رئيس جماعة قروية حاول تبرير اتهامه باختلاس وتبديد أموال بمهاجمة خلفه لا تخلو جلسات المحاكمة أمام جنايات فاس، من طرائف ووقائع تثير الاستغراب والضحك أحيانا بين الجميع، إما عن طريق عبارة ينطقها متهم أو شاهد أو خلال سردهم تفاصيل جريمة معينة ومناقشتها حتى خارج القاعة وفي البهو
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
آش واقع
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في الملف الذي تتابع فيه موظفة بإحدى الوكالات التابعة لبريد بنك، المتهمة بما نسب إليها.
وهذا الصدد، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة المعنية، بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها ثلاثون ألف درهم (30.000.00 درهم)، وبإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليون وستمائة وتسع وسبعون ألفا وثمانمائة درهم ( 1.679.800.00) درهم، مع أدائها لها تعويضا مدنيا قدره مائة وثمانون الف درهم ( 180.000.00) درهم.
وقد تفجرت القضية التي أسفرت عن اكتشاف اختلاسات بالوكالة التي كانت تشتغل بها المتهمة، حيث قادت التحقيقات التي بوشرت في الملف بعد إحالته على القضاء من طرف المؤسسة المشغلة، إلى الوقوف على تورط الموظفة المذكورة في اختلاس أكثر من 160 مليون سنتيم من ودائع الزبناء، ليتم احالتها من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لتعميق البحث، قبل عرضها سنة 2020 على أول جلسة لمحاكمتها من أجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بحر الأسبوع الجاري، بإدانة مستخدمة بنكية بعد ثبوت اختلاسها لمبلغ مهم يقارب 170 مليون سنتيم.
ووفقا للمعطيات التيىحصلت عليها أخبارنا، فقد قادت التحقيقات التي بوشرت في الملف إلى الوقوف على تورط المستخدمة المذكورة في اختلاسات مالية من ودائع الزبناء، ما دفع النيابة العامة باستئنافية مراكش لإحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، لتتم متابعتها بتهم “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير »، ليتم عرضها على المحكمة منذ 2020.
هيئة الحكم قضت بمعاقبة المتهمة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، مع إرجاع كل المبالغ المختلسة، ودفع تعويض مدني قدره مائة وثمانون ألف درهم.
زنقة 20 | مراكش
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الجمعة، محاكمة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان.
ويتابع بلقايد وبنسليمان جنائيا في قضية الصفقات التفاوض لقمة المناخ كوب22 وبتهم تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك إلى جلسة 16 مارس المقبل لإنجاز الخبرة.
ويشار إلى أن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
فتحت ولاية أمن وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة 20 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان موضوع شكاية بخيانة الأمانة ومحاولة السرقة وتحصيل أموال غير مستحقة.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الهالك كان موضوع شكاية من طرف المسؤولة عن قاعة مغطاة للرياضة، بصفته مكلفا بالحراسة، بدعوى أنه كان يسمح باستعمال القاعة خارج ساعات العمل من طرف عدة أشخاص مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، فضلا عن الاشتباه في تعرض بعض مشتملات القاعة للكسر بغرض محاولة السرقة.
ولحاجيات البحث، تم الاستماع للمشتكى به في حالة سراح، قبل استدعائه لاحقا لإجراء المواجهة بحضور المشتكية، غير أنه أصيب بعارض صحي وطلب المغادرة لتناول دوائه، وبعد عودته تعرض مجددا لأزمة صحية استدعت نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وقد تم إيداع جثة الهالك بمصلحة الطب الشرعي رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الوفاة.
رئيس قسم الجبايات المحلية وموظفون متهمون بتبديد أموال عمومية قرر عبد السلام بوهوش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، الأربعاء الماضي، متابعة موظف جماعي يشغل منصب رئيس قسم الجبايات المحلية ببلدية المدينة في حالة اعتقال، بعد ثبوت تورطه في أفعال يجرمها القانون من بينها تبديد أموال عمومية.
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
ظلت فرنسا منذ مدة تشن حملات ممنهجة تستهدف بها المغرب من خلال تحريض إعلامها الرسمي ومنظمات تدعي اشتغالها بمجال حقوق الإنسان، من أجل المس بصورة المغرب والتأثير على علاقاته بشركائه خاصة الأوروبيين منهم، قبل أن تستغل الظرفية الحالية وتستصدر قرارا من البرلمان الأوروبي أقل ما يقال عنه أنه محاولة يائسة وفاشلة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية وسيادة قراراتها.
