فليكسبريس

Étiquette : أموال

  • ابي بشرايا: ماغاديش نترشح للأمانة العامة ديال البوليساريو.. والقضية فيها اتهاموا باختلاس أموال من جمعيات اوروبية

    ابي بشرايا: ماغاديش نترشح للأمانة العامة ديال البوليساريو.. والقضية فيها اتهاموا باختلاس أموال من جمعيات اوروبية

    عالي الصافي -كود //

    أعلن القيادي البارز في جبهة البوليساريو أبي بشرايا البشير، عن عدم ترشحه لتولي منصب فالأمانة العامة لجبهة البوليساريو، رغم حضوره لأشغال المؤتمر 16 للجبهة التي تتواصله أشغاله بعد التمديد لأربعة ايام.

    ويأتي موقف ابي بشرايا البشير بعد تقديم استقالتو بسبب ما أسماه سابقا في تدوينة على تويتر بالخلافات العميقة مع إبراهيم غالي، تسبب الى حد استقالته من ممثل البوليساريو بالاتحاد الاوروبي.

    ودون ابي بشرايا البشير، على حسابه بتويتر قائلا، “رفيقاتي ورفاقي، مناضلي الجبهة؛ إذ أشكر ثقتكم الكبيرة التي وضعتم في خلال المؤتمر 15, أرجو منكم احترام إرادتي في عدم الترشح مجددا للأمانة الوطنية في المؤتمر 16.عهدي معكم ومع الله مواصلة النضال على درب الشهداء والتفاني في أداء أية مهمة أكلف بها. رص الصفوف وانجاح المؤتمر هو الأولوية.

    الى ذلك ذكرت مصادر “كود”، بأن بشرايا البشير تم اتهامه من طرف قياديين فالجبهة ومقربين من الزعيم ابراهيم غالي، باختلاس أموال دعم اوروبي لجبهة البوليساريو مما تسبب في حالة من الغليان داخل قيادة الجبهة في الرابوني.

    رفيقاتي ورفاقي، مناضلي الجبهة؛ إذ أشكر ثقتكم الكبيرة التي وضعتم في خلال المؤتمر 15, أرجو منكم احترام إرادتي في عدم الترشح مجددا للأمانة الوطنية في المؤتمر 16.عهدي معكم ومع الله مواصلة النضال على درب الشهداء والتفاني في أداء أية مهمة أكلف بها. رص الصفوف وانجاح المؤتمر هو الأولوية. pic.twitter.com/xlfFbS0Irs

    — Oubi Bachir (@oubibachir) January 19, 2023



    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة

    أعلنت شركة FTX الأميركية للعملات المشفرة المفلسة، اليوم الأربعاء، أنه تم اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.

    وقالت وسائل إعلام أميركية إنه تم “سرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها”.

    هذا، وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

    يُذكر أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

    ومنذ أيام، ذكر محامو منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة أنه تم العثور على أصول نقدية وسائلة تابعة للشركة بقيمة 5 مليارات دولار كما بالإمكان بيع أصول واستثمارات تصل قيمتها الدفترية لأكثر من 4.6 مليار دولار.

    وأضاف المحامون في جلسة لمحكمة الإفلاس أن هذه الأصول لا تتضمن مبلغ 425 مليون دولار تحتفظ بها السلطات في جزر البهاماس.

    كما أخبر محامو FTX القاضي المشرف على ملف الإفلاس أن مقدار العجز في أموال عملاء المنصة لم يتضح بعد، وأنهم يعملون على تحديد حجم مجموعة المطالبات والمبالغ المستردة المحتملة لحوالي 9 ملايين حساب.

    كانت اللجنة القانونية لتصفية منصة FTX للعملات المشفرة، في جزر البهاما قد توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية لإنهاء معظم خلافاتهم القانونية حول تصفية أصول المنصة.

    ووفقا للاتفاق سيتبادل الجانبان المعلومات حول أصول الشركة في البلدين، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة التصفية بجزر البهاما في حصر وبيع أصول المنصة هناك لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال للدائنين.

    يُذكر أنه في أوائل نوفمبر 2022، أعلنت FTX أنها تقدمت بطلب للإفلاس واستقال رئيسها، سام بانكمان-فرايد.

    بعد ذلك في ديسمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي الهيئة الإشرافية التي تنظم سوق الأوراق المالية، بانكمان-فرايد بالاحتيال على المستثمرين.

    كما زعمت الوكالة أن بورصة العملات المشفرة تلقت 1.8 مليار دولار من المستثمرين، ثم تم تحويل هذه الأموال إلى صندوق تحوط خاص مملوك لرجل أعمال. وقد تم اعتقال سام بانكمان فرايد في ديسمبر في جزر الباهاما بناء على طلب واشنطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام « لايت » في حق رئيسي جماعتين متهمين بالاختلاس وتبديد أموال عمومية

    أخبارنا المغربية- الرباط

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أمس الثلاثاء، أحكاما وصفها عدد من المتتبعين ب »المخففة »، في قضية رئيسي جماعتين تابعين لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهمين رفقة اَخرين، باختلاس المال العام وتبديده وكذا التزوير.

    ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لجماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، الذي توبع بتهمة تبديد المال العام والاختلاس، حيث حكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم، وكذا أداء تعويض 20 مليون سنتيم للجماعة التي كان يترأسها، في حين أُسقطت عنه تهمة التزوير رفقة أربعة مقاولين.

    هذا، وقررت هيئة الحكم تبرئة رئيس جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو، إلى جانب شخصين اَخرين متابعين في نفس الملف، من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير.

    كما قضت المحكمة برفض الطلبات المدنية الموجهة ضدهم من طرف رئيسة جماعة سابقة مدانة بتهم النصب والإحتيال، والمعتقلة بسجن تولال بمكناس.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضياع موارد ضريبية بـ 47 مليارا

    الباعة المتجولون يعيلون مليوني شخص وشبكات برؤوس أموال مهمة تسيطر على النشاط لم يعد نشاط الباعة المتجولين معاشيا، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته، له قواعده ومعاملاته وقوانينه الخاصة، بعدما دخلته شبكات منظمة تتوفر على إمكانات مهمة، وتستقدم شبابا من الوسط القروي تمكنهم من أدوات الاشتغال، مثل

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف خمسيني ادعى تعرضه للسرقة للتهرب من أداء ديون لأصحابها

    أوقفت عناصر الدرك الملكي بميدلت شخصا أبلغ المصالح الأمنية بجريمة سرقة يعلم بعدم وقوعها، وذلك محاولة منه للتهرب من أداء ديون لبعض الأشخاص.

    وتقدم الموقوف، البالغ من العمر 51 سنة، بشكاية إلى المصالح الأمنية يزعم تعرضه لعملية سرقة من طرف 8 لصوص سلبوا منه مبلغا ماليا يقدر بثمانية ملايين سنتيم، واعتدوا عليه وقاموا بتكبيله.

    وقامت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطة المحلية، بفتح تحقيق في هذه النازلة، وبعد تعميق البحث مع المشتكي، تبين أنه لم يتعرض لأي سرقة، فقط اختلق هذه المسرحية للتهرب من أداء ما بذمته من أموال لفائدة الغير.

    وبعد اعترافه في محضر رسمي بأن الشكاية التي تقدم بها إلى المصالح الأمنية مجرد كذبة وخدعة، خوفا من الضغط عليه من طرف الأشخاص الذين يطالبونه بأموالهم، تم وضع الموقوف، المنحدر من جماعة آيت عياش، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاكمة مسؤول بحزب الأحرار في كلميم و12 آخرين في 19 يناير على خلفية قضايا فساد

    تنطلق ثاني جلسات محاكمة 13 متهماً في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية في كلميم، بمحكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في 19 من الشهر الجاري.

    أجلت المحكمة الجلسة الأولى بسبب تعذر تبليغ المتابعين في دجنبر الماضي.

    وتعود أطوار القضية إلى خلفية متابعة مقاول يشغل منصب الرئيس الحالي لجماعة كلميم، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بكلميم، رفقة عدد من أعضاء المجلس السابق ومسؤولي شركات ومكاتب دراسات.

    قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة، جاء على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد حفظ القضية في وقت سابق، الشيئ الذي عجل بمتابعة المتابعين في الملف.

    وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أمر بإسقاط الدعوى العمومية في حق الراحل عبد الوهاب بلفقيه، مع  إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها، ضمنهم موظفون ومهندسون ونواب للرئيس ومقاولون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 16 سنة سجنا بسبب “الشجرة المباركة”

    مدير إقليمي للفلاحة بابن سليمان ورئيس جماعة وآخرون توبعوا بتبديد أموال عمومية قضت الغرفة الرابعة بقسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء الأربعاء الماضي، بالحبس النافذ في حق المدير الإقليمي السابق للفلاحة بإقليم بنسليمان، ورئيس جماعة بئر النصر، وموظفين بالمديرية الإقليمية للفلاحة وأشخاص آخرين. ووزعت المحكمة

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تطالب بغلق الحدود في وجه الورزازي في قضية إختلاس أموال الكوكب المراكشي

    زنقة 20. مراكش

    طالبت مذكرة إستئنافية للنيابة العامة بمراكش، بغلق الحدود في وجه فؤاد الورزازي، الرئيس السابق لنادي الكوكب المراكشي.

    و علم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أن مذكرة النيابة العامة الموجهة للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، دعت إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق بمتابعة فؤاد الورزازي في حالة سراح، مع غلق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، فضلاً عن رفع قيمة الكفالة من 20 مليون سنتيم، الى 200 مليون سنتيم، بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة.

    وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر إحالة عدد من مسؤولي نادي الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق بنفس المحكمة في إطار التحقيق في شبهات مالية وقانونية في ميزانية النادي الأول بمدينة مراكش.

    يأتي هذا، عقب تفجر فضيحة الإختلاسات و الخروقات، التي وضعت بشأنها جمعيات حقوقية لحماية المال العام، شكايات، تحركت على إثرها النيابة العامة بالتحقيق الذي كشف صحة هذه الخروقات.

    كما خرج الألاف من الجماهير المراكشية في وقفات إحتجاجية تطالب بضرورة محاسبة المتورطين في فضيحة تقهقر النادي الى أقسام الهواة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية الدار البيضاء توزع 56 سنة سجنا نافذا على أبطال ملف “باب دارنا” والضحايا متخوفون من ضياع أموالهم

    أسدلت الغرفة الجنحية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، حيث وزعت ما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا على المتابعين السبعة.

    وأدانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا” بالسجن 15 سنة نافذة، فيما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان.ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة، وباقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.

    وقال مالك “باب دارنا” في كلمته خلال الجلسة التي دامت لساعات طويلة، بأنه بريء من التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال على أزيد من ألف مواطن من داخل وخارج المغرب، في أموال قاموا بدفعها للشركة مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء.

    وأكد “محمد و”، في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، على رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين، مدافعا عن براءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

    وتوبع مدير الشركة ومن معه بتهم تزوير وثائق رسمية والنصب عبر تسويق مشاريع سكنية وإصدار شيكات بدون رصيد.

    وتفجرت قضية النصب العقارية هاته سنة 2019، بعد شكايات متضررين من عدم تسلمهم شققهم رغم أداء مستحقاتها، وهو ما دفع إلى اعتقال صاحب المشروع وعقل مجموعة من العقارات التي تمتلكها المجموعة، منها تلك التي تضم مشاريع وأخرى عبارة عن أراض مخصصة لمشاريع.

    وأكد دفاع الضحايا عقب النطق بالحكم على أنهم يلتمسون من الحكومة تعويضهم واسترجاع أموالهم، مبرزا أن عددا كبيرا منهم قلقون ويتسائلون عن مصير أموالهم التي حولوها إلى الحسابات البنكية للمتهم الرئيسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل الحكم على المتورطين في ملف “باب دارنا”

    أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس، المتهمين السبعة بالنصب والاحتيال، المتابعين في ملف المجموعة العقارية “باب دارنا”، بما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا، حصل منها المدير العام للشركة “م.و” على 15 سنة حبسا.

    وأدين نائب المدير العام المكلف بالمبيعات “ع.ب” بالسجن 8 سنوات نافذة، كما قضت غرفة جنايات جرائم الأموال بإدانة باقي المتهمين، بعقوبات تتراوح ما بين 4 سنوات و 12 سنة سجنا حبسا نافذا.
    وشدد المتهم الرئيسي في كلمته الأخيرة على براءته مما نسب إليه، في قضية النصب والاحتيال على أكثر من ألف مواطن من داخل وخارج الوطن، في أموال دفعوها للشركة، مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء، بعدما عرفت الشركة بإشهارات مغرية على القنوات العمومية.

    وتعهد المدير العام لمجموعة “باب دارنا”، إرجاع أموال الضحايا المشتكين، متمسكا ببراءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره