Étiquette : أشغال

أخبارنا المغربية:الرباط

انعقدت يوم الثلاثاء 04 أكتوبر الجاري، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالرباط، أشغال الورشات التشاورية المتعلقة بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

وأفاد بلاغ للوزارة المذكورة، توصلت « أخبارنا المغربية » بنسخة منه، أنه وفي إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،و الذي أطلقته « فاطمة الزهراء المنصوري »، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شارك أعضاء اللجنة الوطنية للحوار، يوم الثلاثاء ،في أشغال الورشات التشاورية  بمقر الوزارة.

« وفي هذا السياق، أصبح من الضروري اعتماد إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية يتناسب مع مستوى الرهانات والتحديات الحالية. وهو الإطار الذي ينبغي أن يكون توافقيًا ومجددا للمقاربات بهدف إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج متناسق ودامج، يضع في صلب اهتمامه رفاهية المواطن وتحسين إطار عيشه وكذا الإطار المبني، بالارتكاز على التمازج الاجتماعي والوظيفي، وتحسين الحكامة وتوضيح أدوار المتدخلين، وتكييف أدوات التخطيط الترابي مع الرهانات ومستويات التدخل والخصوصيات المجالية، دون أن ننسى الإدماج الرقمي للمجالات »، أفادت السيدة الوزيرة.

جدير بالذكر، أن هذه الورشات التشاورية منبثقة عن المحاور الكبرى للحوار، ويتعلق الأمر بمحور »التخطيط والحكامة »ومحور »العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية » ومحور « العرض السكني »ومحور « الإطار المبني ».

وتم إغناء الحوار بمجموعة من التوصيات والمقترحات، بهدف تقديم استجابات واعدة لمختلف تحديات القطاع،حيث تم خلالها كذلك تدارس الاقتراحات والمخرجات المنبثقة من المشاورات الجهوية والتي سبق ونظمت على مستوى جميع جهات المملكة يومه21  شتنبر2022. 

شكلت هذه الورشات أيضا مناسبة لصياغة الاقتراحات ومناقشتها وفق مقاربة تشاورية تتسم بالانسجام والانتقائية بهدف الخروج بخارطة الطريق تحدد رؤية مشتركة ودامجة لقطاعي التعمير والاسكان.

و لا بد من الإشارة إلى أن هذه اللجنة الوطنية تتكون من مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيآت منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني و كذا خبراء مختصين. وذلك من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية الوطنية و الجهوية والمنصة الرقمية التفاعلية و التي  ستتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني من أجل إقلاع محكم لقطاعي الإسكان و التعمير.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى مسعاف

لم تخلو دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، المنعقدة أمس، من شرارات الخلاف بين أعضاء الهيئة المنتخبة المذكورة والتي أكدت مرة أخرى بأن التنمية ستبقى مجرد حلم يمر في السراب.

مصدر من داخل المجلس تحدث لموقع “هاشتاغ”، قائلا ” لن نرضى لجهة درعة تافيلالت هذا الحال والوضع الذي تعيشه جل مناطقها من تهميش طالها لعقد من الزمان بسبب سياسات غير مسؤولة ولا أحد ينكر وجود خلافات بالمجلس.”

قبل أن يستدرك المتحدث نفسه قائلاً  ” مجلسنا يتحمل المسؤولية وعلى عاتقه كل المسؤوليات ألا وهي انقاذ ما يمكن انقاذه، ورفع الاقصاء على كل ربوع الجهة من شرقها لغربها ومن شمالها الى جنوبها”.

متحدثنا أكد أن ما يعرفه المجلس من “غليان” وهذا ما تمت معاينته خلال دورة أكتوبر بوجود ارتباك حقيقي بين مكونات المجلس وفقدان للثقة، إلى جانب طفو نقاش ممارسة التسييس داخل المجلس وهو ما كذبه الرئيس “أهرو أبرو” قبل أن يفتصح أمره خلال أشغال هذه الدورة.

أما بالنسبة لرفض برنامج التنمية الجهوي، أورد المتحدث عينه، بأن هناك اجماع إلا أنه غير معلن عنه بأن هذا البرنامج رفضته المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بالإضافة لمسألة التهرب وغياب التواصل كل هذه عوامل حالت دون افادة المتتبعين للشأن الجهوي بالحقيقة.

وشهدت الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت أخذ ورد في التدخلات بين الرئيس “أهرو ابرو” وأعضاء من المجلس خاصة الممثلين لاقليم ميدلت، الذين استنكروا الاقصاء الممنهج وهزالة الاستهداف للاقليم في البرنامج المذكور والمرفوض.

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذا المجموعات الفايسبوكية “وثيقة” تتضمن معلومات حصرية حول الدواعي الحقيقية لرفض برنامج الجهوي والأسباب التي دفعت المصالح المركزية لاتخاذ هذا القرار وذلك بالاستناد الى مجموعة من الملاحظات واضعين بذلك الكرة في ملعب مجلس جهة درعة تافيلالت فهل سيتدارك الموقف أم أن حليمة ستعود على عادتها القديمة؟..

(يُتبع)…

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث من الرباط 

صادق يومه الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بالإجماع على برنامج العمل 2022-2027 وعلى ميزانية الجماعة لسنة 2023.

وترأست أشغال هذا الإجتماع السيدة أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط،وبحضور ممثل السلطة المحلية،وعضوات وأعضاء المجلس وأطر وموظفي الجماعة والسادة المستشارين بمجلس المدينة،حيث تدخل أشغال هذه الدورة طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادتين 33 و 38 منه.

وبعد التأكد من النصاب القانوني،افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية للسيدة غلالو رئيسة مجلس جماعة الرباط،رحبت من خلالها بالحضور الكرام و شكرهم على تلبية الدعوة،بعد ذلك،وعرض التقرير الاخباري للجماعة، وملخصا بشأن تقارير تتعلق بتدبير المقاطعات.

كما عرفت الجلسة الأولى للدورة العادية الدراسة والمصادقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023،وكذلك المصادقة على برمجة اعتمادات مالية بميزانية التجهيز برسم سنة 2022.

وبعد نقاش مستفيض بمشاركة جل مكونات المجلس،وذلك في أجواء ميزها النقاش الجاد والمسؤول،تمت المصادقة والتصويت بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة.

وعرفت الدورة المصادقة على ملحق لتمديد عقود الكراء لشركات النظافة المتواجدة ب”الولجة”بمقاطعة اليوسفية،وكذلك على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتدبير وصيانة منتزه الحسن الثاني.

وانتقل بعدها المجلس إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل وإعادة بناء الأسواق بجماعة الرباط، وكذلك على ملحق لاتفاقية إطار الرباط عاصمة الثقافة الافريقية لسنة 2022، وعلى العديد من النقاط الهامة.

وستستأنف الدورة العادية يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022 بجلسة ثانية مخصصة للأسئلة الكتابية،وجلسة ثالثة بعد الزوال لتدارس باقي نقاط جدول الأعمال.

الأحداث4 أكتوبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

تناول الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انتخابه أمينا عاما خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب، مخرجات المؤتمر، ورهانات الحزب في المرحلة الحالية وتطلعاته في الاستحقاقات المقبلة.

1/ ما طبيعة السياق الذي انعقد فيه المؤتمر السادس للاتحاد الدستوري ؟

أنا جد ممتن لكل أعضاء الحزب الذين وضعوا الثقة في شخصي من أجل رفع التحديات الراهنة والمستقبلية. هذا الانتخاب تكليف وأمانة ثقيلة على عاتقنا، وسنعمل – من خلال مشروع جماعي – على حفظها، من خلال الوصول بالحزب إلى بر الأمان والانتقال به إلى المراتب التي يستحقها.

جاء المؤتمر في ظروف خاصة، ذلك أنه أعقب جمودا دام سبع سنوات منذ انعقاد آخر مؤتمر وطني. كما أن المجلس الوطني (برلمان الحزب) لم ينعقد ولو لمرة واحدة خلال هاته الفترة، فكان لزاما انعقاد المجلس من أجل الوصول إلى هاته المرحلة.

خلال انعقاد المجلس الوطني في يوليوز المنصرم، خرجنا بقرارات هامة، لاسيما تحديد تاريخ عقد المؤتمر السادس، والاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية ضمت جميع أعضاء المكتب السياسي، إلى جانب بعض النخب في المجلس الوطني، والذين كانوا موزعين على أربع لجان فرعية؛ (لجنة التنظيمات، ولجنة القوانين، ولجنة النظام السياسي والقانوني، ولجنة اللوجستيك). وقد تم عرض عمل اللجان على اللجنة التحضيرية بأكملها وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

وتميز المؤتمر الوطني السادس بالمصادقة على القانون الأدبي والمالي، وكذا على القانون الأساسي الذي حمل عدة تعديلات صادق عليها المؤتمر، أهمها منح المجلس الوطني صلاحية المصادقة على المكتب السياسي بعد تقديمه من طرف الأمين العام. هذا التعديل في نظري محوري لأنه يتعين إعطاء المجلس الوطني إمكانية القيام بدوره كما ينبغي من أجل المضي بالحزب قدما.

2/ ذكرت م في كلمتكم أمام المؤتمرين، إثر انتخابكم، أن الحزب يراهن على ثنائية تجديد الطاقات والكفاءات والاستمرارية، هلا أفضتم في هذه النقطة ؟

الاستمرارية تعكس الوفاء لروح مؤسسي حزب الاتحاد الدستوري، والذين كانوا من أوائل من نادى بالجهوية، وتتجسد هذه الاستمرارية، أيضا، على مستوى إيديولوجية الحزب المتمثلة في الليبرالية الاجتماعية، والتي تبنيناها خلال ثمانينيات القرن الماضي في سياق وطني ودولي صعب انقسم بين فكرتين.

أما بخصوص التجديد، فيه م ، أساسا، فتح أبواب الحزب للنخب والكفاءات، وعقد الأبواب المفتوحة في جميع الأقاليم والجهات من أجل استقطاب الكفاءات والشباب والنساء ممن يرغبون في تبني أسلوب عمل الحزب.

3/ ماهي رهانات الحزب الآنية والمستقبلية ؟

سيعمل الحزب على تفعيل دور الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والتنظيمات الموازية، التي تمثل القلب النابض للحزب، من أجل خلق دينامية لا ممركزة.

وسنكرس الجهود في الوقت الراهن على تحصين مواقعنا القوية الحالية، ثم نمر بعدها إلى الآفاق التي بإمكاننا أن نعزز فيها حضورنا، ذلك أن عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب في بعض المناطق – حتى من لم يتوفق في الحصول على مقعد برلماني – تنبئ بأنه يمكن أن نحصل مستقبلا على مقاعد أكبر.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس ـ ياسين الضميري

بعد شد و جذب، و بعد مرحلة من القطيعة و الخلافات الداخلية و التراكمات و التشنج و حرب التصريحات، عاد الهدوء لأركان و قواعد حزب الاتحاد الدستوري من خلال انتخاب أمين عام جديد.

و جرى قبل أيام، انتخاب محمد جودار أمينا عاما جديدا لحزب الاتحاد الدستوري، خلفا لمحمد ساجد الأمين العام المنتهية ولايته، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب المنعقد بالدار البيضاء، تحت شعار “الاتحاد الدستوري..تجديد واستمراية”.

و جاء انتخاب جودار بالإجماع بعد انسحاب المرشحين الثلاثة وهم الحسن عبيبابة عضو المكتب السياسي للحزب، والشاوي بلعسال رئيس المجلس الوطني للحزب، ومحمد بنسعدي عضو المجلس الوطني للحزب.

و بالإضافة للتوافق حول إسم محمد جودار كأمين عام لحزب الحصان، جرى أيضا انتخاب الحسن عبيبابة نائبا للأمين العام الجديد للحزب، فيما تم تجديد الثقة في الشاوي بلعسال رئيسا للمجلس الوطني للحزب.

اختيار جودار كرجل للمرحلة أملته مجموعة من الظروف و المعطيات، حسب عدد من محللي و متتبعي الشأن السياسي ببلادنا، و أبرزها أن الرجل يحظى باحترام مختلف مكونات الحزب و يطلق عليه لقب “رجل التوافقات”.

جودار الذي شغل مناصب عدة داخل حزب الاتحاد الدستوري و كان على مر السنوات الماضية يميل للحلول التوافقية الودية لرأب الصداع داخل البيت الدستوري من خلال تقريبه لوجهات النظر و كذا مواقفه الثابتة و الحاسمة في ظل الصراعات التي كادت تصيب ظهر الحصان بالاعوجاج.

و نجح جودار في نيل رضى و ثقة أعضاء حزب الاتحاد الدستوري ليكون أمينا عاما في مرحلة دقيقة من تاريخ الحزب، و سيكون الرهان الأول الذي سيشتغل عليه هو إصلاح العلاقة المتأزمة بين عدد من قيادات الحزب و صقوره.

كما سيعكف جودار على إعادة الحياة للحزب الذي دخل مرحلة الشيخوخة مبكرا فضلا على رد الاعتبار له داخل خريطة المشهد السياسي باعتباره من الأحزاب التقليدية الكبيرة في المغرب.

تنظيمات الحزب كذلك من النقاط الأساسية التي سيركز جودار عليها في مرحلته، حيث سيكون مطالبا بتجديد النخب و الاعتماد على الكفاءات خاصة الشابة و النسائية.

و يتوفر جودار على تجربة كبيرة في دهاليز الشأن السياسي فضلا على ما راكمه من خبرات من خلال تدبيره شؤون مقاطعة ابنمسيك بالدار البيضاء و التي نجح عبر ولايات عدة في نيل ثقة الساكنة بفضل المنجزات العديدة التي تحققت خلال فترات انتخابه.

إقرأ الخبر من مصدره