Étiquette : أوراش

  • المغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تجسيد للثقة والمصداقية التي تحظى بها المملكة ودورها المحوري في حفظ وتعزيز السلم والأمن بإفريقيا

    المغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تجسيد للثقة والمصداقية التي تحظى بها المملكة ودورها المحوري في حفظ وتعزيز السلم والأمن بإفريقيا

    السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 14:41

    (إعداد: دريس صبري)

    أديس أبابا – تشكل رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ابتداء من اليوم السبت، ولمدة شهر، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات للمملكة داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي، تجسيدا للثقة والمصداقية التي تحظى بها المملكة و دورها المحوري في حفظ وتعزيز السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.

    وتأتي هذه الرئاسة، التي تندرج في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات بعد ولاية 2018-2020، لتتوج الجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

    وتشرع المملكة المغربية، ابتداء من اليوم السبت، في رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لشهر أكتوبر بتصميم قوي على مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والتي تواجه عدة مناطق منها أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما بسبب تغير المناخ، علاوة على تفاقم النزاعات وتهديدات الإرهاب والتطرف العنيف، وهو وضع تفاقم بفعل تداعيات جائحة كوفيد -19 والآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.

    وسيعمل المغرب، مدفوعا بإرادة قوية وتضامن نشط مع البلدان الإفريقية، على إعطاء زخم جديد ودينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث اكتسبت المملكة خبرة كبيرة في توطيد السلم والأمن في القارة.

    وقد ساهم المغرب على مدى عدة سنوات في تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي شاركت في عمليات حفظ السلم في القارة الإفريقية.

    في هذا الصدد أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “مساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والامن بإفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بإفريقيا”.

    واعتبر الدبلوماسي المغربي أن “رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن خلال شهر أكتوبر ستشكل فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة والمتعددة الأبعاد للسلم والأمن داخل القارة الإفريقية، لاسيما من خلال رباعية الحكامة والسلم والأمن والتنمية”، مبرزا أن “هذه المقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو إليه شعوب القارة الإفريقية، مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن”.

    وشدد على أن المغرب سيسعى خلال هذه الولاية الثانية الى استكمال جهوده في مجال تعزيز السلم والامن داخل القارة الافريقية وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تعرفها القارة في هذا المجال، في ظل سياق قاري صعب يتسم بتحديات معقدة ومتعددة.

    كما أكد السيد عروشي على أن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

    وأشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب قد ساهم، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الإفريقية.

    وذكر في هذا السياق بأن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 كانت حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.

    وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أن ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن قد تمزيت بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر .. خمسة أسئلة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي

    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر .. خمسة أسئلة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي

    السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 12:22

    (أجرى الحوار: دريس صبري)

    أديس أبابا – تتولى المملكة المغربية، ابتداء من اليوم السبت، ولمدة شهر، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات (2022-2025) للمملكة داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء يتفاعل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقيي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، مع عدد من الأسئلة المرتبطة بالرئاسة المغربية لشهر أكتوبر وكذا إجراءات المغرب داخل المجلس خلال هذه الولاية الثانية، التي ستشكل مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.

    – ما الذي تعنيه في نظركم إعادة انتخاب المملكة في فبراير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 ؟

    إن إعادة انتخاب المملكة المغربية لعضوية مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات، بعد ولاية 2018-2022، تجسد الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، وتكرس الدور المحوري والتاريخي للمملكة في مجالات حفظ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، النابع من رؤية ملكية واضحة المعالم عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطابه السامي بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

    فمساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والامن بإفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بإفريقيا.

    – ما هي الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؟

    – يجب التذكير بأن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

    كما أن المملكة المغربية تنخرط بشكل كامل ومسؤول، بمعية الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، في ورش إصلاح مجلس السلم والأمن، حيث ترتكز المقاربة المغربية في هذا الإطار على تعزيز شفافية أساليب العمل وضمان مصداقية مسلسل صنع القرارات داخل المجلس.

    وقد ساهم المغرب، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الإفريقية.

    وكانت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.

    وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.

