Étiquette : أساسي

بعد تكوين أساسي شامل استمر أربعة أشهر، في إطار الخدمة العسكرية لتكوين الفوج الـ 37 من المجندين، التحق 30 مجندا بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم ، حيث يخضعون منذ 18 أكتوبر الماضي، لفترة تكوين ثانية متخصصة تمتد ل8 أشهر، لاكتساب المهارات اللازمة في مجال الصحة وخاصة مهنة عون الصحة (auxiliaire de santé) .

وقد أنهى هؤلاء الشباب، المنحدرين من مختلف مناطق المملكة والذين تلقى أغلبهم تكوينا بالمركز الرابع لتكوين المجندين بالوطية بطانطان، مرحلة تكوينية مهمة جدا تمحورت حول التدريب الأساسي المشترك تمكنوا خلالها من اكتساب الأساسيات اللازمة للمجال العسكري والقيم الأخلاقية خاصة ما يتعلق بالقانون الداخلي، والحركات والوضعيات العسكرية، والسلوك العسكري، والأمن العسكري، والانضباط، وحس المسؤولية والتربية والتأهيل الذاتي.

فداخل المستشفى العسكري مولاي الحسن، تم توفير كل الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية لإنجاح هذه الفترة التكوينية المتخصصة التي ستخول للشباب المستفيدين الذين اختاروا مهنة عون الصحة ، امتلاك المهارات والتقنيات اللازمة لهذا التخصص الذي يتعين أن يكون المجند على إلمام بكل ما يتعلق بهذه المهنة، وبالتالي ضمان اندماجهم المهني والاجتماعي وتسهيل ولوجهم لسوق الشغل.

ويتابع هؤلاء المجندون دروسا نظرية بالمستشفى العسكري، قبل الانتقال إلى الجانب التطبيقي داخل مختلف المصالح الطبية ، يقوم فيها المكونون والمؤطرون بمواكبة هؤلاء المجندين لتلقينهم المهارات والخبرات الضرورية لإتقان هذه المهنة .

وسيؤهل هذا التكوين المجندين للعمل في عدة مصالح طبية ، داخل المستشفيات كالمستشفى العسكري مولاي الحسن ، ويتعلق الأمر بطب القلب والشرايين، وطب العظام وجراحة الأمعاء، والمسالك البولية، وطب العيون والأنف والأذن والحنجرة، وطب جراحة الدماغ والأعصاب ، والطب الباطني، والجلد، وأمراض الجهاز العظمي، والمستعجلات.

وفي زيارة ميدانية للمستشفى العسكري مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء، عاينت قناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، مراحل عملية تكوين هؤلاء المجندين بمختلف المصالح الطبية بالمستشفى من خلال تلقينهم دروسا نظرية وتطبيقية متعددة حول تخصص عون الصحة.

ففي قاعة التكوين والدراسة بالمستشفى، والمخصصة للتكوين النظري، تقدم حصص للمجندين حول التعريف بهذا التخصص ومهام وأدوار عون الصحة، وكيفية مراقبة ومعالجة المرضى ومساعدتهم وطرق التعامل معهم، بالإضافة إلى التعرف على مختلف المعدات والأجهزة الطبية.

كما يتلقى المجندون تكوينا تطبيقيا بمختلف المصالح الطبية ومنها مصلحة طب القلب والشرايين حيث يتعلم عدد من المجندين مراحل إنجاز عملية تخطيط القلب للمريض، فيما يتلقى آخرون بغرفة بها مرضى طرق مساعدتهم وتقديم العلاجات لهم .

وفي قاعة خاصة باختبار إجهاد القلب بالمصلحة ذاتها، يتعلم مجندون كيفية إعداد المريض ومساعدته على القيام بهذا الاختبار، بينما يتلقى مجندون آخرون بإحدى مصالح الاستشفاء الثلاثة بالمستشفى، ويتعلق الأمر بمصلحة طب العيون ، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب جراحة الدماغ والأعصاب، تكوينا حول التقنيات التطبيقية في مختلف هذه التخصصات، وكذا تعليمهم كيفية الحرص على نظافة المريض ومساعدة الأطر في نقل المرضى والعناية بهم .

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 7 فبراير, 2023 إلى 19:56

الرباط – أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تحتل مكانة ذات أولوية في استراتيجية المجلس، لا سيما في إطار السياق الوطني والإقليمي المرتبط بالتغيرات المناخية والإجهاد المائي، على الخصوص.

وأوضحت السيدة بوعياش، خلال تقديم مذكرة بعنوان “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق توجهاته الاستراتيجية (2022-2024) القائمة على “فعلية حقوق الإنسان”، أن هذا الإصدار الجماعي يعد ثمرة نقاش جرى خلال اللقاء الأول ضمن دورة “فعلية حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن صياغة الأفكار والتوصيات والممارسات الفضلى، بمشاركة خبراء وفاعلين مؤسساتيين، تروم مواجهة هذا الإجهاد المائي.

وتابعت بالقول “قررنا اعتماد مقاربة للحق في الماء تستند إلى ملاحظات ومبادئ اللجان الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وذلك في إطار “تتبع التدابير العاجلة التي أعلنتها الحكومة سابقا”.

من جهة أخرى، سجلت السيدة بوعياش أن هذه المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستند إلى خيارات استراتيجية، تشمل التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا، وليس ظرفيا، وأولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، وإعادة النظر في النموذج التنموي القائم على مركزية القطاع الفلاحي، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء، وكذا تحسين حكامة قطاع الماء وترشيد استعماله المنزلي.

وأضافت أن هذا الإصدار يقترح أيضا سبعة إجراءات عاجلة، منها البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وكذا توسيع اعتماد تقنية تحلية مياه البحر.

وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القول إن الموارد المائية محدودة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استخدامها في الحياة اليومية والدعوة إلى مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية “تدبير ندرة الموارد المائية عوض وفرتها”.

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت “الأحداث المغربية” في عدد نهاية الأسبوع، تفاصيل الخروقات التي تعرفها مدينة الهرهورة، وتساءلت الجريدة عن الجهة التي رخصت لهؤلاء المتورطين في اقتراف هذه الخروقات والسماح لهم باحتلال أسطح مولدات كهربائية وتحويلها إلى حديقة تابعة لشققهم.

 وهكذا قالت الأحداث المغربية، إن ودادية “الدومة” السكنية المتواجدة بحي ابن خلدون بالهرهورة، تعرف خروقات واختلالات كثيرة ومتعددة، فهذا المشروع الذي رأى النور قبل 10 سنوات، وتعثر بحكم سوء التسيير وامتناع العديد من المنخرطين عن أداء ما عليهم من مستحقات والخوض في ارتكاب خروقات في التعمير، جعل السلطات المحلية لمدينة الهرهورة توقف جميع المساطر المتعلقة بالإذن بالسكن.

ومن أبشع صور الاستغلال واحتلال الملك العمومي، هذه الصور والمشاهد التي يصعب على عاقل تحليلها، حيث عمد بعض الساكنة بودادية الدومة المتواجدة بحي ابن خلدون بالهرهورة، وهم للأسف أطر عليا في الجامعات المغربية، ببناء سلالم من الاسمنت المسلح والخروج إلى سطح المولد الكهربائي الخاص بالحي السكني، حيث أقاموا فيه فسحة وحديقة تسقى بالماء، وجعلوه تابعا لشقتهم، في أبشع منظر يمكن تصوره، فلا حتى أحياء الصفيح والبناء العشوائي تقوم بهذا الخرق السافر في المعمار وجمالية السكن والمدينة، حتى أن “غوغل ماب” أصبح يصور هذه المناظر وينشرها للعالم.

ويجهل لحد الساعة، صمت السلطات المحلية و شركة “ريضال” التي يعود ملكية المولد الكهربائي إليها، وهل هي من رخصت لهذا الشخص باحتلال المولد الكهربائي؟ وجعله ملحقا وفسحة وحديقة لشقته؟.

ويعد هذا الخرق، حسب القوانين المؤطرة للوداديات السكنية، جنحة يعاقب عليها القانون وكافية بطرد المنخرط من الودادية، لأنه كان سببا في عرقلة المساطر الإدارية للمشروع ولا نعرف ما هو السبب الذي يجعل المكتب المسير للودادية لا يتخذ قرارا بطرده.

وكانت الودادية السكنية في عهد المكتب السابق، قد أخلت سبيلها بإنذار السلطات، وإنذار صاحب الجنحة بهذا الخرق المعماري السافر الذي يدخل في إطار جرائم التعمير، والتي قد تصل عقوبتها في حالة الامتناع عن هدم الخروقات إلى السجن النافذ، مع فقدان العضوية وتجريد المخالف من الشقة التي سبق أن استفاد منها في هذا الإطار.

هذه العمارة P لها نفس التصميم العمارة J لماذا تم تخريب والمس بالتصميم في العمارة J  ولم يأذن لسكان العمارة P لنفس الامر

العمارة ج التي طالها التغيير وتشويه التصميم في خرق سافر لقوانين التعمير

فبتاريخ 10 فبراير 2020 أنذرت الودادية المعني بالأمر عن طريق عون قضائي بعدما تبين لها إضافة طوابق اسمنتية وضالات بالحديد، بالعمارة “جي” المطلة على الشارع العام، الذي هو من مسؤولية السلطات المحلية، لكن المعني بالأمر امتنع عن الهدم وإعادة الأمور إلى سابق حالتها، وبعد مرور ثلاث سنوات تبين أن هذه الخروقات تعرقل بشكل أساسي الترخيص بالسكن لمجموع المركب السكني، وكل هذا والسلطات نائمة لا تحرك ساكنا.

بل إن تقاعس السلطات وعدم اكتراثها لهذا الخرق الخطير في التصميم المعماري، جعل المعني بالأمر يتمادى و يخترق حيطان شقته لتفسح له المجال على المولد الكهربائي، الذي أصبح الآن تحت سيطرته الكاملة، محتلا ملكا للدولة ومشكلا خطرا على صحة وسلامة الساكنة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت النقابة الوطنية المبرزين بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رفضها “الالتفاف” على مطالب فئة المبرزين ومحاولة “اختزالها” في تعويض تكميلي كما جاء في اتفاق 14 يناير2023.

وقالت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنّ “الحل الحقيقي يكمن في التعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بالفئة، عادل ومحفز تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011″.

وطالبت النقابة ب”إحداث درجة جديدة، من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني”.

وأكدت على حق المبرزين في “حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي”.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن رفضها ل”مبدأ إجبارية الساعات الإضافية المعمول بها بالأقسام التحضيرية”، كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين/ات عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز”.

وعبرت النقابة عن تضامنها مع “ما يتعرض له أعضاء من المكتب الجهوي بوجدة من تضييق ومتابعة قضائية على خلفية التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي للتدريس بالأقسام التحضيرية بمركز عمر بن عبد العزيز بوجدة”.

وطالبت “الوزارة والحكومة في صرف مستحقات الأساتذة المبرزين خريجي فوجي 2018 و2019 المتعلقة بأشهر: شتنبر-اكتوبر نونبر – دجنبر”.

وفي الأخير دعت المبرزين والمبرزات لخوض “إضراب وطني يومي 20و21 فبراير 2023 تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والانخراط الفاعل في جميع المحطات النضالية النوعية المزمع الإعلان عنها قريبا دفاعا عن حقوق المبرزين”.
وفي الأخير تؤكد اللجنة الإدارية على أهمية وحدة صف المبرزين كل من موقعه، وتدعو عموم المبرزين /ات للانخراط الفاعل والوحدوي دفاعا عن حقوق المبرزين.
من لا تنظيم له، لا قوة له، ومن لا قوة له،لا حقوق له.

إقرأ الخبر من مصدره