فليكسبريس

Étiquette : أساسي

  • أخنوش: اقتربنا من التوافق مع نقابات التعليم حول نظام أساسي مُنْصِف وَمُحَفِّزْ

    حفيظ مركوك

    كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، مساء الجمعة، أن حكومته اقربت من التوافق مع نقابات التعليم حول نظام أساسي مُنْصِف وَمُحَفِّزْ لهيئة التدريس، نتيجة الحوار الذي فتحه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع المركزيات النقابية قطاعيا بعد أسابيع قليلة من تنصيب الحكومة الحالية.

    وأوضح عزيز أخنوش خلال كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية لشبيبة حزبه بأكادير، أن مشاورات الحكومة مع النقابات، دخلت في مراحلها المتقدمة، لوضع نظام أساسي موحد، مُنْصِف وَمُحَفِّزْ لهيئة التدريس، وذلك تفعيلا لالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا في البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار، الذي رفع شعار “الأساتذة أولا”.

    وشدد ذات المسؤول الحزبي، على أن رد الاعتبار لمهنة التدريس، مدخل أساسي لإصلاح المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن حزب الحمامة، يتقاسم هذه القناعة مع ما جاء به النموذج التنموي الجديد.

    وزاد، أخنوش قائلا، بأنه في إطار رد الاعتبار لمهنة التدريس، قامت الحكومة بالرفع من جودة التكوين وفتح مسالك خاصة بإجازة التعليم في الجامعات ابتداء من الدخول الجامعي الحالي، مسالك خاصة بإجازة التعليم في الجامعات، حيث تم تخصيص 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملة البكالوريا المتميزين ممن لديهم الرغبة في ولوج مهنة التدريس، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية في قادم المواسم لأكثر من 50 ألف مقعد.

    وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب الترشيح للتسجيل في سلك الإجازة في التربية، مع استفادة الطلبة المسجلين بهذا المسلك من تعويض شهري قدره 1000 درهم مقابل القيام بأعمال تربوية لفائدة مؤسسة تعليمية خلال مدة التكوين.

    ودعت الوزارة، في بلاغ لها، التلميذات والتلاميذ الراغبين في ولوج سلك الإجازة في التربية، إلى الترشيح عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباراة، https://www.cursussup.gov.ma، وذلك من يوم الجمعة 22 يوليوز إلى غاية يوم الأربعاء 31 غشت 2022.

    وتندرج هذه الخطوة، وفق البلاغ ذاته، في إطار تفعيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 “PACTE ESRI”.

    ويرتكز هذا التكوين في سلك الإجازة في التربية، حسب البلاغ ذاته، على هندسة بيداغوجية متجددة، غايته تغطية الحاجيات من الأطر التربوية بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، كما تم تحديده ضمن الاتفاقية الإطار المبرمة بين هذه الوزارة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.

    وفتح هذا السلك الممتد على مدى ثلاث سنوات في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا دورتي 2021 و2022 أو أي دبلوم معترف بمعادلته لها، وذلك بالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكلية علوم التربية.

    ويستمد سلك الإجازة في التربية خصوصياته من الهندسة البيداغوجية المتجددة التي يرتكز عليها، والتي تصبو إلى إعداد جيل جديد من الأساتذة بمواصفات عالية والمتمثلة في التمكن من العلوم والتقنيات البيداغوجية : علم النفس التربوي، علم الاجتماع، البيداغوجيا 4.0، أخلاقيات مهنة التعليم.

    كما يروم هذا المسلك إتقان لغات التدريس بما فيها اللغات الأجنبية، من خلال نظام الإشهاد، والتوفر على الكفايات الذاتية والمهارات الأفقية بما فيها تلك المرتبطة بتاريخ المغرب ورموزه والروافد الثقافية للهوية الوطنية، التربية على المواطنة والحس المدني، الثقافة والفنون، مع تطوير المهارات الرقمية: الإنتاج الرقمي، تقنيات وآليات التدريس عن بعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس تواجه أزمة في الصناعات الغذائية بسبب نقص المواد الأساسية والصعوبات المالية

    تشهد تونس نقصا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب في عمل مصانع وغياب منتجات عن رفوف المتاجر، في البلاد التي يرى خبراء أن “الصعوبات المالية” التي تعاني منها هي السبب الرئيسي للأزمة.

    وتشمل المواد التي تشهد نقصا في السوق التونسية منذ بضعة أسابيع السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ. وتظاهر في العاصمة نهاية أغسطس عشرات من عمال الشركة التونسية للمشروبات الغازية التي تصنع علامات من بينها “كوكا كولا” بعد إحالتهم على البطالة لتعطل الانتاج بسبب نقص السكر، وفق ما أفاد كاتب عام نقابة المصنع سهيل بوخريص.

    وعلى الرغم من إعلان متحدث باسم الشركة عودة العمال لوظائفهم واستئناف الإنتاج، أكد بوخريص أن نسق الإنتاج تقلص منذ يونيو. وأوضح النقابي أن الدولة باتت تمد المصنع الذي يوظف نحو 600 عامل بكميات من السكر لا تتجاوز أحيانا 20 بالمئة من حاجته التي تبلغ 60 طنا يوميا، معربا عن تخوفه من إحالة موظفين على البطالة إذا طالت الأزمة. ويمتد طابور من الشاحنات داخل المصنع وخارج بوابته لتعبئة المشروبات الغازية، وقال سائقون إنهم ينتظرون لساعات طويلة ويحصلون على كميات أقل مما يطلبون.

    “أزمة غير مسبوقة”

    ومن المتضررين أيضا شركة “غورمنديز” للمعجنات التي توظف بدورها نحو 600 عامل وتدير 27 متجرا في أنحاء تونس. وفي مكتبها بمقر الشركة في ضاحية أريانة بالعاصمة، تؤكد المديرة التنفيذية راضية كمون أنها تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الضرورية. وتوضح أنه إلى جانب النقص تضاعفت أسعار بعض المواد مثل الزيت النباتي عدة أضعاف، ما دفع الشركة إلى إقرار زيادتين في أسعار منتجاتها منذ مطلع 2022.

    وتقول كمون: “بدأت أزمة السكر فقللنا استعماله في المرطبات وكذلك القهوة، لكن لا يمكن أن نصنع معجنات من دون زبدة”. وتلوم نفس المتحدثة على الدولة “ضعف التواصل” لإيضاح “ما يحصل وما سيحصل” في سياق “هذه الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس الشركة عام 1976”.

    كما طالب بوخريص السلطات بالتزام “الوضوح”، إذ “يجب أن تقول لنا إن كانت قادرة على حل المشكلة أم لا بدل الوعود التي نسمعها منذ أسابيع ولا تتحقق”.

    وتحتكر الدولة عن طريق “الديوان التونسي للتجارة” استيراد القهوة والشاي والسكر والأرز وتزويد السوق بها.

    وتشدد سيدة الأعمال أنه في حال طالت الأزمة “سنكون مجبرين على التفكير في غلق بعض المتاجر، بعد أن وضعنا خطة للتوسع تواصلت حتى خلال الأزمة الصحية” الناجمة عن تفشي كوفيد.

    ويبدو النقص في مواد غذائية أساسية واضحا في المتاجر والمراكز التجارية التي صارت تفرض حصصا محددة لكل زبون يريد شراء بضائع مثل الحليب والزبدة والقهوة. أما زيت الطبخ الذي تورده الدولة وتبيعه بسعر مدعم، فقد بات وفق أصحاب متاجر مفقودا بشكل شبه كلي على الرغم من تأكيد وزارة التجارة أنه متوفر.

    “تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية”

    من جانبه، اعترف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي نهاية أغسطس بوجود صعوبات في التزود ببعض المنتجات قال إنها نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وكلف النقل على المستوى الدولي، مشيرا خصوصا إلى “تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية”.

    إلا أن الخبير الاقتصادي معز حديدان قال إن مشاكل الإمداد الدولية “تسرع فقط وتيرة الأزمة” التي لها أسباب محلية بالأساس بسبب “صعوبات مالية” تعيشها الدولة. وأضاف حديدان أن النقص سببه ضعف مخزون العملة الصعبة وأن الحكومة “تعجز عن تزويد السوق بكل المنتجات في الآن نفسه”، مؤكدا أن “الكثير من المزودين الدوليين باتوا لا يثقون في تونس ويطلبون دفع أسعار السلع وكلف النقل مسبقا بسبب تخفيض تصنيفها الائتماني (من وكالة فيتش) إلى سي سي سي” في مارس.

    ويتناول الرئيس قيس سعيّد باستمرار ملف غياب سلع أساسية عن السوق، لكنه يعتبر أن سبب النقص هو “الاحتكار” و”المضاربة”. ودعا سعيّد الاثنين خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى “مزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار”، كما اعتبر نهاية أغسطس أن هناك “تعطيلا في توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية” وأن النقص “لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة افتعال الأزمات”، وفق بيانات للرئاسة.

    من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي أن خطاب رئيس الجمهورية “متشنج” و”غير عقلاني”، معتبرا أن “الاحتكار لن يكون ممكنا إذا وفرت الدولة المنتجات الأساسية بكميات كافية”.

    ويصف معز حديدان بدوره خطاب الرئيس بأنه “متناقض مع أفعاله”، إذ في حين “يروج فكرة المؤامرة لاسترضاء الفئات الفقيرة تتفاوض حكومته مع صندوق النقد الدولي حول قرض أساسي من شروطه تنفيذ إصلاحات ضرورية من أهمهما إنهاء الدعم لمواد أساسية”. ويؤكد الخبير الاقتصادي أن السؤال الأهم حاليا: “هل لدى الرئيس قيس سعيّد الشجاعة للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عندما تسارع الحكومة الزمن لتأمين مستقبل صحة المغاربة

    الدار/ تحليل

    من حق حكومة عزيز أخنوش أن تحتفي قريبا بعامها الأول على إيقاع المزيد من التفاؤل والطموح والرغبة في تحقيق الأفضل. لقد دشنت يوم الخميس بانعقاد مجلسها الأسبوعي محطة مهمة في مسارها، ستذكر لها في سجلات التاريخ كإحدى أهم المنجزات التي نفذتها حكومة مغربية في الألفية الثالثة. لا يتعلق الأمر هنا بإصلاح هيكلي يخفف من أعباء الدولة أو يرفع شكلا من أشكال الدعم أو يهيئ للزيادة في نسب الضرائب، وإنما يتعلق الأمر بإصلاح اجتماعي خالص سيذكره عموم المغاربة من ذوي الدخل المحدود والبسطاء بأنه واحد من أهم الإصلاحات التي غيّرت حياتهم. لقد صادقت الحكومة في مجلسها الأخير على التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

    إلى حدود هذا العنوان تبدو هذه المصادقة روتينية جدا، لكن الأهم فيها هو أنها هي التي سيتم بموجبها إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. من المهم التوقف عند هذا البعد القائم على المساواة والعدالة فيما ستنص عليه المدونة الصحية الجديدة. لم يعد هناك مجال للتمييز بين المواطن المغربي الموظف أو العامل وبين المواطن المغربي العاطل أو الطالب أو الطفل. كل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية سيتم التعامل معها بناء على حقها الدستوري والإنساني في الاستفادة من هذا التأمين الإجباري الذي كان في وقت سابق لا يتعدى المستفيدون منه 8 ملايين نسمة، إضافة إلى أولئك المؤمّنين عبر منظمات الاحتياط الاجتماعي.

    المغاربة الذين ناضلوا لسنوات طويلة من أجل تحقيق مطلب المساواة في الحقوق الاجتماعية يرون اليوم كيف تعمل الحكومة بجد واجتهاد من أجل تفعيل التعليمات الملكية السامية لتنزيل ورش من أهم الأوراش الإصلاحية التي عرفها المغرب في تاريخه الحديث ألا وهو ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. لنكن أكثر واقعية وصراحة، إن مشروعا من هذا القبيل سيتطلب أكثر من 50 مليار درهم سنويا على مدى 3 سنوات كان إلى وقت قريب مجرد حلم يراود المغاربة، وتدبجه غالبية الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية لكنها لا تتجاوز ذلك، ولا تبادر أبدا إلى خوض غمار مغامرته. فتعبئة التمويل وتحضير النصوص التشريعية والمراهنة على النجاح في توفير البنيات وتأهيل الموارد البشرية الكافية لخوض هذا الرهان، كلها تحديات حقيقية يتعين على بلد في ظروف المغرب الاقتصادية والاجتماعية أن يتردد كثيرا قبل الإقدام عليها.

    لكن هذه الحكومة رفعت هذا التحدي، وفضلت خوضه بدلا من الانتظارية ولعن الظلام مع اللاعنين، الذين لا يسرهم كثيرا رؤية منجزات عملية تتحقق على الأرض، وينتظرون باستمرار مشاهدة معالم الفشل التي تتحول في النهاية إلى بوليميك سياسي عقيم يضيع معه الزمن السياسي للمغاربة في انتظار مناسبة انتخابية جديدة. إخراج هذه التعديلات الخاصة بمدونة الصحة في ظرف زمني يقل عن عام واحد يمثل إنجازا لا بد أن تُشكر عليه الحكومة، التي تسلّمت مهامها في ظل ظروف صعبة جدا تميزت باستمرار تداعيات الأزمة الصحية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاع في أسعار الطاقة وتضخم عالمي، إضافة إلى موسم مناخي جاف جدا. إن مجرّد إصرار الحكومة على خوض غمار هذا الإصلاح المكلف ماليا وزمنيا في ظل هذه الظروف التي تحدثنا يمثل في حدث ذاته جرأة ومبادرة لا بد أن يتم تشجيعها سواء من طرف المعارضة أو من طرف الرأي العام.

    يجب إذن متابعة هذه النوعية من الإصلاحات التي ستقوم حكومة أخنوش بالمناسبة بالعديد منها، نظرا للأوراش الكبرى التي أعلنت عن فتحها. وإذا خرجت هذه الحكومة من ولايتها الدستورية بإتمام هذه الحلم الكبير بإدماج أكثر من 20 مليون مواطن مغربي إضافي في سجلات التغطية الصحية الإجبارية فإن هذا المنجز وحده يكفي شرفا لهذه الحكومة ويعطيها التزكية التاريخية والسياسية الكافية لعودة قيادتها لتحمل مسؤولية مشاريع وأوراش أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدهور القدرة الشرائية للمغاربة والمظاهر السلبية للدخول المدرسي.. PPS ينبه الحكومة

    نبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، من جديد، إلى « خطورة استمرارها في عدم اتخاذ أيّ إجراء وازن وملموس إزاء الوضع الدقيق، المتعلق باستمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات.

    ودعا الحزب حكومة أخنوش، في بلاغ صحفي عقب اجتماع مكتبه، أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الإسراع ببلورة خطة وتدابير تُخفّف من حدة الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

    وكما فعلت عدد من البلدان، ذكّر حزب التقدم والاشتراكية بما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، سواء من خلال اللجوء إلى الأداة الضريبية، أو من خلال أشكال مختلفة من دعم الأسر والقطاعات التي تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة وأن هذا الوضع يتزامن مع الدخول المدرسي وإكراهاته.

    وبالحديث عن الدخول التعليمي الجديد، نبّه « PPS » إلى عدد من المظاهر السلبية التي يتسم بها الدخول التعليمي؛ من قبيل غلاء الكتب واللوازم المدرسية، رغم الإعلان عن دعمها، والخصاص في أطر التدريس بعدد من المناطق، والتأخر الحاصل في حل إشكالية الموارد البشرية، من خلال نظام أساسي موحد ومُنصف ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكافة نساء ورجال التعليم، بمن فيهم الأطر المعنية بالتعاقد، بالإضافة إلى استمرار نفس المناهج والبرامج المحتاجة إلى مراجعات جذرية.

    وتابع أن كل هذه المظاهر تستدعي الإسراع في إجراء الإصلاحات التعليمية الضرورية، وفق رؤية شاملة، وعلى قاعدة القانون إطار ذي الصلة، مع رصد الإمكانيات البشرية والتمويلية الكافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل متم 2022 تنفيذا للأجندة الملكية

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التعديلات الُمدْرَجَة بِمُوجَبِ مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بِمَثَابَة مُدَوَّنَة التغطية الصحية الأساسية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كَيْفَمَا كَانَتْ وضعيتُهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

    وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة.

    وأبرز أنه لِتَوْفِيرِ تمويلٍ دائمٍ لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة من جهة، على مبدأ الُمسَاهَمَة والتَّعَاضُد في تَحَمُّل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تَحَمُّلِهَا.

    وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، يضيف أخنوش، تكون الحكومة قد الْتَزَمَتْ بِاسْتِكْمَال التغطية الصحية الإجبارية، قبل مَتَمّ هذه السنة، من خلال تَعْمِيمِهَا على المستفيدين من نظام “راميد”.

    وسجل أنه سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المُزْمِنَة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نَفْس سلّة العلاجات الُمَتاحَة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

    وأوضح أنه ” يُؤَهَّلُ للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بِتَكَفُّلٍ من الدولة، وِفْقًا لمبدأ التضامن، الأشخاص الُمقَيَّدُونْ بالسجل الاجتماعي الموحد فِي أجلٍ أقصاه متم سنة 2023 وَالَّذِينَ ثَبُتَتْ عَدَمُ قُدْرَتِهِم على تحمل واجبات الاشتراك”.

    وخلص أخنوش إلى أن الحكومة ستواصل عَمَلَهَا للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواءً على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكاسب المغرب من المشاركة في القمة العربية بالجزائر (شقير)

    أفادت وزارة الخارجية المغربية أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب، من أجل تسلم دعوة المشاركة في أشغال مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022.

    وقالت الوزارة في بيان لها، “إنه في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.”

    وعقب هذا المستجد الذي يحيل إلى مشاركة المغرب رسميا في هذه القمة، يتساءل البعض حول ما الذي سيستفيده المغرب من حضوره القمة في بلد أغلق حدوده في وجه المغاربة قاطبة ويكن له العداء الكبير؟

    وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي، محمد شقير أن المغرب يعي جيدا أين تكمن مصالحه، وأن مشاركته في القمة تأتي في الإطار الصحيح، خصوصا وأن له علاقات متعددة الأطراف مع الدول العربية، مؤكدا على أن المؤتمر مجال لتبادل الرؤى حول الأمن العربي المشترك والقضايا الشائكة.

    واعتبر شقير في تصريح لـ “آشكاين” أنه من الصعب أن لا يشارك المغرب بالرغم من العلاقات المتوثرة بينه وبين الجزائر، خاصة وأن حلفاءه وأصدقاءه من الدول العربية أكدوا واشترطوا حضور المملكة في القمة، وهو ما يعتبر انتصار أول للرباط.

    وسجل أن السعودية ودول الخليج على رأس الدول الصديقة التي ضغطت على الجزائر للتعامل مع المغرب بشكل خاص وإرسال مبعوث له يتمثل في وزير العدل عوض وزير الخارجية، رمطان لعمامرة المعروف بعدائه للمملكة.

    وأضاف شقير “المغرب ضروري أن يشارك على اعتبار أنه عضو أساسي في الجامعة العربية ورئيس لجنة القدس، وكذا ضروري حضوره لإبداء آرائه في الأزمات السياسية والقضايا الراهنة التي تتخبط فيها عدد من الدول العربية، على رأسها ليبيا التي لعب فيها المغرب دورا هاما لحل أزمتها.

    وشدد المتحدث على أن المغرب بالإضافة إلى ذلك، يعي جيدا أن سياسة الكرسي الفارغ لا تجدي نفعا، منذ قرر عودته للاتحاد الإفريقي، وبالتالي أي رفض للمشاركة سيعزله عربيا ويفسح المجال للجزائر، مبرزا أن مشاركته بالقمة تؤكد بالملموس سياسة اليد الممدودة التي ذكرها الملك غير ما مرة في خطاباته تجاه الجزائر.

    وتابع المحلل السياسي “مشاركة المغرب تعني أيضا تفضيله للمصلحة المشتركة للدفع بالعمل العربي المشترك وإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الدول العربية، كما يشكل حضوره تدعيم صورة المغرب كبلد يدافع على المصلحة العربية المشتركة والقضايا العامة رغم مشاكله مع البلد المنظم”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد أخنوش: التعديلات الُمدْرَجَة بمدونة التغطية الصحية الأساسية تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة

    السيد أخنوش: التعديلات الُمدْرَجَة بمدونة التغطية الصحية الأساسية تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة

    الخميس, 8 سبتمبر, 2022 إلى 17:36

    الرباط  – أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن التعديلات الُمدْرَجَة بِمُوجَبِ مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بِمَثَابَة مُدَوَّنَة التغطية الصحية الأساسية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كَيْفَمَا كَانَتْ وضعيتُهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

    وأبرز السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة.

    وأبرز أنه لِتَوْفِيرِ تمويلٍ دائمٍ لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة من جهة، على مبدأ الُمسَاهَمَة والتَّعَاضُد في تَحَمُّل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تَحَمُّلِهَا.

    وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، يضيف السيد أخنوش، تكون الحكومة قد الْتَزَمَتْ بِاسْتِكْمَال التغطية الصحية الإجبارية، قبل مَتَمّ هذه السنة، من خلال تَعْمِيمِهَا على المستفيدين من نظام “راميد”.

    وسجل أنه سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المُزْمِنَة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نَفْس سلّة العلاجات الُمَتاحَة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

    وأوضح أنه ” يُؤَهَّلُ للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بِتَكَفُّلٍ من الدولة، وِفْقًا لمبدأ التضامن، الأشخاص الُمقَيَّدُونْ بالسجل الاجتماعي الموحد فِي أجلٍ أقصاه متم سنة 2023 وَالَّذِينَ ثَبُتَتْ عَدَمُ قُدْرَتِهِم على تحمل واجبات الاشتراك”.

    وخلص السيد أخنوش إلى أن الحكومة ستواصل عَمَلَهَا للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواءً على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة يتوعد ممرضي التخدير والإنعاش الرافضين لأداء مهامهم: “عدم تقديم العون لمريض فعل يجرمه القانون الجنائي وعقوبته أشد من المساءلة المدنية”

    تحذير شديد اللهجة ذلك الذي وجهه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، إلى ممرضي التخدير والإنعاش الممتنعين عن القيام بالمهام الموكولة إليهم من قبل رؤسائهم، بدعوى أنها من مسؤولية الأطباء.

    ولم يكتف وزير الصحة بتحذير هؤلاء الممرضين فقط، بل توعّدهم في مراسلة وجّهها أمس الأربعاء إلى عدد من المسؤولين الصحيين بمن فيهم مدراء المؤسسات الصحية بمختلف التراب الوطني، بتطبيق الإجراءات اللازمة إذا واصلوا تعنتهم الذي يؤثر على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي ويحول دون استفادة المواطنين من حقهم في العلاج والعناية الصحية، خصوصا وأن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا مهولا في عدد هذه الفئة بالذات من الأطباء.

    وسجل الوزير ضمن مراسلته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن إحجام ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض الذي ينص في مادته 6 على أنه “يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير والإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر”.

    غير أن أحكام هذا القانون، يستدرك المصدر ذاته، لم تدخل بعدُ حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه والتي توضح أن هذا القانون “يعمل ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ”.

    وقال آيت طالب إن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي وتكون عقوبته أشد وأقصى من المساءلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها، سيما وأن فئة ممرضي التخدير والإنعاش، يؤكد الوزير، “لهم من الكفاءة ما يؤهلم للقيام بهذه الأعمال على أكمل وجه، بالنظر إلى توفرهم على تكوين أساسي ذو مستوى جيد من قبل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التي تعتبر مرجعا وطنيا في هذا المجال، فضلا عن امتلاكهم كل المؤهلات والمعارف الكافية والضامنة للقيام بالتخدير، مع اكتسابهم الخبرة والتجربة”.

    واستند وزير الصحة إلى الدستور بوصفه القانون الأسمى للمملكة، وبالضبط الفصل 20 منه ليذكّر الممرضين بما يطوق عنقهم من مسؤولية تجاه المرضى. وينص الفصل المذكور على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل الإنسان ويحمي القانون هذا الحق”.

    وشدّد المسؤول الحكومي على وجوب العمل على ضمان الحق في الحياة بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، لافتا إلى أنه “يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش”، داعيا إلى تطبيق توجيهاته والحرص على احترامها مع تطبيق الجزاءات اللازمة في حق كل شخص لا يسعى إلى هذه الغاية. وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسن في رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة البيضاء خلال الفصل الثاني من 2022 (تحليل)

    أفادت شركة البورصة” فالوريس سيكيوريتيز /Valoris Securities “، بأن رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بلغ 74,2 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بتحسن نسبته 15,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضحت “فالوريس سيكيورتيز” في تحليلها للأداء الفصلي للشركات المدرجة أنه “عند متم الفصل الثاني من سنة 2022، واصلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء (باستثناء ” AGMA” و”كارتيي السعادة” و” IB Maroc” و”انفوليس” و”ميكروداتا” و”ديستي تيكنولوجيز) تحسين أدائها التجاري للفصل الخامس على التوالي.

    وبناء عليه، حققت رقم معاملات إجمالي قدره 74,2 مليار درهم، بتحسن نسبته 15,8 في المائة بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021، و33,5 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020″.

    ووفقا لحسابات شركة البورصة، وفي انتظار تأكيد الأداء نصف السنوي عبر إصدار حسابات النصف الأول من سنة 2022، بلغت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء رقم معاملات إجمالي قدره 145,4 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة، بارتفاع نسبته 15,4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021 (أي بزيادة قدرها 19,4 مليار درهم).

    وأورد المصدر ذاته أن هذا الإنجاز التجاري يعزى إلى عاملين رئيسيين، مبرزا أن الأول يتعلق بتأثير إيجابي للأسعار مرتبط بالزيادة في أسعار المنتجات الغذائية ومواد البناء والمعادن الرئيسية والمعادن النفسية والمنتجات الطاقية.

    ويتعلق الثاني بعدم تجديد مختلف الإجراءات التقييدية وإغلاق الحدود الجوية، مما مكن الشركات المدرجة من الاستفادة من تأثير أساسي إيجابي، تعزز بغياب القيود خلال شهر رمضان.

    واعتبرت فالوريس سيكيوريتيز أن “الفصل الثاني من السنة، بتسجيله أقوى ارتفاع في رقم المعاملات الفصلي خلال سنة منذ بداية الأزمة الصحية، يحتمل أن يكون له تأثير كبير على تطور المبيعات السنوية”.

    وبشأن القطاعات، نجح 18 قطاعا من أصل 20 في تحسين أدائه التجاري، وفقا للمصدر ذاته، مضيفا أن أفضل نمو في المبيعات القطاعية تم تسجيله في قطاعات الفندقة والطاقة.

    وحسب فروع الأنشطة، سجلت الصناعات أقوى نمو في رقم معاملاتها بنسبة 37,5 في المائة إلى 30 مليار درهم، بنمو قدره 8,28 مليارات درهم مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2021، في حين لم تستفد الخدمات والأنظمة المعلوماتية سوى من نمو نسبته 3,1 في المائة خلال الفترة ذاتها.

    من جهة أخرى، أظهر التحليل حسب القيمة أن 53 قيمة نجحت في تحسين أدائها التجاري خلال الفصل الثاني من سنة 2022، من بين 68 شركة كشفت عن أدائها، في حين أنهت 14 شركة الفصل الثاني من سنة 2022 بتراجع في رقم معاملاتها الفصلي.

    وتم تسجيل أفضل نمو في رقم المعاملات لدى “ريسما” بارتفاع نسبته 165,4 في المائة، متبوعة بـ”طاقة المغرب” التي سجلت ارتفاعا نسبته 109,2 في المائة في رقم معاملاتها إلى 3,249 مليارات درهم.

    في المقابل، خسرت “ستوكفيس شمال إفريقيا” 48 مليون درهم من رقم معاملاتها بين الفصل الثاني ونظيره من سنتي 2021 و2022، مسجلة بالتالي معدل التراجع الأكبر بين القيم المدرجة في البورصة.

    في ما يتعلق بالمساهمة في نمو إجمالي رقم المعاملات، فقد تصدرت القيم الثلاث في قطاع الطاقة بمساهمة إجمالية قدرها 5,05 مليارات درهم. وساهمت شركةTotalEnergies Marketing Morocco وحدها بـ2,1 مليار درهم في تغير المبيعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة أردنية تسلط الضوء على التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة

    صحيفة أردنية تسلط الضوء على التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة

    الأربعاء, 7 سبتمبر, 2022 إلى 14:04

     

     

    عمان –  سلطت صحيفة (الأنباط ) الأردنية ، الضوء على التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة.

    وقالت الصحيفة تحت عنوان “استراتيجية التنمية الجديدة للمغرب” إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الجنوبية للمغرب ترتبط بشكل أساسي بتنمية كافة مناطق المملكة ، كما أن الإجراءات المتخذة لصالح هذا التطور تلبي نفس المتطلبات في جميع أنحاء التراب الوطني، مضيفة أن نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتجسد من خلال الوضع السائد بالأقاليم الجنوبية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والاستثمار.

    واشارت الصحيفة إلى أن نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية ، الذي يعتبر نتيجة مشاورات وطنية واسعة النطاق ، أدى إلى صياغة برنامج إنمائي مخصص للفترة 2015-2021 ، مضيفة أن هذا النموذج يهدف إلى تزويد الأقاليم الجنوبية بموارد اجتماعية واقتصادية داخلية من أجل دمجها بشكل أفضل في بيئتها الإقليمية والأفريقية والأطلسية ، وبالتالي تحقيق تطلعاتها في أن تصبح منصة اقتصادية حقيقية بين الشمال والجنوب ، وكذلك تشكيل مركز إقليمي رئيسي للتجارة بين أفريقيا جنوب الصحراء وبقية العالم.

    وذكرت بأن مشروع قانون ميزانية 2021 أعاد التأكيد على أهمية برنامج التنمية للأقاليم الجنوبية ، واصفة هذا المشروع بخطة ” مارشال الطموحة ” ، من خلال دمج العديد من المشاريع الكبيرة ، مثل المستشفى التعليمي في العيون ، وكلية الطب ، ومدينة الوظائف والمهارات.

    وأكدت اليومية أن مشاريع البنية التحتية تعد في صميم السياسة الوطنية التي يتم وضعها بطريقة استشارية وتهدف إلى تنمية المنطقة وسكانها ، مع الامتثال الصارم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المغاربة ككل.

    كما أشارت الصحيفة إلى عدد من المشاريع الكبرى المهيلكة والتي من شأنها الارتقاء بهذه الأقاليم ومن بينها على الخصوص ، الطريق السريع الذي يربط مدينتي تزنيت والداخلة ، وميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي ، مع منطقته الصناعية البالغة 270 هكتارا ، والذي سيربط جنوب المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، من شريط الساحل والصحراء إلى خليج غينيا.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره