Étiquette : أورو

تتجه بعض الجامعات الفرنسية إلى إغلاق أبوابها لأسابيع خلال فصل الشتاء، من أجل توفير الطاقة التي باتت غير قادرة على أداء فواتيرها الباهضة بسبب استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

جامعة ستراسبورغ الفرنسية، أعلنت إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين فصل الشتاء المقبل، وذلك من أجل توفير الطاقة.

الجامعة، التي كان لديها الموسم الجامعي الماضي ما يقارب 57 ألف طالب، عرفت فيها فواتير الطاقة ارتفاعا صاروخيا حيث انتقل إنفاقها على الكهرباء والغاز والتدفئة من 10 ملايين أورو في 2021 إلى 13 مليون أورو في 2022، فيما تم تخصيص 20 مليون أورو في الميزانية المتوقعة للموسم المقبل.

قرار الإغلاق، انتقدته النقابات الطلابية، بسبب أنه يؤدي إلى عزل الطلبة عن محيطهم، ولا يمكن تصور العودة إلى التعلم عن بعد، بتعبير إيمان ولحاج، رئيسة منظمة اتحاد الطلاب “Unef”، في مقابلة أجرتها معها صحيفة “لو فيغارو”.

ممثل الاتحاد الوطني للجامعات (UNI)، ريمي بيراد أكد على أن الطلبة لايمكنهم دفع ثمن خيارات الحكومة السيئة والأزمة الدولية، فضلاً عن الخيارات السيئة لميزانية الجامعة”.

في المقابل ترفض بعض الجامعات الإغلاق، مثل جامعة “باريس نانتير” التي يتوقع أن تزيد فاتورة الطاقة فيها بنحو 600%.

رئيس الجامعة غيوم جيليه، يقول “لقد أطلقنا فريق عمل لتقرير الإجراء الذي يجب اتخاذه، لأننا لن نكون قادرين على دفع ثمن الفاتورة والإغلاق”.

ويعكف رئيس جامعة “إيكس مرسيليا”، إيريك بيرتون على إعداد خطة لتقليل فاتورة الطاقة قدر الإمكان، ولا يخطط لإعادة التعلم “أونلاين”.

ويقول: “نحن نبحث عن حلول، ولكن قبل كل شيء نريد تجنب الدروس أونلاين بين الطلاب، حتى لا يعانوا أكثر” .

مديرة التواصل في جامعة “غوستاف إيفل” ساندرين ويتسكا، توضح “علينا التفكير في الأمر، لأننا نعلم أن نفقاتنا سوف تزيد على الضعف”.

وأضافت “سيؤدي إرسال الطلبة إلى منازلهم إلى تغيير المشكلة ورؤية فواتير الشباب ترتفع فيما تنخفض فواتيرنا”.

إقرأ الخبر من مصدره

حكم القضاء الإسباني ببرشلونة على جريدة إلموندو الإسبانية بدفع أورو واحد رمزي لفائدة شركة أنشأها مغاربة، كانت ادعت الجريدة أنها تشغل عملاء للتجسس لفائدة المخابرات المغربية في المملكة الإيبيرية.

وأوردت صحيفة “إلكونفيدونسيال” بأن جريدة “إلموندو” الكثيرة الانتشار في دول الإتحاد الأوروبي، قد نشرت في يونو من العام 2019، تقريرا حول تحقيق قضائي حول تزوير مزعوم في الإعانات المقدمة من وكالات الدولة المغربية. تحت عنوان: ”الشاشة النسائية.. لأعمال الجواسيس المغاربة في إسبانيا”،

وادعى مقال الجريدة في ملخصه، أن هذه الأموال لم تكن مخصصة للغرض المحدد لها، ولكن تم تحويلها إلى حسابات شخصية « لجواسيس مغاربة » أو لأشخاص على صلة بالمخابرات المغربية.

وعلاوة على ذلك، فقد تمت الإشارة إلى أنه جرى إنشاء « شركات وهمية » إسمها « ماتاررو » ببرشلونة من أجل « غسيل الأموال، و هي الآن في ملكية زوجات مسؤولين مغاربة. وقد اتهمت الجريدة الاسبانية الشركة بأنه تم تأسيسها من أجل تبييض الأموال، وقامت بتزوير فواتير بقيمة 50 ألف يورو في يوم واحد.

واعتبرت المحكمة الإقليمية لبرشلونة، التي حكمت في القضية، أن جزء من هذه المعلومات قد تم تحريفه وتمت كتابته بنبرة لا تتوافق مع الحياد المهني، وقررت ذات المحكمة إدانة صحيفة “إلموندو” والحكم عليها بتعويض الشركة رمزيا بمبلغ يورو واحد، وسحب المقال ونشر خبر الإدانة على الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني.

من جهة أخرى، وبعد فضيحة التجسس عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، على وزراء في الحكومة الاسبانية، أعلن رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، عن هيكلة شاملة لأجهزة الاستخبارات الاسبانية.

وفي إطار هذه الهيكلة، تمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، “باث إيستيبان”، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة “بيدرو سانشيز”، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.

وقال رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، في قصاصة نشرتها “الموندو”، إن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.

عبّر ـ وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

يعلم الجميع أن ألمانيا تعتبر دولة صناعية قوية، ومع ذلك فإنها تعاني هي الأخرى من أزمة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والتي تسببت في المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن هذا البلد الغني عرف باستقرار الأسعار فيه على مدى عقود، ما دفع بالحكومة الألمانية لاتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات هذه الأزمة العالمية، لكن يطرح السؤال كيف تواجه الدول العربية هذه الأزمة؟

نشر موقع “دي وواتش” الألماني مقالا تحليليا تطرق فيه كاتبه إلى أزمة ارتفاع الأسعار وتبعاته واضعا مقارنة بين ألمانيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن تونس من بين الدول التي ارتفعت أسعار المواد الغذائية فيها أيضا بسبب تراجع المواسم الزراعية وضعف السياسات الداعمة لها.

وأضاف ذات المصدر، أن المستويات القياسية لارتفاع أسعار الغاز ومصادر الطاقة الأخرى تستمر في تأجيج نيران تكاليف إنتاج وشراء الأغذية والأدوية ومواد البناء والسلع الاستهلاكية الأخرى بشكل يثير الخوف والهلع. وبفعل ذلك وصل التضخم في غالبية دول العالم إلى مستويات مخيفة تراوحت بين 8 و10 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر حدث حتى في بلدان مثل ألمانيا كانت معروفة باستقرار أسعارها والحفاظ على معدلات تضخم سنوية دون 3 بالمائة، مشيرا أيضا إلى أن المستويات التي وصل إليها التضخم أدت وتؤدي إلى تآكل سريع في القوة الشرائية وتدهور مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون غالبية المجتمع. 

إجراءات ألمانيا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

وبخصوص الخطة التي تبنتها ألمانيا لإنقاذ الوضع، قال كاتب المقال “إن الدول الصناعية التي لديها احتياطات مالية كبيرة مثل ألمانيا تحاول الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار فيها من خلال إعانات مالية سخية للشركات والعائلات. وقد خصصت لها الحكومة الحالية برئاسة المستشار أولاف شولتس نحو 90 مليار أورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولا يقتصر تدخل الدولة على الإعانات والقروض فحسب، بل يشمل أيضا شراء أجزاء من ملكية الشركات الكبيرة مثل شركة “يونيبر” للغاز التي يشكل انهيارها خطرا على الاقتصاد برمته. وقد وصل الأمر مؤخرا إلى حد قيام الدولة بوضع يدها على 3 شركات تكرير نفط تابعة لشركة “روسنفت” الروسية على الأراضي الألمانية، رغم الانتقادات القائلة بأن خطوة كهذه تخرق مبادئ اقتصاد السوق وحرمة الملكية الخاصة”.

وتساءل الكاتب إذا كانت دول مثل ألمانيا تحاول من خلال الدعم السخي والتدخل المباشر تخفيف تبعات أزمة ارتفاع الأسعار، فما الذي تفعله الدول العربية حيال ذلك؟ مشيرا إلى أنه وبالنسبة للدول العربية النفطية التي يعد العراق من ضمنها، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز في خضم الحرب في أوكرانيا ضاعف إيراداتها المالية بشكل غير متوقع. وهو الأمر الذي يمكنها من سداد ديونها واستمرار دعم السلع الغذائية الأساسية وتحمل تكاليف شرائها بأسعار مرتفعة في السوق الدولية. كما أن موازناتها سجلت فوائض متزايدة بعشرات المليارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

الدول العربية تلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة

وبخصوص الدول العربية غير النفطية التي لا تتمتع بمثل هذه البحبوحة المالية، فأوضح المصدر أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار بمعدلات تراوحت بين 10 و30 بالمائة. أما التضخم فوصلت معدلاته على سبيل المثال إلى نحو 9 بالمائة في تونس، وإلى أكثر من 7 بالمائة في المغرب وإلى نحو 16 بالمائة في مصر خلال غشت الماضي، وفي دول تعاني الحروب والعقوبات الاقتصادية الغربية والعربية كاليمن وسوريا، فإن الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة بالارتفاع إلى مستويات مضاعفة منذ سنوات. ويأتي ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول العربية غير النفطية في وقت تعاني فيه من عدم توفر احتياطات مالية لدعم العائلات والمؤسسات والشركات وتركها لمصيرها. ويُستثنى من ذلك استمرار دعم بعض المواد الأساسية كالخبز ولكن بشكل أقل من السابق.

ومن أجل  تجاوز الوضع الصعب الذي يتجه نحو الخروج عن السيطرة، قال كاتب المقال إن دولا كمصر وتونس تحاول الحصول على مزيد من القروض لترميم ما يمكن ترميمه من أزماتها المالية. ويبدو أن تونس قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار. وتتفاوض مصر مع أكثر من بنك إقليمي ودولي للحصول على قرض مماثل. ويدرس المغرب اللجوء إلى السندات الدولية مجددا لتمويل العجز في موازنته. وتبدو هذه القروض مهمة جدا بالنسبة لهذه الدول في هذه المرحلة الصعبة، غير أنها في غالب الأحيان لا تحل المشاكل القائمة بقدر ما تخفف منها أو تهدئ من تبعاتها بشكل مؤقت. فتجارب دول مثل تونس ومصر خلال السنوات القليلة الماضية تدل على أن مزيدا من الاقتراض يزيد أعباء خدمة الديون على الميزانية، لاسيما وأن إنفاقها لم يساعد على تنمية قطاعات الإنتاج المحلي وخلق قيم مضافة في الزراعة والصناعات التحويلية. ويحصل هذا في الوقت الذي ترتفع فيه فاتورة المستوردات من مختلف السلع.

لا انفراج في الأفق في سوق الطاقة ولا عصيد ارتفاع الأسعار

وفي معرض حديثه عن الأولويات، فقد أوضح كاتب المقال أن ترجيح دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة تصعيد جديدة سياسيا وعسكريا وعلى صعيد العقوبات الاقتصادية المتبادلة، لا يتوقع أحد انفراجا قريبا لا في أسواق الطاقة ولا على صعيد ارتفاع الأسعار. مضيفا أن الطين يزيد بلة باستمرار الانقطاعات في سلاسل التوريد وارتفاع أجور النقل والتأمين بنسب وصلت  إلى أكثر من 400 بالمائة. ومما يعنيه ذلك ترجيح دخول اقتصاديات الكثير من الدول في مرحلة ركود لا أحد يعرف مدتها ولا حجم الخسائر الناتجة عنها. وفي ظل حالة كهذه لا بد للدول العربية، لاسيما غير النفطية منها من إعادة النظر في نموذج تنميتها الحالي برمته على أساس إعطاء الأولوية لمشاريع الإنتاج المحلي الخاصة بالسلع الأساسية وعلى رأسها القمح والبقوليات وبقية الأغذية والأدوية.

وخلص كاتب المقال إلى أن ميزة هذه المشاريع لا تكمن فقط في توفير الأمن الغذائي وحسب، بل أيضا في أن تكاليف إقامتها أقل بكثير من مشاريع كثيرة في البنى التحتية وغير التحتية يمكن تأجيلها إلى حين. مشيرا إلى خطط تونس الحالية لتطوير زراعة ذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في المواسم القادمة والتي ليست سوى خطوة أولية في الاتجاه الصحيح. أما في دول كمصر فقد حان الوقت لإدخال مزيد من التصحيح على السياسة الزراعية. ففي بلاد النيل يتم سنويا ضخ أموال كبيرة في مشاريع زراعية موجهة للتصدير أكثر منها لتوفير احتياجات السوق المحلية، حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو. والغريب أن ذلك يحصل في وقت يكافح فيه صغار المزارعين من أجل البقاء دون تلقي دعم من الدولة. والجدير ذكره أن هؤلاء ينتجون نحو 50 بالمائة من المحاصيل الحقلية الموجهة إلى السوق المحلية حسب المنظمة الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره