فشل أحمد بكور، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في عقد الجمعية العامة لشهر أكتوبر ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يخول للمجلس التداول في النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة، بحيث لم يحضر سوى 20 عضوا من أصل 56 عضو المشكل للغرفة المهنية.
جلسة الجمعية العامة لشهر أكتوبر، كانت مخصصة لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالأساس عرض تقرير نشاط الغرفة برسم الدورة ومناقشته، والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2023، وانتخاب رؤساء ونواب اللجان، وعدد من النقاط الأخرى.
وقاطع أعضاء المكتب المسير للغرفة، وأعضاء من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واللامنتمين، جلسة للجمعية العامة، في حين حضر 20 عضوا من بينهم الرئيس بكور ومقربين منه وآخرين من المعارضة.
يشار إلى أن اجتماعات المكتب تعرف أيضا انقطاعات متكررة، مثلها مثل الدورات التي لم تكتمل للمرة الثالثة .
اتهم عبد الإله ابن كيران، اليوم الأحد، خلال لقاء حزبي بمدينة فاس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ »شراء ذمم أحزاب سياسية، كما فعل مع الكثير من المنابر الصحفية المغربية ».
وتساءل ابن كيران: « علاش زعما هذاك لشكر مشى معاه وتخلى علي، لوجه الله؟ باينة عليه لوجه الله؟ وتخلى علي بلا أدب. كون غير جا عندي وقالي ما يمكنش لينا نبقاو معك، عندنا ظروف سياسية في الحزب، نتفهّم ».
وكشف ابن كيران أنه طلب من لشكر مدّه بلائحة الأسماء التي يريدها أن تحظى بمقاعد وزارية، مشيرا إلى أنه كان ينوي القيام بما قام به مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وتابع: « بنعبد الله في المرة الأولى، عطيتو أربعة مقاعد، عمرو خذاها فالحكومة. ملي جا التعديل، وأثيرت ضجة كبيرة بسبب غياب الوجوه النسائية عن تشكيلة الحكومة، طلب مني تعويض وزير بوزيرة، فرفضت. قلتلو ما غنحيدو حتى وزير، هاديك الوزيرة أنا غنزيدك المقعد ديالها، إكراما لرجل من اليسار دخل في حكومة يترأسها « الإسلاميون »، ووفى بوعده. بنعبد الله رجل عندو الكلمة وتيرد الخير بالخير ».
وأضاف ابن كيران: « لكن مع الأسف، قيل له فيما بعد، لديك مقعد واحد فقط، ففضّل الخروج من الحكومة. هاد السيد خاصنا نستمروا في إكرامه وتقديره. أنا والسي باها كنا كنضحكوا معه وكنقولوا له: حزبك صحيح حزب صغير، وحنا حزب كبير، لكن حنا فحال الغلاف خاصو التنبر، وأنت هو التنبر ديالنا ».
رد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار؛ محمادي توحتوح، على التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران، والتي قال من خلالها إنه “ما يزال يتصل برئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزرائه ليقول لهم ماذا يفعلون، ولتجنب أشياء ليست في صالح الحكومة والدولة المغربية” بحسبه.
وقال توحتوح في تصريح لـ”آشكاين”، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش منفتح على الجميع بما في ذلك أحزاب المعارضة، التي استقبلها في لقاء غاب عنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران، مضيفا “ولو كان بنكيران يتوفر على أفكار يقدمها لرئيس الأغلبية لحضر، وحيث أن الأفكار والمقترحات تعوزه اختار الخروج في “لايفات الفايسبوك”.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المغاربة تعودوا على حماقات بنكيران و كلامه غير المسؤول الذي يتفوه به في كل مرة، وما قاله بخصوص اتصاله برئيس الحكومة؛ لا يُنْـقص من هذا الأخير بقدر ما هو اعترافٌ بسمو أخلاق أخنوش الذي يرد على مكالمات الجميع، بما في ذلك بنكيران و يتحمل حماقاته”.
وبحسب البرلماني عن “الأحرار”، فإن “بنكيران هو من يتصل برئيس الحكومة وليس العكس، ما يعني أنه يعرض مقترحاته على رئيس الحكومة والوزراء ولا أحد منهم يهتم به، بحيث أنهم لا يتصلون به ولا يطلبون مساعدته أو مقترحاته، والواقع أن رؤساء الحكومات السابقين لهم مكانة وتجربة ونصائح يبتغي الجميع سماعها والعمل بها إلا بنكيران”.
و أكد المتحدث ذاته، أنه “قد لا نشك في خبر أن بنكيران يتصل برئيس الحكومة والوزراء، ولكن الخبر اليقين والمؤكد هو أن رئيس الحكومة والوزراء لا يأخذون بما يقوله لهم هذا الشخص، وذلك بسبب تدبيره الكارثي للحكومة وهزيمته الإنتخابية التي تؤكد عدم ثقة المواطنين فيه وفي حزبه و مشروعهم السياسي”.
وخلص توحتوح إلى أن التأكيد على أن رئيس الحكومة “يعمل جاهدا لإصلاح ما أفسدته حكومتا العدالة والتنمية، ويتوفر على رؤية واضحة وبرنامج منبثق من جلسات حوار مع المغاربة في مختلف مناطق المغرب، وله فريق الأغلبية وفريق من الخبراء يساعدونه على تنزيل رؤيته و رؤية الأغلبية بنجاح دون الالتفات إلى الأصوات الشعبوية”, مسترسلا “و في الوقت الذي نطلب الله أن يوفق هذه الحكومة، نطلبه عز وجل أن يهدي بنكيران ويعيده إلى صوابه”، وفق تعبير المتحدث.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران، قد قال في شريط مصور “أتصل بأخنوش لأقول له تجنب أشياء ليست في صالح الحكومة والدولة المغربية، قمت بذلك بنية تقديم خدمة للبلد”، مضيفا “كنتاصل كذلك بوزراء أخرين، و أنصحهم، وأقول لهم ها شنو يديروا وها شنو يديرو و الأشياء لي كتبالي فيها مصلحة البلاد.. وخاصهم يديروها، حيت إذا مدرنهاش غنمشيو للكارثة”.
يَعْتزم رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد لقاءات تشاورية مع مسؤولي أحزاب المعارضة دشنها،الإثنين الماضي بلقاء غاب عنه الأمين العام لـ”البيجيدي”، عبد الإله ابن كيران. اللقاء قدم فيه أخنوش “إيضاحاتٍ حول عمل الحكومة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءا من سنتــها الثانية”.
وذكر بلاغ صادر عن حزب التقدم والاشتراكية، أن أمينه العام نبيل بنعبد الله، جدد خلال هذا اللقاء استعراض توجهاتِ البدائل التي يطرحها حزبه “على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، وتوطيد البناء الديمقراطي، وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة”. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
من جهة أخرى ذكر المكتب السياسي ل أنه واصل “تحضير مؤتمره الوطني الحادي عشر، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، ببوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”.
وسجل إيجاباً عقد عددٍ من المؤتمرات الإقليمية. كما تمت برمجة عددٍ من المؤتمرات الإقليمية الأخرى على مدى الأيام المقبلة. كما تناول المكتبُ في اجتماعه المنعقد، يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون مالية سنة 2023، مُستحضرا “الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة”. وأشار إلى أن المشروع يتضمن عددا من الإجراءات الإيجابية، مضيفا بأنه “يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية”.
قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن العلاقة بين مكونات الأغلبية الحكومية هي علاقة جيدة ومفتوحة، مشيرا إلى أن الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة أكدوا على دور برلمانيين الأغلبية في التصويت على جميع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
جاء ذلك في تصريح له عقب انتهاء لقاء هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الأربعاء بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأوضح وهبي أن اللقاء ناقش عدة قضايا تهم العمل المشترك، خاصة على مستوى القانون المالي، وتنزيل السياسات المتفق عليها، والعلاقة بين الأحزاب الثلاثة، والعمل البرلماني.
وأشار إلى أن الأمناء العامين اتفقوا على عقد لقاء يجمع كافة برلمانيي أحزاب الأغلبية، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين، إلى جانب اجتماع للمكاتب السياسية برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين، أيضا، وذلك في أقرب الأجال.
كما تطرق اللقاء، وفق المصدر ذاته، إلى الجماعات الترابية وضرورة القيام بدورها في تنفيذ سياسات القرب والعمل من أجل مصلحة المواطنين، موضحا أن هذا الموضوع أخذ مناقشة مستفيضة وطويلة “لأننا نريد توفير جميع الإمكانيات للجماعات المحلية والأقاليم والجهات للقيام بوظيفتها”.
وأضاف وهبي أن لقاء الأغلبية أكد على ضرورة التعاون لإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة لدى بعض أعضاء المجالس في الجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والجهات، مشيرا إلى أن رئاسة الأغلبية ستعقد لقاء آخر في أقرب الآجال قصد تطوير العلاقة بين مكوناتها.
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع قانون المالية 2023، يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها. وأشار إلى أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.
وكان المكتب السياسي للحزب قد عقد اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء. وسجل إيجاباً اللقاء المثمر الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولـــي أحزاب المعارضة.
وأورد حزب “الكتاب” بأن أمينه العام قد أعاد التذكير خلال هذا اللقاء، بتوجهاتِ البدائل التي يطرحها “التقدم والاشتراكية”، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.
سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً اللقاء المثمر الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولـــي أحزاب المعارضة.
وعلى ضوءِ العناصر التي تقدم بها الأمين العام لحزب “الكتاب”، فقد اطَّـــلع المكتبُ السياسي على مُجمل ما استعرضه رئيسُ الحكومة من إيضاحاتٍ حول عمل هذه الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتــها الثانية.
وثَـــمَّـــنَ المكتب، عَـــزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.
وقد أكد المكتبُ السياسي على ما عبَّـــرَ عنه الأمينُ العام خلال اللقاء المذكور من تذكيرٍ بتوجهاتِ البدائل التي يطرحها حزبُ التقدم والاشتراكية، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.
كما أعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية 2023، يظل محكوماً بمنطق حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.
قيادة “البي بي إس” أكدت أن المشروع المذكور تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر، فيما ثمن المكتب السياسي لحزب الكتاب بشكل إيجابي اللقاء اللي جمع رئيس الحكومة بمسؤولي أحزاب المعارضة.
التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس تحالف الأغلبية، قادة أحزاب المعارضة، ويتعلق الأمر بمحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، بينما مثل حزب العدالة والتنمية عبد الحق العربي، المدير العام للحزب. وحسب مصادر مطلعة فإن بنكيران رفض الحضور في لقاء أخنوش بالنظر لتوتر العلاقات بين الطرفين.
