أعادت العقوبات التي أعلنت عنها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في حق المنتخب المغربي إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول طبيعة التدبير داخل المؤسسة القارية، وحدود الفصل بين القانون ومنطق التوازنات السياسية. فبعيدًا عن لغة البيانات الرسمية، بدا واضحًا أن الكاف فضّلت الحفاظ على توازنات تركيبتها الداخلية، بدل حماية صورة بطولاتها ومصداقية قراراتها على المستوى الدولي.
تفاوت في العقوبات يطرح أكثر من علامة استفهام
اللافت في هذه القرارات ليس فقط شدتها تجاه المغرب، بل التباين الواضح بينها وبين ما كان منتظرًا في حق المنتخب السنغالي، في…