Étiquette : أحزاب

دافع رئيس الحكومة الأسبق، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، عن حكومته (2012-2016) نافيا أن تكون كانت سببا في أزمة الماء والعطش التي يعيشها المغرب.
وردا على اتهامات من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش وحلفائه في الأغلبية، قال ابن كيران، خلال مشاركته في المجلس الجهوي لحزبه بجهة الدار البيضاء سطات، إن حكومته أنجزت 50 في المائة من مشاريع السدود التي كانت مبرمجة إبان ولايتها، فيما بلغت نسبة الإنجاز في السدود الباقية ما يصل إلى 90 في المائة. وأضاف بأن الأزمة الحالية لا تتعلق بالسدود، لأن السدود وإن أنجزت كانت لتكون فارغة بسبب الجفاف، معتبرا أن الجفاف سببه معصية الله تعالى، يضيف ابن كيران “ولا نخجل من قول ذلك” .
وتابع ابن كيران، متهما رئيس الحكومة الحالي أخنوش بالمسؤولية عن استنزاف المياه، حينما كان وزيرا للفلاحة على مدى 10 سنوات في حكومات العدالة والتنمية، بسماحه باستنزاف الفرشة الباطنية لري “الدلاح” والآفوكا، وتسببه في موت الواحات وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، السلطات القضائية بالاستماع إلى عبد الإله ابن كيران، بوصفه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، بخصوص المعلومات التي قال إنه يتوفر عليها حين كال اتهامات ضد حزبها بأنه “حزب المخدرات”.

وبعدما شددت المنصوري، التي كانت تتحدث في الندوة التي عُقدت عقب نهاية أشغال المؤتمر الوطني الخامس، ببوزنيقة، على احترام حزبها لابن كيران كرئيس للحكومة، ويقدر حضور قيادات من حزبه لمؤتمره وحرصهم على حضور اللحظات الديمقراطية، انتقدت بشدة، ابن كيران قائلة إنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها زعيم “البيجيدي حزبها، وأضافت: “إذا كان فعلا سي ابن كيران يوجه هذا الاتهام في إطار المزايدة السياسية فسامحه الله، وإن كان يدعي إنه يتوفر على معلومات فإني أطالب القضاء بالاستماع لسي ابن كيران”.

إقرأ الخبر من مصدره

يمضي اليوم الأول من الفترة المخصصة لتلقي الترشيحات المتعلقة بمنصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دون تسجيل أي ترشيح، كما كان متوقعا.

يدخل هذا الحزب إلى مرحلة حيرة طالما طبعت تاريخه، حيث لا يستطيع أعضاؤه التعرف مسبقا على مرشحيه لمنصب القيادة.

لكن الوقائع الرئيسية أصبحت معروفة، ففاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، التي تشكل قطب الرحى في “البام”، قررت عدم الترشح لمنصب “الأمين العام”. لأسباب لم توضحها، وضعت هذه السيدة محيطها في صورة هذا القرار. شكل ذلك نكسة للخطط التي بناها أنصارها حول ترشيحها.

كذلك، فإن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي للحزب، لم يعلن عن أي خطط للتنحي. يجعله ذلك وفق القواعد المعمول بها، مرشحا بشكل تلقائي، ساعيا إلى تجديد عهدته. مع ذلك، فقد فضل أن يلوذ بالصمت في مواجهة الأسئلة التي تلاحقه بشأن مستقبله.

بين الاثنين، فإن اسما ثالثا يطل برأسه: المهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي، ووزير الثقافة والشباب. يخطو ابن الـ39 عاما بثبات نحو إعلان ترشيحه لقيادة الحزب. لم يسبق أن كان شخص بمثل عمره أمينا عاما لهذا الحزب. وفقا لمصدر موثوق، فإن بنسعيد كان حتى وقت قريب، “واحدا من الأركان الرئيسية لحملة ترشيح المنصوري”، قبل أن يتبدد هذا الطموح مع نهاية يناير.

مع ذلك، فإن هذا المسؤول الحكومي يخطط لجعل هذا التغير في المزاج يخدم مصالحه. “يعول بنسعيد على المنصوري في تأييد ثم دعم ترشيحه لمنصب الأمين العام”، كما قال لنا مصدر مطلع بالحزب. إلا أن هذه الطريقة في ترتيب المواقف ستجعل المؤتمر أكثر ميلا للانقسام، على خلاف ما يريده القادة الحاليون الذين يرغبون في إظهار وحدة الحزب في ظل هذه الظروف. ومرارا، سيكرر سمير كودار، نائب الأمين العام، عبارته المفضلة بشأن “التوافق على مرشح واحد”. إلا أن مبارزة محتملة بين وهبي وبنسعيد سترمي بهذه الآمال في مهب الريح.

ما بعد المنصوري

لكن، وسط هذه الحيرة التي تملأ “البام” على مبعدة أسبوع من مؤتمره في 9 فبراير، يُطرح التساؤل الرئيسي حول مستقبل رئيسة المجلس الوطني نفسها. ماذا ستفعل بعد الآن؟

بدأت المنصوري وظيفتها الحزبية رئيسة للمجلس الوطني في 2016، بينما كان إلياس العماري أمينا عاما للحزب. ستنقطع هذه الولاية بعد مضي سنتين، بمغادرة العماري منصبه، وحلول عبد الحكيم بنشماش مكانه عام 2018. وبقيت المنصوري مستمرة في منصبها إلى غاية الإطاحة به بشكل نهائي في فبراير 2020، أي بعد مضي حوالي سنتين أيضا على عهدته.

بدءا من تلك النقطة، ستجدد المنصوري ولايتها رئيسة للمجلس الوطني، بالتصفيق، في المؤتمر الرابع بالجديدة، بينما آل منصب الأمين العام إلى وهبي.

في ذلك المؤتمر، صودق على مشروع القانون الأساسي المعدل. في مادته الـ20، نقرأ هذا التحديد: “يُنتخب لمهام الأمين العام ورئاسة هياكل الحزب وأجهزته الوطنية والجهوية والإقليمية لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة”. رسخ حزب الأصالة والمعاصرة هذا التحديد منذ أول قانون أساسي يصدره عام 2009.

تجد المنصوري نفسها في مواجهة القانون الأساسي، فهي قد استنفدت الولايتين المحددتين صراحة. يقول مسؤول بالحزب: “لم يعد بإمكان المنصوري الترشح لرئاسة المجلس الوطني بحكم القانون”.

وسط هذه الأزمة الجارية حول منصب الأمين العام، لم يكن ينقص “البام” سوى أزمة منصب رئيس المجلس الوطني. فمن شأن هذا المنصب أن يغذي مطامح جديدة، كما قد يطلق صراعات إضافية لم تكن في الحسبان.

يشعر بعض أعضاء المكتب السياسي بأن هذا المنصب الذي لم يصبح ذا تأثير داخل الحزب إلا مع تولي المنصوري لزمامه قبل ثماني سنوات، ينبغي أن يكون جزءا من “السلة التفاوضية” حول المناصب التنفيذية في “البام”. فمن سيخلف المنصوري في هذا المنصب، يتعين أن يحظى أولا بدعمها. لا يستطيع القادة المناصرون للمنصوري التفكير في التخلي عن هذا المنصب أيضا. سمير كودار، نائب الأمين العام للحزب، قد يرغب في نيل مثل هذه الترقية، فهو مقرب من المنصوري، ورجل ثقتها. يفكر بعض القادة في صيغة تبادلية، حيث يصبح كودار رئيسا للمجلس الوطني، بينما تقعد المنصوري مرتاحة في منصب نائب أول للأمين العام. وفق هذه الصيغة، “ليس هناك خاسرون بشكل جلي”.

