Étiquette : أحزاب

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المصادر لـ”كشـ24″ إن ملف تذاكر مونديال قطر خلق أزمة بين فرق أحزاب التحالف الحكومي في البرلمان، وصل إلى حد أن فريق حزب الاستقلال اعترض على ترأس بودريقة للجلسة العامة ليوم الإثنين القادم.

وشن رئيس فريق حزب الاستقلال، نورد الدين مضيان، في اجتماع للفريق، انتقادات لاذعة ضد بودريقة، والذي تردد اسمه كثيرا على لسان عدد من الجماهير التي حلت بقطر لمتابعة مباريات المغرب، في سياق ملف التذاكر.

وكان بودريقة قد نفى في تصريحات صحفية أي علاقة له بما يروج حول قضية السمسرة في تذاكر المونديال، خاصة ما يتعلق بتذاكر المباراة التي جمعت بين المغرب وفرنسا برسم نصف نهاية كأس العالم.

وذكرت المصادر بأن فريق حزب الاستقلال قرر التعبير عن غضبه تجاه ما أسمته المصادر بـ”احتكار” برلمانيين محسوبين على التجمع الوطني للأحرار لتذاكر المونديال، وهو ما يوحي أن الملف قد استغل لأغراض انتخابية وجرى توزيع التذاكر تبعا لاعتبارات حزبية.

إقرأ الخبر من مصدره

أرجأ حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي ينعقد مؤتمره الاندماجي بمدينة بوزنيقة، انتخاب أمينه العام إلى ما بعداختيار اعضاء مكتبه السياسي.

وحسب مصادر من الحزب الجديد، فقد أرجأ الحزب انتخاب أمينه العام الجديد، إلى وقت لاحق.

وحسب تصريح لعلي بوطوالة القيادي في فيدرالية اليسار مع موقع “اليوم 24″، فإن انتخاب الأمين العام سيتم بالتوافق بين مكونات السياسية للفيدرالية.

إلى ذلك كانت أحزاب فيدرالية اليسار قد أعلنت عن حل نفسها وعقدت مؤتمرها الاندماجي، مساء أمس في مدينة بوزنيقة، معلنة عن ميلاد حزب جديد يتوقع ان تطلق عليه حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وقررت الفيدرالية على لسان قيادتها الدخول في فترة انتقالية ستدوم سنتين، سيتم فيها استكمال مرحلة الالتحاق بالاندماج الحزبي الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

افتتحت أحزاب فيدرالية اليسار، مؤتمرها الاندماجي اليوم السبت 17 دجنبر ببوزنيقة، على ايقاع شعار “وحدة وحدة يا يسار لتحقيق الانتصار ” و”هذا صوت المناضل الاندماج يكون في الحين”…

وأعلنت أحزاب فيدرالية اليسار عن ميلاد حزب جديد يتوقع أن تطلق عليه حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بعدما قررت الفيدرالية على لسان قيادتها الدخول في فترة انتقالية لسنتين .

وقال مناضلو أحزاب فيدرالية اليسار أن المؤتمر الاندماجي، يعد انطلاقة حقيقية وجديدة من أجل يسار موحد، وأن هذه لحظة تاريخية من أجل تعديل موازين القوى في البلاد، وبأن وحدة اليسار حلم أصبح حقيقة وأن فيدرالية اليسار لبنة لتوحيد يسار قادر على مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

تلاحق المشاكل النائب البرلماني، أحمد الحيداوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار؛ فبعد إحالته على لجنة جهوية للتأديب في حزبه جراء الاتهامات التي نسبت إليه بشأن إعادة بيع تذاكر مقابلة منتخب المغرب في نصف نهائي مونديال قطر، وما يعنيه ذلك من تخلي الحزب عن عضوه، وتزايد المطالب بملاحقته من لدن النيابة العامة، يعاني هذا النائب عن دائرة آسفي، من تهديد جدي بفقدان مقعده في البرلمان بسبب دعوى ضده تستند إلى حكم قضائي نهائي ضده بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إثر إدانته بتهمتي إصدار شيك بدون رصيد قيمته 12 مليون سنتيم، والنصب.

هذا الطعن يستند على حصول حكم قضائي منذ 2019، صدر في حق الحيداوي في جريمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد، على صيغته النهائية بصدور قرار محكمة النقض بشأنه العام الماضي. ويواجه الحيداوي تجريده من فقدان الأهلية الانتخابية إثر هذه الدعوى، وهو ما يؤول إلى عزله من مقعده في مجلس النواب.

بدأت متاعب هذا النائب، في تسريب تسجيل منسوب إليه يفاوض شخصا حول تذكرة ولوج الملعب الذي شهد مباراة المغرب- فرنسا في قطر، واتهم استنادا إلى مضامين ذلك التسجيل، بالحصول على أموال مقابل إعادة بيع تذاكر مُنحت إليه من لدن جامعة كرة القدم.

وليس ذلك فقط، بل إن الحيداوي، وفي معرض دعم وجهة نظره بشأن براءته من هذه القضية، قال في تصريح لموقع “هسبريس”: “منذ أن وصلت إلى قطر صرفت 50 أو 60 مليونا”. أي حوالي 60 ألف دولار. البرلماني ساق المبلغ كحجة على عدم طمعه في مقابل تذاكر تباع بآلاف الدراهم.

الحيداوي، عضو في جامعة كرة القدم، وهي تتكلف عادة بمصاريف أعضائها الذين يشكلون الوفد الرسمي في مثل هذه المناسبات. لكن البرلماني أكد على أن مصاريفه المذكورة كانت من جيبه الخاص.

ويحدد مكتب الصرف بالمغرب الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للمسافرين نقلها إلى الخارج في 100 ألف درهم كل عام، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

بيد أن تصريح البرلماني يشكل انتهاكا محتملا لهذا الحد الأقصى.

وتقول الاتهامات إن البرلماني أعاد بيع تذاكر منحت له مجانا، بمقابل يصل إلى 12 ألف درهم للتذكرة، لدعم مصاريف إقامته هو ومجموعة من أصدقائه تكفل برحلتهم إلى قطر، بعدما مر منتخب المغرب إلى دور الثمن، على خلاف ما كان متوقعا منه في ألا تطول مدة إقامته معية أصحابه، أسبوعا، أي إلى غاية المبارة الثالثة في دور المجموعات.

وتتصاعد المطالب بإطلاق مسطرة قضائية من لدن النيابة العامة، في حق هذا البرلماني، في وقت تخلى عنه حزبه وحيدا في مواجهة سلسلة المتاعب هذه.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت فرق سياسية بمجلس جماعة طنجة؛ سهامها صوب أربعة موظفين يوصفون بأنهم “نافذين”؛ على خلفية “تطاولهم على اختصاصات المنتخبين”؛ كما تقول مصادر  جماعية.

وأشارت رسالة موقعة من طرف خمسة أحزاب تمثل فرق الأغلبية والمعارضة داخل المجلس؛ بالصفة الى الموظفين المذكورين؛ مطالبة باعفائهم من مهامهم داخل الجماعة. وحذرت  من إعادة المدير العام السابق إلى موقع القرار تحت أي مهمة أو مسؤولية قد تسند إليه لاحقا.

وترى هذه الأحزاب؛ في الرسالة الموجهة الى والي الجهة؛ ان أحد أهم الأسباب الرئيسية لأزمة مجلس جماعة طنجة، تعود لتحَكٌم بعض كبار الموظفين في مفاصل القرار داخل الجماعة، وصل إلى درجة أصبح فيها رئيس الجماعة رهينة في يد هاته الفئة المتنفذة، حيث بات القرار قرارها، ونفوذها يفوق صلاحيات الرئيس واختصاصات المجلس. 

وهذه ليست المرة الأولى؛ التي تُثار فيها اتهامات موظفين جماعيين؛ بتجاوز صلاحياتهم ومحاولة التحكم في المنتخبين؛ مما يفرغ العمل التمثيلي من مضمونه.

وتتحدث اوساط داخل المجلس الجماعي؛ ان تطاول هؤلاء الموظفين المشار اليهم؛ قد تفاقم في عهد المكتب المسير الحالي الذي يترأسه العمدة منير ليموري.

وحسب المصادر نفسها؛ فإن ليموري يبدو عاجزا عن كبح جماح هؤلاء الموظفين في ممارساتهم التي تتجاوز صلاحياتهم كونهم مجرد أطر إدارية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز المنتخب.

وتؤكد نفس المصادر؛ ان منتخبي مختلف الفرق السياسية بالمجلس؛ ضاقوا ذرعا بممارسات هؤلاء الموظفين الذي يرفضون ابداء اي شكل من اشكال التعاون وامدادهم بالمعلومات اللازمة لتمكينهم من أداء الدور التمثيلي الذي انتخبوا على أساسه.

إقرأ الخبر من مصدره

علم “شمالي” من مصادر حزبية مسؤولة، أن خمسة أحزاب من المعارضة والأغلبية بمجلس جماعة طنجة، -الاتحاد الدستوري، الإتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاستقلال- قد رفعوا ملتمسا إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، للمطالبة بالتدخل من أجل تصحيح الوضعية السيئة التي يدير بها العمدة منير ليموري لمجلس جماعة طنجة.

أحزاب المعارضة والأغلبية طرحت من خلال الملتمس على الوالي مهيدية، جميع المشاكل التي يتخبط فيها المجلس الجماعي لطنجة تحت رئاسة منير ليموري، متهمين إياه بالإنفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع للأغلبية، ومحاولة تخويف بعض أعضاء المجلس الجماعي الذين لا يسايرونه، بالنفوذ الذي يتمتع به في العاصمة الرباط.

نفس الأحزاب سجلت في ملتمسها عجز رئيس مجلس جماعة طنجة، خلال الدورات السابقة للمجلس، على جمع أغلبيته بالطريقة العادية، مشيرين إلى أن الأحزاب المشكلة للأغلبية والمعارضة يقررون من ذاتهم جمع النصاب القانوني من أجل تمرير المقرارات والاتفاقيات التي يرونها في مصلحة المدينة، رغم عدم اتفاقهم مع رئيس المجلس.

وسجل نفس الملتمس الذي وقعه (النائب الأول لعمدة طنجة محمد الغيلاني الغزواني، ورضوان الزين رئيس فريق الاتحاد الدستوري، ومحمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ومحمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، وبوسف بنجلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي)، (سجل) تحفظه إزاء عدم إشراك العمدة ليموري لأغلبيته في اتخاذ القرارات المهمة.

ويرتقب أن يعقد زعماء الأحزاب الخمسة، لقاء عاجلا مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الساعات القادمة، من أجل توضيح موقفهم ضد العمدة ليموري.

إقرأ الخبر من مصدره

ما زالت الخلافات السياسية ترخي بظلالها على مجالس مقاطعات سلا، فقد كشفت مصادر حزبية مطلعة من الأغلبية المسيرة داخل جماعة سلا ومجالس المقاطعات الخمس التابعة لها، عن وجود خلافات سياسية بخصوص عدد من الملفات، حيث أشارت المصادر إلى أن بعض مجالس المقاطعات رفض أعضاؤها الانخراط في برنامج العمل الجديد، الذي أطلقت الجماعة المشاورات بشأنه، وتمت المصادقة عليه في آخر دورة. وأضافت المصادر أن الجماعة اقترحت برنامج عمل موحد للمقاطعات تحت تدبير وتنفيذ مشترك من المقاطعات الخمس، غير أن الرافضين للانخراط في البرنامج الجديد يرون أنه غلب مقاطعات معينة على أخرى، بخصوص المشاريع التنموية.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن أيا من مجالس المقاطعات الخمس المشكلة لجماعة سلا لم تبرمج خلال دورة شهر دجنبر نقاطا تتعلق بالمشاريع التنموية، أو توقيع اتفاقيات بشأنها، وأيضا تأهيل المشاريع الموجودة بترابها، مبينة أن «خلافات سياسية» بين الأغلبية والمعارضة، أيضا، حالت دون الاتفاق بشأن تلك المشاريع، ومنها ما يدخل ضمن اختصاص المقاطعات وينتظر تدخلها لإعادة التأهيل أو مباشرة الأشغال فيها، وتهم بالأساس ملاعب رياضية ودور شباب، بالإضافة إلى أسواق نموذجية، وتأهيل عدد من المحاور الطرقية وتوسعة أخرى، في مقاطعات أحصين والعيايدة وبطانة على الخصوص.

وحسب مصادر من داخل الجماعة، فمصدر الخلافات بين مكونات الأغلبية في مجالس سلا يعود إلى إرث المجالس السابقة، حيث تم تسجيل تراكم لعدد من الملفات بخصوص موظفي المقاطعات ومشاريع التنمية وتفويضات الاختصاص، إذ بنيت التوافقات بين أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة) على توزيع المسؤولية على رأس المقاطعات، مع الالتزام بمنح تفويضات للأطراف المشكلة للتحالف، زيادة على الصعوبات المالية التي تواجه المقاطعات من طبيعة الخلاف، حيث كانت المقاطعات تشتغل دون ميزانية وبدون الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار على صعيد المدينة، مقابل أداء عدة غرامات لفائدة الأغيار، بسبب أخطاء تدبيرية، أدخلت مجالس المقاطعات دوامة المنازعات القضائية التي خسرت بسببها عدة قضايا، خلال الولاية السابقة، وهو ما خلف آثارا مالية كبيرة على المقاطعات.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 8 دجنبر الجاري عملية انتخاب حسن البركاني رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لجهة الدار البيضاء سطات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعدما تقدم الشرقي فرحان بطعن في الانتخابات التي تمت فيها تزكية البركاني من طرف حزب الاستقلال.

وشهدت جلسة التصويت صراعا بين المؤيدين والمعارضين للبركاني وصلت لحد تبادل الضرب، قرر معها منافس البركاني آنذاك الشرقي الانسحاب.

ويأتي هذا الحكم بعد إلغاء محكمة الاستئناف بالرباط سنة 2021 انتخاب البركاني رئيسا للغرفة في المرة الاولى، ليتم انتخابه بتزكية من الاستقلال وبدعم من أحزاب التحالف الثلاثي لرئاسة  الغرفة للمرة الثانية.

إقرأ الخبر من مصدره