جاءت كل من دولتي الجزائر وتونس في ذيل ترتيب البلدان، في تقرير حول الحرية الاقتصادية السنوي، الصادر عن معهد الأبحاث الكندي “فريزر”، في نشرته الخاصة بسنة 2022.
واحتلت دولة الجزائر، وفق التقرير، المرتبة 157 من أصل 165 دولة، ما جعلها تصنف جنبًا إلى جنب مع بعض الدول التي تشهد نزاعات أو تحكمها أنظمة استبدادية، ذلك أنها جاءت من بين آخر 10 دول في الترتيب، ما يجعلها من الدول الأقل حرية من الناحية الاقتصادية.
وتسجل الجزائر درجات منخفضة للغاية من حيث المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير، ولا سيما ما يتعلق بتكاليف الامتثال للاستيراد والتصدير، وحواجز التجارة التنظيمية، وحياد الإدارة العامة وملكية البنوك.
وجاء ترتيب تونس، وفق التقرير نفسه، في الربع الأخير من الترتيب، إذ احتلت المرتبة 128. فرغم تصنيفها الجيد ضمن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، لا تزال تونس دون الدول الإفريقية الأكثر تقدما من حيث الحرية الاقتصادية.
ويأتي هذا الترتيب بالنسبة لتونس بسبب رصيد متواضع من النقاط، بعد أن نالت 6.09 من أصل 10 نقاط لتندرج بذلك ضمن الفئة الرابعة “الأقل حرية” والتي تضم 40 دولة من أصل أربع فئات.
وتعتمد المؤسسة على خمس مجموعات في تصنيف الدول فيما يخص الحرية الاقتصادية، حيث يُعتبر “حجم الحكومة” أول مؤشر يُعتمد عليه، ويخص حجم الإنفاق الحكومي، ما وضع الجزائر وتونس في الترتيب 163 و140 على التوالي. وثاني المؤشرات يخص النظام القانوني وحقوق الملكية، ويراعي استقلالية القضاء ونزاهة أحكامه وتطبيقها، وعدم تدخل الجيش في السياسة، وحماية حقوق الملكية، ما وضع الجزائر في المرتبة 129 وتونس في الرتبة 86.
أما المؤشر الثالث المتعلق بالقطاع النقدي والمعاملات المالية، يعتمد على النمو النقدي ومعدل التضخم، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية، ما صنّف الجزائر في الرتبة 117 وتونس في الرتبة 111. وفيما يخص المؤشر الرابع المتعلق بحرية التجارة الدولية، والذي يعتمد على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التنظيمية، وأسعار صرف العملات في السوق السوداء وضوابط حركة رؤوس الأموال وحرية الأجانب في الزيارة، فقد وصع الجزائر في المرتبة 159 وتونس في المرتبة 128.
أما المؤشر الأخير فيتعلق بالقيود التنظيمية التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات، إذ يعد هذا المؤشر وجود لوائح تخص دخول منتجات من عدمها للسوق، أمرا يتعارض مع حرية المشاركة في التبادل الطوعي، وهو ما يقلل من الحرية الاقتصادية، والمؤشر الذي وضع الجزائر في المرتبة 149 وتونس في المرتبة 128 من أصل 165 شملها التقرير.
وتصدرت البحرين، وفق التقرير نفسه، قائمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنة الحالية، تبعتها الأردن، فالإمارات العربية المتحدة، تلتها قطر، ثم المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والمغرب.
وعلى صعيد المنطقة المغاربية، احتلّ المغرب المرتبة الأولى (المركز 99 عالميا)، بينما آلت المرتبة الثانية إلى موريتانيا (المركز 125 عالميا)، وحلت في تونس المرتبة الثالثة (المركز 128 عالميا)، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة (المركز 157 عالميا).