Étiquette : أسواق

قال مجلس المنافسة في رأيه حول ارتفاع المحروقات في المغرب، إن قدرات التخزين لا تستخدم. وأورد أن  عدم استخدام هذه القدرات  يبرره الفاعلون في القطاع بارتفاع تكاليف التخزين وإلى مخاطر التقلب الكبير في الأسعار.

وبتراجع العرض الدولي وارتفاع الطلب، فإن المغرب يواجه صعوبات قد تشكل خطرا كبيرا على أمن امدادات المغرب بهذه المنتجات، علما أن عدة بلدان عانت مؤخرا من ندرة في المحروقات في محطات الخدمة.

واستنادا إلى التقرير ذاته، فإن عملية إحداث مخزون وطني احتياطي تشهد تأخيرا وتواجه صعوبات في مجال تحديد شروط التكلف بمصاريف التخزين بين الفاعلين والسلطات العمومية. والمجلس أشار إلى أن هناك نقص مزمن في المخزون والذي يجب أن يصل إلى 60 يوما من مبيعات المنتوج ومن القدرة.

وفي هذا الصدد، أوصى بتشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، خاصة المرتبطة بالتقلبات القوية المسجلة في الأسعار، واقترح أن تتحمل الدولة جزئيا أو كليا تكاليف تغطية المخاطر التي تنطوي عليها استخدام هذه الأدوات.  كما دعا إلى دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات توزيع المحروقات ومحطات الخدمة، و تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب، كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

و أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين، وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المجلس، أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات، وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به، غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.
و أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص، كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.
وشدد المجلس على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط، ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.
و اعتبر مجلس المنافسة، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية، وسجل ، أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية، وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع، و يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع، ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.
و يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

وكشف مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، وقد أدلى مجلس المنافسة بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وهكذا، يتمثل الهدف الأساسي والمتوخى من هذا الرأي في مرحلة أولى، في إيجاد أجوبة للسؤال المتعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بأسعار هذه المواد عند إدراجها في الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية، وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى جملة من الخلاصات، والأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. كما أن هذه السوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار.

وسجل مجلس المنافسة كذلك نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات، وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.

كما أبرز تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها، وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا، وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.

من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.

يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تنظيم منتدى إقليمي حول المخاطر المناخية وفجوات الحماية، بشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال العمانية، وذلك يومي 27 و28 شتنبر 2022 بالعاصمة العمانية مسقط.

وقالت الهيئة في بلاغ، إنها ستشارك في تنظيم المنتدى الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الإشراف على مخاطر المناخ وفجوات الحماية، حيث سيعرف مشاركة القائمين على الإشراف ومراقبي قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومبادرة الولوج إلى التأمين ومنتدى التأمين المستدام، من أجل تدارس التحديات التي باتت تفرضها المخاطر المناخية والتفاوتات في مجال الحماية، وكذا استعراض الحلول المثلى من أجل مواجهتها.

هذا اللقاء، الذي يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، يهدف، بحسب المنظمين، إلى رفع الوعي بضرورة تفعيل برامج وسياسات احترازية وحمائية، وإلى تعزيز قدرات قطاع التأمينات في مجال مواجه المخاطر المناخية.

كما يشكل انعقاد هذا اللقاء مناسبة لاستعراض خارطة الطريق التي وضعتها الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات بشأن المخاطر المناخية، كما يمكن من استطلاع آراء هيئات المراقبة بخصوص التحديات التي تواجهها أسواق التأمين قي المنطقة، يشيف البلاغ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المنتدى سيتيح إمكانية تبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال، والتعرض إلى أهم المعايير الدولية المعتمدة والرامية إلى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة التي عقدتها كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية، والهيئة العامة لسوق المال العمانية، بعد إبرام مذكرة تفاهم في الثلث الأول من السنة الجارية بغية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات في مجال التأمين بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

يشار إلى الهيئة العامة لسوق المال (CMA) أحدثت بتاريخ 9 نونبر 1998 ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 9 يناير 1999، وتتكلف هذه الهيئة الحكومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بتطوير قطاعي سوق رأس المال والتأمينات، من خلال إعداد الدراسات ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة التي تتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى.

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الثلاثاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– البطاطس: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

– البصل: بين 2.50 و 8 دراهم / كلغ

– الطماطم: بين 5 و 8 دراهم / كلغ

– الفلفل: ما بين 5 و 8 دراهم / كلغ

– الجزر: بين 4 و 5 دراهم / كلغ

– الباذنجان: بين 3 و 6 دراهم / كلغ

– الخيار: بين 4 و 5 دراهم / كلغ

القرع الأخضر: بين 8 و 10 دراهم / كلغ

– القرنبيط (شيفلور) : بين 6 و 8 دراهم / للوحدة

– القزبر: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة

– اللفت: بين 5 و 7 دراهم / كلغ

– الكرنب: بين 4 و 6 دراهم / للوحدة

– الفلفل الحار : بين 10 و 13 درهم / كلغ

– الباربا: بين 3 و 6 دراهم / كلغ

– البقدونس: بين 1 و 1.5 درهم / الوحدة

– الكرفس: بين 1.5 و 2 درهم / الوحدة

– اليقطين (القرع الأحمر) : بين 4 و 6 دراهم / كلغ

النعناع: بين 1 و 1.50 درهم / الوحدة

في ما يلي لائحة أسعار بيع الفواكه بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الثلاثاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– التفاح المحلي: بين 10 و 12 درهم / كلغ

– التفاح المستورد: بين 25 و 35 درهم / كلغ

الموز المحلي: بين 8 و 12 درهم / كلغ

– الموز المستورد: بين 17 و 25 درهم / كلغ

– البرتقال: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

– الحامض: بين 5 و 8 دراهم / كلغ

– البطيخ: بين 4 و 6 دراهم / كلغ

– البطيخ الأصفر: بين 3 و 5 دراهم / كلغ

– الإجاص: بين 15 و 17 درهم / كلغ

– الأفوكادو: بين 45 و 60 درهم / كلغ

– الأناناس: بين 20 و 25 درهم / كلغ

– مانجو: بين 35 و 40 درهم / كلغ

– كيوي: بين 18 و 20 درهم / كلغ

البامبلوموس: بين 10 و 13 درهم / كلغ

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

– العنب: بين 12 و 15 درهم / كلغ

– الخوخ: بين 10 و 13 درهم / كلغ

في ما يلي لائحة أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط ،كما تمت معاينتها، اليوم الثلاثاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– القمح الطري: بين 3.50 و 5 دراهم / كلغ

– القمح الصلب: بين 6 و 9 دراهم / كلغ

– الشعير : بين 4 و 6 دراهم / كلغ

– الذرة : بين 9 و 12 درهم / كلغ

– الأرز الدائري : 12 درهم / كلغ

– الأرز الطويل : بين 17 و 18 درهم / كلغ

– السميد : 12 و 14 درهم / كلغ

– الكسكس : بين 12 و 14 درهم / كلغ

– الشعرية : بين 11 و 12 درهم / كلغ

– الشوفان : بين 14 و 16 درهم / كلغ

– الفول : بين 11 و 12 درهم / كلغ

– العدس : بين 14 و 15 درهم / كلغ

– الحمص : بين 16 و 18 درهم / كلغ

الفاصوليا المجففة : بين 17 و 18 درهم / كلغ

في ما يلي لائحة أسعار بيع اللحوم بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الثلاثاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي.

– لحم البقر: بين 55 و 75 درهم / كلغ

– لحم الغنم: بين 55 و 75 درهم / كلغ

– لحم الماعز: بين 75 و 80 درهم / كلغ

– لحم الجمل : بين 80 و 90 درهم / كلغ

– الدجاج المذبوح: بين 29 و 30 درهم / كلغ

– الدجاج الحي: بين 19 و 21 درهم / كلغ

– الدجاج البلدي: بين 55 و 70 درهم / كلغ

– الديك الرومي: بين 40 و 55 درهم / كلغ

– البيض: بين 1 و 1.20 درهم / للوحدة

– البيض البلدي : بين 1.50 و 1.80 درهم / الوحدة

في ما يلي لائحة أسعار بيع الأسماك بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الثلاثاء، على مستوى أسواق جهة مراكش – آسفي:

– السردين: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الماكريل: بين 14 و 18 درهم / كلغ

– غبر (ميرلان) : بين 50 و 60 درهم / كلغ

– سمك موسى (صول): بين 65 و 70 درهم / كلغ

– القريدس الوردي (كروفيت): بين 90 و 120 درهم / كلغ

– الحبار (الكلمار) : بين 90 و 100 درهم / كلغ

– الرايا: بين 35 و 45 درهم / كلغ

– الكوربين: بين 70 و 90 درهم / كلغ

– السيبيا: بين 60 و 70 درهم / كلغ

– موستيل: بين 60 و 70 درهم / كلغ

– الباجو: بين 65 و 75 درهم / كلغ

– الميرو: بين 25 و 30 درهم / كلغ

– الكونغري: بين 50 و 60 درهم / كلغ

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى مجلس المنافسة، في التقرير الذي أصدره امس الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به.

غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

اعتبر مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

وأبرز مجلس المنافسة، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.

وسجل المصدر ذاته أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.

وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

وعلاوة على ذلـك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

ويشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

وفي ما يلي توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين):

– منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين؛

– تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2019؛

– إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛

– تشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر؛

– دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره؛

– توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛

– استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى؛

– التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

وتابع بأنه « في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

ضريبة استثنائية 

كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

 

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

اعتبر مجلس المنافسة، في رأي أصدره، الاثنين، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.

وسجل المصدر ذاته أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.

وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

وعلاوة على ذلك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها المجموعة مبدئيا على 50 في المائة من GlobalFeed التابعة للمنتج الإسباني الهام للأسمدة Fertinagro Biotech.

وأشار بلاغ مشترك للمكتب الشريف للفوسفاط و Fertinagro Biotech أن GlobalFeed، التي تنشط في قطاع التغذية الحيوانية، تقوم بتصنيع وتوزيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصنعة من الفوسفاط إضافة إلى تطوير حلول متميزة وذات قيمة مضافة عالية موجهة لعدة أصناف.

وتمتلك الشركة وحدات إنتاج مرنة بهويلفا بإسبانيا، بسعة 200 ألف طن للمنتجات الفوسفاطية و30 ألف طن للمنتجات التي تعتمد على كبريتات الحديد وتتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي.

وأوضح البلاغ أن سوق التغذية الحيوانية شهد تطورا هائلا على المستوى الدولي خلال السنوات الأخيرة بفضل تزايد الإنتاج الحيواني، والحاجة إلى تلبية الخيارات الغذائية للساكنة التي تتجه بشكل متزايد نحو منتجات اللحوم ومحتويات البروتين العالية، وخاصة في البلدان الناشئة، مبرزا أنه في هذا السياق، ستساهم هذه العملية في النهوض باستراتيجية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الهادفة إلى تحقيق النمو في أسواق الفوسفاط المخصصة للتغذية الحيوانية، من خلال توسيع حضورها الجغرافي وتقديم تشكيلة من المنتجات المتنوعة والمبتكرة.

وفي هذا الإطار، صرح السيد مروان أمزيان، المدير التنفيذي للمنتجات والحلول المتخصصة بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط :”يؤكد هذا الاستحواذ على هدف المجموعة المتمثل في تنويع المنتجات الفوسفاطية والسعي إلى احتلال الريادة في مجال التغذية الحيوانية مع تلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق العروض من خلال منتجات مستدامة ومشخصة”.

ومن جانبه، صرح السيد خافيير مارتان، الرئيس المدير العام لشركة GlobalFeed :”سيمكن هذا التعاون الوثيق مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تسريع قدراتنا الصناعية ونمو أسواقنا من خلال تمكين مربي الماشية من الولوج إلى التكنولوجيا الرائدة والبدائل الغذائية الفوسفاطية التي يمكن الاعتماد عليها”.

وأشار البلاغ إلى أن الحصول على هذه الحصة خاضع للشروط الاعتيادية، بما في ذلك موافقة الأجهزة المعنية.

وتعد Fertinagro مقاولة إسبانية متخصصة في تسويق الحلول المبتكرة لتغذية النباتات (NPK، والمحفزات الحيوية، إلخ).

إقرأ الخبر من مصدره