أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الجمعة، أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فضلاً عن حيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وحسب المعطيات الأمنية، فقد استدرج المتهمون أحد الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إيهامه بصفقة لشراء مبلغ كبير من العملات الرقمية، قبل أن يتم احتجازه داخل سيارة خفيفة في مكان خلاء بضواحي المدينة، حيث جرى سلبه متعلقاته الشخصية ومبلغا ماليا…
ألقت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و42 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة الحسيمة، وهو في حالة تلبس بتنظيم عملية للهجرة غير النظامية لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة السرية، وذلك قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورق مطاطي وقارب تقليدي للصيد مزود بمحرك بحري ومجموعة من معدات الملاحة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
أريفينو.نت/خاص
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بزايو، ، من تحقيق ضربة جديدة ضد تجار المخدرات، حيث حجزت **10 كيلوغرامات من مخدر الكيف**، بالإضافة إلى كمية أخرى من “طابا”. تأتي هذه العملية ضمن حملات الدرك الملكي المستمرة والهادفة إلى التصدي بقوة لترويج المخدرات في المنطقة، وتضييق الخناق على مروجي السموم.
**لحظة الفرار: كيف أفلت تاجر المخدرات من قبضة الدرك؟**
تفيد المعطيات المتوفرة أن تاجر المخدرات كان بصدد إنزال الكمية المذكورة من سيارته، في وقت كان فيه الدرك الملكي يترصده ويضيق الخناق عليه بشكل محكم. لكن التاجر، في لحظة حاسمة، تفطن إلى…
أسفرت عمليات المراقبة الحدودية المشتركة ما بين مصالح الشرطة والجمارك بميناء طنجة المتوسط، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، عن إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.
وبحسب مصدر أمني، فقد تم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة تجرها شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت في طريقها للتهريب الدولي للمخدرات نحو أحد الموانئ الأوروبية.
وقد تم إخضاع سائق الشاحنة البالغ من العمر 42 سنة، وهو مواطن مغربي، للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية العاملة بالمراكز الحدودية، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
أعلنت مصالح الأمن بطنجة عن حجز ثلاثة كيلوغرامات و460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية.
وذكر نفس المصدر أن المعني بالأمر تم إيقافه من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، وذلك بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و870 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
وتم إخضاع…
أكدت المحكمة العليا في مدريد قرارا تأديبيا يقضي بإيقاف شرطي لمدة 90 يوما عن العمل، بعد ثبوت تورطه في استغلال شبان مهاجرين – بينهم قاصر – جنسيا مقابل تسريع إجراءات طلب اللجوء في كل من سبتة وجزر الكناري، حيث كان مكلفًا بمهمة رسمية خلال العام 2021.
وبحسب الحكم الصادر، فإن الشرطي – الذي كان يعمل ضمن المفوضية العامة لشؤون الهجرة والحدود – عقد لقاءات في غرف الفنادق مع أربعة مهاجرين على الأقل، حيث عرض عليهم تسهيلات في تسريع إجراءات اللجوء مقابل خدمات جنسية. وكشفت التحقيقات أن أحد هؤلاء الشبان كان قاصرا يخضع لوصاية السلطات.
ووفقا لتقارير شعبة « الشؤون الداخلية » في الشرطة الإسبانية، كان الشرطي يعترض شبانا من أصول مغربية في الشوارع، ويتعرف إليهم بصفته ضابطًا، ثم يعرض عليهم « مساعدته » في تسريع معاملاتهم مقابل لقاءات خاصة. وقد تمت مراقبته ورصد سلوكياته خلال فترات تواجده في سبتة ولاس بالماس.
ويذكر الحكم أن اللقاءات كانت تتم في غرفته بالفندق، حيث كان الشبان يدخلون إليها فارغي الأيدي ويغادرون بعد قرابة 45 دقيقة وهم يحملون أكياس ملابس ومشروبات ومبالغ مالية لم تكن بحوزتهم عند الدخول. وتطابقت إفادات الضحايا في وصف المشهد بأن الشرطي كان يستقبلهم وهو شبه عارٍ ويدعوهم للبقاء في الغرفة.
لوحظ كذلك أن المتهم كان يتجنب التنسيق مع زملائه ويقيم في فنادق مختلفة عن تلك التي يقيم بها عناصر الأمن الآخرون، كما كان يطلب دائما غرفة محددة في سبتة تمتاز بمدخل خاص بعيد عن الأنظار.
وقد رفضت المحكمة العليا دفوع الشرطي التي استند فيها إلى ما اعتبره « انتهاكًا لحقه في الدفاع » و »المساس بقرينة البراءة »، مؤكدة أن الوقائع موثقة بما يكفي لإثبات المخالفة الجسيمة، وأن العقوبة المفروضة ليست مبالغًا فيها، بل متناسبة مع حجم الانتهاك الأخلاقي والمهني.
وجهت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط استدعاء جديدا إلى فاروق مهداوي، المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، للمثول لاستجواب في إطار بحث جار تحت إشراف النيابة العامة.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع « فايسبوك »، قال مهداوي إن « مسلسل التضييق مستمر… وسنواجهه بالمزيد من النضال »، موضحا أنه توصل بالاستدعاء زوال الأربعاء، دون أن يخوض في تفاصيل الموضوع قبل الاطلاع على فحوى الشكاية ومعرفة الجهة التي تقدمت بها.
وبحسب مضمون الاستدعاء، المنشور على « فايسبوك »، فإنه صدر عن فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، استنادا إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية..
وأضاف أن « كل ما يمكن قوله أننا واعون جدا بالصراع، وبالجهة النقيض، ولن نتوانى في خدمة الوطن، ومن لم يحمل هم هذا الوطن فهو هم عليه »، قبل أن يختم بالقول « نعلم أن مسلسل التضييق لا يزال في بدايته، لكننا سنواجهه بالمزيد من النضال والأمل ».
ويواجه المستشار المذكور عدة شكايات، سواء من لدن جماعته في قضية تدبير، ثم تلك المرتبطة بعمليات الهدم الجارية في العاصمة، أو تلك المتعلقة بشكايات فردية.
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية « أيت يادين »، حيث تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بحيازة ومحاولة تهريب 1700 قرص طبي مخدر على متن سيارة خاصة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من توقيف زوجين يبلغان من العمر 28 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية الغير.
وقد جرى توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بحيازة سندات تعريفية مزورة، تتضمن هويات مزيفة، في حين أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز 76 ختما مطاطيا مزورا، وكذا رخصة سياقة وبطاقات إقامة مزيفة منسوبة لإحدى البلدان الأوروبية.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز دفتري شيكات و15 بطاقة بنكية في اسم الغير، فضلا آلة للطباعة وحاسوب ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة ومعدات أخرى يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية، وكذا السرقة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هسبريس من الرباط
أكدت الحكومة الإسبانية، في جواب كتابي لها عن سؤال برلماني حول التعاون مع المغرب في قضايا الهجرة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع المغرب على هذا المستوى حققت نتائج إيجابية، مسجلة أن التعاون الثنائي بين البلدين في قضايا الهجرة تعزز بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية؛ من خلال حوار واسع ومستمر يرتكز على الاحترام والمصالح المشتركة.
وأضافت الحكومة، في جوابها الذي اطلعت عليه هسبريس عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الإسباني، أن التعاون ساهم في دعم الهجرة الدائرية والنظامية ومكافحة شبكات تهريب البشر التي تتسبب في فقدان آلاف الأرواح في البحر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الغربي ظل مستقرًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وسجلت حكومة بيدرو سانشيز أن “هذه الطريق كانت، في العام الماضي، من ضمن الطرق الأقل ازدحامًا من بين جميع طرق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حيث تم تسجيل أكثر من 14,000 حالة وصول، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2023”.
وفي جواب عن سؤال آخر حول الموضوع ذاته، شددت الحكومة في مدريد على أن التعاون في مجال الهجرة بين إسبانيا وبعض الدول الإفريقية، من ضمنها المغرب، ظل قائمًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، سواء في ما يتعلق بالوقاية من الهجرة غير النظامية أم مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وذكرت أنه “بفضل هذه العلاقة الوثيقة، ولا سيما التعاون التشغيلي اليومي مع قوات الأمن في هذه الدول، تم خلال هذه الفترة إنقاذ أرواح آلاف المهاجرين على طول طريق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط، وفي الواجهة الأطلسية المؤدية إلى جزر الكناري، وعلى الحدود البرية لسبتة ومليلية”.
وشدد الجواب ذاته على أن التعاون مع هذه الدول يستند إلى مجموعة من العناصر، على رأسها التبادل الدائم للمعلومات الاستخباراتية والميدانية، ونشر عناصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني في بعض الدول، إضافة إلى تنفيذ دوريات مشتركة بحرية وبرية وجوية بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي في المغرب، كوسيلة ردع للهجرة غير النظامية وكعامل يعزز التعاون بين القوات الأمنية، إلى جانب دعم مهام مراقبة الحدود في المغرب.
وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أن الهيئات المكلفة بالإنقاذ والأمن البحري تعمل وفقًا لاتفاقية البحث والإنقاذ الدولية (SAR 1979) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي انضمت إليها إسبانيا عام 1993، والتي تؤكد على أهمية التعاون الدولي من أجل تحسين جهود الإنقاذ البحري وضمان سلامة الأشخاص المعرضين للخطر في البحر، مبرزة على صعيد آخر أن التعاون القائم بين إسبانيا والمغرب يستند إلى بروتوكولات واضحة.