على الرغم من اعلان وزارة النقل واللوجستيك عن تعليق تفعيل المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الجديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، تواصل العناصر الأمنية بمدينة مراكش شن حملاتها لمراقبة سرعة الدراجات.
وحسب ما عاينته كشـ24، فإن العناصر الأمنية لا زالت تستوقف الدراجات النارية لمراقبتها باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre).
وتبرر العناصر الأمنية عملها بعدم توصلها بأي إشعار رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني، ما يبرز تخبطا وعشوائية في تطبيق القرارات الحكومية.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى احتكاكات محتملة بين الأمن والمواطنين الذين شعروا بالارتياح بعد تأجيل الحملة، كما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التنسيق بين وزارة النقل والأمن الوطني، ودرجة مراعاة السلطات لهموم المواطنين وواقعهم اليومي.
على الرغم من اعلان وزارة النقل واللوجستيك عن تعليق تفعيل المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الجديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، تواصل العناصر الأمنية بمدينة مراكش شن حملاتها لمراقبة سرعة الدراجات.
وحسب ما عاينته كشـ24، فإن العناصر الأمنية لا زالت تستوقف الدراجات النارية لمراقبتها باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre).
وتبرر العناصر الأمنية عملها بعدم توصلها بأي إشعار رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني، ما يبرز تخبطا وعشوائية في تطبيق القرارات الحكومية.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى احتكاكات محتملة بين الأمن والمواطنين الذين شعروا بالارتياح بعد تأجيل الحملة، كما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التنسيق بين وزارة النقل والأمن الوطني، ودرجة مراعاة السلطات لهموم المواطنين وواقعهم اليومي.