شهدت العلاقات المغربية السعودية في عام 2022 زخما وتطورا ملموسين في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص، التي توجت باتفاق البلدين على وضع خارطة طريق لتحديد أولويات التعاون الاقتصادي الثنائي، و الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانيات الهامة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مع مراعاة للمصالح المتبادلة.
وتحدثت مصادر إعلامية عن إطلاق مشاريع استثمارية ضخم بالمغرب بقيمة18 مليار دولار، توجد قيد الدراسة بين المغرب والسعودية، تشمل قطاع صناعة السيارات، الطائرات، الفلاحة، المواد الغذائية و تطوير مشتقات الفوسفاط للتصدير لدول أمريكا الجنوبية، خاصة وأن المغرب يتوفر الكفاءات والتجربة الصناعية الضرورية، في حين السعودية تتوفر على التمويل و الخبرة في عالم الطاقة وتسويق الغاز والبترول و الطاقات متجددة.
ومن المرتقب أن يحقق هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري نسبة أرباح بالنسبة للمغرب ما بين 50%-70% حسب القطاعات والقيمة المضافة، في حين الجانب السعودية سيكون شريك في التمويل وليس التسيير.
ويذكر أن اللجنة المشتركة المغربية-السعودية عبرت عن ارتياحها لما تعرفه علاقات البلدين من دينامية لافتة في قطاعات مختلفة في الفترة الأخيرة، والمتمثلة في تبادل زيارات الوزراء والمسؤولين في قطاعات مختلفة كالتجارة والصناعة، والمالية، والطاقة، والبيئة والسياحة، فضلا عما شهدته العديد من المجالات التقنية والفنية والثقافية من تطور ملموس.
كما لاحظت اللجنة أن الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لا ترقى إلى حجم الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين، خاصة في ظل الإمكانيات والفرص الكبيرة التي توفرها اقتصاداتهما، كما تمت دعوة القطاع الخاص بالبلدين ومجلس رجال الأعمال المشترك، إلى انخراط أكبر في هذه الدينامية.
وأقر الجانبان في لقاء سابق، بأن معدل المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية غير مرض ولا يرقى إلى مستوى طموح البلدين، على رغم الإمكانيات التي يتوفران عليها، واتفقا خلال أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي – السعودي الاخير، على رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من أجل ضخ دماء جديدة في أوصال العلاقات التجارية بين الطرفين.
يذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 5 مليارات ريال عام 2021، وجاءت المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع المصدرة إلى المغرب، فيما جاءت الألبسة والسيارات وأجزاؤها كأبرز السلع المستوردة. وتعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية، 17,2 مليار درهم عام 2021 (1,76 مليار دولار).
من جهة أخرى، وقع المغرب والسعودية، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، و تشجيع التعاون في هذين المجالين الاستراتيجيين من أجل تشجيع نهج التحول إلى إنتاج واستهلاك طاقة نظيفة ومستدامة وتطوير التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف.
