الوسم: أمنية

  • التحقيق مع عميد شرطة ممتاز بفاس يشتبه في تورطه في التغرير بفتاة قاصر

    فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، “وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، يشتبه في تورطه في قضية استغلال النفوذ والتغرير بفتاة قاصر المقرون بهتك العرض بدون عنف”.

    وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها والد الفتاة القاصر، يتهم فيها موظف الشرطة الذي يرأس دائرة أمنية بمدينة فاس، بالتغرير بالضحية أثناء تقديمها لشكاية تتعلق بسوء الجوار وتعريضها للتغرير ، وهتك العرض بدون عنف.

    وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في هذه القضية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس.. فتح بحث قضائي لتحديد الأفعال المنسوبة لعميد شرطة ممتاز يشتبه في تورطه في قضية استغلال النفوذ والتغرير بفتاة قاصر

    فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، “وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، يشتبه في تورطه في قضية استغلال النفوذ والتغرير بفتاة قاصر المقرون بهتك العرض بدون عنف”.

    وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها والد الفتاة القاصر، يتهم فيها موظف الشرطة الذي يرأس دائرة أمنية بمدينة فاس، بالتغرير بالضحية أثناء تقديمها لشكاية تتعلق بسوء الجوار وتعريضها للتغرير ، وهتك العرض بدون عنف.

    وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في هذه القضية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف عميد شرطة ممتاز بفاس إغتصب فتاة قاصر

    زنقة 20. فاس

    فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، “وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، يشتبه في تورطه في قضية استغلال النفوذ والتغرير بفتاة قاصر المقرون بهتك العرض بدون عنف”.

    وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تقدم بها والد الفتاة القاصر، يتهم فيها موظف الشرطة الذي يرأس دائرة أمنية بمدينة فاس، بالتغرير بالضحية أثناء تقديمها لشكاية تتعلق بسوء الجوار وتعريضها للتغرير ، وهتك العرض بدون عنف.

    وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في هذه القضية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تمارس الإدراج على قوائم “الإرهاب” بشكل غير قانوني لقمع المجتمع المدني

    أخبارنا المغربية ــ الرباط 

     قالت منظمة “الكرامة” إن الجزائر أدرجت 16 شخصا على قوائم “الإرهاب” بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستخدم ضد المعارضة السياسية ولقمع المجتمع المدني.

    وسجلت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، أنه على الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة المستقلون لمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تنتهك القانونين المحلي والدولي، فقد أدرجت السلطات الجزائرية بشكل غير قانوني 16 شخصا على قوائم “الإرهاب”.

    وفي غياب سبل الانتصاف الفعالة ضد هذه القوائم، تقول المنظمة التي أثارت الموضوع أمام الأمم المتحدة، أن العديد من الأفراد المعنيين قرروا إحالة قضيتهم إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتنديد بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

    وذكرت الهيئة بأنه تم تصنيف هذه القوائم بالفعل في شتنبر 2021 على أنها غير قانونية من قبل الخبراء الأمميين المستقلين من وجهة نظر القانون الدولي وحتى القانون الجزائري. وقبل ذلك، كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت سنة 2018 أن التشريع الجزائري “يعرف جريمة الإرهاب بعبارات فضفاضة وغامضة بشكل مفرط من شأنها أن تسمح بمقاضاة الأفعال التي قد تشكل ممارسة لحرية التعبير أو التجمع السلمي”.

    وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات الجزائرية قوائم “الإرهاب” ضد المعارضين السياسيين، ففي رسالة مؤرخة في 16 أبريل 2003، طلبت الحكومة الجزائرية، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من مجلس الأمن الدولي إدراج العديد من النشطاء السياسيين الجزائريين في قوائم “القاعدة”. وقد رفض مجلس الأمن هذه المزاعم على أساس أن المعلومات التي قدمتها السلطات الجزائرية “غير موثوقة”.

    وأشارت “الكرامة” في شكواها إلى أن أحكام مكافحة الإرهاب الواردة في قانون العقوبات الجزائري تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية، مما يجعل أي قائمة بالكيانات أو الأفراد باطلة بموجب القانون الدولي.

    وقالت إنه من أجل قمع المجتمع المدني، وضعت السلطات الجزائرية تعريفا واسعا بشكل خاص للإرهاب، حيث جمعت ما يسمى بالأعمال “التخريبية” مع الأعمال “الإرهابية” مع إغفال تحديد أن هذه الأعمال يجب أن تكون عنيفة وتهدف إلى نشر الرعب بين الناس المدنيين. وبالتالي، فإن التعريف المعتمد يسمح للسلطات بمقاضاة الأشخاص بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب على أعمال غير عنيفة مثل عرقلة حركة المرور أثناء المظاهرات أو احتلال الساحات العامة.

    وعلى أساس هذه النصوص، منذ عام 2019، سجلت “الكرامة” أنه تمت مقاضاة عدد متزايد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في الحراك بتهم تتعلق بالإرهاب.

    وشددت الكرامة على أن هذه القوائم في حق الأشخاص، لاسيما ضد المعارضين الموجودين في الخارج، يستعملها النظام الجزائري كعقوبات بديلة صادرة حصريا عن جهة أمنية وخارج أي إجراء قضائي.

    وأشارت إلى قرارات الإنتربول الأخيرة برفض متابعة طلبات الحكومة الجزائرية إصدار إخطارات حمراء ضد الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، ناهيك عن عدم استجابة السلطات القضائية في عدة دول تسليمهم بسبب طبيعة الطلبات التي لا أساس لها قانونا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تمارس الإدراج على قوائم “الإرهاب” بشكل غير قانوني لقمع المجتمع المدني

    قالت منظمة “الكرامة” إن الجزائر أدرجت 16 شخصا على قوائم “الإرهاب” بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هذا النوع من الممارسات يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويستخدم ضد المعارضة السياسية ولقمع المجتمع المدني.

    وسجلت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، أنه على الرغم من الدعوات العديدة التي وجهها خبراء الأمم المتحدة المستقلون لمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تنتهك القانونين المحلي والدولي، فقد أدرجت السلطات الجزائرية بشكل غير قانوني 16 شخصا على قوائم “الإرهاب”.

    وفي غياب سبل الانتصاف الفعالة ضد هذه القوائم، تقول المنظمة التي أثارت الموضوع أمام الأمم المتحدة، أن العديد من الأفراد المعنيين قرروا إحالة قضيتهم إلى المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتنديد بانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

    وذكرت الهيئة بأنه تم تصنيف هذه القوائم بالفعل في شتنبر 2021 على أنها غير قانونية من قبل الخبراء الأمميين المستقلين من وجهة نظر القانون الدولي وحتى القانون الجزائري. وقبل ذلك، كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت سنة 2018 أن التشريع الجزائري “يعرف جريمة الإرهاب بعبارات فضفاضة وغامضة بشكل مفرط من شأنها أن تسمح بمقاضاة الأفعال التي قد تشكل ممارسة لحرية التعبير أو التجمع السلمي”.

    وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات الجزائرية قوائم “الإرهاب” ضد المعارضين السياسيين، ففي رسالة مؤرخة في 16 أبريل 2003، طلبت الحكومة الجزائرية، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من مجلس الأمن الدولي إدراج العديد من النشطاء السياسيين الجزائريين في قوائم “القاعدة”. وقد رفض مجلس الأمن هذه المزاعم على أساس أن المعلومات التي قدمتها السلطات الجزائرية “غير موثوقة”.

    وأشارت “الكرامة” في شكواها إلى أن أحكام مكافحة الإرهاب الواردة في قانون العقوبات الجزائري تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية، مما يجعل أي قائمة بالكيانات أو الأفراد باطلة بموجب القانون الدولي.

    وقالت إنه من أجل قمع المجتمع المدني، وضعت السلطات الجزائرية تعريفا واسعا بشكل خاص للإرهاب، حيث جمعت ما يسمى بالأعمال “التخريبية” مع الأعمال “الإرهابية” مع إغفال تحديد أن هذه الأعمال يجب أن تكون عنيفة وتهدف إلى نشر الرعب بين الناس المدنيين. وبالتالي، فإن التعريف المعتمد يسمح للسلطات بمقاضاة الأشخاص بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب على أعمال غير عنيفة مثل عرقلة حركة المرور أثناء المظاهرات أو احتلال الساحات العامة.

    وعلى أساس هذه النصوص، منذ عام 2019، سجلت “الكرامة” أنه تمت مقاضاة عدد متزايد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في الحراك بتهم تتعلق بالإرهاب.

    وشددت الكرامة على أن هذه القوائم في حق الأشخاص، لاسيما ضد المعارضين الموجودين في الخارج، يستعملها النظام الجزائري كعقوبات بديلة صادرة حصريا عن جهة أمنية وخارج أي إجراء قضائي.

    وأشارت إلى قرارات الإنتربول الأخيرة برفض متابعة طلبات الحكومة الجزائرية إصدار إخطارات حمراء ضد الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة، ناهيك عن عدم استجابة السلطات القضائية في عدة دول تسليمهم بسبب طبيعة الطلبات التي لا أساس لها قانونا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرك يفكك عصابات تجار مخدرات تمردوا على الأمن وزرعوا الرعب ضواحي برشيد

    برشيد/ نورالدين حيمود

    خيوط ملف شائك والمثير للجدل، تكشف جزء من تفاصيله “كشـ 24″، إنطلاقا من تحقيقات و تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة، قادتها مصالح درك المركز الترابي حد السوالم، تحت إشراف القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي، بالقيادة الجهوية سطات.

    ويتعلق الأمر وفق مصادرنا بحرب و أحداث دموية، عاشت على إيقاع وقائعها منطقة حد السوالم، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتبتة بمختلف الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية.

    وجوه بزناسة و قطاع الطرق البارعين في السطو والسرقة وإعتراض السبيل، تواروا لمدة طويلة عن الأنظار، وعن أعين السلطات الأمنية، بعدما احتموا بسترة ظلام الليل الحالك، لترويج بضاعتهم الممنوعة بالدار البيضاء ونواحيها، وأعلنوا موعدا لحرب دموية غير مسبوقة، فيما بينهم بمنطقة حد السوالم إقليم برشيد، انتهت بنقل أحدهم إلى إحدى المستشفيات بالدار البيضاء الكبرى، وهو في حالة حرجة وجد خطيرة، قصد العلاج والقيام بالمتعين.

    مصادر “كشـ 24″، قالت بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين تجار المخدرات، بسبب عمليات مشبوهة حول حيازة وترويج الممنوعات، لها علاقة بأماكن نقط البيع، تعرف في قاموس تجار المخدرات ب ” الكروا “، الشيء الذي تسبب في الأحداث الدامية، التي قادت المحققين ضباط الشرطة القضائية، إلى فك لغز هذه القضية في زمن قياسي وجيز، و مكنت عناصر الضابطة القضائية، من تفكيك أفراد هذه الشبكات الإجرامية الخطيرة، إذ على إثر ذلك تم توقيف 4 أشخاص لهم صلة بموضوع القضية.

    المحققون في القضية، وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فكوا خيوط الواقعة الدموية الغير مسبوقة في تاريخ هذه المدينة الهجينة، التي تعرف نموا ديموغرافيا متسارعا، حيث تم التوصل إلى وجود خلافات بين المعني بالأمر المصاب، الذي يرقد حاليا بإحدى المصحات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، و بين أفراد العصابة المفككة، التي إحتل أباطرتها أحياء بكاملها بمدينة الدار البيضاء، وحولوها بقدرة قادر، إلى معاقل لترويج وتوزيع بضاعتهم الممنوعة، و تمردوا على فرق مكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية.

    ليتبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق التفصيلي مع الموقوفين، و تنقيطهم عبر الناظم الآلي، أن سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية في قضايا مماتلة، سبق وأن قضوا عقوبات حبسية سالبة للحرية، في مجال السرقة الموصوفة والمشاركة فيها وإعتراض سبيل المارة، ما يؤكد ميولاتهم الإجرامية المتشعبة، التي كانت إلى وقت قريب تحميهم من الاعتقال والعقاب و المساءلة القانونية.

    وقد تبين إستنادا لمصادر “كشـ 24″، من خلال التحقيقات الأولية، أن الأمر يتعلق بعملية السطو والسرقة والإستيلاء على ما بحوزة عصابة إجرامية أخرى، خططت لها شبكة منظمة تتحدر من البيضاء، و يتزعمها شخص بارع في حبك الدسائس والمؤامرات وزرع الألغام، يرجح أنه هو من اتفق مع شركائه ورفقاء دربه، على تنفيذ عملية السطو والإستيلاء على أموال و ممنوعات مختلفة الأنواع، كانت في يد عصابة إجرامية أخرى، بدورها متخصصة في بيع وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، وأنه إتخذ جميع الاحتياطات لنجاحها، عبر الإستعانة بكلاب مذربة ممنوعة، و سيوف من الحجم الكبير لتنفيذ مخططه الإجرامي الخطير.

    وفي النهاية تورد مصادر الجريدة، أن عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوي سطات، تمكنت من إيقاف واعتقال أربعة أشخاص، يشتبه بتكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في السطو والسرقة وإعتراض سبيل المارة، والحيازة والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية، وإحداث الفوضى بالشارع العام وتصفية حسابات، لها علاقة بمجال الإتجار في الممنوعات، يغلي على لهيبها أفراد العصابة الإجرامية الموقوفين والمحروسين نظريا، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية سطات، لأسباب لازالت مجهولة يلفها الغموض، يبقى الإستنطاق التفصيلي هو الوحيد الكفيل بتحديد ظروفها و أسبابها الحقيقية.

    وأفادت مصادر “كش 24″، أن عدد الموقوفين بلغ إلى حدود اليوم الأربعاء، الموافق ل 5 أكتوبر الجاري، أربعة مشتبه بهم، في الوقت الذي تسابق فيه عناصر الدرك الملكي حد السوالم الزمن، للوصول إلى الجاني الرئيسي المفترض، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية الإعتداء على الشخص المصاب، الذي لازال يرقد بإحدى المستشفيات بالدار البيضاء، و أوضحت المصادر نفسها، أن أغلب المشتبه بهم، من ذوي السوابق القضائية في ملفات مختلفة، وينحدرون من منطقتي حد السوالم بإقليم برشيد، والحي المحمدي بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن عناصر الضابطة القضائية، توصلت إلى هوياتهم في زمن قياسي ملحوظ، بناء على وسائل علمية دقيقة، فضلا عن الأبحاث الميدانية و التقنية، التي لا تزال متواصلة، لتوقيف جميع المشتبه تورطهم في هذه الأحداث الدموية.

    وعلمت “كش 24” من مصادر مطلعة، أن الملف تباشر مجريات التحقيق فيه، مصالح المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، بأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، نظرا للاختصاص الترابي، كما أن عناصر المركز السالف الذكر، هي من تمكنت من فك لغز الهجوم الدموي، ساعات قليلة بعد وقوعه، و تمكنت كذلك من إيقاف واعتقال أربعة أشخاص في المرحلة الأولى.

    وفي السياق نفسه تورد مصادرنا، أنه تم توقيف واعتقال عنصرين من عناصر العصابة الإجرامية المفترضين، بمدينة الدار البيضاء ونقلهم تحت حراسة أمنية مشدددة، إلى مقر المركز الترابي حد السوالم، حيث إستمعت عناصر الضابطة القضائية إلى أقوالهم، ودونتها في محاضر قانونية تمهيدية، قبل عرضهم وباقي الموقوفين غدا الخميس، الموافق ل 6 أكتوبر 2022، على ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بسطات، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم.

    وأمام اختفاء المتهم الرئيسي العقل المدبر، لكل هذه السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا، والأحداث الدموية الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، قامت فرقة محاربة العصابات مركز درك السوالم، التابع لسرية برشيد القيادة الجهوي سطات، بإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، كونه المشرف الرئيسي على جميع تفاصيل الأحداث الإجرامية، التي وقعت في الشق المتعلق بمحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض والحيازة والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخيسي داير حملات أمنية مكثفة ففاس. المدير المركزي للشرطة القضائية لـ”كود”: اكثر من 1650 روشيرشي تشد فظرف سيمانة -فيديو

    الدخيسي داير حملات أمنية مكثفة ففاس. المدير المركزي للشرطة القضائية لـ”كود”: اكثر من 1650 روشيرشي تشد فظرف سيمانة -فيديو

    عمـر المزيـن – كود///

    كشف محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية التي تباشرها فرقة أمنية مركزية بتنسيق مع وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة بمدينة فاس، مكنت من توقيف أزيد من 1650 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا جنحية وجنائية.

    وذكر الدخيسي، في تصريح خص به “كود”، فإن هؤلاء المبحوث عنهم تم إيقافهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 شتنبر إلى غاية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المجهودات الأمنية مكنت أيضا من توقيف أزيد من 1700 شخص ضبطوا في حالة تلبس بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وجدد والي الأمن الدخيسي تأكيده على أن هذه الأرقام سجلت في إطار عمل مشترك بين الفرق الأمنية المحلية والفرق الأمنية المركزية الوافدة على العاصمة العلمية، مبرزا أن هناك محجوزات مهمة، فضلا عن تفكيك شبكات إجرامية كانت تنشط في مجال النصب والاحتيال على طريقة “التسويق الهرمي”، والاتجار في المخدرات بشتى أشكالها.

    المدير المركزي للشرطة القضائية أكد لـ”كود” أن العمليات الأمنية المكثفة، التي تشارك فيها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ستبقى مستمرة في الزمان المكان، وذلك بهدف تحقيق جميع الأهداف التي كانت وراء حلوله قبل أيام قليلة بالعاصمة العلمية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية الإسباني: التنسيق الأمني مع المغرب رد قوي على الإرهاب

    أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بمستوى التعاون الأمني بين المغرب وبلاده، واصفا المملكة بـ “الشريك الاستراتيجي في محاربة الجهاديين”، وذلك في تعليقه على نجاح التنسيق الأمني المشترك بين الرباط ومدريد في تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

    وأشار الوزير الاسباني، إلى أن الأجهزة الأمنية لا زالت تتعقب أعضاء الخلية الداعشية، حيث تم اعتقال عشرة أشخاص في مليلية المحتلة، وواحد في غرناطة واثنين آخرين في الناظور، معتبرا أن التنسيق الأمني بين البلدين هو رد قوي على الإرهاب.

    وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن تفكيك خلية وصفتها “بالإرهابية” تنشط في كل من الناظور ومليلة في عملية أمنية مشتركة مع الشرطة الإسبانية. وجاء ذلك بحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لوزارة الداخلية، نشرته وكالة أنباء المغرب العربي.

    ولفت البيان إلى أن “الخلية التي تنشط في الناظور ومليلية، تم تفكيكها في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية”. وأضاف أنه “يشتبه بارتباط الخلية بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية”.

    وأشار البيان، أن “عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب ودعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة”.

    وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة “تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن المغربي في خدمة العالم

    في الوقت الذي تتلقى فيه المؤسسة الأمنية ضربات في الظهر، من بعض الأصوات الشاذة التي تتهمها بالتقصير في توفير الأمن للتجمعات ببعض المهرجانات التي تخترقها المؤثرات العقلية، وفي الوقت الذي نسمع فيه ونرى بعض المعتوهين الذين يعتقدون أنفسهم مشهورين يكيلون الشتائم والضربات للعناصر الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون، نرى كيف يأتي الاعتراف بجدية ونجاعة الأجهزة الأمنية من الخارج.

    ولحسن الحظ أن هذه الأصوات النشاز التي تبخس المؤسسة الأمنية حقها ليست سوى أقلية مجهرية لا تكاد ترى، إذ إن

    الجميع أضحى مقتنعا بأن المغرب يتوفر على واحد من أقوى الأجهزة الأمنية وأكثرها احترافية ونجاعة وقدرة على الاستباقية.

    ويبدو أن فكرة تصوير المؤسسات الأمنية من طرف تجار حقوق الإنسان وخدام الإعلام الموجه، على أساس أنها مؤسسات قمعية وخارجة عن القانون، لم تلق أي صدى يذكر، لأن الهدف الأساسي من تلك الحملات كان هو تشويه سمعة أمننا بشكل عام، وضرب الاستقرار السياسي وابتزاز الدولة المغربية بين الحين والآخر بتقارير مؤدى عنها عن انتهاكات مزعومة لا توجد سوى في مخيلة أصحابها.

    ورغم الحملة الشعواء التي قادتها أنظمة معادية ومؤسسات استخباراتية ومنظمات شبه إعلامية وحقوقية، لتشويه صورة المؤسسة الأمنية، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماما، ولعل إصرار قطر، الدولة المحتضنة لكأس العالم، على طلب الخدمات الأمنية واختيارها التجربة المغربية لتعزيز التّعاون الأمني بين المغرب وقطر، وتنفيذ كافة الخطط الرامية لضمان الأمن خلال فترة كأس العالم التي تستمر 28 يوماً، فضلاً عن الرفع من مستويات الأجهزة الأمنيّة المعنيّة بتأمين المونديال وضمان سلامة المشجعين، كاف للبرهنة على مصداقية وحرفية هذه المؤسسة التي تثبت للأعداء قبل الأصدقاء أن سمعتها وكفاءتها تتجاوز ما هو وطني وقاري لتبلغ العالمية.

    إن استعانة قطر بالخبرة المغربية في مجال تأمين المباريات والمنشآت الرياضية، مسألة تنسجم مع ثمار الإصلاحات العميقة والهيكلية التي عاشتها الأجهزة الأمنية المغربية على يد مديرها العام عبد اللطيف حموشي، مما جعلها تتصدر نادي كبريات الأجهزة الأمنية العالمية، ومحط أنظار العديد من دول العالم، وأصبح مقر الإدارة العامة نقطة التقاء لأهم مديري الأجهزة الأمنية العالمية، والزيارات الأخيرة التي قام بها بعض هؤلاء للمغرب تغني عن كل تعليق. لذلك ليس صدفة أن تحظى المؤسسات الأمنية المغربية بكل هذا الإشعاع الدولي والإقليمي، باعتبار المغرب بلدا قادرا على تأمين الملتقيات والتظاهرات العالمية.

    فتنظيم تظاهرة مثل كأس العالم ليس نزهة سياحية، أو مسألة يمكن اختزالها في أعداد الملاعب والمرافق الأساسية وتوفير مراكز الاستقبال للوفود المشاركة، بل هي تظاهرة محفوفة بالمخاطر الأمنية ومحاطة بكل أشكال التهديدات، لا سيما من لدن الجماعات الإرهابية التي قد ترى في هذه التظاهرة الكونية فرصة لتسجيل ضرباتها ومحاولة إرباك العالم، وهو ما يفرض على المنظمين الحاجة الماسة إلى خبرة أمنية راكمت في العقود الأخيرة تجربة كبيرة في مواكبة وتأمين الأحداث ذات البعد الدولي، وصار لها نموذجها الخاص بها في الإشراف الأمني على إنجاح مثل هذه التظاهرات كما هو الشأن بالنسبة للتجربة المغربية.

    إن طلب قطر للخدمات الأمنية المغربية، في ظل قدرتها على الاستعانة بمؤسسات أمنية أخرى، لا يعني إلا أمرا واحدا ووحيدا، أن الأمن المغربي أصبح، فضلا عن مهامه الوطنية، في خدمة العالم أيضا.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا في مكافحة الإرهاب

    أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الثلاثاء، بتعاون المغرب في مكافحة الإرهاب، واصفا المملكة بأنها “شريك استراتيجي” في هذا المجال.

    وأكد الوزير الإسباني، في تصريحات للصحافة، أن “المغرب شريك استراتيجي، بكل تأكيد، في مكافحة الخلايا الإرهابية”، وذلك بعد تفكيك خلية إرهابية يشتبه في صلتها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، بفضل التعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين.

    وقال غراندي مارلاسكا إن التعاون بين المغرب وإسبانيا “مكننا من تفكيك شبكات جهادية خطيرة”.

    وفي هذا الصدد، سلط المسؤول الإسباني الضوء على “الفعالية” و “والحزم” في الإجراءات المشتركة للمضي قدما في مكافحة الإرهاب، منوها بالنتائج الملموسة التي تحققت في هذا المجال.

    وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن، في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية “.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية.

    إقرأ الخبر من مصدره