ففرنسا عبر هاته المنظمات، “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” ومراسلون بلا حدود، وآخرين، قربت منها عائلات العديد من المعتقلين في سجون المغرب الذين تمت إدانتهم في ملفات مختلفة، استغلتها هذه المنظمات وروجتها على أساس أنها ملفات معتقلين سياسيين ومعتقلي الرأي، في وقت يعلم الجميع أن معظم هؤلاء المعتقلين مدانين في قضايا الحق العام وتبث تورطهم فيها بعد استفادتهم من محاكمات عادلة.
لقد تورطت هذه المنظمات في تمويل عائلات البعض من هؤلاء المعتقلين، كالزفزافي والراضي، بعدما استغل أباؤهم ملفات أبنائهم داخل السجن وراحوا يتاجرون بها ويعرضون خدماتهم على هذه المنظمات بالمقابل، على أن تستغل هذه المنظمات ملفات هؤلاء المعتقلين لأغراضها السياسية وأهدافها الخبيثة تجاه بلدهم، وترويجها بطريقتهم محاولة من خلالها المس بأمن وسلامة وسيادة الدولة المغربية ومؤسساتها.
الآن وبعد أن أصدر البرلمان الأوروبي قراره هذا والذي لا تأثير له بالنسبة للمغرب الذي يمضي إلى الأمام بثقة الكبار، يطرح المغاربة العديد من الأسئلة وحُقّ لهم أن يفعلوا ذلك، من قبيل أين هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ وما دوره إن لم يكن في طليعة المدافعين على البلد من المتربصين به، وألم يحن الوقت لكي تستيقظ رئيسته أمينة بوعياش من سباتها العميق؟ والعمل من أجل القيام بالأدوار التي أسس لأجلها هذا المجلس، لقطع الطريق على مثل هذه المنظمات التي يعرف المغرب من يحركها لاستهدافه.
إن البرلمان المغربي بدوره عليه أن يكون واضحا في مواقفه وفي رده على هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان الأوروبي وحاول من خلالها التدخل بشكل سافر وغير مقبول في شؤون بلدنا الداخلية، وعلى البرلمانيين أيضا أن يتوقفوا عن هدر أموال الدولة في مهمات داخل أوروبا تبين الآن أنها لم تعط أية نتيجة، وأنها كانت فقط سفريات من أجل الاستجمام.
الدار/
فتحت ولاية أمن وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة 20 يناير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان موضوع شكاية بخيانة الأمانة ومحاولة السرقة وتحصيل أموال غير مستحقة.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الهالك كان موضوع شكاية من طرف المسؤولة عن قاعة مغطاة للرياضة، بصفته مكلفا بالحراسة، بدعوى أنه كان يسمح باستعمال القاعة خارج ساعات العمل من طرف عدة أشخاص مقابل مبالغ مالية غير مستحقة، فضلا عن الاشتباه في تعرض بعض مشتملات القاعة للكسر بغرض محاولة السرقة.
ولحاجيات البحث، تم الاستماع للمشتكى به في حالة سراح، قبل استدعائه لاحقا لإجراء المواجهة بحضور المشتكية، غير أنه أصيب بعارض صحي وطلب المغادرة لتناول دوائه، وبعد عودته تعرض مجددا لأزمة صحية استدعت نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وقد تم إيداع جثة الهالك بمصلحة الطب الشرعي رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الوفاة.
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
تمكنت العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، خلال ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 19 يناير الجاري، من إفشال محاولة اقتحام وكالة خاصة بتحويل الأموال بمنطقة « النجمة » بوسط المدينة.
وحسب مصادر « أخبارنا المغربية »، فإن شخصا كان في حالة غير طبيعية، حاول تكسير أبواب الوكالة المذكورة قبل أن يلوذ بالفرار الى وجهة غير معلومة، لحظة وصول رجال الأمن لعين المكان.
وأضافت المصادر عينها أن الشخص المعني بالامر يعيش حياة التشرد بين أزقة وشوارع مدينة البوغاز، مشيرة إلى أنه تسبب في خسائر مادية كبيرة بالواجهة الرئيسية للوكالة.
هذا، وباشرت فرقة مكافحة العصابات البحث عن المشتبه فيه، لتوقيفه والتحقيق معه في المنسوب إليه.
أجرى قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، المسطرة الغيابية في حق نائب للأحباس بمولاي إدريس زرهون ناحية مكناس، يتابع لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ”، لتخلفه عن جلستين سابقتين منذ تعيين ملفه أمامه قبل نحو شهر، محددا زوال 31 يناير الجاري تاريخا لاستئناف محاكمته. ولجأت هيأة
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين