الوسم: أرباح

تعتزم شركة مايكروسوفت الأميركية التخلي عن 10 آلاف موظف في الفترة الحالية وحتى 31 مارس المقبل، وذلك بسبب استعدادات بالشركة لتباطؤ في نمو إيراداتها خلال الفترة القادمة.

وقالت الشركة إنها ستتحمل رسوما بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، ما سينتج عنه تأثير سلبي على أرباح السهم المعدلة بقيمة 12 سنتا.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر يوليوز من العام الماضي أنها تعتزم خفض أقل من 1 بالمئة من موظفيها، كما أعلنت عن جولة ثانية من تخفيض العاملين لديها في شهر أكتوبر الماضي، بلغ حجمها نحو 1000 عامل.

ويأتي الكشف عن خطة التسريح الجديدة قبل أسبوع فقط من إعلان الشركة الأميركية عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وتأتي خطوة مايكروسوفت، بعد خطوات مماثلة قامت بها شركة “ألفابيت”، و”أمازون”، و”سيلفورس”، وغيرها من الشركات التي خفضت أعداد موظفيها في الآونة الأخيرة.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1.8 تريليون دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

مازالت الجماعة الحضرية لتطوان مستمرة في فتح ومعالجة ملفات إخفاق المجلس السابق في تنويع والرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية، حيث تم الكشف، أول أمس الاثنين، عن تحقيق ارتفاع في مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، ووصولها سقف 4 ملايير سنتيم لأول مرة منذ إنشاء السوق، وذلك نتيجة التتبع والمراقبة، والسعي للتنزيل الأمثل لاستراتيجية الجماعة في تجاوز عجز الميزانية، بالتنسيق مع السلطات الوصية وكافة الشركاء المعنيين.

وحسب مصادر، فإن المداخيل التي حققتها الجماعة الحضرية لتطوان، من سوق الجملة، لسنة 2022، فاقت مداخيل سنة 2021 بفارق أزيد من 4 ملايين درهم، حيث يرجع ارتفاع المداخيل إلى المبادرات والإجراءات التي قام بها المجلس، من مواكبة ودعم إدارة المرفق المذكور، والتنسيق الدائم مع السلطات المحلية والأمنية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي عمل، أيضا، على معالجة مؤشرات الاحتقان بسوق الجملة للخضر والفواكه، والقطع مع مظاهر الاستغلال الانتخابوي للإدارة، والتوجه للرفع من أرقام المداخيل اليومية دون التفات للتفاصيل الأخرى البسيطة التي تضيع فيها مجهودات التسيير دون جدوى.

وأضافت المصادر عينها أن السلطات الوصية بتطوان تواصل التنسيق مع الجماعة الحضرية من أجل استمرار الرفع من مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في إطار الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المدينة، وتحسين ظروف وشروط العمل وتحقيق هدف تجويد الخدمات التي يقدمها المرفق المذكور، في انتظار الانتقال للسوق الجديد الذي يوجد بمشروع القطب الغذائي بمنطقة اللوحة.

وكان المجلس الجماعي، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه من الأولويات التي يجب الاهتمام بإصلاحها، وتفادي مشاكل غلاء الأسعار والقطع مع المضاربات، والسعي إلى الهيكلة وتنويع مداخيل الميزانية، وفتح المجال لتكافؤ الفرص في التنافس التجاري وقطع الطريق أمام أي استغلال سياسي أو انتخابي لملف سوق الجملة.

يذكر أن معالجة اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان مكنت من تنظيم المجال وضبط الأسعار، وتفادي الاحتجاجات على الغلاء، ومنع استفادة جهات محدودة من أرباح عالية، خلال سلسلة التزويد والبيع والتوزيع بأسواق الخضر والفواكه بكافة مدن الشمال، مقابل استفادة ضئيلة لمن يمارسون مهنا بسيطة في أسواق القرب وغيرها من المحلات المنتشرة بأحياء المدن.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس : وجدة

أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الثلاثاء 09 يناير الجاري بتاوريرت، المرحلة الثالثة من مبادرة “المثمر المتنقل” المخصصة لزراعة أشجار الزيتون.

وحسب بلاغ للمجموعة، أن هذه المرحلة الثالثة المخصصة لجهة الشرق، ستتواصل إلى غاية 12 يناير الجاري، في إطار استمرارية المبادرات المتنقلة التي تم تنظيمها منذ شتنبر 2018، وأشارت المجموعة، إلى أن هذه الآلية تأتي للمساهمة في الدينامية الفلاحية الوطنية، المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر”، وذلك من اجل فلاحة مستدامة وذات كفاءة بيئية في المغرب.

ويتم تنفيذ آلية المثمر المتنقل على أربعة مراحل (3 أيام لكل مرحلة)، وتطمح إلى مواكبة أزيد من 1800 فلاح. وتشمل تنظيم عدة ورشات تروم تعزيز الممارسات الفلاحية الفضلى، ولاسيما تحليل التربة والتخصيب المعقلن، واختيار الأسمدة المتوفرة التي يتم تسويقها من قبل شركاء مصنعي وموزعي الأسمدة، وشبكاتهم من البائعين، وكذا تعميم الممارسات الجيدة في تقليم أشجار الزيتون.

ومن بين مستجدات هذه الدورة، هناك ورشات للتحسيس والمواكبة لتدبير الموارد المائية، والتي سينشطها خبراء من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتهدف آلية “المثمر المتنقل”، الذي تم إطلاق مرحلتها الأولى في 20 دجنبر الماضي بإقليم قلعة السراغنة، إلى نشر الممارسات الفلاحية الفضلى التي تحترم البيئة، ولا سيما التخصيب المعقلن، القائم على مسار تقني علمي مندمج، وتحفظ وتعزز العلاقات مع الفلاحين وتقرب “حلول الفلاحين” منهم.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع استخدام تطبيقات “@tmar” و “T@swiq” الخاصة بالاستشارة الفلاحية ، وربط الفلاحين بشركاء مصنعي وموزعي الأسمدة وشبكاتهم من البائعين، بالإضافة إلى تقديم عروض المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تطوير سلسلة الزيتون، خصصت مبادرة المثمر أكثر من 4 آلاف 700 منصة تطبيقية لشجر الزيتون منذ العام 2018، موزعة على جميع أحواض الانتاج، مع استهداف مختلف أنواع الضيعات، وطرق الري المختلفة (الري بالجاذبية، الري بالتنقيط…) ومختلف الأصناف.

وبالنسبة للموسم الفلاحي 2022 – 2023، فيتوقع تخصيص أزيد من 1251 منصة لعرض الزيتون على المستوى الوطني، موزعة على 27 إقليما بأزيد من 160 جماعة، لفائدة أزيد من 630 فلاحا مستفيدا مباشرا، وأزيد من 6000 مستفيد غير مباشر.

وبخصوص برنامج المنصات التطبيقية فقد مكن، وفقا للبلاغ، من تحسين المردودية من 18 بالمئة إلى 22 بالمئة، في حين أن برنامج الإنتاج المندمج المعتمد في المنصات التطبيقية لزراعة الزيتون مكن من تحسين هامش أرباح الفلاحين من 28 بالمئة إلى 34 بالمئة.

وعلاوة على ذلك، فقد مكن استخدام الأسمدة المناسبة وتأطير الفلاحين من قبل المهندسين الزراعيين لمبادرة المثمر على مستوى المنصات التطبيقية الخاصة بالزيتون، من تعزيز تقنيات التخصيب المعقلن وبالتالي تحفيز الطلب على الأسمدة الباطنية (4 صيغ جهوية للزيتون، 12 صيغة إقليمية وأكثر من 430 صيغة خاصة تم إنتاجها على مستوى نقاط بيع “سمارت بلاندر “.

وفي ما يتعلق بحصيلة آلية المثمر على مستوى منطقة تازة – الشرق، فقد تم إجراء أزيد من 1800 تحليل للتربة خلال موسم 2021/2022، ونشر أكثر من 390 منصة المثمر، منها 130 مخصصة لزراعة شجر الزيتون خلال نفس الفترة.

وفي السياق ذاته، يرتقب تخصيص 140 منصة موجهة لزراعة شجر الزيتون للموسم 2023/2022، بالإضافة إلى تنظيم 50 دورة تكوينية حول الآلية التقنية لشجر الزيتون، و40 دورة أخرى في نفس الإطار.

ومن المتوقع في إطار مبادرة المثمر، خلال الموسم الفلاحي 2023/2022، مواكبة مباشرة لأزيد من 20 ألف فلاح (أي أزيد من 70 ألف فلاح منذ إطلاق مبادرة المثمر)، على مستوى 44 إقليما.

كما يرتقب تخصيص حوالي 5179 منصة تطبيقية (أي ما مجموعه أزيد من 19 ألف و790 منصة تطبيقية منذ إطلاق مبادرة المثمر)، بالإضافة إلى 7 مختبرات متنقلة، و32 ألف تحليل للتربة (أي أزيد من 106 ألف و785 تحليل للتربة منذ إطلاق المبادرة).

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور، أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت، بشكل ملحوظ، خلال العقدين الماضيين؛ حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار، في سنة 2000، إلى 73 مليار دولار، في سنة 2021؛ أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المائة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك، بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون، بشكل أقل، إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة، ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المائة، خلال العقدين الماضيين”.

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا، ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المائة؛ أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم؛ ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني”.

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار، من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المائة في متوسط الفترة المذكورة؛ بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين… حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في سنة 2000 إلى 73 مليار دولار في 2021، أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المئة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون بشكل أقل إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المئة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المئة، أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم، ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المئة في متوسط الفترة المذكورة، بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المئة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين… حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في سنة 2000 إلى 73 مليار دولار في 2021، أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المئة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون بشكل أقل إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المئة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المئة، أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم، ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المئة في متوسط الفترة المذكورة، بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المئة.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 7 يناير, 2023 إلى 14:15

الرباط – أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت شركة شل البريطانية العملاقة للنفط والغاز، الجمعة ، أنها ستضطر لدفع 1.7 مليار جنيه إسترليني كضريبة غير متوقعة برسم الربع الأخير من عام 2022، تماشيا مع قرارات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد ارتفاع أسعار النفط.الطاقة.

وقالت الشركة في بيان إن “تأثير الضرائب الإضافية التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الاتحاد الأوروبي والتأثير المتأخر للزيادة” في ضريبة معادلة في المملكة المتحدة على نتائج الربع الرابع، يناهز ملياري دولار “.

وشددت، مع ذلك ، على أنه سيتم التعامل مع هذه المبالغ كبنود استثنائية ولن يكون لها أي تأثير على النتيجة الفصلية المعدلة مع “تأثير محدود من حيث السيولة”.

وفي نهاية شهر نونبر، أعلنت الحكومة البريطانية أن الضريبة على أرباح الطاقة، التي تم فرضها في ماي، سترتفع من 25٪ إلى 35٪ وسيتم تمديدها لمدة ثلاث سنوات، حتى عام 2028. وهكذا تنوي لندن الاعتماد على الشركات التي حققت أرباحا مضاعفة مع ازدهار الطاقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، تبنى الاتحاد الأوروبي في نهاية شتنبر “مساهمة تضامنية مؤقتة” من المفترض أن يدفعها منتجو وموزعو النفط والغاز والفحم الذين حققوا أرباحا هائلة بفضل ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب.

وستنشر شركة شل نتائجها السنوية والرابعة في 2 فبراير. وفي الربع الثالث ، وصلت أرباحها إلى حوالي 8.2 مليار جنيه إسترليني (9.5 مليار دولار)، بعد مكاسب قياسية في الربع الثاني عندما أعلنت شركة النفط العملاقة عن أرباح قدرها 11.5 مليار دولار.

إقرأ الخبر من مصدره