Étiquette : أحزاب

في مشهد بدا محسوم النتائج منذ البداية، صادقت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت ببوزنيقة، على تنصيب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا للمنظمة الموازية للحزب، خلفا لنجوى ككوس التي قادت هذه الهيئة منذ تأسيسها قبل سنوات.

المؤتمر، الذي جمع حوالي 1200 مشارك، لم يكن ساحة تنافس بقدر ما كان مناسبة لتأكيد خيارات القيادة، إذ جرى تمرير اسم عبقري باعتباره مرشحا مدعوما بشكل مباشر من وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد، الرجل الذي احتفظ دائماً بخيوط التحكم في الشبيبة الحزبية.

صلاح الدين عبقري ليس وجها عاديا داخل الإدارة المغربية. فقد بدأ موظفا في وزارتي الداخلية والمالية، قبل أن يرافق بنسعيد منذ 2021 كمستشار في ديوانه، ليقفز بعدها بسرعة إلى موقع مدير مركزي للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة نفسها. وفي مطلع 2025، أضاف إلى رصيده منصب كاتب عام بالنيابة للوزارة، ليصبح أحد أبرز رجال ثقة الوزير.

اليوم، يضعه بنسعيد على رأس منظمة شبابية حزبية في لحظة دقيقة، قبل الانتخابات المنتظرة العام المقبل.

شبيبة الحزب التي عاشت جمودا طويلا في عهد ككوس، تجد نفسها اليوم أمام رئيس « مُعَيَّن أكثر منه مُنتَخَب »، في مؤتمر مطبوع بالتزكية أكثر من التنافس.

ومن حضور نحو 1200 عضو، لم يحمل المؤتمر الثاني في تاريخ المنظمة جديدا على مستوى الممارسة الديمقراطية الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة أنجاد على وقع أزمة تنظيمية حادة، عقب إعلان الأمانة الجهوية للحزب بجهة الشرق عن حل الأمانة الإقليمية وتعيين لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة المقبلة، في انتظار عقد مؤتمر لانتخاب قيادة جديدة.

الخطوة التي جرى إبلاغها رسميا إلى والي جهة الشرق، أثارت تباينات في القراءات السياسية والتنظيمية. ففي الوقت الذي وصف قيادي بالحزب القرار بأنه يندرج في إطار “تصحيح وضع منفلت وتنقية الأجواء داخل التنظيم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، يرى آخرون أن للحل ارتباطا مباشراً بالخلافات المحتدمة حول التحضير لمؤتمر الشبيبة المزمع تنظيمه أواخر شتنبر الجاري.

الأزمة تفجر بعد الخلاف حول انتداب مؤتمري الشبيبة، إذ لم يتم عقد الجمع العام بعمالة وجدة أنجاد كما جرى في باقي الأقاليم، ما أجج غضب القواعد الشابة.

في هذا السياق، كتب حمدي الطيب، عضو الأمانة الإقليمية، تدوينة اعتبر فيها أن “أي لائحة مؤتمرين تُقدَّم دون توقيع وخاتم الأمانة الإقليمية تبقى باطلة وفاقدة للشرعية”، وهو تصريح عمّق الشرخ الداخلي وأظهر حجم الأزمة التنظيمية.

ويربط متابعون هذه التطورات أيضا بالارتباك الذي يعرفه الحزب منذ اعتقال عبد النبي بعوي، الأمين الجهوي ورئيس جهة الشرق السابق، معتبرين أن غيابه خلق فراغا تنظيمياً فتح الباب أمام صراع نفوذ داخلي حاد.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت جماعة مارتيل تطورا جديدا في مسار تدبير شؤونها المحلية، بعدما تقرر إدراج نقطة تتعلق بإقالة عدد من أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر 2025. القرار المرتقب، الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية بالمدينة، يُنظر إليه على أنه جزء من صراع سياسي متصاعد بين مكونات المجلس، وسط اتهامات بكونه جاء تحت تأثير البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد العربي المرابط.

مصادر محلية ترى أن المرابط يخوض حملة استباقية تهدف إلى تقليص نفوذ خصومه داخل المجلس، خصوصا هشام بوعنان، الرئيس السابق للجماعة، (حزب التقدم والاشنراكية)، الذي ما يزال يحظى بحضور سياسي رغم متاعبه القضائية. فبوعنان سبق أن أُدين بالسجن في قضية عقارية، غير أن الملف لم يُحسم نهائيا بعد، في انتظار قرار محكمة النقض.

جدول أعمال دورة أكتوبر يضع أسماء بعينها في دائرة الإقالة، من بينهم بوعنان إلى جانب أعضاء آخرين، وهو ما يعكس احتدام التنافس بين الأجنحة السياسية المختلفة داخل الجماعة. وترى مصادر أن هذه الخطوة قد تعيد رسم موازين القوى في مارتيل، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ترحيب حزبه بانضمام الإعلامية والناشطة مايسة سلامة الناجي إلى صفوفه، مؤكدا رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة تحت لواء الحزب.

وأكد بنعبد الله، في إعلان نشر على صفحات الحزب، أن هذه الخطوة « تعزز ما يشكله اليوم حزب التقدم والاشتراكية من قوة جاذبة وما يحظى به من احترام وتقدير في أوساط مختلفة ». وأضاف أن حضور مايسة، بما تتمتع به من « تأثير واسع وشعبية مؤكدة وقدرات تواصلية هامة »، سيكون دعامة لمسار التحاق كفاءات جديدة بالحزب.

ويرى الحزب أن ترشح مايسة سلامة الناجي يندرج في إطار تعزيز موقعه كفاعل سياسي يسعى إلى بناء حركة اجتماعية واسعة، تتبنى « الرفض للتوجهات الحكومية الفاشلة الحالية » وتدافع عن « بديل ديمقراطي تقدمي » يتماشى مع تطلعات مختلف فئات المجتمع المغربي.

وتُعد مايسة سلامة الناجي واحدة من أبرز الناشطات المعروفات بتأثيرهن على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث راكمت خلال السنوات الماضية حضورا قويا في النقاشات العمومية، ما يمنح ترشحها قيمة مضافة لحزب التقدم والاشتراكية الذي يراهن على استقطاب شخصيات عامة ذات صدى شعبي وإعلامي استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب المقابلة التلفزيونية التي بُثّت مساء أمس على القنوات العمومية، معتبرا أنها لم تحمل أي جديد وجاءت « مخيبة للآمال ».

خطاب « أجوف »

في تدوينة نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وصف بنعبد الله مرور رئيس الحكومة الإعلامي بـ »الأجوف »، قائلا إنه كرر الخطاب نفسه المليء بـ »الارتياح الفاقد للتواضع » و »الاستعلاء »، عبر الادعاء أن الحكومة أنجزت كل شيء « بشكل غير مسبوق ».

الأمين العام للتقدم والاشتراكية اعتبر أن رئيس الحكومة واصل نهجه القائم على تحميل « إخفاقاته الكثيرة » للحكومات السابقة، معتمداً على « أرقام مغلوطة وإنجازات واهية » لا تعكس الواقع المعيشي الصعب لفئات واسعة من المغاربة.

بنعبد الله دعا إلى « مقاومة هذه التجربة الحكومية خلال سنتها الأخيرة »، بأفق إنهائها « وعدم تكرارها »، في إشارة واضحة إلى الاستعداد لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بموقف مناهض.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت الحكومة، الخميس، على تعيين إنصاف الشراط مديرة للمرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في خطوة تعكس بوضوح البعد الحزبي لهذا المنصب، بالنظر إلى أن هذه الوزارة من حصة حزب الاستقلال ضمن التشكيلة الحكومية الحالية حيث تقودها زميلتها الوزيرة نعيمة بن يحيى.

إنصاف الشراط اسم بارز في المشهد الاستقلالي؛ فهي رئيسة منظمة فتيات الانبعاث، إحدى الأذرع الموازية للحزب، وعضو في مجلسه الوطني، كما شغلت منصب مستشارة في ديوان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. ارتباطها الوثيق بحزب الاستقلال يجعل من تعيينها في منصب حساس كمديرة للمرأة ترجمة مباشرة لخيارات الحزب في توزيع المناصب المركزية داخل القطاعات التي يشرف عليها.

اصطفاف داخل تيار نزار بركة

تعيين الشراط يحمل كذلك بعدا داخليا مرتبطا بالصراع الذي عرفه الحزب بين تيار الأمين العام نزار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد. فالشراط كانت من أبرز الوجوه التي اصطفت إلى جانب بركة خلال هذه المرحلة، الأمر الذي كاد يُفضي في وقت سابق إلى إبعادها من مواقع المسؤولية. غير أن عودتها اليوم عبر هذا التعيين يعكس شكلا من أشكال التعويض الحزبي عن تلك الأزمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع استثنائي للأمانة العامة برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، عن مخاوفه من تركيز الحكومة، عبر وزارة الداخلية، الإشراف وتتبع برامج الجيل الجديد من مشاريع التنمية الترابية المندمجة، على حساب دور المنتخبين والمجالس الترابية في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأوضح الحزب في بيان، أن نجاح أي برنامج تنموي يتطلب تفعيل الجهوية المتقدمة وتمكين مجالس الجهات والجماعات الترابية من المشاركة الفعلية في إعداد ومتابعة المشاريع، بما يضمن أن تكون حاجيات المواطنين الحقيقية والملحة محور الاهتمام، بدل أن تتحول إلى برامج مركزية يتم التحكم فيها من مقرات الوزارات.

كما شدد الحزب على أهمية الاختيار الديمقراطي والوساطة المؤسساتية، مؤكداً أن الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة هي الركيزة الأساسية لضمان استدامة أي مشروع تنموي، وأن تهميشهم يضر بالفاعلية والمصداقية، ويقلص من مساهمة المواطنات والمواطنين في صنع القرار المحلي.

وفي سياق مشابه، دعا الحزب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى الخدمات الأساسية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق القروية والجبال التي مازالت تعاني من نقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية، مبرزًا أن أي تنمية وطنية حقيقية لا تتحقق إلا عبر دمج المواطنات والمواطنين ومؤسساتهم المنتخبة في صلب عمليات التخطيط والتنفيذ.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بسبب صمتها الطويل تجاه مطالب الإصلاح الانتخابي، متهما إياها بالتقاعس عن فتح نقاش سياسي جدي رغم التنبيهات المتكررة التي وجهها الحزب منذ شهور، سواء داخل البرلمان أو عبر مواقفه السياسية.

وأكد المكتب السياسي، عقب اجتماعه أمس الاثنين، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، أن الحكومة تجاهلت دعوات الاتحاد الاشتراكي لإطلاق مشاورات مبكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، ما اضطر إلى انتظار التوجيهات الملكية الصريحة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، التي دعت إلى مراجعة شاملة للقوانين المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وإجرائها في موعدها الدستوري.

واعتبر المكتب السياسي أن مضامين الخطاب الملكي الأخيرة شكلت إنصافا واضحا لمواقف الاتحاد الاشتراكي، كما حصل سابقا حين تم إقرار « مؤسسة المغرب 2030″، في سياق غياب رؤية واضحة للأغلبية الحكومية التي وصفها الحزب بأنها « كانت منشغلة بقيادة حكومة المونديال ».

وفي خطوة تصعيدية، دعا الحزب إلى إحداث رجة سياسية ضرورية لإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، من خلال التصدي للشائعات والممارسات المشبوهة، وتحقيق الشفافية في تدبير الشأن العام، لا سيما في ظل تسجيل عدد من التجاوزات.

وفي هذا الصدد، طالب المكتب السياسي بوقف استغلال الوزراء لوسائل الدولة خلال تحركاتهم الحزبية، داعيا وزير الداخلية، باعتباره الجهة المشرفة على الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنافسية نزيهة وعدالة سياسية في الأجواء المصاحبة للاستحقاقات المقبلة.

كما شدد الاتحاد الاشتراكي على أن أولويات المرحلة المقبلة، خصوصا خلال الدخول البرلماني المقبل، يجب أن تركز على الإصلاح الشامل للمنظومة الانتخابية، مع إشراك فعلي للشباب والنساء في بلورة التعديلات المرتقبة، في إطار توجيهات ملكية تؤسس لمرحلة ديمقراطية متقدمة.

وأكد الحزب استعداده التام للمساهمة في هذا الورش الوطني، من خلال مذكرة سياسية شاملة تستند إلى مرجعياته النضالية ومقترحاته السابقة، وتقدم تصورات عملية لتطوير النظام الانتخابي، وتجويد العملية الديمقراطية، سواء من خلال مراجعة التقطيع الانتخابي أو تنظيم الحملات، أو إشراك مغاربة العالم، أو استخدام الوسائل الرقمية الحديثة.

كما تعهد الاتحاد بإغناء المحاور السبعة التي اقترحتها وزارة الداخلية في المشاورات، بمقترحات إضافية تتعلق بمراقبة التعيينات، تطوير الإشراف على الانتخابات، وتحقيق الشفافية في استخدام الموارد العمومية.

وخلص المكتب السياسي إلى ضرورة أن يكون هذا الإصلاح ليس مجرد تحديث تقني للقوانين، بل محطة سياسية لتجديد الثقة وتطوير الأداء الديمقراطي، وتحقيق قفزة نوعية في المشهد الحزبي والمؤسساتي بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى وزير الداخلية، يوم السبت (2 غشت) 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، خُصِّصا للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب سنة 2026.

ويأتي ذلك تفعيلًا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، ودعا إلى اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالسهر على حُسن تنظيمها وإجراء المشاورات السياسية الضرورية.

وثمّن قادة الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، القرار الملكي المتعلق بالشروع المبكر في التحضير لهذا الاستحقاق، مؤكدين أهمية المقاربة التشاورية التي تميز تدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمغرب.

وقد خُصِّص اللقاء لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإعداد العام للانتخابات المقبلة، وسط أجواء طبعها الحس الوطني والمسؤولية السياسية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الموعد لما يمثله من تجسيد للنموذج الديمقراطي المغربي.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، سترفع الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية، قبل نهاية غشت، مقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات التشريعية. وستُعرض التدابير التشريعية المقترحة خلال الدورة البرلمانية الخريفية، بهدف اعتمادها قبل نهاية سنة 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تعاطفه الكبير مع زميلته في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزبه، ووزيرة الإسكان والتعمير، مشيرا إلى أن وضعها الصحي، إلى جانب المسؤوليات الثقيلة التي تتحملها، جعلا وضعها الشخصي والمهني بالغ الصعوبة.

وقال وهبي، خلال مقابلة إذاعية على « ميد راديو » بُثّت يوم الجمعة: « قد يكون حزب الأصالة والمعاصرة مستهدفا، لكن الحقيقة أن فاطمة الزهراء المنصوري هي المستهدفة بشكل شخصي. » وأضاف بتأثر واضح: « يرق قلبي لحالها، لأن المسؤولية أصبحت ثقيلة عليها، خصوصا مع وضعها الصحي، ومع كل المهام التي تتحملها كمنسقة وطنية للحزب. »

وداخل الحزب، يعتبر « الوضع الصحي » لمنسقته الوطنية موضوعا حساسا، ونادرا ما يتحدث أعضاؤه عن تفاصيله، باستثناء بعض المرات التي أشارت فيها المنصوري بنفسها إلى ذلك لكن دون أي تفصيل.

وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه النساء في المجال السياسي، أكد وهبي أن المنصوري تواجه تحديات مضاعفة، قائلا: « صعب جداً في المغرب أن تكون امرأة وزعيمة حزبية في آن واحد، الضغوط مضاعفة، والانتقادات لا ترحم. » ورغم ذلك، لم يُخفِ ثقته الكاملة في قدرتها على القيادة، مضيفاً: « لكني واثق في قدراتها، وإذا شاءت الظروف، فأنا مقتنع بأنها ستكون رئيسة حكومة ناجحة ».

تصريحات وهبي تأتي في سياق سياسي يزداد توترا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لا سيما في ظل ما يُنشر عبر حساب « جبروت » الذي أصبح مثار جدل واسع بسبب تسريباته واستهدافه المستمر لقيادات الحزب، وعلى رأسهم المنصوري نفسها. ويعتقد عدد من المتابعين أن الحملة الرقمية التي تطالها ليست مجرد خلافات داخلية، بل تحمل أبعادا أكبر تهدف إلى إضعاف حضورها السياسي وعرقلة أي طموح محتمل لها في تولي رئاسة الحكومة.

ولم يسلم وهبي نفسه من هجمات هذا الحساب، إلا أنه في خرجته الأخيرة فضّل أن يوجه الرسائل مباشرة، داعيا إلى التماسك داخل الحزب في وجه ما يعتبره « استهدافاً ممنهجاً ».

إقرأ الخبر من مصدره