Étiquette : أحزاب

دخل حزب الأصالة والمعاصرة في حالة غريبة مع قرب مؤتمره الوطني مطلع فبراير المقبل. فقد كان يتعين الإعلان عن لجنة تُقدم إليها ترشيحات الأعضاء الراغبين في تولي منصب الأمين العام للحزب، لكن وعلى مبعدة أسبوعين فقط من مؤتمره، لم يظهر أي مرشح، بل وحتى الأمين العام الحالي، عبد اللطيف وهبي، لم يبدر عنه ما يشير إلى رغبته في تجديد ولايته أو خلاف ذلك.

هل باتت أيام وهبي إذن معدودة داخل الحزب؟

جرت العادة في حزب الأصالة والمعاصرة على ألا يعاود الأمين العام المنتهية ولايته، فترة جديدة في منصبه. حتى أكثر الأمناء العامين قوة غادروا مع نهاية ولاياتهم، أو قبل ذلك.

يصر سمير كودار، نائب الأمين العام للحزب، في تصريحاته لوسائل الإعلام، على القول إن مرشحا متوافقا عليه سيظهر مع الأيام الأخيرة قبل المؤتمر، أو “في الأسبوع الأخير” كما أشار على وجه التحديد. في الواقع يشُك قادة بالحزب في حدوث ذلك بالطريقة التي يُصورها كودار. فـ”المناقشات المفترض أن تجري حول هذا المرشح الموحد، غير قائمة في الوقت الحالي”، وفقا لمصدر مطلع. كذلك، فإن أيا من القادة البارزين في الحزب لم يعبر عن رغبته في الترشح. بهذه الكيفية “من الصعب الحديث عن مرشح موحد إلا إن كان سيؤتى به من خارج الحزب”، كما يستدرك مصدر “اليوم 24″، قبل أن يضيف مشددا: “في الغالب هذا ما يقصده كودار”.

لكن كودار رفيق شديد الولاء لفاطمة الزهراء المنصوري، التي طالما وُصفت بـ”المرأة الحديدية” في الحزب، وهي رئيسة المجلس الوطني. من السهل الاعتقاد بأن الرجل يدعم توجها يفرض زميلته في الحزب أمينة عامة. مع ذلك، فإن المنصوري لم تُبد رغبتها بشكل علني، في خلافة وهبي. لكن الطريقة التي يتحرك بها أنصارها على مستويات القيادة، تشير إلى تحضيرات جدية لجعل المنصوري أول سيدة تقود هذا الحزب منذ تأسيسه عام 2009.

كان البيان الصادر عنها إثر توقيف كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان في الحزب على ذمة قضية مخدرات، يؤشر على قدرتها على السيطرة، لكن في الأسبوع الموالي، سيصدر بيان موقع باسم الأمين العام للحزب حول القضية نفسها، في محاولة لإقامة توازن بين السلطتين القائمتين داخل الحزب.

تركت هذه القضية تأثيرا كبيرا على الحزب عشية مؤتمره الوطني. ولقد غطت على كل الترتيبات الأخرى. فالرهانات المتوقعة من هذا المؤتمر ضئيلة، ومرت ترتيباته حتى الآن دون أي ضجة تذكر. في هذا الصدد، يتعين التشديد على أن كودار يسيطر بشكل رئيسي على تحضيرات المؤتمر، يساعده في ذلك، المهدي بنسعيد، وزير الثقافة الحالي.

هذه الحالة التي دخلها الحزب ليست جديدة عليه، فقد ظهرت في الفترة التي سبقت إعلانات ترشيح شخصيات لم تكن في الحسبان، على رأس الحزب. يتكهن البعض بأن الأمر نفسه سيعاود الظهور هذه المرة. شخصية غريبة عن الحزب في الوقت الحالي، بشكل أو بآخر، ستتسلم مفاتيح الحزب في هذه المرحلة.

مع ذلك، يأمل قياديون في الحزب ألا تتكرر تلك الظاهرة. وبطريقة أو بأخرى، فإن حسم مستقبل هذا المنصب مرتبط بالأسلوب الذي طالما جُرب في هذا الحزب، حيث يقف الجميع منتظرين الكلمة الأخيرة من المكان البعيد جدا.. عن المؤتمر.

إقرأ الخبر من مصدره

توعد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الخميس، بـ”سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”، على خلفية اعتقال كل من عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في قضية مخدرات، مشددا على أن هذه الحملات “لن تثنيه عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة”.

المكتب السياسي جدد في بلاغ صادر عقب اجتماعه في اليوم نفسه، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، تأكيده على “ثقته الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية، وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.

من جهة أخرى، أعلن المكتب السياسي عزمه “إنجاح المؤتمر المقرر في 9 فبراير المقبل في وقته المحدد”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، السبت، تفاصيل جديدة عن خلفيات قرار طرد محمد سالم الجماني البرلماني البارز عن دائرة العيون.

كذلك، سيهدد وهبي بفتح “الملفات” بخصوص هذه القضية، إذا ما استمر التصعيد وفق لما قال في جلسة مناقشة كانت مغلقة في وجه وسائل الإعلام.

وهبي شدد جوابا عن سؤال طرح عليه خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني للحزب في سلا، سعيه إلى التحدث مع الجماني “طيلة سنة ونصف”، لكن البرلماني لم يكن يرد على أحد، كما لا يجيب على هاتفه طيلة هذه المدة.
كان الجماني وفقا لرواية الحزب، يرفض دفع الواجبات المالية الشهرية لفائدة فريق حزبه في البرلمان، كما عارض طلب الحزب إعادة هيكلة منظمات الحزب على صعيد منطقته، لاسيما تلك المتعلقة بالشباب والمرأة.

سيشدد وهبي على أن الجماني لم يحترم أي أحد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه، معتبرا أن الجماني “إن كان يريد حزبا بدون قرار، فليذهب إلى حزب لا يملك قراره”.

يؤكد وهبي أن مشكلة الجماني لم تجد حلا، رغم دعوته ابنته، التي هي عضو في المكتب السياسي، واجتماعه بها أربع مرات، من أجل حلحلة موضوع والدها.

كذلك، فإن القرار التنظيمي في حقه جرى تأخيره ستة أشهر إضافية استجابة لطلب من رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.

سيظهر الجماني إثر إعلان قرار طرده، بشكل مستمر في وسائل الإعلام مدافعا عن موقفه، منتقدا مسطرة طرده دون إخباره.

أيضا، لم يتردد الجماني في تصوير قرار طرده كإضعاف لجهوده في سبيل قضية الصحراء. إلا أن وهبي اعتبر حديث هذا البرلماني عن جهوده تلك، “مزايدات من شخص يريد أن يحتفظ بالمكاسب لنفسه”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ما يسمى بالأحزاب الإدارية هي أحزاب اقتضتها الضرورة إبان عهد الملك الراحل الحسن الثاني لتعديل المشهد السياسي ومواجهة أحزاب المعارضة آنذاك، معتبرا أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة حاليا قد استفاد من تزوير الانتخابات لصالحه في هذا الإطار.

وأكد ابن كيران في حديثه مع أعضاء المجموعة البرلمانية لـ”البيجيدي”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب انبنى على شخصيات جمعتها الدولة للترشح للبرلمان، مضيفا بأن رئيس هذا الحزب أحمد عصمان قال للمرشحين بلسانه بألا يبذلوا مجهودا كبيرا في الانتخابات، لأن الدولة ستقوم باللازم من أجل إنجاحهم.

وأضاف ابن كيران بأن هذا السلوك من الدولة صار مقبولا لدى ما يعرف بالأحزاب الإدارية، كما حدث لاحقا مع الاتحاد الدستوري وغيره، معتبرا أن ذلك كان أمرا اقتضته الضرورة والواقع الساسي، حيث أن الدولة لم يكن من الممكن أن تتواجه مباشرة مع الأحزاب -المعارضة- فكانت تقوم بخلق أحزاب أخرى مناوئة لها لتواجهها في البرلمان وهذا من ذكاء الملك الحسن الثاني، يقول ابن كيران.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرد برلمانيه محمد الجماني عن دائرة السمارة، بصفة نهائية من صفوفه، وفق ما ذكر مصدر من المكتب السياسي.

يبرر الحزب قراره طرد الجماني بسبب إعاقته صيرورة تنظيم الحزب، وتجميده عملية إعادة هيكلة فروعه على الصعيدين المحلي والجهوي.

كذلك، قرر هذا الحزب تجميد عضوية كل من النائب البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب حسن بلمقدم، والمستشار البرلماني العربي هرامي (جهة سطات)، والمستشار البرلماني محمد مكنيف عن دائرة الشرق.

تعود أسباب تجميد عضوية هؤلاء بصفة عامة إلى الغياب التام عن حضور جلسات البرلمان، مثل حالة النائب بلمقدم، أو عدم حضورهم اجتماعات فريق الحزب في البرلمان وهي حالة مكنيف، أو عدم أداء الالتزامات المالية لصالح الحزب أو الفريق، وهي حالة هرامي بالإضافة لباقي الأسباب.

أعلن المكتب السياسي في بيان، الخميس، طرده أربعة برلمايين لكنه لم يذكر أسماءهم.

إقرأ الخبر من مصدره

غضب كبير عبر عنه وزراء حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة رئيسهم في الحكومة، عزيز أخنوش، خلال اجتماع للمكتب السياسي لهذا الحزب عقد الأربعاء.

يعد هذا الموقف أحدث تطور في سلسلة الخلافات بين مكونات التحالف الحكومي، رغم محاولات التخفيف من حدتها من لدن قادة هذا التحالف.

مصدر مطلع قال لـ”اليوم 24″، إن وزراء الحزب الذين حضروا، وأخذوا الكلمة تواليا في هذا الاجتماع، عبروا عن تذمر كبير من الطريقة التي يتعامل بها معهم أخنوش، بالمقارنة مع وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، أو ملفات قطاعات يتحمل مسؤوليتها وزراء من حزبه.

لدى هذا الحزب سبعة وزراء: عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

المصدر ذاته أكد أن الوزراء الذين تحدثوا في اجتماع المكتب السياسي للحزب، لم يرق لهم ما سموه “استهتارا” من لدن رئيس الحكومة إزاء الملفات التي يقدمونها إليه، أو الإشكالات التي يطرحونها عليه، وتتطلب منه تدخلات.

موقف وزراء الحزب حظي بدعم من أعضاء المكتب السياسي. إلا أن قيادة الحزب قررت إمهال نفسها بعض الوقت قبل الإعلان عن أي تصعيد.

سيصدر لاحقا بيان عن المكتب السياسي يشير بشكل أخف إلى هذه الشكاوى.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لطرح مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة التشريع، بدءا بعرضه على مجلس الحكومة في غضون “أسابيع قليلة”.

وأنهت وزارة العدل كافة المشاورات بشأن مشروع هذه المسطرة، مع القطاعات والمنظمات ذات الصلة. وقال مصدر من الوزارة “إن النص جاهز لجدولته في اجتماع لمجلس الحكومة قبل طرحه على البرلمان”، لكن ليس هناك موعد محدد لعرضه على المجلس الحكومي. لدى وزير العدل تاريخ سيء مع المواعيد التي طرحها بشأن مشاريع قوانينه، ولم تتحقق.

في نونبر الفائت، أعلن وهبي أن الوزراء السابقين في العدل “أنجزوا معظم العمل” على مشروع قانون المسطرة الجنائية، و”بقيت بعض الرتوشات وبعض التغييرات الطفيفة، وكذلك بعض الملاحظات”.

تأخرت برمجة النص في مسطرة التشريع على ما يبدو، جراء وضعه تاليا بعد مشروع المسطرة المدنية، ثم مشروع العقوبات البديلة الذي كان يريد وزير العدل أن يجعله باكورة أعماله، قبل أن تفسُد الرزمانة التي أعدها إثر بعض طلبات الإمهال المقدمة من وزراء.

سيعاود وزير العدل قريبا، طرح مشروع قانون العقوبات البديلة بعد إدراج الملاحظات المقدمة من لدن وزارة الداخلية.

في المقابل، فإن مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره، سيأخذ وقتا أطول قبل إدراجه في مسطرة التشريع، وفق ما ذكر مصدر مطلع. من المحتمل أن يوضع على طاولة المجلس الحكومي في فترة ما من العام المقبل إذا ما تقدمت المناقشات بشأنه.

يثير هذا النص الكثير من الجدل، لاسيما أن وزير العدل يعلن باستمرار أفكاره عن التعديلات التي يرغب في إقرارها، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية.

يواجه سيلا من الانتقادات قادمة من التيارات المحافظة، ويقود حزب العدالة والتنمية الذي خرج مهزوما في الانتخابات، هذه الحملات ضده.

إقرأ الخبر من مصدره