أبان كودار عن قدرة جيدة على نحو نسبي، في إدارة ترتيبات مؤتمرين: 2020، و2024 بوصفه رئيسا للجنة التحضيرية. في 2020، وتكريما لجهوده تلك، سُلم إليه منصب نائب للأمين العام بدعم من المنصوري. هذه المرة، ليست لدى كودار أي مطامح في منصب الأمين العام، كما أعلن بوضوح. مع ذلك، فإن ملامح الأزمة القائمة على صعيد القيادة في الوقت الحالي، لا تضع اسمه في عين الاعتبار.

على خلاف ذلك، يرى مسؤولون بالحزب أن ورقة منصب رئيس المجلس الوطني “ستُلعب في التفاوض المتوقع حول منصب الأمين العام”. من الجيد أن يبقى منصب عالي المستوى كهذا مفتوحا، فمن شأنه أن يعيد ترتيب الطموحات إلى القيادة. هل يكون ذلك طموح بنسعيد؟ “كل شي سيكون مطروحا فوق الطاولة”، كما يقول عضو بالمكتب السياسي.

لكن، هل يكون هذا التسابق الوهمي إذا ما حصل، إلى منصب الأمين العام، مقبولا بالنسبة إلى “تيار مراكش” الذي طالما كان ينظر بشك، إلى هيمنة العاصمة على الحزب؟ هل يقف هذا التيار متفرجا على فقدان المناصب التنفيذية البارزة في الحزب واحدا تلو الآخر؟ لنتابع.

إقرأ الخبر من مصدره

يسير حزب الأصالة والمعاصرة إلى بدء مؤتمره دون أي معرفة مسبقة بمرشحيه لمنصب الأمانة العامة. فقد انتهى اجتماع للمكتب السياسي لهذا الحزب، الأربعاء، دون أن يقدم أي عضو فيه ترشيحه أو يبدي رغبة صريحة في فعل ذلك.

لكن، وكما كان مقررا في السابق، فإن لجنة ستبدأ في تلقي الترشيحات لهذا المنصب بدءا من الجمعة، أي أسبوعا قبل المؤتمر في 9 فبراير.

كانت الأبصار شاخصة خلال هذا الاجتماع إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، التي يترقب أنصارها قرارها بشأن الترشح لمنصب الأمين العام للحزب. إلا أن المنصوري لم تتحدث عن الموضوع، وفقا لما ذكره أكثر من عضو بالمكتب السياسي تحدث إلى “اليوم 24” عقب الاجتماع.

تبعا لذلك، لم يطرح أي أحد ترشيحه، بمن في ذلك الأمين العام الحالي، الذي يفترض سعيه إلى تجديد ولايته بعدما لم يعبر عن رغبته في عدم الترشح حتى الآن.

(تفاصيل أكثر في وقت لاحق)

إقرأ الخبر من مصدره

أنهت الشركة التي تعاقد معها حزب الأصالة والمعاصرة لتنظيم مؤتمره الخامس في بوزنيقة في 9 فبراير، أغلب الترتيبات والتجهيزات الخاصة بهذا الحدث، وفق ما علم “اليوم 24″، من مصادر باللجنة التحضيرية.

زيارة قام بها الأربعاء، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، سمير كودار، وهو كذلك رئيس جهة مراكش آسفي، بمعية عادل بركات، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وكذلك، رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وقفت على التهيئة الجارية لموقع المؤتمر في مركب بوزنيقة.

آلت صفقة تنظيم هذا المؤتمر إلى شركة AVANT SCENE، وهي نفسها التي كانت قد حازت على صفقة تنظيم المؤتمر الرابع للحزب عام 2020، في مركب الفروسية ضواحي مدينة الجديدة، وقد رست عليها الصفقة آنذاك، وكلفت الحزب حوالي مليارا و250 مليون سنتيم. إلا أن كلفة المؤتمر الخامس أقل من ذلك هذه المرة، لا سيما أن مرافق وخدمات مركب بوزنيقة قليلة الكلفة بالمقارنة مع مركب الجديدة. ناهيك عن الضائقة المالية التي يعيشها الحزب في الفترة الأخيرة، وتطلبت من مسؤوليه جمع المال من أعضاء الحزب لتمويل الصفقة.

يرغب قادة الحزب في إبطال أي تخمينات حول المؤتمر نفسه، لا سيما تلك الشكوك التي بدأت تتشكل حول قدرة الحزب على تنظيم مؤتمره في ظروف غير مواتية على الصعيد السياسي. فاثنان من أبرز قادته، يقبعان في السجن في الوقت الحالي، وهما عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس عمالة الدار البيضاء، على خلفية تورظهما في قضية كبيرة للمخدرات، بل ويُعتقد أن بعيوي نفسه كان بارونا بارزا لتهريب بالمخدرات، بينما كان يتولى أبرز المسؤوليات السياسية في جهة الشرق.

وكلفت هذه القضية بعضا من سمعة الحزب، إلا أن قادته يواصلون التأكيد على عدم وجود صلة بين “البام” والمخدرات، أو أي محاولات للتستر.

رغم ذلك، فإن التحضيرات جارية لتنظيم المؤتمر في موعده. مع ذلك، فإن مشكلة كبيرة تعترض طريق الحزب مجددا، وهي تلك المتعلقة بمنصب الأمين العام. فعبد اللطيف وهبي، الذي يرأس الحزب منذ 2020، لم يعبر عما يشير إلى رغبته في عدم المضي لولاية ثانية، كما لم يشر إلى خلاف ذلك أيضا. إلا أن بعض القادة في الحزب يعتقدون أن على وهبي التنحي من دون إعطائه فرصة لعرض حصيلته، مثلما قال ذلك بوضوح صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي في حوار مع موقع LE360. لم يعلن أبو الغالي ترشحه لهذا المنصب، لكنه أشار إلى “تفكيره في الأمر”.

قبله، سارع رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة إلى الإعلان عن عدم تخطيط وهبي لترشيح نفسه مجددا لقيادة الحزب. لم يهتم الأمين العام، الذي ليست بينه وبين هذا المسؤول صلات وثيقة، حتى بنفي ما صدر عنه.

في آخر اجتماع للمكتب السياسي مطلع يناير، جرى الاتفاق بين أعضائه على عدم الإعلان عن أي ترشيحات لمنصب القيادة إلا خلال فترة محددة في أسبوع قبل المؤتمر.

يرتقب أن يحدث ذلك في الاجتماع الذي سيُعقد هذا اليوم للمكتب السياسي. لكن ليست هناك توقعات كبيرة، فالرهان وفق أكثر من مسؤول بالحزب تحدث إليه صحفي “اليوم24″، مبني أولا على تحديد نوايا رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري إزاء ترشحها لمنصب الأمين العام. فإذا ما عبرت عن رغبة في هذا الاتجاه خلال اجتماع هذا اليوم، فإن “كل شيء سيتخذ طريقه بشكل سلس”، وفق عبارة قيادي. أما إذا لم تفعل، فإن وهبي سيحيي طموحه في تجديد ولايته.

في أسوأ سيناريو قد يحدث لهذا الحزب، أن يخرج الجميع من الاجتماع دون أي نتيجة، فقد يهدد ذلك مصير المؤتمر نفسه.    

يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، لم يسبق أن جدد ولاية أي من زعمائه منذ تأسيسه عام 2009. بل، وفي أفضل أحواله، كان نادرا أن يستكمل أمين عام ولايته الواحدة. كذلك، فإن أعضاء هذا الحزب لم يألفوا وجود صراع حول الزعامة إلا مع الدينامية التي أطلقتها مجموعة وهبي عام 2019 ضد عبد الحكيم بنشماش الذي سرعان ما أزيح من منصبه قبل أن يكمل سنتين من عهدته.  

إقرأ الخبر من مصدره