيكون أمرا إيجابي”.
وفي نفس السياق، سجل المصرح نفسه أن “بعض السائقين لا يشتغلون لشهر كامل حتى يأدون مبلغ الاشتراك على الأساس أنهم اشتغلوا شهر بأكمله”، مطالبا بـ”تمديد تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في القانون 41.23 المتعلق بالإعفاء من الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وعلاقةً بمهنة سائقي الأجرة، دعت النقابة ذاتها إلى “العمل على تمكين السائقين المهنيين من المأذونيات لتحسين وضعهم الاجتماعي والمادي”، مسجلاً “ضرورة الحرص الشديد على استمرار العلاقة الكرائية بين المستغل وصاحب المأذونية تنفيذا للدوريات الوزارية لضمان الاستقرار في العمل مع تسهيل المسطرة الخاصة حول تجديد العقود النموذجية”.
وأضاف السايح في هذا الجانب: “نحن لا نطالب توزيع المأذونيات على كل السائقين لأننا نعرف أن هذا الأمر غير معقول وغير ممكن”، مستدركا أنه “في المقابل يمكن للسائقين الذيم لهم أقدمية في هذه المهنة أن يستفيدوا من هذه المأذونيات”.
وتساءل المتحدث ذاته “ما الذي يمنع من استفادة سائق اشتغل بشكل مستمر وبمواظبة لمدة 20 أو 30 سنة من مأدونية خاص به وبشكل قانوني؟”، مبرزا أنه “لا يعقل أن يفني سائق سيارة أجرة حياته تحت وصاية صاحب مأذونية ودون الاستفادة بالشكل الكافي مما تحققه من مداخيل”.
وعن معاناة سائقي سيارات الأجرة غير المتوفرين على المأذونيات، أورد الفاعل النقابي “أنهم يشتغلون بشكل طبيعي حينما يكونوا قادرين على ذلك ولكن بمجرد أن يصيبهم مرض مزمن أو يصبحوا عاجزين عن الاشتغال يجدون أنفسهم في وضعية غير قانونية وبالتالي لا يعوضون عن السنوات التي اشتغلوا فيها”.
ودعا المتحدث ذاته إلى “إعادة تطبيق الدعم المخصص لتجديد حظيرة السيارات الذي توقف منذ مدة”، مشددا على “ضرورة حظر التطبيقات الذكية التي تشتغل خارج القانون إلى حين تقنينها”.
وانتقدت النقابة ذاتها “الوضع المقلق الذي أصبحت تعيشه شغيلة قطاع سيارات الأجرة والنقل”، مشيرةً إلى “تدني قدرتها الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار في جل المواد الأساسية وعدم اهتمام الجهات الوصية بهذه الفئة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية”.
