قدم منخرطو الوداد الرياضي خلال الجمع العام العادي، المنعقد يوم أمس الأربعاء، إشارات على أن رصيد الثقة في الرئيس المنتخب بـ”الإجماع”، هشام آيت منا، غير كافٍ داخل العائلة الودادية، بعد إصرار “البرلمان الأحمر” على إدراج نقطة فرض “الرقابة” على الشركة الرياضية لفرع كرة القدم”.
وعلى الرغم من أن القانون يمنع على رئيس النادي التصرف في الشركة الرياضية وممتلكاتها دون العودة للجمع العام، فمنخرطو الوداد، وقبل الانتقال إلى نقطة استقالة المكتب المديري وانتخاب آيت منا المرشح الوحيد للرئاسة، أصروا على وضع خط أحمر للرئيس الجديد قبل توليه دفة القيادة، وعرضوا مقترح “الرقابة” على الشركة الرياضية لفرع كرة القدم للتصويت.
وألح “برلمان” الوداد، خلال الجمع العام ليوم أمس، على إدراج مقترح تقدم به المنخرط المهدي الزوات بجدول الأعمال ضمن نقطة المختلفات، تهم منع أي تصرف للرئيس الجديد في رأسمال أو أسهم الشركة الرياضية دون موافقة من الجمع العام.
وأجمع منخرطو النادي الأحمر، الذين صفقوا بحرارة للمقترح، على ضرورة إدراج النقطة للتصويت رغم البعض المعارضة من فئة قليلة بدعوى أن “المصادقة على المقترح تحتاج جمعا عاما استثنائيا”، قبل أن يدرج المقترح بنقطة مختلفات بجدول الأعمال ويُطرح للتصويت بإجماع المنخرطين.
وأوضح المنخرط الودادي، كريم الكلايبي، أن المنخرطين الحاضرين للجمع العام للوداد صوتوا بالإجماع على عدم مساس الرئيس المنتخب بمصير الشركة المساهمة للوداد الرياضي.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” أن القرار يهم بالأساس عدم السماح للرئيس الجديد بالزيادة في رأس مال الشركة أو تفويت أسهمها، التي تمتلك جمعية الوداد 99.99 بالمئة منها، دون موافقة من الجمع العام المكون من كل المنخرطين والمنخرطات.
ولم ينتظر هشام آيت منا، كثيرا للرد، إذ فور انتخابه رئيسا للنادي، استغل الكلمة التي وجهها للبرلمان الأحمر لتوضيح ما أسماه “نقاشا مغلوطا” وطمأن أسرة الوداد على مستقبل الشركة والنادي.
وقال آيت منا ضمن كلمته المرتجلة: “لا تخافوا على الشركة وعلى الوداد ما دام هناك أناس مثلكم، وتعرفون أن هناك قرار يتخذه الجمع العام الذي هو سيد نفسه، وفوقه يوجد النظام الأساسي، وفوقهما هناك القانون العام الذي يمنع تفويت أي سهم أو أي مِلك من ممتلكات الجمعية بلا قرار الجمع العام، الذي لا بد اللجوء إليه ليتم التفويت”، مضيفا “خلقنا نقاشا مغلوطا، وأنا معكم 100 بالمئة”.
وزاد آيت منا في ما يشبه دروسا في القانون وتسيير الجمعيات والشركات الرياضية بالقول: “الشركة الرياضية للوداد ليس لها ممتلكات باستثناء مركب ويلنس الذي تملكه بطريقة غير مباشرة عن طريق مساهمة شركتين، الأولى تملك العقار والأخرى تملك البنايات”.
وتساءل آيت منا “ما الغرض من خلق الشركات الرياضية إذا كنا سنظل في نمط التدبير ذاته (للجمعيات)؟ لماذا خلقنا الشركات؟ من الأفضل أن نظل في نظام الجمعيات، على الأقل ليس فيها ضريبة على الشركات وليس فيها مسؤولية المسير عن الضريبة على القيمة المضافة”.
وأكد الرئيس الجديد لنادي الوداد أنه بعد “سنتين أو ثلاث، عندما تسمح الظروف سنفتح رأسمال الشركة، لكن فتحه اليوم (للمستثمرين) فالمؤكد ألا أحد سيطرق بابنا.. لذلك هذا نقاش خاطئ وخلقنا مشكلا من لا شيء”، في إشارة إلى النقطة التي أدرجت بالجمع العام لفرض “رقابة” على الشركة الرياضية.
