فليكسبريس

Étiquette : أزمة

  • إسبانيا:فضيحة فساد تطال النظام الإشتراكي الحاكم

    مدريد-(أ ف ب) – تُغرق فضيحة مخدرات ودعارة وتلقي عمولات عن أشغال عامة الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا حيث تجري في نهاية العام انتخابات عامة تفيد الاستطلاعات بأنها ستكون صعبة على الاشتراكيين.
    تطال القضية خصوصا النائب خوان برناردو فوينتس الذي اضطر للاستقالة على خلفيتها.
    وتتّهم النيابة العامة النائب البالغ 60 عاما المعروف باسم “تيتو بيرني” بتلقي عمولات من رجال أعمال مقابل فوزهم بعقود أشغال عامة ومبالغ من صناديق أوروبية أو استفادتهم من إعفاءات من عمليات التفتيش التي كانت تجرى إبان أزمة كوفيد-19.
    للاستفادة من المخطط يعتقد أن رجال الأعمال سدّدوا دفعة أولية بلغت خمسة آلاف يورو (5345 دولارا) لجمعية رياضية يرأسها فوينتس عبر “وسيط” هو رجال الأعمال أنطونيو نافارو.
    ويعتقد أن رجال الأعمال استفادوا مقابل تسديدهم مبالغ إضافية تصل إلى 3500 يورو، من زيارات إلى مقر البرلمان أو من دعوات إلى حفلات نظّمت في نواد ليلية وفنادق تم خلالها تعاطي الكوكايين.

    وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسبانية كشف نافارو أنه أقام عشاء في مطعم فخم في مدريد حضره 15 نائبا اشتراكيا إبان الجائحة على الرغم من القيود التي كانت مفروضة حينها.
    كما كشف أنه نظّم حفلات لرجال أعمال تم خلالها تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة وتناول عقار “فياغرا”.
    ونشرت وسائل إعلام إسبانية صورا قالت إنها لفوينتس رفقة بائعات هوى في فنادق. في إحدى هذه الصور تبدو إحداهن وهي تحتضن فوينتس العاري الجذع في غرفة في فندق.
    وأودع على خلفية القضية فوينتس وعشرة أشخاص الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات في قضية “الوسيط”.
    وينفي فوينتس كل ما نسب إليه من أفعال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسارات الانفتاح على سوريا

    أعاد الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر 6 فبراير الماضي، الاهتمام العربي بأزمة سوريا من أوسع الأبواب، وسط قناعة عامة بأنه لا جدوى من بقاء سوريا معزولة عن محيطها العربي.

    وعليه شهدنا في الأيام الماضية سلسلة زيارات لوفود ومسؤولين عرب إلى دمشق، فيما قام الرئيس السوري، بشار الأسد، بزيارة إلى سلطنة عُمان، لتدب الحرارة في العلاقات السورية- العربية، وهو ما أكد أهمية الدبلوماسية الشجاعة التي اتبعتها دولة الإمارات مبكرا، عندما قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وبذلت جهودا كبيرة لبلورة ما نشهده اليوم من حركة عربية تجاه سوريا، بحثا عن حل لأزمتها.

    وإذا كان التحرك العربي المتسارع تجاه سوريا كسر «الاستاتيكو» -الثبات- الذي اتسمت به الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، فإن جملة التطورات والجهود والمعطيات المتعلقة بهذه الأزمة توحي بمسارات انفتاحية قد تنقل هذه الأزمة إلى مرحلة جديدة، لعل أهمها:

    1- المسار العربي، الذي يتخذ شكل تهيئة الظروف لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفي هذا الإطار كانت لافتة تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عندما دعا، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى انتهاج مقاربة جديدة عبر الحوار مع دمشق. وأهمية حديث الوزير السعودي تنبع من أنه يأتي، قبل أسابيع، من موعد انعقاد القمة العربية، المقررة بالرياض، ولعل تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى خريطة تحرك عربية للتعاطي مع أزمة سوريا، ليس من أجل إعادة العلاقات معها فحسب، بل لإيجاد حل لأزمتها عبر خطوات ملموسة، تبدأ بإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى الداخل، وصولا إلى حل سياسي يحقق الاستقرار لسوريا ويحافظ على وحدتها وينهي معاناة شعبها.

    2- المسار الروسي للمصالحة بين تركيا وسوريا، ومع أن هذا المسار تجمد قليلا بفعل تداعيات الزلزال الذي ضرب البلدين، فإن من الواضح بعد إعلان موسكو عن اجتماع رباعي قريب «روسيا، تركيا، إيران، سوريا» فإن هذا المسار يبدو أمام تطورات مهمة، خاصة في ضوء رغبة دمشق وأنقرة في ذلك.

    3- مسار العقوبات الغربية، إذ إن إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التخفيف من العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، عقب الزلزال، يشكل مسارا سياسيا، رغم أنه جاء بدواعٍ إنسانية وإغاثية، فالثابت أن المسارات الإنسانية تخلق حالة من التواصل السياسي، سيما أن المساعدات المقدمة من هذه الدول تمر عبر دمشق وسلطاتها وأجهزتها، ما قد يخلق حالة ينبغي البناء عليها سياسيا.

    4- مسار الجهود الأممية، التي اتخذت طابع المبادرة الأردنية، بطريقة خطوة مقابل خطوة، ولعل ما يعطي لهذه المبادرة قيمة هو تبني الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى سوريا غير بيدرسون لها، ومحاولته جعلها حاضرة في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.

    هذه المسارات مجتمعة تشكل رافعة لكسر حالة الاستاتيكو، التي سيطرت على أزمة سوريا، مع أن الطريق لحلها لن يكون سهلا، بسبب التدخلات الإقليمية، التي توغلت في هذه الأزمة خلال العقد الماضي، وتضارب الأجندة الإقليمية والدولية للدول المعنية بهذه الأزمة، فضلا عن الصراع الأمريكي-الروسي وأثره السلبي في التنسيق بينهما بشأن الأزمة السورية، وبالتالي إمكانية التوافق على حل سياسي لها، ولعل كل ما سبق يؤكد أهمية وجود خريطة عربية واضحة للتعاطي مع أزمة سوريا.

    خورشيد دلي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كارثة تلو أخرى.. “أزمة جديدة” تؤرق الناجين من الزلزال المدمر

    خلفت أزمة الزلزال الذي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا الكثير من الكوارث لا سيما فيما يتعلق بإيجاد منازل بديلة للمتضررين، في ظل انتشار غير مسبوق لاستغلال الوضع المأساوي من قبل بعض العاملين في مجال العقارات.

    ففي سوريا مثلا ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بواقع 5 أضعاف وبشكل ملحوظ في محافظة اللاذقية.

    وقالت إحدى المتضررات من الكارثة إن هناك أزمة حقيقية في إيجاد سكن بديل وفي حال وجد فالأسعار مرتفعة للغاية قد يصل معها إيجار الغرفة الواحدة إلى 350 ألف ليرة سورية، رغم أنها غير مؤهلة للسكن إطلاقا.

    وتحدث آخر قائلا: “نحن عائلة مكونة من 12 شخصا ننام جميعنا في غرفة واحدة، منزلنا تضرر بالزلزال ولا مأوى آخر لدينا”.

    ولجأ أخرون للسكن داخل الخيام على الرغم من الظروف الصعبة التي تقبع درجة الحرارة المتدنية على رأس قائمتها.

    ولفت أحد ساكني الخيام إلى أن “إيجارات المنازل مرتفعة بشكل كبير للغاية، ما دفعنا للسكن داخل هذه الخيمة”.

    وخلف الزلزال الذي ضرب سوريا قبل شهر من الآن أضرارا مادية جسيمة أنهكت البلاد المنهكة من الحرب أصلا، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية تحول دون قدرة السوريين على تأمين أقل مستلزمات عيشهم اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم استيراد الأبقار..إقبال ضعيف على محلات الجزارة وأسعار اللحوم ما تزال مرتفعة

    بالرغم من عملية استيراد العجول من الخارج لتوفير اللحوم في محلات الجزارة وخفض أسعارها إلى المستويات التي كانت عليها قبل أن تصل إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد، إلا أن إقبال المغاربة على اقتناء هذه اللحوم يظل محتشما في ظل ارتفاع اثمانها.

    وعليه، تستمر أزمة اللحوم الحمراء في عدم الاستقرار على حل ينهي لهيب الأسعار الذي مس جيوب المغاربة؛ فأرقام الاستيراد محتشمة لم تستطع خفض الأثمان، لأسباب يؤكد المهنيون ارتباطها بعدم إقبال المغاربة على اللحم الخارجي والمنافسة في السوق الدولية.

    وبداية من شهر أكتوبر من السنة المنصرمة وإلى غاية 28 فبراير من السنة الجارية، تم استيراد 8 آلاف و821 عجلا فقط؛ وهو عدد قليل مقارنة مع حاجيات السوق الوطنية، ويعزو المهنيون هذا الأمر إلى ضعف إقبال المغاربة للحم المستورد.

    وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف؛ بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 درهم و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.

    ويشتكي المهنيون ندرة المنتوج في السوق الوطنية بسبب الجفاف الذي اضطر الكسابة إلى بيع مواشيهم، مطالبين بفتح قنوات حوار حقيقي قبل حلول شهر رمضان وعيد الأضحى من أجل استدراك النقص الحاصل وتمكين المستهلكين من اللحوم بأثمنة معقولة.

    ويرجع الارتفاع الحاصل كذلك إلى غلاء أثمان أعلاف الماشية جراء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية، إذ زادت الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة بـ40 في المائة و27 في المائة على التوالي في أكتوبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية؛ ما أثر على إنتاجية القطيع.

    ورى المهنيون، أن المشكل الكبير الذي يعيق استيراد اللحوم هو ضعف إقبال المغاربة على اقتناء اللحم الأجنبي، خاصة وأن الزبناء لا يثقون في المستورد وقد سجل المهنيون حالات رفض واسعة لدى المغاربة.

    ويذكر أن أغلب العجول المستوردة حاليا هي من إسبانيا أو فرنسا ولا وجود لأية لحوم قادمة من البرازيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي ينبه الحكومة إلى انعكاس “أزمة اللحوم” على أضاحي المغاربة

    دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، الحكومة، إلى اتخاذ تدابير بخصوص الأضحية قبل أقل من ثلاثة شهور على حلول العيد.

    “السنتيسي” قال في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “إذا لم تتحرك الحكومة لاتخاذ قرارات استعجالية تحد من أزمة اللحوم فسيصعب على المغاربة اقتناء أضحية العيد إن لم يكن مستحيلا”.

    ولا تزال أثمنة اللحوم مرتفعة في الأسواق الوطنية بالرغم من الإجراءات التي أعلنت الحكومة اتخاذها من أجل توفير العرض الكافي من الأبقار الموجهة إلى الذبح، في مقدمتها وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة وإعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة.

    وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أن أثمنة اللحوم لم تنخفض بعد إلى المستوى الذي تطمح إليه الحكومة، وأكد أن الأخير تتبع هذا الملف بشكل يومي إلى حين عودة الأسعار إلى وضعها، وقال “إنه ليس من الطبيعي أن يبقى غلاء اللحوم مستمرا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد استدعائه بسبب أزمة بين البلدين.. “جون أفريك”: السفير الجزائري سيعود إلى فرنسا

    كشفت مجلة “جون أفريك ” أن السفير الجزائري بباريس سعيد موسي سيعود إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستئناف عمله، بعد استدعائه من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في فبراير الماضي، على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، بطريقة اعتبرتها الجزائر تنتهك سيادتها.

    وأضافات المجلة الفرنسية، استنادا لمصدر دبلوماسي في الجزائر العاصمة، أنه لم يحدد بالضبط تاريخ هذه العودة.

    وأبغلت الخارجية الجزائرية السفارة الفرنسية، فبراير الماضي، بمذكرة احتجاج قوي، إزاء ما وصفته “بعملية تهريب غير شرعية لمواطنة جزائرية، وانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية تسلل سرية وغير مشروعة لإحدى الدول”.

    وأكدت الخارجية الجزائرية أن ذلك  “يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، باعتباره غير مقبول وغير مقيد”.

    وياتي هذا التطور الجديد في محاولة من الطرفين لاحتواء هذه الأزمة التي اندلعت دون سابق إنذار، خاصة وأن البلدين كان قد خرجا من أزمة مماثلة عندما قررت السلطات الفرنسية بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي هاجم فيها النظام الجزائري، واعتبرها نظاما “عسكريا سياسيا، تبون عالق فيه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يعيد مشروعا لإحداث محكمة في عمالة المضيق الفنيدق إلى نقطة الصفر

    عاد مشروع إحداث المحكمة الابتدائية بعمالة المضيق الفنيدق، إلى نقطة الصفر، إثر إعلان وزارة العدل عن وجود “صعوباتفي إيجاد الوعاء العقاري” الخاص بهذا المشروع في هذه العمالة.

    هذا كان رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأسبوع الماضي، على سؤال كتابي تقدم به النائب عن الفريق الاشتراكي حميد الدراق، عن مصير إحداث محكمة ابتدائية بمدينة المضيق.

    يختلف هذا الجواب بشكل كلي مع أجوبة الوزير نفسه مطلع العام الماضي، عندما سُئل عن الموضوع من لدن النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المرابط.

    في يناير 2022، أعلنت وزارة العدل نقل مشروع بناء محكمة بعمالة المضيق الفنيدق، من مدينة المضيق إلى مدينة الفنيدق، جراء رفض السلطات المحلية بمدينة المضيق تقديم أي مساعدة للعثور على أرض لبناء المحكمة الابتدائية.

    وفق وزير العدل، فإن السلطات المحلية بالمضيق أخبرت ممثلين من الوزارة أن “الوعاء العقاري بمدينة المضيق ذو طبيعة خاصة موجه في جله لإيواء المشاريع السياحية”، مضيفا أن السلطات شددت على أن هذا الوعاء العقاري “لا يسمح بتوفير قطعة أرضية لتشييد المحكمة”.

    جراء ذلك، قررت وزارة العدل صرف النظر عن مدينة المضيق، واستقر رأيها على مدينة الفنيدق (التي تعاني أزمة خانقة منذ إغلاق معبر باب سبتة)، وأعلن وزير العدل في جوابه آنذاك، أن وزارته عثرت على قطعة أرضية مساحتها حوالي 3600 متر مربع من بين خمس مقترحات عقارات قدمتها سلطات الفنيدق.

    وستشرع وزارة العدل في إجراءات الاقتناء ذلك الشهر، أي في دجنبر 2021.

    منذ ذلك الحين، لم تتقدم أي من الإجراءات المتعلقة باقتناء هذا العقار طيلة عام كامل. بلعلى خلاف ذلك، يعيد جواب وزير العدل نهاية فبراير هذا العام، موضوع هذه المحكمة إلى نقطة الصفر، حين يتحدث عن “عدم وجود وعاء عقاري بالعمالة”، مشددا على أن وزارته “ستشرع في إجراءات تشييد هذا المرفق القضائي بمجرد إيجاد بقعة أرضية ملائمة ومناسبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبيل رمضان.. طوابير يومية في الجزائر للظفر ببعض المواد الغذائية

    مع اقتراب شهر رمضان، شهدت مختلف بلديات وولايات الجزائر طوابير طويلة أمام مختلف المحلات والأسواق للظفر بقسط من المواد الغذائية الأساسية.

    ظاهرة الطوابير أصبحت تتكرر بالجزائر، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الصور “التي أقل ما يقال عنها إنها مؤسفة”، حسب وسائل الإعلام الجزائرية.

    وتتجدد الطوابير يوميا، حتى قبل بداية شهر رمضان، وتمتد على طول المسافات سواء أمام المحلات التجارية أو داخل الأسواق، من أجل الظفر ببعض المواد الغذائية، على غرار طوابير الحليب، والزيت والسميد واللحوم وغيرها.

    وبعد أن كانت هذه الطوابير، التي تؤكد أزمة حقيقية في الجزائر، تهم مادة الحليب والزيت والسميد، في كل الولايات، تناسلت بعد ذلك لتشمل كل المواد .

    وليس الحليب وحده الذي يتسبب في تشكيل الطوابير يوميا بعدة بلديات، وإنما هناك أيضا مادة الزيت التي تشهد نقصا كبيرا على مستوى العديد من البلديات، والسميد واللحوم…

    ويعاني الجزائريون من معضلة حقيقية حرمت موائدهم من سلع استهلاكية كثيرة، بعضها أصابتها النُدرة وأخرى تكوي المستهلك بنار أسعارها، رغم أنها أساسية، وهو ما خلق تذمرا كبيرا لدى المواطنين الذين يتساءلون كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة.

    الأزمة التي تعيشها الجزائر ليست جديدة بل متكررة سنويا منذ عقود حيث عرفت الجزائر أزمة اقتصادية واجتماعية في ظل حكم العسكر، حيث لا حديث إلا عن غياب مادة زيت الطبخ وارتفاع أسعار السكر والعجائن، وتذبذب توزيع مادة الحليب وغيرها من الانشغالات، كما لا يخلو محل أو مساحة تجارية من الاكتظاظ والطوابير وبعض المشادات بين المواطنين، وانتقل الوضع إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت مساحة للتعبير عن الغضب وانتقاد الحكومة، تارة بشكل جدي وأخرى بسخرية تقلل من حدة الاحتقان…

    وكشفت صحيفة “أتلايار” الإسبانية عن تلاعب الحكومة الجزائرية ببيانات الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الغذائية التي يعاني منها البلد، قصد طمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية.

    ومن مظاهر ندرة العديد من المواد الغذائية الأساسية، أثارت صور ومقاطع فيدو لجزائريين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على بعض المواد الغذائية المدعمة، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

    وفي ما يلي تعليق اسماعيل معراف، أكاديمي وناشط حقوقي من الجزائر العاصمة:



    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يعلن استئناف قرارات لجنة الانضباط الصادرة عن الكاف بخصوص أزمة شان الجزائر

    أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن استكمال إجراءات استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، التابعة للكاف، بخصوص أزمة شان الجزائر، والتي نتج عنها عدم مشاركة المنتخب الوطني المغربي في البطولة الأخيرة، بسبب تعنت السلطات الجزائرية وإصرارها على عدم فتح مجالها الجوي لطائرة المنتخب المغربي، وبالتالي خرق دفتر التحملات الخاص بمثل هاته البطولات.

    وقال لقجع، في تصريح أدلى به صباح اليوم لإحدى الإذاعات الوطنية الخاصة، “إن تلك القرارات لم ترضه لأنها غير منصفة”، مضيفا أنه وبعد توصل الجامعة بالقرارات الصادرة عن لجنة الانضباط بالكاف، تم التدقيق فيها، واتضح أنها لم تكن منصفة بالمرة، لذلك يضيف لقجع: “استكملنا إجراءات ملف الطعن والاعتراض عليها أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف مثلما يخول لنا القانون”.

    وتابع رئيس الجامعة الملكية المغربية: “المغرب لن يقبل بالهوان ولو بقي عرق واحد ينبض خاصة في كل ما يمس بوحدته الترابية أو الإساءة، بكل تأكيد سنستأنف قرار وعقوبات اللجنة التأديبية التابعة للكاف لأنها أقل بكثير من سقف المعقول، لدينا مهلة لذلك قمنا بإعداد ملف مع استشارة قانونية قوية من غير المعقول أن يمر ما حدث في الشأن بهذا الشكل”.

    وزاد لقجع قائلا: “منعنا من استعمال ناقلنا الرسمي والتنقل عبره وفق ما يكفله لنا القانون شيء لا يمكن القبول به، وشتم جماهير المغرب، التي تنافس حاليا على لقب الأفضل عالميا بدوره لن يمر مرور الكرام وبطبيعة الحال لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل الافتتاح بخطاب شخص فاقد للشرعية وتحديدا لمضمون الخطاب الذي استهدفنا مباشرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يطعن في قرارات “الكاف” بخصوص ما حدث في بطولة “الشان” بالجزائر

    قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استئناف قرارات لجنة الانضباط التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” التي تهم أزمة بطولة “الشان” التي احتضنتها الجزائر مؤخراً.

    رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، أكد أن تلك القرارات لم ترضه لأنها غير منصفة.

    وأضاف رئيس الجامعة أن “بعد حصولنا على القرارات قمنا بالتدقيق فيها، واتضح أنها لم تكن منصفة بالمرة، لذلك استكملنا إجراءات ملف الطعن والاعتراض عليها أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف مثلما يخول لنا القانون”.

    واستطرد لقجع “من غير المعقول أن يمنع منتخبنا من الدفاع عن لقبه، ومن استعمال الراعي الذي يتكفل بنقله وكافة المنتخبات الخارجية، والممثل في الخطوط الملكية، ويتم سبّ جماهير المغرب بعبارات بذيئة وعنصرية في حفل الافتتاح و بحضور كبار قادة الكاف مع السماح لشخص فاقد للشرعية بإلقاء خطاب يحمل حقدا واستهدافا لنا، وبعدها تصدر هذه القرارات”.

    ووصف رئيس الجامعة قرارات “الكاف” بالمجحفة، وأضاف “لن نسكت عليها، وقد تواصلت مع هيئتنا القانونية الاستشارية لاستئناف القرار و هو ما سيتم”.

    وتابع: “في هذه المسألة نحن جادون أكثر مما يتوقعه البعض، لأنها تهم تنفيذ القوانين كما هي دون محاباة لطرف، والكاف على المحك، هذا مبدأ ولن أقدم بشأنه أي تنازلات مهما كان نوعها وأنا أدرك ما أقوله”.

    وخلص رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع في مداخلته إلى أن “الجامعة ستطالب البث العاجل في هذا الاستئناف، لأن نسخة أمم أفريقيا للناشئين وشيكة في نفس البلد، وينبغي توضيح الصورة، إذا لم يتم إنصافنا فلن يكون لدينا خيار سوى اللجوء لهيئات رياضية دولية أعلى”.

    وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد طالبت بمعاقبة الجزائر على خلفية خروقات حفل افتتاح الشان و استهداف الوحدة الترابية و الجماهير المغربية بعبارات عنصرية.

    إقرأ الخبر من مصدره