تم التوقيع، بداية الأسبوع الجاري، على اتفاقيات بمجلس جهة طنجة، خلال الدورة العادية لشهر مارس الحالي، حول تزويد بعض القرى بعمالة طنجة وإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب، وكهربة مجموعة من المنازل غير المستفيدة بالجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل تزايد شكاوى المواطنين، حول تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالماء الشروب، كدوار جوامعة بنواحي المدينة، حيث طالب السكان لمرات متكررة بحل أزمة مياه الشرب، وفك العزلة عن المنطقة. كما طالبوا بتزويد منطقتهم بالماء الصالح للشرب، ثم استكمال أوراش الطرق المحلية لفك العزلة عنهم.
ومن المرتقب أن تشمل الاتفاقيات المشار إليها مدشر بني مجمل، التابع لعمالة الفحص أنجرة، بعدما بات السكان يشكون أيضا من الخصاص المهول في مادة الماء الشروب، بسبب ضعف الموارد المرتبطة بالفرشة المائية، حيث يتساءل السكان عن عدم استفادة المدشر من الربط بالشبكة العمومية التي تصل إلى الخزان المائي الذي أقيم في أعلى المدشر، من أجل تزويد سكان مدشري بني مسعود وفدان شابو بالماء الصالح للشرب، مما يطرح التساؤل بالنسبة إليهم عن سبب هذا التمييز على حد قولهم، علما أنهم أقرب بكثير من الخزان، ولم يتم تزويدهم ولو بسقاية عمومية، من أجل سد حاجياتهم إلى الماء الشروب. وسبق للسكان أن دعوا الجهات المسؤولة إلى الاستجابة لهذا الطلب، من خلال خلق نقاط تزويد لهم بالماء، في انتظار حصولهم على الربط الفردي داخل مساكنهم.
وتأتي هذه الاتفاقيات بعدما تعثر هذا الملف، إبان فترة الرئيس السابق عن الجهة، حيث تم الإعلان عن هذه المشاريع، لكن سرعان ما عاد كل شيء إلى الصفر، حسب بعض المصادر. وسبق أن نفذ السكان المعنيون وقفات احتجاجية لهذا الغرض، ليتم الجلوس معهم وتطمينهم بحل هذا الملف، لكن دون جدوى، مما جعلهم يتوجهون بشكايات إلى ولاية جهة طنجة، التي قامت بتحويلها إلى مجلس جهة طنجة في صيغته الحالية، بضرورة إدراج نقاط تزويد السكان بالماء الشروب ضمن دورته العادية، حتى يتسنى رصد ميزانيات لهذا الغرض، وهو ما تم بداية الأسبوع الجاري.
طنجة: محمد أبطاش
