فليكسبريس

Étiquette : أنشطة

  • انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب عند متم شهر شتنبر

    أفادت الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت أن مبيعات الإسمنت بلغت 9,38 مليون طن عند متم شهر شتنبر، بانخفاض بنسبة 8,33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت الجمعية أن إجمالي المبيعات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و”الخرسانة الجاهزة” بلغت، على التوالي، 5.794.702 طن (ناقص 13,33 في المائة) و1.867.880 طن (زائد 4,56 في المائة).

    من جهتها، بلغت مبيعات أنشطة “المنتجات الجاهزة” و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 867.970 طنا (ناقص 4,19 في المائة)، و 412.164 طنا (ناقص 7,45 في المائة)، و 440.714 طنا (زائد 6,71 في المائة).

    وانخفضت مبيعات الإسمنت، خلال شهر شتنبر المنصرم لوحده، بنسبة 15,83 في المائة لتبلغ 1.174.683 طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية.. غويتريش يشيد بأعمال الجيش المغربي في مجال التخلص من الألغام

    أشاد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالأعمال الميدانية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية من أجل التخلص من الألغام، مشيرا إلى التعاون الكلي والتلقائي للمملكة المغربية مع بعثة “المينورسو” بالصحراء المغربية في كل الأنشطة المتعلقة بالألغام.

    وقد أبلغت القوات المسلحة الملكية عن تدميرها 52 لغما أرضيا مضادا للأفراد والدبابات، فضلا عن تدمير 770 قطعة من المتفجرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 31 يوليوز 2022.

    وأشارت الأمم المتحدة إلى مساهمة الجيش المغربي كذلك في الإفراج عن 134.37 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة غرب الجدار الرملي، موضحة أن المغرب تعاون مع البعثة بخصوص أنشطة إزالة الألغام.

    ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدورة السادسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية.. تسليط الضوء على دور وكالات الأنباء في مكافحة التضليل الإعلامي

    الدورة السادسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية.. تسليط الضوء على دور وكالات الأنباء في مكافحة التضليل الإعلامي

    الخميس, 6 أكتوبر, 2022 إلى 18:18

    الرباط – أكد المشاركون في ندوة “ما بعد كوفيد-19 : تحديات وفرص وكالات الأنباء الإفريقية “، المنعقدة ضمن أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي انطلقت اليوم الخميس بالرباط، على أهمية وكالات الأنباء في مكافحة التضليل الإعلامي خلال فترة الجائحة، لاسيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأبرز الصحفي والمستشار الإعلامي، عبد الله الترابي، الدور البارز الذي اضطلعت به وكالة المغرب العربي للأنباء خلال فترة الجائحة من خلال تقديمها لأخبار موثوقة وواضحة.

    وأشار السيد الترابي في هذا الصدد إلى إطلاق الوكالة لموقع “mapanticorona.ma” المخصص لنشر الأخبار الموثوقة المتعلقة بفيروس كورونا على مدار الساعة، وإطلاع الرأي العام على التطورات المرتبطة بالجائحة.

    ونشرت الوكالة، في سعيها لمحاربة التضليل الإعلامي، أزيد من 500 قصاصة بهدف مواجهة انتشار الأخبار الزائفة وتقديم أخبار صحيحة وموثوقة للمواطنين .

    ولإطلاع الجمهور على تطور الحالة الوبائية في المغرب بكل شفافية، دأبت وكالة المغرب العربي للأنباء على بث الندوات الصحفية لوزارة الصحة من أجل شرح تطورات الجائحة والإجابة على تساؤلات المواطنين.

    من جهته، أشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بكوت ديفوار، سامبا كوني، إلى أن “حجم الجائحة وسرعة انتشارها دفع الدول والمنظمات إلى التكيف والتعايش مع فيروس كوفيد-19”.

    وأضاف أن وكالات الأنباء عبر العالم لجأت إلى العمل عن بعد الذي يعتبر من صميم عمل هذه المؤسسات، مؤكدا على أهمية نشر المعلومة  الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة التي انتشرت على نطاق واسع.

    وشدد السيد كوني على ضرورة تحلي صحافيي الوكالات بالمهنية والجدية، مسلطا الضوء على التحديات التكنولوجية والبشرية والتنظيمية والاقتصادية والمالية التي واجهتها وكالات الأنباء الإفريقية خلال فترة الجائحة.

    من جانبه، أشار الخبير في سوسيولوجيا الإعلام والتواصل المؤسساتي، مصطفى سامب، إلى أن “الجائحة أثرت بشدة في السينغال، على غرار باقي البلدان”، مسجلا التراجع الكبير في التقارير والتغطيات الإعلامية خلال فترة الحجر الصحي.

    أما الخبير في استراتيجية وهندسة المحتوى، دافيد سالينين، فاعتبر أن فترة جائحة كوفيد-19 تميزت على الخصوص بارتفاع كبير في الاشتراكات الإعلامية وفي المتتبعين عبر العالم، مشيرا إلى أن الإقبال على الفيديوهات ارتفع بنسبة 30 في المائة.

    ولفت إلى أن العديد من المواطنين اشتركوا في خدمات توفر لهم، إلى جانب متابعة الأخبار، وسائل لتكوين فهم دقيق حول مجريات الأمور ، مسجلا في المقابل وجود تراجع في الاهتمام بالمواضيع لا سيما المتعلقة بالصحة مع مرور الوقت.

    وأكد سالينين في هذا الصدد على أهمية “التفكير الملموس” في مختلف القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين من أجل رفع الإنتاجية وتنظيم فرق العمل.

    وقد أدت جائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة الكثيرين وأثرت بشكل عميق على مختلف جوانب الحياة بما فيها المهنية ، إلى تفاقم الصعوبات في وجه عدد كبير من وسائل الإعلام، لاسيما تراجع المداخيل وضرورة تكييف منتجاتها مع الظرفية الاتستثنائية للجائحة.

    وتعرف أشغال هذه الدورة، التي تستمر يومين، تقديم تقرير أنشطة الفيدرالية، ومخطط عمل 2022-2023، وتقرير الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، وكذا تقرير وإحصاءات حول الموقع الالكتروني للفيدرالية، بالإضافة إلى مقترحات حول دورات تكوينية.

    كما سيتم خلال هذه الدورة بحث التقرير المالي، والقانون التنظيمي للجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، وتعديل النظام الأساسي للفيدرالية، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلسها التنفيذي.

    وسيتم، أيضا، تسليم الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية 2020-2021، لأفضل مقال وأفضل روبورتاج فيديو وأفضل صورة، فضلا عن توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

    وتشكل الفيدرالية الأطلسية لوكالات  الأنباء الإفريقية، التي تم إحداثها سنة 2014 على هامش المنتدى الأول لوكالات  أنباء إفريقيا الأطلسية والغربية، منصة مهنية تمكن البلدان الإفريقية من تقاسم تجاربها وخبراتها ومعارفها في مجال وكالات الأنباء.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خارطة طريق جديدة لبلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030

    أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق خارطة طريق جديدة بقطاع السياحة تهدف إلى بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030. في هذا الحوار مع جريدة «الأخبار»، تكشف الوزيرة عن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، وكذلك التدابير المتخذة لاستقطاب السياح والترويج لوجهة المغرب بالخارج. كما كشفت عن الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة، بسبب الأزمة الصحية التي شهدها العالم، والإجراءات المتخذة من طرف الدولة لانتعاشة القطاع. وأكدت الوزيرة، في هذا الحوار، أن هناك مؤشرات قوية على تعافي القطاع تدريجيا، حيث استطاع بلوغ 70 في المائة من الإنجازات المحققة في سنة 2019، وهي السنة التي سبقت الجائحة.

     

     

    أجرى الحوار: محمد اليوبي

     

     

     أعلنتم أخيرا عن إطلاق خارطة طريق قطاع السياحة، ما هي أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة؟

     

    جاءت خارطة طريق قطاع السياحة استجابة لرؤيتنا الهادفة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق سنة 2030. ويتعلق الأمر بخارطة طريق تشاورية، وتوجد حاليا في طور الإعداد بتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين ومهنيي القطاع، والتي ستمكننا من بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، من خلال الارتكاز على ثلاث روافع أساسية. أولا، تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من قدراته وإطلاق العديد من الرحلات المباشرة؛ ويتعلق الأمر ثانيا، بإعادة تنظيم عرضنا السياحي الحالي من أجل ملاءمته بشكل أكبر مع الطلب السياحي الذي عرف تحولات مهمة عقب الجائحة؛ وأخيرا تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وعلى الخصوص في مجال التنشيط السياحي.

    بعد تحديد هذه الخطوط العريضة، انطلقت مرحلة تدقيق الاستراتيجية عبر تنظيم العديد من الورشات مع المهنيين، من أجل تحديد كافة توجهات خارطة الطريق وتدقيق أهدافها.

     

     كيف ستعملون على تحقيق هذه الأهداف واستقطاب السياح، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للبنيات التحتية والعرض الفندقي؟

     

    أبان قطاع السياحة عن قدرات كبيرة على الصمود والتأقلم، إبان الأزمة الصحية. ولدينا الثقة التامة في قدرة قطاعنا على تحقيق الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح.

    في إطار المخطط الاستعجالي الذي خصصنا له ملياري درهم، كان من بين أولوياتنا الأساسية تأهيل العرض الفندقي، باعتباره بنية الاستقبال السياحية الأساسية، والذي استفاد من غلاف مالي قدره مليار درهم، من أجل تحسين المنتجات والخدمات، لتمكينه من استقبال السياح في أفضل الظروف. واستفادت من هذا الدعم 737 مؤسسة فندقية، والتي باشرت تنفيذ أشغال تأهيلها. أما في ما يتعلق بالبنيات التحتية السياحية، فهي تشكل موضوع تفكير عميق في إطار خارطة الطريق، بغرض تعزيز البنيات التحتية، إضافة إلى تهيئة المزيد من البنيات التحتية للتنشيط السياحي، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى تطور القطاع.

     

    هناك انتقادات لضعف الترويج للمؤهلات السياحية بالخارج، واعتماد طرق تقليدية في ذلك، ما ردكم على هذه الانتقادات؟

     

    يكتسي الترويج لوجهة المغرب في الخارج أهمية رئيسية. فغداة فتح الحدود، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة «المغرب.. أرض الأنوار»، التي تبرز تفرد بلدنا وتستهدف تموقعه كوجهة سياحية مهمة. وتم إطلاق هذه الحملة بالتزامن في 20 بلدا، مع اعتماد آلية تواصل مهمة عبر أهم القنوات، وخاصة الرقمية. ومكنت هذه الحملة من تعزيز صيت المغرب كوجهة سياحية وكذا مكانته في أعين المسافرين. من جانب آخر، وبالموازاة مع ذلك، شكل الترويج السياحي موضوع جولة عالمية واسعة، بهدف ملاقاة أهم شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار، من أجل إدراج المغرب ضمن برامجهم السياحية. بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، فقد ساهم الترويج السياحي بشكل كبير في النتائج الاستثنائية، التي عرفناها هذه السنة خلال موسم الصيف.