    كيف ترون الولاية الثانية للمملكة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؟

    – خلال هذه الولاية الثانية للمغرب داخل مجلس السلم والأمن، ستسعى بلادنا الى استكمال جهودها في مجال تعزيز السلم والأمن داخل القارة الإفريقية وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تعرفها القارة في هذا المجال، في ظل سياق قاري صعب يتسم بتحديات معقدة ومتعددة.

    ومن هذا المنطلق، سيحرص المغرب على تقريب وجهات النظر والإسهام في خلق زخم متجدد لجهود مختلف المتدخلين والمعنيين بقضايا السلم والأمن بإفريقيا بهدف ضمان معالجة معمقة للتحديات الراهنة، بغية الوصول الى حلول دائمة وواقعية.

    كما سيسعى المغرب خلال عضويته لمجلس السلم والأمن إلى إعطاء دينامية جديدة لمفهوم الدبلوماسية الوقائية، لاسيما في شقها المتعلق بالوساطة باعتبارها أداة برهنت على نجاعتها في إيجاد حلول سلمية ودائمة للأزمات التي تعاني منها القارة الإفريقية.

    وسيشكل تواجد المملكة داخل مجلس السلم والأمن فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة والمتعددة الأبعاد للسلم والأمن داخل القارة الإفريقية، لاسيما من خلال رباعية الحكامة والسلم والأمن والتنمية.

    وتبقى هذه المقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو إليه شعوب القارة الإفريقية، مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن.

    ما هي أبرز أحداث الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر الجاري؟

    ستتميز الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر بعقد عدة اجتماعات تتعلق بمواضيع راهنة ذات أهمية جوهرية للقارة الإفريقية.

    فمن المقرر عقد اجتماعين وزاريين. الأول سيركز على التنمية والقضاء على التطرف كوسيلة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، فيما سيتناول الاجتماع الوزاري الثاني تغير المناخ والسلم والأمن: تعزيز المقاومة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية.

    وعلاوة على هذين الاجتماعين، ستتميز الرئاسة المغربية بإجراءات تهم المشهد الأمني المقلق في إفريقيا، والنهج الشامل والمتماسك لمكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على المقاربة الشاملة والمندمجة للمغرب في هذا المجال، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى مواصلة تفعيل مبادرات ” كوب 22 ” بخصوص التغير المناخي والأمن الغذائي.

    كما سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ، ندوة سياسية في طنجة ، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية ، آفاق تكامل إقليمي” ، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

    ماذا عن ندوة طنجة؟

    – هناك قاسم مشترك بين مختلف الاجتماعات التي سينظمها المغرب خلال شهر أكتوبر، والتي تتماشى والرؤية المتبصرة لجلالة الملك الذي يضع المواطن الافريقي في صلب اهتماماته إذ يعزز جلالته أبعاد السلام والأمن والتنمية من أجل بروز إفريقيا قوية وموحدة وآمنة.

    ومن هذا المنطلق، فـإن مؤتمر طنجة حول العلاقة بين السلم والأمن والتنمية سيشكل فرصة سانحة للتوصل مع كافة الأطراف المشاركة لمشاريع نموذجية ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للشعوب الإفريقية والتي ستساهم في اجتثاث أسباب التطرف والإرهاب في القارة.

    وستتوج أشغال المؤتمر باعتماد إعلان طنجة الذي سيكرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الافريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العيون.. مزور يزور عدة أوراش تجارية وصناعية

    رباب الداه (العيون)

    زار وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الجمعة (30 شتنبر)، مرفوقا بوالي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات، ورئيس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، عدة أوراش و مراكز صناعية وتجارية بالمدينة.

    وامتدت الزيارة إلى مدينة المرسى، حيث قام الوفد الرسمي بجولة داخل ورش المنطقة الصناعية الجديدة، ومعمل الإسمنت (MYHER CEMENT).

    وانتقل الوفد بعد ذلك إلى مدينة العيون، وزار كل من السوق النموذجي الكبير، والسوق النموذجي 25 مارس والسوق النموذجي الوفاق، والتي تعد من بين الانجازات التي قام بها المجلس الجماعي للعيون لتحسين وتجويد وتنظيم النشاط التجاري بالمدينة.

    وكان ضمن الوفد كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة العيون الساقية الحمراء، الخليل ولد الرشيد، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، مصطفى بلمام، ورئيس غرفة الفلاحة بالجهة، أحمد احميميد، وأعضاء وأطر من المجلسين الجماعيين للعيون والمرسى، وممثلي المصالح الخارجية والعسكرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تطالب الجماعات الترابية بإنتاج جيل جديد من وثائق التعمير

    أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن التحديات والرهانات المستقبلية المتعددة تدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى رسم معالم مقاربة جديدة تأخذ في الحسبان متابعة الجهود السابقة والحفاظ على الاستدامة من أجل المواكبة والتأطير للتوسع العمراني.

    وشددت الوزيرة، على ضرورة العمل، بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية، على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير يتماشى مع التوجه الحالي للوزارة الرامي إلى إدماج كل الأبعاد المجالية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مما سيكون له التأثير البالغ للحفاظ على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي، وفي نفس الوقت الرفع من جودة الإطار المبني وتحسين جمالية المشهد العمراني بشكل عام وتأهيل تنموي للعالم القروي على وجه الخصوص.

    ودعت المنصوري، في كلمة خلال الدورة الخامسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون – الساقية الحمراء،  كافة أعضاء المجلس الإداري من سلطات محلية وجماعات ترابية ومصالح لاممركزة وكافة الفاعلين المحليين، إلى تعزيز العمل المشترك ومؤازرة الوكالة الحضرية حتى تواصل عملها بنجاعة وفعالية من أجل الإسهام في تدبير الشأن التعميري إلى جانب شركائها، مشيدة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها أطر هذه المؤسسة المواطنة.

    وانتقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير في وقت سابق “بُطء” مساطر الحصول على وثائق التعمير، التي تستغرق وقتا طويلا وتتطلب عشرات التوقيعات، مشيرة إلى عدد من الإكراهات التي يعاني منها قطاع التخطيط بالمغرب، ومن بينها المسطرة “المعقدة جدا” حيث إن المصادقة على أي وثيقة رهين بـ33 متدخلا يبدي وجهة نظره فيها، وبعد المصادقة يلزم 113 توقيعا.

    وسجلت المسؤولة الحكومية، أن ورش التعمير وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية يشكل دعامة أساسية لتأطير وبلورة الإصلاح الشامل، مبرزة أن هذا الورش تعزز على أرض الواقع بإعطاء الملك محمد السادس انطلاقته على كافة مستويات التدبير المؤسساتي والتشريعي، وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما مع تنزيل أوراش النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يعد تكريسا لهذا التوجه الملكي السامي.

    ودعت الوزيرة، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد اللطيف النحلي، المشرفين على قطاع التعمير بهذه الربوع، إلى تركيز مزيد من الجهود لمواكبة التنزيل العقلاني والمنظم للمجالات الترابية بما يساهم في الرفع من جاذبيتها التنافسية، ويعزز التضامن المنشود بين مختلف مكوناتها، ويضمن الاستدامة لتأمين الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

    وحثت الوزيرة الوكالة الحضرية للعيون – الساقية الحمراء على الاضطلاع بدور أكثر إجرائية في تفعيل ومواكبة تنفيذ السياسات المجالية، خاصة وأن هذه الأخيرة تعرف توسعا كبيرا لحركة التعمير والعمران، مما يستوجب مواكبة تنظيمه وتوجيهه بعقلانية تتماشى مع الدور المؤسساتي والقانوني والتقني لهذه المؤسسة في محيطها الجهوي، وتجسيدها العملي والفعلي للاستراتيجية الحكومية في هذا الميدان، والتزاما بالمقاربة التنموية التشاركية مع الجماعات الترابية وباقي الفاعلين الجهويين والمحليين، من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

    وسجلت أن جهة العيون تعد قطبا تنمويا بامتياز يمتد إشعاعه جهويا ووطنيا وقاريا، بالنظر لموقعها الجيو-استراتيجي المتفرد وتنوع مواردها ومؤهلاتها، وهو ما يفرض توجيها يتناسب مع التحديات والرهانات التي تتطلبها الوتيرة المتسارعة لهذا التطور، وذلك نحو تنمية قطاعية متوازنة سياحيا وفلاحيا وصناعيا في أفق تحقيق تكامل اقتصادي سيفضي بالتأكيد إلى التنمية الشاملة والمندمجة التي يسعى إليها الجميع.

    وبعدما ذكّرت بالوضعية الصحية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية فرضت ظرفية استثنائية للعمل المباشر وعن قرب، أبرزت المنصوري أن الوكالة الحضرية للعيون – الساقية الحمراء عملت على تجديد مقاربتها المجالية عبر إحداث منصات تفاعلية حفاظا على الطابع الالتقائي لميدان التعمير، وكذا الرفع من مستوى رقمنة خدماتها وتدبيرها اللامادي للمساطر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أشغال إنجاز مشروع سد فاصك بإقليم كلميم تصل إلى مراحل متقدمة وهذا موعد الإفتتاح

    الدار/ خاص

    تتواصل أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، الذي سيصنف كأكبر سد بالمغرب، حيث تقدر حقينته بأزيد عن 79 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تصل لمليار و500 مليون درهم.

    وقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، مراحل متقدمة حيث قاربت 80 في المئة، بسعة تخزين تصل لـ80 مليون متر مكعب وبحجم خرسانة مدكوكة تقدر بمليون و500 ألف متر مكعب، بتكلفة 1.5 مليار درهم.

    وتسهر على إنجاز هذا المنشأة المائية كفاءات مغربية ،ذات خبرة كبيرة في المجال.

    ولإنجاز المشروع في الآجال المحددة له ، تم تسخير مجموعة من الآليات والتقنيات الحديثة عالية الجودة هي رهن إشارة فريق العمل الذي يسابق الزمن من أجل افتتاح هذا الورش الكبير.

    و سيساهم سد “فاصك” في حماية كلميم من الفيضانات وسقي نحو 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المجاورة لمحيط السد. كما ستكون له تأثيرات إيجابية على السكان وعلى القطاع الفلاحي في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعيشها هذه الجهة بسبب قلة التساقطات المطرية ونضوب الفرشة المائية.

    وسيتحول هذا السد إلى معلمة سياحية مهمة بالنسبة للمنطقة والجهة برمتها، باعتباره أحد الأوراش المائية الكبرى بالمغرب التي تدخل في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة .

    ومن المرتقب الإنتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم، أواخر سنة 2023، حيث أن النسبة المسجلة الآن وصلت لـ80 في المئة موزعة على مختلف أوراش السد.

    يشار أن سد “فاصك” الذي انطلقت الأشغال به 2018 يعتبر من أكبر السدود في المملكة، وهو “معلمة” ستكون لها إيجابيات سوسيو – اقتصادية على مستوى جهة كلميم واد نون كما سيساهم، بالإضافة الى حماية كلميم من الفيضانات، في سقي ما بين 10 الى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.

    الوسومأشغال إنجاز مشروع سد فاصك بإقليم كلميم تصل إلى مراحل متقدمة وهذا موعد الإفتتاح

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سد فاصك..مشروع مائي لحماية كلميم من الفيضانات وتنمية المنطقة

    بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم لحدود اليوم الإثنين 26 شتنبر 2022، 80 في المائة، بسعة تخزين تصل لـ80 مليون متر مكعب وبحجم خرسانة مدكوكة تقدر بمليون و500 ألف متر مكعب، بتكلفة 1.5 مليار درهم.

    واضافت مصادر إعلامية، أن أشغال المشروع تسير على قدم وساق من أجل إنهائه قبل الوقت المحدد متم سنة 2023، حيث إن النسبة المسجلة الآن وصلت ل80 في المائة موزعة على مختلف أوراش السد. وأن المشروع ستكون له تأثيرات إيجابية سواء على السكان أو القطاع الفلاحي بالمنطقة خصوصا في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها المملكة نتيجة شح الأمطار وضعف الفرشة المائية.

    وتعد هذه المنشأة المائية التي انطلقت فيها الأشغال سنة 2018 الأكبر على الصعيد الوطني من حيث حجم الخرسانة المدكوكة المقدرة بمليون و500 ألف متر مكعب، مضيفة أن جهة كلميم وادنون ستستفيد من هذا المشروع من الجانب السوسيو اقتصادي ومن حيث توفير فرص شغل أثناء وبعد الإنجاز لفائدة أبناء بوابة الصحراء المغربية.

    وسيحمي السد مدينة كلميم وضواحيها من الفيضانات المحدقة بها، كما سيضمن سقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الموجودة بسافلة السد، مع تزويده لساكنة منطقة كلميم بالماء الصالح للشرب عن طريق تغذية الفرشة المائية وسيحدث هذا السد قفزة نوعية في تنمية المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الأسلحة النارية مع وزير الداخلية

    زنقة20| الرباط

    انطلقت اليوم الخميس بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية.

    وعرف اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، حضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة مشروع قانون الأسلحة النارية وأجزائها، وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

    وكانت الحكومة قد صادقت مؤخرا على المشروع قانون حيث يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى زعير يكرم بوعبيد التركي

    في إطار مشروع برنامج أوراش للتنشيط الثقافي والفني، ينظم “منتدى زعير للتنمية” يومه السبت فاتح أكتوبر 2022 بدار الشباب عين العودة، لقاء علميا تحت عنوان: “بوعبيد التركي، باحثا ومؤرخا وإنسانا”، بحضور أساتذة وجامعيين وأطر ومسؤولين.

    ويتضمن هذا اللقاء مداخلات لأساتذة من أصدقاء الراحل وهم: علال الخديمي أستاذ التاريخ المتقاعد، صالح شكاك ومولود عشاق من جامعة ابن طفيل القنيطرة، د. ابراهيم التركي أخ الفقيد، كما يتضمن كلمات لزوجة المرحوم ورئيس منتدى زعير للتنمية د. طارق القطيبي.

    وقد تم جمع كل تلك المداخلات ومقالات أخرى تاريخية لطلبة باحثين في كتاب سيتم عرضه خلال اللقاء، والذي سيتم وخلاله إطلاق مشروع ورشات للاحتفال بالذكرى المائوية لتأسيس مدينة عين العودة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيان الختامي للجامعة الصيفية لشباب التجمعي بأكادير هذا نصه:

    الأحداث

    التأم شباب الأحرار في جامعتهم الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة متميزة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .


    وقد شكل تنظيم الجامعة الصيفية محطة نوعية جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية، تميز بفتح نقاش عميق ومسؤول حول سبل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على التدابير والإجراءات الحكومية المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات لاسيما على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل،كما شكلت الجامعة مناسبة للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة التي تسعى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى استشراف المداخل الممكنة التي من شأنها تعزيز حضور الشباب في السياسات العمومية، لتحقيقِ التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة من المجتمع المغربي.


    وقد اتسمت أشغال الجامعة الصيفية بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك في استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة باقي مكونات الأغلبية الحكومية في ظرفية اقتصادية صعبة ومعقدة .
    وتميزت هذه الدورة من الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بالكلمة الافتتاحية للأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، والتي أبرز فيها من جديد تموقع الحزب في صف المواطن، من منظور ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة، وعلى رأسهم فئة الشباب ، بما يمكنهم من تملك حقهم الإنساني في الوجود بكرامة وشرف.


    كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين، في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الإقتراع،و بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع الأمر الذي بات يزعج خصوم الحزب، تجار خطاب الشعبوية، التي قطع معها المغاربة، عبر صناديق الإقتراع بعد10 سنوات عجاف، تعطلت فيها عجلة التنمية على مختلف المستويات.
    لقد شكل فضاء الجامعة الصيفية بأكادير في دورته الرابعة لهذا العام، حلقة وصل بين مختلف جهات المملكة من شمالها إلى جنوبها، بهاجس الإقبال على المعرفة السياسية برغبة منقطعة النظير، تعطي الأمل و الطمأنينة في المستقبل.


    كما مثل هذا الملتقى الشبابي أيضا فضاءا عموميا وطنيا لتبادل الخبرات والأفكار،وللتشاور والقراءة الجماعية التي تستوعب الحاضر من أجل المستقبل و للتفاؤل والتنافس من أجل خلق التصورات والرؤى، للاستفادة من تجارب كفاءات الحزب في مواقعهم المختلفة والمتنوعة في تدبير الشأن العام.
    لقد كان هذا الملتقى الوطني بمثابة فسيفياء وطنية تعبر عن الرغبة الوجدانية العميقة في مواصلة المسار رغم كل المحاولات التشويشية اليائسة ، وتعبيرا صادقا عن الانتماء وعن رغبة الحوار والتداول بكل حرية وصراحة، إلى جانب ذلك كله، كانت الدورة درسا شاملا عميقا نظريا و عمليا للممارسة السياسية في بلادنا، من منظور تراكمات حزب التجمع الوطني للأحرار، أطر حلقاته ونقاشاته ثلة من خيرة أطر التنظيم، منفتحين على باحثين متخصصين في مختلف مناحي المعرفة .


    ومن منطلق كون الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هيئة موازية للحزب وجزء لا يتجزأ من تصوره التنظيمي، فإنها تعبر من جديد عن وعيها التام والعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي للمستقبل، لمطارحة كل القضايا الوطنية التي يهتم بها الحزب، وتعبر عن جاهزيتها الكاملة في التعبئة من أجل دعم المسار الإصلاحي للحكومة، في مواجهة كل حملات التشويش والتبخيس.
    وحرصا على التفاعل مع مختلف الأفكار والملفات الوطنية المستعجلة، فإن شباب الأحرار يعتبرون أن المدخل الحقيقي لبناء مسار التنمية، يجب أن يرتكز على رؤية تتجاوز ثغرات المنظومة الاجتماعية، وتلبي مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.


    ومن خلال هذا الملتقى الشبابي، الذي انصهر في انشطته أزيد من أربعة آلاف شاب من مختلف جهات المملكة، فإن الشبيبة التجمعية تعلن للرأي العام الوطني عن ما يلي :
    تنويهها بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية،إضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية،الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ،وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية؛
    استنكارها الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر،كما تحمل المسؤولية في ذلك للسلطات الجزائرية اثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها؛
    استنكارها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق؛
    تأكيدها على الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم،والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات؛
    دعوتها لضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية.
    تنويهها بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما تدعو الشبيبة التجمعية الى بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة؛
    تحيتها عاليا للصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا ازمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم.
    التنويه بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية؛
    التنويه باستمرار الحكومة القاضي في تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي؛
    التنويه بالمجهودات الحكومية الكبيرة بإخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء،إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبير “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم .

    تنويهها بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية.
    الإشادة باصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ،وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي ؛

    اشادتها بوفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية،بما يسهم في مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير ادماجهم الاقتصادي.

    التنويه بالجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح،لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي؛

    الإشادة عاليا ببرنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة؛

    دعوتها الحكومة بجميع مكوناتها لبذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين، وتشيد في ذات السياق بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة؛

    الإشادة بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد،واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ؛

    استنكارها للحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة و مستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة ؛

    ادانتها للتوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودو على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات؛
    الدعوة الى اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي،محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة.

    هيئة التحرير15 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبيبة “الأحرار” تشيد بإنجازات الحكومة وتستنكر الحملة الممنهجة ضد أخنوش

    الدارـ خاص

    دعت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الحكومة بجميع مكوناتها إلى “بذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين”، مشيدة “بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة”.

    وأشادت الشبيبة، في بيانها الختامي الذي أصدرته عقب الجامعة الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 وتوصل موقع “الدار” بنسخة منه ، “بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ، مستنكرة ” الحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة ومستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة”.

    وأدانت الشبيبة التجمعية ما أسمته “التوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودوا على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات”، منبهة إلى ضرورة “اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة”.

    وأكدت المنظمة المذكورة على “الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، داعية إلى “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية”.

    كما استنكرت الشبيبة “الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر”، محملة المسؤولية في ذلك ّللسلطات الجزائرية إثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها”.

    وعبرت أيضا عن “استنكار ها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق”.

    ومن جهة أخرى، نوهت الشبيبة “بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، داعية إلى ” بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة”.

    ونوهت الهيئة المذكورة بـ”الصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا أزمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم”، مشيدة “بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية”.

    ومن بين الإنجازات الحكومية التي كانت محط إشادة م لدن الشبيبة “تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي” و”إخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم”.

    كما تمت الإشادة في البيان “بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية”، و”بإصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي”، وفق تعبير البيان.

    ومن الأوراش الحكومية التي نوهت بها الشبيبة في بيانها “وفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية”، ولجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”، و”برنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.

    كما نوهت الشبيبة “بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية ضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين”، معبرة عن “اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية، الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ، وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية”.

    يذكر أن الجامعة الصيفية نظمت حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .

    إقرأ الخبر من مصدره