     

    تكبد قطاع السياحة خسائر جسيمة بسبب الأزمة الصحية.. ما هي كلفة هذه الخسائر، والمجهودات التي قامت بها الدولة من أجل انتعاش القطاع؟

     

    عرف قطاع السياحة خسائر كبيرة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى بلادنا، بلغت خسائر القطاع بسبب الأزمة 10 ملايين من السياح الأجانب، وحوالي 50 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة في السنة. الشيء الذي جعل من القطاع السياحي أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب الأزمة.

    وفي هذا السياق، اتخذت بلادنا العديد من الإجراءات، من أجل تقويم وضعية القطاع وإعادة تموقعه بسرعة على سكة الانتعاش.

    بداية، تم إطلاق المخطط الاستعجالي بميزانية 2 مليار درهم، من أجل المحافظة على التشغيل، ودعم المهنيين خلال الجائحة، وتأهيل العرض الفندقي.

    جاء هذا المخطط بخمسة تدابير رئيسية وهي:

    – تمديد التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم إلى غاية الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

    – تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة هؤلاء المستخدمين.

    – تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية إلى مدة تصل إلى سنة واحدة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي والنقل السياحي. وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، والربع الأول من سنة 2022.

    – إعفاء أصحاب الفنادق المصنفة من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين.

    – منح دعم من طرف الدولة لفائدة القطاع الفندقي يصل مقداره إلى مليار درهم، يهدف إلى دعم مؤسسات الإيواء السياحي، من أجل صيانة وتحسين منتوجاتها وخدماتها، والاستعداد لاستقبال السياح في أحسن الظروف.

    بالإضافة إلى هذا المخطط الاستعجالي، قامت بلادنا بمجموعة من الإجراءات التي ساهمت في استعادة المنظومة السياحية نشاطها بشكل تدريجي، مثل إعادة فتح الحدود بتاريخ 07 فبراير 2022؛ تخفيف شروط الولوج إلى التراب الوطني، وتسهيل منح التأشيرة للعديد من البلدان الأجنبية، من خلال منح التأشيرة الإلكترونية.

     

     

    كشفتم أخيرا عن حصيلة انتعاشة قطاع السياحة إلى غاية شهر يوليوز، لكن هناك من شكك في الأرقام المعلن عنها، ما هي الحصيلة النهائية للقطاع، خلال فترة الصيف؟

     

    بفضل كل التدابير التي تم اعتمادها من طرف بلادنا، تمكنت السياحة تدريجيا من التعافي واستعادة مستوى أدائها خلال سنة 2019. واستطاع القطاع بلوغ نسبة 70 في المائة من إنجازاته، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2019، مع استقبال 6.8 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

    ومكن صيف 2022 من استقبال 4.5 ملايين سائح في المراكز الحدودية. وبذلك تمكن القطاع من استعادة 90 في المائة من مستوى الإنجاز الذي حققه، خلال فترة يونيو – غشت 2019. ويعود الفضل في ذلك، من جهة، إلى تحسن جاذبية بلادنا للسياح الأجانب، ومن جهة أخرى، إلى الإقبال الكبير للمغاربة القاطنين بالخارج. ونحن جد مسرورين بملاحظة أن العديد من المؤسسات بلغت نسب ملئها 100 في المائة، خلال موسم الصيف.

    أما من حيث الإنتاجية، فبلغت مداخيل القطاع السياحي بالعملة الصعبة 36.6 مليار درهم، أي ما يعادل 90 في المائة من المداخيل المسجلة، خلال الفترة من يناير إلى يوليوز 2019. وفي ما يخص شهر يوليوز وحده، بلغت مداخيل السياحة 9.3 ملايير درهم، مسجلة نموا بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع 2019.

    وشكلت مؤشرات الأداء هذه حافزا قويا لنا، وشجعتنا على مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة بلوغ مستوى 2019، من حيث أعداد السياح الوافدين على المغرب. لهذا الغرض، اعتمدنا مخططا للتسريع، والذي يوجد حاليا في طور التنفيذ، ومن أبرز محاوره إبرام شراكات مع شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار الدوليين، بغية زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى الوجهات السياحية المغربية، والرفع من عدد السياح الوافدين المترقبين، خلال موسم الشتاء المقبل.

     

    عرفت جل المناطق السياحية بالمغرب، خلال العطلة الصيفية، إقبالا كبيرا، لكن هناك شكايات للمواطنين عن ارتفاع الأسعار، ما هي التدابير المتخذة لتشجيع السياحة الداخلية؟

     

     

    تندرج السياحة الداخلية ضمن أولوياتنا الكبرى. هدفنا هو تشجيع المغاربة على الاستمتاع بالمؤهلات السياحية لبلادنا، وذلك بغض النظر عن مستوياتهم المعيشية وقدرتهم الشرائية.

    وكما تعلمون، فإن أثمنة المؤسسات الفندقية تخضع لقانون العرض والطلب. فبعد عامين من توقف النشاط، ونظرا إلى الحاجة الكبيرة إلى السفر والاستجمام التي تولدت لدى المغاربة، فإن ضغط الطلب، خلال صيف السنة الجارية، بلغ مستوى جعل أسعار الفنادق ترتفع. كما تؤثر عوامل أخرى في تحديد السعر، مثل التصنيف على سبيل المثال وموقع المؤسسة، علما بأن الإقبال الكبير على المناطق الشاطئية والوجهات السياحية الناضجة، خلال الصيف، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

    وفي غضون ذلك، نواصل تحسيس الفاعلين والمهنيين حول أهمية اعتماد أسعار ملائمة، ونعمل كذلك من أجل إيجاد حلول موازية، مثل شيكات السفر، والتي ستمكن عددا كبيرا من المغاربة من السفر، ونعمل أيضا على إنجاز مشاريع سياحية بشراكة مع المهنيين، من أجل خلق منتجات سياحية ذات جودة، مثل الشقق السياحية.

     

    تشرفون كذلك على تدبير قطاع الصناعة التقليدية.. أين وصل تنزيل القانون الجديد والسجل الوطني للصناع التقليديين، والتغطية الاجتماعية لهذه الفئة؟

     

     

    قطاع الصناعة التقليدية يعرف تحولا مهما جدا، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية المهمة، منها ورش إعادة هيكلة القطاع. قمنا هذه السنة بتفعيل مضامين النصوص التطبيقية للقانون 50 – 17، لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكننا من تحديد الصناع التقليديين وتصنيفهم، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، في إطار المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا الاستفادة من برامج الدعم الحكومية للحرفيين.

    وتمكنا إلى حدود الساعة من تحديد أكثر من 600 ألف حرفي، بمن فيهم 250 ألفا قاموا بالتسجيل في السجل الوطني، وأكثر من 440 ألفا في مرحلة التسجيل الأولي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

     

    +++++

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بروكسيل.. استئناف محاكمة المتورطين في هجمات 2016 الإرهابية

    أفادت الهيئة العمومية الفيدرالية البلجيكية المعنية بالعدل “إس بي إف”، اليوم الخميس، بأن محاكمة هجمات 22 مارس 2016 الإرهابية ببروكسيل ومطار “زافينتيم” ستستأنف يوم 14 نونبر المقبل.

    وجرى تعليق المحاكمة الكبرى لمرتكبي هذه الهجمات الدامية في بروكسيل وزافينتيم، والتي كان من المقرر افتتاحها في 10 أكتوبر الجاري في مبنى جوستيسيا في هارين، وذلك قصد السماح للهيئة العمومية الفيدرالية البلجيكية المعنية بالعدل بتفكيك الصناديق الزجاجية التي كان من المقرر أن يمثل فيها المتهمون.

    ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية “بيلجا” عن الهيئة، تأكيدها أنه “بفضل المشاورات والتعاون المكثف، ستتم ملاءمة صناديق المتهمين بسرعة. وقد حدد التأجيل في ثلاثة أسابيع (خلال عطلة الخريف تم تعليق الجلسات)”.

    وكانت رئيسة محكمة جنايات بروكسيل قد أمرت بالفعل، في 16 شتنبر، بتفكيك الصناديق المقفلة للمتهمين. حيث كان لا بد من سحبها بحلول 10 أكتوبر على أبعد تقدير، وهو اليوم المحدد لتكوين هيئة المحلفين. ومع ذلك، لم يكن من الممكن الوفاء بهذا الموعد النهائي.

    وبحسب الرئيسة، فإن تشكيل هذه الصناديق ينتهك المادة 6 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

    ويتهم عشرة أشخاص في هذه القضية، لكن تسعة فقط سيمثلون أمام المحكمة، في الوقت الذي يغيب فيه المتهم أسامة عطار المشتبه في كونه رئيس الخلية الإرهابية التي نفذت الاعتداءات، حيث يفترض أنه لقي حتفه في سوريا. ومن بين المتهمين الآخرين هناك محمد أبريني وأسامة كرايم. وكان هذان الشخصان ينتميان لمجموعتي الكوماندو، لكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة عن تفجير نفسيهما.

    وسيمثل كل من صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من كوماندو هجمات باريس، وسفيان العياري، حيث كانا قد اعتقلا قبل أربعة أيام من هجمات بروكسيل. كما سيحاكم علي الحداد الصوفي وبلال المخوخي وإيرفيه باينغانا موهيروا وإسماعيل فارسي، لمشاركتهم المزعومة في تنظيم الهجمات. وأخيرا، كان إبراهيم فارسي الشخص الوحيد الذي أجاب فقط عن مشاركته في أنشطة جماعة إرهابية، وليس لكونه منفذا أو مشاركا في تنفيذ الهجمات.

    ونفذت اعتداءات بروكسل الخلية الإرهابية نفسها التي شنت في 13 نوفمبر 2015 هجمات باريس. اعتداءات بروكسل تبناها أيضا تنظيم داعش، وفجر خلالها ثلاثة ارهابيين أنفسهم، اثنان في المطار والآخر في المترو، مما أدى إلى مقتل 32 شخصاً وجرح مئات الآخرين.

    وأحصي 960 مدعياً بالحق المدني، ما يجعل هذه أكبر محاكمة على الإطلاق تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين شعبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه توقعات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نمو النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من 2022

     الدار/ خاص

     

    تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا بنسبة 1,8٪، حسب التغير السنوي ، خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض 2٪ خلال  الفصل السابق، في ظل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 15,2٪.

    و سيشهد نمو الأنشطة غير الفلاحية، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط،  خلال نفس الفترة، تباطؤا طفيفا يقدر ب 3,7٪ ، عوض 4,2٪ خلال الفصل السابق، يعزى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي.

     ومن المرجح، وفق نفس التوقعات، أن يصل معدل انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية في الفصل الرابع من 2022 إلى 15,8-٪ ، حسب التغير السنوي و أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3٪.في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 1,4٪ خلال الفصل الأخير من 2022.

    تباطؤ الاقتصاد العالمي

    أوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أنه  من  المرتقب أن يستمر تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من 2022 ، في ظل تراكم آثار الصدمات المرتبطة باستمرار الحرب في أوكرانيا  وانتشار الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى التشديد العام للشروط المالية و النقدية.

    كما يرجح أن تساهم اضطرابات إمدادات الغاز الروسي في الزيادة من حدة أزمة الطاقة الأوروبية و أن يؤدي انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار إلى ارتفاع الأسعار.

    وتؤكد التوقعات الأخيرة المستقاة من نتائج بحوث الظرفية ضعف النشاط  الإقتصادي في قطاع الصناعات التحويلية في العديد من البلدان ، ولا سيما في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في غشت 2022  لأدنى مستوى له منذ أكثر من عامين و أن يشهد قطاع الخدمات  نفس التراجع، لا سيما في الولايات المتحدة. أما في  الصين ، فينتظر أن تشهد  ديناميكية النمو تباطؤا في ظل استمرار سياسة صفر كوفيد  و تداعيات الجفاف والأزمة العقارية.

    في ظل هذه الظروف، من المرتقب أن يعرف مستوى التجارة العالمية تطورا متواضعاخلال الفصل الثالث من 2022،  سيؤثر على الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب الذي سيعرف ارتفاعا بنسبة 4,3٪ ، عوض+7,3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

    على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية،يرتقب أن تظل أسعار المواد الأولية  عند مستوى مرتفع خلال الفصل الثالث من 2022 ، على الرغم من التراجع الطفيف الملاحظ خلال شهري يوليوز و غشت 2022. حيث سيصل سعر متوسط البرميل الواحد 99,2 دولار،خلال  الفصل الثالث ،عوض 112,7 دولارا خلال الفصل السابق، ليسجل ارتفاعا يقدر بقيمة 36٪،حسب التغير السنوي.

     كما سيعرف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا، حيث سيصل سعره إلى 60 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية، عوض 17 دولارًا لمليون وحدة حرارية بريطانية المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة،تحت تأثير المخاوف المرتبطة بصعوبات الإمداد. ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تباطؤا، حيث سترتفع بنسبة 8,5٪ ، عقب  زيادة بنسبة تقدر ب21,4٪ خلال الفصل السابق.في ظل ذلك،سيظل التضخم مرتفعا ليصل  إلى9,1+٪ في منطقة اليورو ، 8,3 +٪ في الولايات المتحدة خلال غشت 2022 ،  8,7 +٪ في البرازيل ،7+٪ في الهند و  2,5 +٪ في الصين.

    و بدوره ، سيعرف سوق الصرف الأجنبي العالمي خلال الفصل الثالث من 2022 ، استمرار انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. فعلى مدار العامين الماضيين ، تباطأت قيمة العملة الأوروبية تدريجياً مقابل الدولار ، لتستقر عند 1,01 دولار خلال غشت 2022 ، مقارنة بـ 1,21 دولار خلال يناير 2021. بالموازاة مع ذلك، سيفقد الجنيه الإسترليني  ٪28 من قيمته مقابل الدولار بالمقارنة مع الست سنوات الماضية.

    تحسن المبادلات التجارية الخارجية الوطنية

    أكدت المندوبية ، أنه من المنتظر أن يشهد حجمي صادرات و واردات السلع والخدمات زيادة تقدربنسبة 20,1٪ و 21,9٪،على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

    و يتوقع أن تعرف قيمة  صادرات السلع، خلال الفصل الثالث من 2022، ارتفاعا بوتيرة تقدر ب24,4٪ ، حسب التغير السنوي، وذلك نتيجة  التأثير الإيجابي  لسعر التصدير، بالإضافة إلى الصمود النسبي للطلب  الخارجي ا لموجه إلى المغرب. حيث ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته ، لاسيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية ، ب 10,2 نقطة في زيادة قيمة الصادرات ، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للفوسفاط الخام و (DAP)و (TSP) بنسبة تقدر ب 134٪ ، 23٪ و 28٪ ، على التوالي ،حسب التغيرات السنوية. وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته ، ستستفيد الصادرات من ارتفاع المبيعات الخارجية لقطاع السيارات  وقطاع الطائرات  و الصناعات الكهربائية والإلكترونية  و كذا المنتجات الزراعية والغذائية.

    و من الراجح أن تحقق قيمة الواردات ارتفاعا  بنسبة 46,5٪ ، في ظل الارتفاع المهم للاسعار عند الاستيراد. حيث ستعرف فاتورة الطاقة نموا يقدر بـ  33,7 نقطة في  إجمالي قيمة الواردات، و يعزى ذلك إلى زيادة  واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. بدورها، من المتوقع أن تتأثر فاتورة الغذاء بشكل أكبر بارتفاع مشتريات الحبوب وأعلاف الماشية ومنتجات الألبان ، بسبب ضعف الموسم الفلاحي 2021/2022. وباستثناء  واردات المواد الطاقية والغذائية ، ينتظر أن ترتفع  مشتريات الأمونياك و المواد البلاستيكية ، والمنتجات الخام ، ولا سيما الكبريت الخام وغير المكرر ، وبدرجة أقل ، المواد الاستهلاكية.

    وسيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات ،خلال الفصل الثالث من 2022،  في تفاقم العجز التجاري و تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,2نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى51,5٪.

    تطور إيجابي للطلب الداخلي

    من المنتظر، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي ،  خلال الفصل الثالث من 2022 ،  و يعزى ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك العمومي بنسبة 6,8٪. في المقابل ، سيشهد  حجم نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك، لا سيما أسعار المواد الغذائية ،  ارتفاعا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي، ليساهم بحوالي 1,7+ نقطة في النمو الإقتصادي ، رغم  تسارعأسعار الإستهلاك. كما ينتظر أن تستفيد نفقات الاستهلاك من زيادة في التحويلات الخارجية وقروض الاستهلاك بنسبة تقدر ب 4,9٪.

    في المقابل ، سيعرف حجم الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,5٪ ،خلال الفصل الثالث من 2022 ، مما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,1 نقطة. و من المنتظر أن يستمر التوجه نحو خفض المخزون  بالنسبة للمقاولات  في سياق تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب الأوروبي. و سيشهد الاستثمار في مجال البناء تباطؤا مهما، خلال نفس الفترة ،يعزى بالأساس إلى تراجع النشاط العقاري وانخفاض القروض الموجهة للمنعشين العقاريين.بالمقابل، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية  تحسنا، مما سيؤدي إلى زيادة واردات مواد التجهيز.

    تسارع أسعار الاستهلاك

    من المرتقب  أن تعرف أسعار الإستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، لتسجل زيادة بنسبة تقدر ب 7,8٪، حسب التغير السنوي ، عوض  6,3+٪ خلال الفصل السابق و 1,4+٪ خلال نفس الفترة من 2021،وذلك بسببتصاعد أسعار المواد الغذائية و غير الغذائية بنسبة  13٪ و4,5٪، على التوالي  . حيث من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند  6,6+٪ ، عوض  1,9+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

    ومن الراجح حسب المصدر ذاته، أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة ، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليوروعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ  في يوليوز 2022  ، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا ، لا سيما أسعار المواد الأساسية، بالخصوص الغذائية والوقود.و ستساهمأسعار المنتجات غير الطازجة  و المواد الطاقية  بما يعادل 3,8 و 1,5 نقاط ، على التوالي ، خلال الفصل الثالث من 2022 ، أي ما يقارب 70٪ من ارتفاع المؤشر العام. من جانبها ، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال  الفصل الثالث من 2022 ، حيث ستساهم بـ1,1 نقطة و 0,8 نقطة على التوالي ، بينما  ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وثيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

    و على العموم ، يرجح المصدر نفسه، أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 6,4٪ ، حسب التغير السنوي ،خلال 2022 ، بزيادة 5 نقاط مقارنة ب 2021 ، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم. وبدوره، ينتظر أنيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر  ب 5,5 +٪خلال  2022 ، عوض 1,7+٪ خلال السنة الفارطة.و يعزى هذا التسارعإلى ديناميكية مكوناته ، ولا سيما  المواد الغذائية والمصنعة.

    تباطؤ طفيف للأنشطة غير الفلاحية

    من المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا  يقدر بنسبة 3,7٪ خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض 4,2+٪خلال الفصل السابق. حيث سيستمرقطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي مساهما بـ 2,8+ نقطة في النمو الإقتصادي الإجمالي. ويعزى ذلك بالخصوص إلى التطور الايجابي للأنشطة السياحية والنقل والخدمات الأخرى. ويرجح أن تتراجع مساهمة القطاع الثانوي في النمو الاقتصادي الاجمالي إلى 0,1+ نقطة ،خلال نفس الفترة،عوض 0,4 +نقطة خلال الفصل السابق.

    و ينتظر وفق المذكرة، أن تستمرأنشطة الصناعات الاستخراجية في الانخفاض خلال الفصل الثالث من 2022 ، بمعدل 9,9-٪ ، حسب التغير السنوي ، بدلاً من 7,8-٪خلال الفصل السابق،حيث سيستمر تباطؤ انتاج الصناعات الكيماوية في ظل تراجع حجم مبيعاتها الخارجية مع استمرار الارتفاع المهم لأسعار المعادن الخام و المصنعة.

    بدورها، ستعرف الصناعات التحويلية تباطؤا طفيفا في الفصل الثالث من 2022 ، مسجلة زيادة بنسبة 1,2٪ ، بدل 2,3+٪ خلال الفصل السابق. و يُعزى هذا التطور إلى ضعف دينامكية الصناعات الغذائية في ظل انخفاض الإنتاج الفلاحي. كما يرتقب أن يظل نمو نشاط الصناعات الكيماوية بطيئًا ، بسببارتفاع  تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب الخارجي. من ناحية أخرى، ستحافظ الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الكهربائية والنقل على ديناميكياتها التي بدأت في الفصل السابق ، حيث ستسجل زيادات قدرها 6,4٪ و 7,9٪ و 9,2٪ ، حسب التغيرات السنوية ، خلال نفس الفترة.

     و في نفس السياق، ستشهد القيمة المضافة  لقطاع البناء زيادة تقدر بنسبة 0,8٪ خلال الفصل الثالث من 2022، حسب التغير السنوي ، بدلاً من 14,2+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. من المرجح أن يستمر القطاع في التراجع في ظل ضعف زخم الأنشطة العقارية وارتفاع تكلفة مواد البناء. حيث ستعرف أسعار الصلب والزجاج والأسمنت ارتفاعا وستزداد صعوبات الامداداتبالنسبة للصناعات ذات الصلة ، كما تؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط.

    استمرار تراجع النشاط الفلاحي

    من المنتظر أن يستمر النشاط الفلاحي في التراجع  خلال الفصل الثالث من 2022 ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15,2٪، حسب التغير السنوي ، بدلاً من ارتفاع بنسبة 16,6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. و يُعزى ذلك إلى انخفاضإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18٪ ، مصحوبًا بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية. حيثيرجح أن تعرف أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة 35٪ ، حسب التغير السنوي ، في أعقاب تراجع إنتاجها بنسبة 67٪ مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.  بدورها، ستشهد أسعار الفواكه والخضروات الطازجة زيادات بنسبة 17٪ ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود. ومن جهته، سيحقق نشاط القطاع الحيواني تقلصا  جديدا متأثرا  بشكل خاص من آثار الجفاف والزيادة في تكلفة إطعام الماشية. في ظل ذلك، ستشهد أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 5٪ وستحافظ أسعار اللحوم البيضاء على مستوياتها، بالموازاة انخفاض كميات الدواجن الموجهة للذبح بنسبة 26,7٪.

    وعلى العموم، باعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهايةشتنبر 2022  ، يتوقع أن يعرف النمو الاقتصادي الوطني ارتفاعا يقدرب 1,8+٪ خلال  الفصل الثالث من 2022 ، عوض 2 +٪ خلال الفصل السابق.

    تحسن النمو النقدي

    من المنتظر أن تحقق  الكتلة النقدية ارتفاعا ب4,9 +٪خلال الفصل الثالث من 2022 ، عوض  4,4+٪ في الفصل السابق، حسب التغير السنوي. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، و ذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الائتمانية.  في ظل ذلك،  يتوقع أن يزيد البنك المركزي من حجم تمويله للبنوك. و سترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,7٪. بينما ستتسارع القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونة الخزينة بنسبة 12٪.

    و يرتقب أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 4,8٪ ، خلال الفصل الثالث من2022، حسب التغير السنوي ، عوض 4,7+٪خلال الفصل السابق.  و يعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات.

    و من المنتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما  بين البنوك مع السعر الرئيسي ، مسجلة زيادة في متوسط مستواها بمقدار 7 نقاط ،حسب التغير السنوي . كان بنك المغرب قد قام برفع سعر الفائدة التوجيهي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2٪ ، بنهاية شتنبر 2022. و ستشهد أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة تزايدا يقدر ب 37 نقطة أساس خلال نفس الفترة. بينما ستتراجع  أسعار الفائدة الائتمانية بمقدار 24 نقطة أساس في المتوسط. في المقابل، سيسجل صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الوطني ، انخفاضًا بنسبة 15,3٪ ، لكنه سيرتفع بنسبة 0,8٪ مقابل اليورو

     

    انخفاض حاد في مؤشرات سوق الأسهم

    من المتوقع أن يشهد  سوق الأسهم،خلال الفصل الثالث من 2022 ،  انخفاضا أكثر حدة بالمقارنة مع  الفصل السابق،حيث ستنخفض مؤشرات البورصة بوتيرة مهمة ، تحت تأثير انخفاض أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، وتباطؤ النمو الاقتصاد الوطني و ارتفاع الضغوط التضخمية. و يرتقب أن يتسع مستوى الانخفاض بعد أن رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي حيث سيسجل مؤشر مازي تراجعا بنسبة 11,9٪ على أساس سنوي ، بعد انخفاضه بنسبة 3,2٪ خلال الفصل الثاني من 2022.

     كما ينتظر أن تنخفض رسملة البورصة بنسبة 10,9٪. ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، و على الخصوص أسهمقطاعات مواد البناء والتشييد والإنعاش العقاري والإتصالات و الصناعة الغذائية و خدمات النقل. و ستستمر سيولة البورصة في الانكماش على خلفية انخفاض حجم المعاملات بنسبة 43,6٪ خلال الفصل الثالث من 2022.

    آفاق تطور الاقتصاد الوطني

    من المنتظر ،أن يستمر تباطؤ النشاط  الاقتصادي العالمي، خلال الفصل الثالث من 2022،حيث سيحقق زيادة محدودة تقدر ب 3٪ نهاية السنة الجارية تبعا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، عوض 5,8 +٪خلال 2021. كما ستحافظ معدلات التضخم العالمي على مستوياتها المرتفعة  في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا . و سيعرف إنتاج المقاولات في العموم تباطؤا و ذلك بسببارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. كما يتوقع  أن تعرف تكلفة الاقتراض ارتفاعا وأن يزدادتقييد الطلب في ظل التطورات التي ستعرفها أسعار الفائدة التوجيهية للبنوك المركزية.

    في ظل ذلك ، يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع ، ليبلغ نموه نهاية السنة  4 +٪ ، عوض 9,6+٪ المسجلة خلال السنة الفارطة. و نتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي  سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.

    في المقابل، سيحافظ الطلب الداخلي على دعمه للنمو الاقتصادي، مدفوعًا  بارتفاع النفقات العمومية . كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل2,6+٪، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك. بينما يرجح  أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022، بالموازاة مع تشديد الظروف المالية و ترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.

    في ظل ذلك، ينتظر أن  تحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية  زيادة بنسبة 3,3٪ ، حسب التغير  السنوي.  حيث سيواصلالقطاع الثالثي نموه الايجابي ، ليساهم ب 2,6+ نقطة  في النمو الاقتصادي الاجمالي. كما يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بنسبة  0,7 ٪ مع استمرار نمو أنشطة الصناعة التحويلية و تقلص انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية.

    وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة ٪15,8، يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,4٪،حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الآن فصاعدا لا خوف على مزارعي «الكيف» المرخص لهم

    العلم الإلكترونية: عزيز اجهبلي

    منحت أخيرا الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

    وكان الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد انعقد قبل شهرين برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتعتبر هذه الوكالة جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

    وقد عهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.

    ويدخل في مهام هذه الوكالة مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية.

    وتقترح هذه الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، والإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.

    وقبل سنة ذكرت الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية أن استعمالات أخرى، مضادة للأكسدة و للالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.

    وأكد المصدر ذاته أن الكيف يصلح في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب، حلويات. وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانونية، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية. وسيتم منح الرخص للمزارعين، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم. 

     وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صديقي يتدارس مشروعي قانونين تربية الأحياء المائية البحرية وANDA

    أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء الخامس من أكتوبر 2022، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمواصلة مناقشة وتدارس مشروعي قانونين …
    المشروع الأولى يتعلق بالقانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية مستلهم من الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحكاماتية والتدبيرية والتنموية والجهوية والبيئية.
    و يهدف هذا المشروع حسب وزارة الفلاحة “قطاع الصيد البحري” إلى تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من إطار قانوني خاص وحديث بغرض الاعتراف بهويته الخاصة ووضعه القانوني الكامل والمتميز عن الصيد البحري، وضمان الاستقرار القانوني، وتوفير الشفافية اللازمة وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في هذا الميدان.
    كما يروم ضمان التدبير الفعال لقطاع تربية الاحياء المائية البحرية لتقديم كافة الضمانات اللازمة لتطويره، وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقواعد المنافسة والشفافية لممارسة أنشطة الاستزراع البحري، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة المتعلقة بتغذية الانسان والحيوان، والمستحضرات التجميلية والصيدلانية والصناعة الكيميائية، والمدخلات الزراعية، وصناعة المكونات الإيكولوجية، وإنتاج الجيل الثالث من الوقود الحيوي من مصادر الطحالب، والأنشطة المرتبطة بأحواض السمك .
    اما بخصوص المشروع قانون رقم 85.21 ، والذي ناقشته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ،و يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 الخاص بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية(ANDA)، بهدف تعزيز مهامها ومنحها نظام أكثر ملاءمة، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة والمستقبلية التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني الإقليمي والدولي .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية بالرباط

    افتتاح أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية بالرباط

    الخميس, 6 أكتوبر, 2022 إلى 10:48

    الرباط – افتتحت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، بمشاركة عدد من مسؤولي وكالات الأنباء الإفريقية، وخبراء ومختصين في الإعلام والتواصل.

    وتعرف أشغال هذه الدورة، التي تستمر يومين، تقديم تقرير أنشطة الفيدرالية، ومخطط عمل 2022-2023، وتقرير الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، وكذا تقرير وإحصاءات حول الموقع الالكتروني للفيدرالية، بالإضافة إلى مقترحات حول دورات تكوينية.

    كما سيتم خلال هذه الدورة بحث التقرير المالي، والقانون التنظيمي للجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، وتعديل النظام الأساسي للفيدرالية، فضلا عن انتخاب أعضاء مجلسها التنفيذي.

    وسيتم، أيضا، تسليم الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية 2020-2021، لأفضل مقال وأفضل روبورتاج فيديو وأفضل صورة، فضلا عن توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

    ويتضمن برنامج الدورة، كذلك، تنظيم ندوة حول موضوع “ما بعد كوفيد.. تحديات وفرص وكالات الأنباء الإفريقية”.

    وتشكل الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي تم إحداثها سنة 2014 على هامش المنتدى الأول لوكالات أنباء إفريقيا الأطلسية والغربية، منصة مهنية تمكن البلدان الإفريقية من تقاسم تجاربها وخبراتها ومعرفتها في مجال وكالات الأنباء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية تقول إن حالات انتحار بين الصيادين في الداخلة “مردها إيقاف السلطات أنشطة الصيد”

    حملت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب الرفعة ماء العينين، مسؤولية تسجيل حالات انتحار في صفوف الصيادين التقليديين بالداخلة إلى قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري توقيف أنشطة الصيد البحري الذي “ضيق الخناق أكثر عليهم”.

    وأوضحت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن طول المدة التي تم فيها توقيف هذه الأنشطة في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الاقتصادي بالداخلة.

    كما ظهرت تجليات قرار توقيف الصيد أكثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصيادين، الذين لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري.

    وطالبت الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل استئناف أنشطة الصيد التقليدي بالداخلة، وإخراج جهة الداخلة وادي الذهب من حالة الركود التي تعاني منها.

    إقرأ الخبر من مصدره