فليكسبريس

Étiquette : إفلاس

  • مربو الدواجن يفضحون استمرار مصنعي الأعلاف في رفع الأسعار رغم تراجعها دوليا

    فاطمة الزهراء غالم

    وجهت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، مراسلة إلى رئيس جمعية مصنعي الأعلاف، تطالبه من خلالها بتحسين جودة الأعلاف وتخفيض أسعارها بناء على التراجع الدولي.

    وأشار مربو دجاج اللحم إلى أن “أثمان الأعلاف تعرف ارتفاعا مهولا منذ أزيد من سنة”، مؤكدين أنه “بالرغم من تراجع أثمان المواد الأساسية عالميا، حيث تراجع ثمن الذرة منذ يوليو الماضي بأكثر من 50 دولار في الطون والصويا بأكثر من 70 دولار، بقيت أسعار الأعلاف جد مرتفعة إلى يومنا هذا”.

    ولفت مربو الدجاج، في رسالة موجهة إلى رئيس جمعية مصنعي الأعلاف المركبة، إلى أن بعض الشركات في الدول العربية خفضت أثمان هذه الأعلاف المركبة، مقابل ارتفاعها في المغرب “ما جعل المربي يعيش معانات وإكراهات تؤدي به إلى خسائر مالية كبيرة”.

    وطالبت المراسلة “بتخفيض أثمان الأعلاف اعتمادا على التراجع الدولي الحاصل الذي عرفته بعض المواد المستخدمة في تصنيع هذه الأعلاف مثل الذرة والصويا وذلك لمساهمة مصنعي الأعلاف في تخفيف الضرر الذي يصيب المربي ويؤثر على ميزانية المستهلك”.

    وإضافة إلى الغلاء، سجلت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج “غياب الجودة المطلوبة في هذه الأعلاف”، حيث أوردوا أنهم كانوا يحصلون سابقا على “معامل التحويل الذي لا يتجاوز معدله 1,80 بينما يصل اليوم من 2 إلى 2,5 بسبب ضعف الجودة المطلوبة”.

    إلى جانب ذلك، دعا مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب، جمعية مصنعي الأعلاف إلى “اعتماد تركيبة جيدة لتحقيق معامل تحويل لا يتجاوز 1,7″، مطالبين كذلك “بمراجعة ديون المربين المتضررين وإعادة جدولتها لتمكينهم من الاستمرار ، معتبرين أن المربي يعتبر شريكا ضروريا للشركات”.

    وكان رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، قد نبّه، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن “هناك وفرة في إنتاج الكتاكيت، لكن ذلك لا يترجمه إنتاج دجاج اللحم”.

    وكان مربو الدواجن قد أعلنوا في غشت 2020 أنهم تكبدوا خسائر تتجاوز 530 مليار سنتيم وهو ما أدى إلى إفلاس عدد منهم، وفي هذا الصدد سبق وأوضح اعبود أن “عددا من المربين الصغار والمتوسطين تعرضوا لخسائر فادحة وراكموا ديونا”، منتقدا تجاهل الوزارة الوصية على القطاع.

    جدير بالذكر، أن مربي الدجاج  نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة يوم 03 غشت الماضي من أجل المطالبة بتخفيض أثمان الأعلاف وتحسين جودتها تماشيا مع التقلبات العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد فرض التأشيرة والقطع مع التهريب.. “التجارة” تختنق في سبتة المحتلة

    بعد أشهر قليلة من فرض تأشيرة الدخول على المغاربة، إلى مدينة سبتة المحتلة، لم يعُد “الوضع الاقتصادي بخير”، وذلك بحسب جُملة من التصريحات أدلى بها التجار، ممّن باتوا يُعانون من ما يصفونه بـ”الركود” ويطمحون إلى عودة الانتعاش، بالعدول عن الإجراءات “الصارمة” التي فرضتها السلطات.

     

    “توقفت عجلة الاقتصاد، وأصبح الركود هو سيد الموقف” يقول أحد تُجار المدينة، مردفا أن الأمر يعود أساسا إلى فترة “ما بعد كورونا، من الإغلاق وبداية إفلاس عدد من المهنيين، إلى اعتماد تأشيرة الدخول، فعلا تعثرت تنقلات عديدة، وجعلت المدينة مرتهنة للسياحة فقط، على عكس السنوات الماضية”.

     

    وفي هذا السياق، يرى شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، أن “عدد من المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية وكذلك الملابس الجاهزة أغلقت أبوابها بسبب خطوة اعتماد التأشيرة وعدم قدرة المواطنين على إخراج السلع” مضيفا أن “مدينة سبتة كانت تراهن على استقطاب المواطنين من باقي المدن المغربية ممن يقتنون الملابس والمواد الغذائية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي؛ لكنها اصطدمت بأن هؤلاء ممنوعون من إخراج السلع، كما أن سبتة لا تغريهم على المستوى السياحي” في إشارة منهم أنه منذ فرض إجراءات صارمة على”التهريب المعيشي” أصبح الركود يجول في المكان.

     

    “الخطة لم تنجح وسبتة الآن تعيش أزمة خانقة جدا، وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنحى فإن الركود سيبقى ملازما لها” يؤكد الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، خلال تصريح صحفي، مشيرا أن “المدينة تحتاج إلى فتح الحدود أمام سكان المدن المجاورة، لكونها تحتاج يدا عاملة كثيرة وفق معطيات رسمية”.

     

    وأضاف المتحدث نفسه، أن “قطاع سيارات الأجرة والحافلات يعاني هو الآخر من ركود قاتل بسبب غياب العمال المغاربة، والحركية الوحيدة التي تسير في المدينة هي للمواطنين المحليين والراغبين في زيارة الفنيدق مثلا من أجل اقتناء الخضروات والفواكه” مردفا “كذلك، حاملي التأشيرات، يلج المدينة العمال المتوفرون على بطاقة “الباصي فرونتيريسو”، وهي التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية ومبدأها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون حق في الإقامة، حيث يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام”.

     

    وتجدر الإشارة، أنه بحسب أرقام رسمية، فإن ما يُناهز 3 آلاف و600 عامل مغربي في مدينة سبتة المحتلة، وفي مليلية يعمل 5 آلاف مواطن مغربي بشكل قانوني؛ غير أن نشاط التهريب المعيشي أحد متنفسات سكان جوار الثغر المحتل منع بشكل نهائي وجرى تعويضه بمنطقة صناعية بالفنيدق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماذا حقق الرئيس قيس سعيد للتونسيين؟

    يلوك لسان معظم التونسيين هذه الأيام عبارة ” الطرابلسية الجدد”، في إشارة دالة على فساد المحيط العائلي للرئيس قيس سعيد، الذي بدت تظهر عليه أعراض البحبوحة “الجزائرية”، في وقت تعاني منه تونس من اندحار الطبقة الوسطى، وتزايد مستويات الفقر، وندرة المواد الاستهلاكية، وضعف كبير في إمدادات المحروقات والطاقة بشكل يندر بشلل تام في الحركة الاقتصادية بالبلاد.

    وتتصاعد حاليا المخاوف من إفلاس الدولة التونسية، على غرار سريلانكا، وذلك بسبب انسداد قنوات الحوار بين المانحين الدوليين والرئيس قيس سعيد، الذي يحاول تطويع الإصلاحات الدستورية على مقاسه، وكذا بسبب ارتمائه في أحضان النظام الجزائري المرتهن أصلا بأجندات روسيا وإيران في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

    وتبدو، بشكل جدي وواضح، تمظهرات الأزمة الداخلية التونسية في الواقع اليومي للتونسيين، حيث تكاد تخلو معظم المراكز التجارية للقرب (Monoprix) من المواد الاستهلاكية الضرورية لتدبير الحياة اليومية، وإن وجدت على قلتها فإن ثمنها يبقى عصيا على جيوب التونسيين. أما مطار قرطاج وملاعب كرة القدم والساحات العمومية فقد أصبحت تعيش في كنف الظلام، وعلى وقع الانقطاع المتواتر للكهرباء بسبب أزمة المحروقات، رغم الوعود الوردية الجزائرية بتأمين الغاز للشقيقة الصغرى تونس.

    وهكذا، فمن يزور تونس العاصمة اليوم، أو المنستير وسوسة والحمامات وغيرها من المدن التونسية، سوف يجد نفسه مضطرا لإجراء مقارنات مؤسفة بين حاضر تونس في ظل حكم قيس سعيد، الموغل في الانحطاط والأزمة، وبين تاريخها المعاصر أيام كانت تسمى بتونس الخضراء. فالشوارع العامة في كبريات المدارات الحضرية تضج بالأزبال والمخلفات الآدمية، وعندما تتراجع قليلا فلكي تفسح المجال فقط للمتسولين والمستكعين واللصوص الذين ينافسون القمامة في احتلال الملك العام.

    وفي خضم أزيز سيارات الشرطة والحرس المدني المتهالكة، وكذا الأسلاك الشائكة التي تحرس النظام التونسي من شعبه، فإن لا صوت يعلو على صوت الجزائريين الذين باتوا يمتهنون النقل السري بين العاصمة تونس وعنابة والطارف وبجاية وغيرها من مدن الجزائر. فمعظم الشوارع الكبيرة والأزقة المتفرعة عنها، مثل شارع محمد الخامس والحبيب بورقيبة وساحة 14 يناير (07 نوفمبر سابقا)، أصبحت محطات متسخة للنقل السري تصدح فيها عاليا أصوات السائقين الجزائريين الباحثين عن رفقة مرورية بالدينار التونسي.
      
    وقد تهكم أحد القيروانيين على موضوع امتهان السائقين الجزائريين للنقل السري بتونس بالقول ” كنا ننتظر توافد مليون سائح جزائري من أجل إنعاش دورة الاقتصاد المحلي، فإذا بنا أصبحنا نوفر موارد الدخل لسماسرة الطريق القادمين من الجزائر وننعش بالتبعية الاقتصاد الجزائري غير المهيكل “.

    وفي مقابل سحنات التونسيين التي تعلوها وجمات اليأس من إقلاع اقتصادي وشيك، تكاد تختفي بشكل تام ملامح السياح الأوروبيين الذين كانوا يشكلون في وقت سابق مظهرا اعتياديا يؤثث واقع التونسيين. فالأزبال والقمامة وتدني الخدمات السياحية وانتشار التسول والسرقة وارتفاع مؤشرات الجريمة تعترض على كل أجنبي وافد وترفع في وجهه “فيتو” المنع، لكي لا يبقى في تونس بعد التونسيين سوى الجزائريين الباحثين عن دنانير النقل السري.

    للأسف الشديد، هذا هو حال تونس في عهد قيس سعيد والطرابلسية الجدد. بلد غارقة في الأزبال والسرقات، تحرسها أسلاك شائكة يقيمها الحرس الوطني والشرطة في كل شارع وفي كل زقاق، يحمون بها النظام من النظام نفسه. فالشرطة تطارد الشرطيين في الشارع العام وتنكل بهم، أما الجزء العارم من الشعب فقد انصرف عن أحوال السياسة بحثا عن مورد يقتات به وأفراد أسرته، بينما تتزايد في المقابل أكف التونسيين الذين يتسولون العامة مثلما يستجدي نظامهم الدعم من جيوب الجزائريين وقوتهم اليومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة مفتوحة إلى قيس تونس: عظم الله “أجركم” أيها الرئيس!                            

    عدي السباعي

    يحكى في سالف الأزمان أن خادما بسيطا  يدعى مبارك   قادته الصدفة والقدر إلى أن يشتغل في بيت قائد،  فبلغ الأمر والدته فدهبت لزيارته،  دقت الباب فخرج القايد شخصيا فسألته عن ولدها ، فأجابها أن مبارك مسخر خارج المنزل ، فسرت لأن خبر شغله الجديد صار يقينا فقالت للقائد: كم أنا سعيدة فقد علا شأن ولدي  مبارك ، فرد عليها القائد بحكمة : لا يا سيدتي الشأن هو الذي نزل عند مبارك .. وطبعا للحكاية روايات أخرى.

    لقد تذكرت هذه الحكاية وأنا أتابع حكاية رئيس تونس وهو ينزل بقيادة تونس إلى الحضيض  حين  استقبل نكرة يحسبها  زعيم ” دولة ”  ” دولة وهمية ” بدون أرض ولا رقم في الأمم المتحدة ولا حدود ولا بطاقة هوية ولا جواز سفر  ولا خريطة بل حتى الطائرة التي أقلته هي إكرامية من أصحاب هوك !!!

    تذكرت حكاية مبارك وأنا أتخيل الزعيم بوركيبة في موقع القايد يخاطب أم مبارك عفوا قيس ، وقس ذلك على زين العابدين بنعلي   والباجي القائد السبسي  والمرزوقي ،

    فكم أنت صغير ياقيس وأنت تنتظر نزول الوهم من طائرة تحمل كيانا وهميا ، وكم صغر شأنك وأنت  تلعن  مستقبل  تونس الخضراء  ،

    كم تأسفت  لشعب تونس الشقيق  وتعاطفت معه وقيسه يقود بلاد الزيتونة إلى زاوية مغلقة ويدفن  تاريخ قرطاج في مقبرة  التاريخ …..وكم تألمت للقيروان وقيسها يضع مشنقة في عنق  تونس ويحرق ربيعها بخريف قاتم ،

    كم خفت على غد تونس وأهلها وقيسها سعيد بمرافقة زعيم الوهم  يمشي معه   فوق السجاد الأحمر  ،متثاقل الخطوة  يمشي ،   وهو في الحقيقة يمشي نحو  إفلاس سياسي وعزلة قاتلة متأبطا مصير بلد وشعب عزيز  متخن بجراحات عمقها قيس وهو يقيس دستور تونس على مقاسه الصغير وبئس القياس ..

    كم تأسفت للتوانسة الأعزاء وقيسهم يستبدل الأعلى بالأدنى.. ويتناسى فضل وطن من حجم المغرب الذي ظل دوما حريصا على دعم تونس وشعبها الشقيق في كل المحن.. واختار الإنزواء   في أحضان داعمي الإنفصال وصناع التطرف   والساعين، فاشلين،  لبلقنة  المنطقة المغاربية ،والتي  لم تحمل يوما غير عنوان المغرب الكبير  ، وهو إسم على مسمى : مغرب وكبير  ، مغرب مجيد بتاريخه ، فخور بمغربه الأصيل المعتز بملكيته العريقة والعاض بنواجده على وحدة ترابه….مغرب لن تزعزعه شطحات قيس ولا سدنته،  ولن تحرك فيه ساكنا ألاعيب خصوم  من ورق يعيشون على الدسائس والفبركة وصناعة الأباطيل،  خصوم كشف  عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله  أوراقهم الميتة ليلة دكرى ثورة الملك والشعب وحشرهم بحكمة مفعمة بحزم قل نظيره أمام مرايا التاريخ ولعنة المستقبل  وأخرجهم من جحورهم ونفاقهم المريح والمربح  ورقصهم المعهود والمألوف على حبلين..

    فودعا ياقيس ونعم المقام في هامش التاريخ ، وتأكد  أن تونس العالمة ستضع خطيئتك  بين قوسين وتلتفت لما هو أهم  وتعيد عقارب مستقبلها إلى طريق الوحدة   وتمحو غي زعيمها برشد شعبها الأبي  وبرزانة عقلائها وحكمائها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مربو الدواجن يكشفون أسباب غلائها وينبّهون إلى “التلاعب في العرض”

    إسماعيل التزارني

    تفاجأ المستهلك المغربي مؤخرا بارتفاع كبير في أسعار الدواجن، حيث تجاوز سعر الكلوغرام الواحد من لحم الدجاج 20 درهما، هذا الغلاء فسرته الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم بـ”ضعف المراقبة” و”التلاعب في العرض” و”الاحتكار”، وكلها أسباب تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.

    عادة ما ترتفع أسعار الدواجن بالمغرب كلما ازداد الطلب وانخفض العرض، لكن رئيس الجمعية الوطني لمنتجي دجاج اللحم، محمد اعبود، نبّه إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن هناك وفرة في إنتاج الكتاكيت لكن ذلك لا يترجمه إنتاج دجاج اللحم.

    واسترسل “لأن مجموعة من المربين تعرضوا للإفلاس إذ واجهوا إكراهات لوحدهم منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2011، لأن استثمارات جديدة دخلت وتلاعبت في الإنتاج وخلقت فائضا مقابل ضعف تسويقه”.

    وكان مربو الدواجن قد أعلنوا في غشت 2020 أنهم تكبدوا خسائر تتجاوز 530 مليار سنتيم وهو ما أدى إلى إفلاس عدد منهم، وفي هذا الصدد أوضح اعبود أن “عددا من المربين الصغار والمتوسطين تعرضوا لخسارة فادحة وراكموا ديونا”، منتقدا تجاهل الوزارة الوصية.

    وبرأ اعبود الحرب الروسية الأوكرانية من ضعف إنتاج الدواجن وارتفاع كلفته، قائلا إن كلفة الإنتاج تصل اليوم إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن الفلاح في الأسواق الأوروبية يبيع خلال هذه الأسابيع منتوجه بثمن يتراوح بين 1.20 و1.24 أورو للكيلوغرام، أي حوالي 12 درهم، متسائلا إذا كانت سوق عالمية واحدة فلماذا لا تكون التكاليف مرتفعة على الجميع؟

    وخلص المتحدث إلى أنه “لا توجد منافسة حقيقية”، بل “احتكار” و”تلاعب في العرض”، منتقدا عدم إنصات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمربين الصغار.

    وعزا المتحدث ارتفاع الأسعار والاختلال في سوق الدواجن إلى شركات الأعلاف والمفاقص، قائلا إنهم يضاعفون أرباحهم في ظل غياب الجودة، متسائلا عن غلاء البيض في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى إنتاج 7 ملايير بيضة في السنة، “لايجب أن يتجاوز ثمن بيع البيض للمستهلك 70 سنتيما”.

    وفسر اعبود ارتفاع ثمن البيض إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن الشركات الكبرى تقوم بمجموعة من الممارسات كلما انخفضت أسعار البيض لتقليل العرض من أجل أن ينخفض الثمن، كبيع الدجاج المخصص للبيض.

    ومن أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، يضيف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هو التقليل من نسبة البروتين الموجودة في الأعلاف التي تسوقها شركات الأعلاف والمفاقص، ففي الوقت الذي كان يستغرق فيه الدجاج 35 يوما لكي يكون جاهزا للاستهلاك، أصبح يستغرق ما بين 50 و60 يوما.

    ونبّه المتحدث إلى غياب المجازر الصناعية، وهو ما كبد المهنيين خسائر كبير في بداية جائحة كورونا، مبرزا أن دور هذه المجاز مهم جدا، إذ من شأنها تساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طغمة العسكر تعجز عن التواصل وتُبادل الإحسان بمحاولات الإساءة

    الدار/ افتتاحية

    هكذا هم الزعماء العظام يمدّون يد السلام والمودة والمصالحة إلى الآخرين ثم يُقابل إحسانهم بمحاولات الإساءة وإلحاق الأذى. وهذا ما ينطبق تماما على التسامي الذي يعبّر عنه جلالة الملك محمد السادس باستمرار تجاه الشعب الجزائري الشقيق عندما دعا في خطاب العرش الأخير إلى حماية كرامة الجزائريين بينما تمتد الأيادي الآثمة الناكرة لأواصر الود وروابط الأخوة محاولة النيل من الملك الشجاع بترويج ادعاءات ونشر إشاعات مضللة عن حالته الصحية. الملك محمد السادس يتمتع بصحة جيدة ويقود بلاده بثبات نحو المزيد من البناء والتشييد والاستقرار والديمقراطية، بينما يهتز نظام شنقريحة وتبون تحت ضربات الدبلوماسية المغربية في مختلف ميادين المواجهة.

    ولعلّ هذه المحاولة الجديدة للإساءة إلى العاهل المغربي، الذي يقف وراءه شعب كامل يبايعه ويؤيده، دليل جديد على إفلاس هذا النظام الذي لم يعد قادرا على الرد على المبادرات السياسية بنظيرتها وعلى الرسائل الدبلوماسية بمثيلتها. إنه نظام فاشل بكل المقاييس حتى على مستوى التواصل سواء مع الأعداء أو حتى مع الأصدقاء. نتذكر جميعا كيف انتهت محاولات إغراء العسكر للمملكة الإسبانية بصدمة مزلزلة على الرغم من كل ما بذله هذا النظام من أجل التزلّف لمدريد ودفعها دفعا نحو التراجع عن تطبيع علاقاتها مع المغرب. هذه الصدمات التي يتلقاها النظام الجزائري من الأشقاء العرب ومن الجيران الأوربيين بل وحتى من أنظمة إفريقية بعيدة عن محيطه الإقليمي تؤكد أن البضاعة السياسية لهذه الطغمة العسكرية قد نفذت ولم يعد بإمكانها شيء غير محاولات التضليل والتزييف والتشويه المفبرك.

    لن نتردد في أن نردد المثل العربي الدارج عن ذلك الجاحد الذي يعض اليد التي تمدّ إليه بالخير. وهذا حال المغرب وملوكه منذ زمن مع الأنظمة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال. لقد بذل المغاربة شعبا وملكا في الخمسينيات الغالي والنفيس لدعم الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، ورفض الملك المغفور له محمد الخامس أن يفاوض الفرنسيين من أجل ترسيم الحدود الشرقية، وطلب تأجيل ذلك حتى يستقل “الإخوة الجزائريون” ويتم الاتفاق معهم. وبمجرد ما تحقق الاستقلال كان المغرب أول أهداف هذه العقلية الجاحدة التي تسود في الجزائر، عندما حاول كابرانات جبهة التحرير آنذاك الاعتداء على المغرب ليرّدوا الإحسان بالإساءة ويفتحوا سجلا من العداء الذي طال إلى يومنا هذا.

    نحن نتحدث إذن عن ثقافة سياسية راسخة في هذا النظام العسكري المتبلّد الذي يعتقد أن إصرار المغرب على مد جسور التواصل الإنساني مع الشعب الجزائري نوع من الضعف أو الحاجة أو التبعية. إن إلحاح جلالة الملك محمد السادس على استمرار العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري وعلى عودة العلاقات بين البلدين إلى مستويات طبيعية نابع أساسا من إحساسه الدائم بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه باعتباره وريثا للدولة العلوية الشريفة التي كانت دائما ضامنا للوحدة المغاربية وامتداد إمارتها على مختلف أصقاع شمال وغرب إفريقيا، وإيمانه أيضا باعتباره ملكا يؤمن بالحداثة والعصرنة أن مستقبل المنطقة يدور بالأساس حول التكتل المغاربي في مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى التي تهيمن على المنطقة.

    ولأن نظام شنقريحة يفتقد للحس السياسي والإنساني الذي يجعله يفهم هذه الاعتبارات فإنه يقابل باستمرار ما يقدّمه المغرب من مبادرات متكررة بهذه الممارسات اللاأخلاقية والتضليلية التي تخدم هدفه الرئيسي في إطالة أمد التوتر والقطيعة بين البلدين. فإذا كانت بلادنا حريصة على التطبيع والمصالحة بالنظر إلى الوعي السياسي الواقعي والاستباقي لجلالة الملك، فإن الكابرانات يقتاتون على استمرار القطيعة واستدامة أجواء العداء المصنوع وهيمنة الأزمة على راهن ومستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفلاس 3 آلاف شركة لكراء السيارات جراء أزمة “كورونا” بالمغرب

    أعلنت 3 آلاف شركة لكراء السيارات بالمغرب إفلاسها بعد تضررها جراء الأزمة المالية الناتجة عن انتشار وباء “كوفيد19″، بينما لا زالت حوالي 7 آلاف شركة أخرى مهددة بالإغلاق وإعلان الإفلاس.

    وأوضحت البرلمانية شفيقة لشرف في سؤال لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن قطاع كراء وتأجير السيارات تعرض للإقصاء من عقد البرنامج “contrat programme” المسطر من لجنة اليقظة لإنقاذ القطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إقصاء هذه الفئة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل.

    وأوضحت لشرف، عضو لجنة مراقبة المالية العامة، أن نشاط هذا القطاع مرتبط بقطاع النقل السياحي عامة، وأنه منذ أزيد من سنتين، لم يعد بإمكان مجموعة من أرباب كراء السيارات بالمغرب احترام التزاماتهم البنكية والمالية والاجتماعية والضريبية، مبرزة أن عائلات شردت ومسيري شركات سجنوا وآخرين تم الحجز على  سياراتهم…

    وأكدت النائبة البرلمانية أن خدمة كراء السيارات منتوج مهم وحيوي وجزء لا يتجزأ من سمعة ومكانة المغرب كوجهة سياحية ومصدر لجلب العملة الصعبة، قبل أن تسائل الوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة جميع الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع جراء تداعيات جائحة “كورونا”، التي لحقت بالقطاع، بما فيها منح الدعم الاستثنائي لهذه الفئة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل حول تمرير فائض معاشات المستشارين إلى جمعية “الأعمال الاجتماعية”

    قبل ساعات قليبلة من تصويت مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لينهي جدلا دام لسنوات حول هذا الملف، لا زال النقاش متواصلا حول فائض الصندوق، وسط معارضة عدد من الأصوات لاستفادة جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المستشارين منه.

    وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، إنه خلال شهر دجنبر من سنة 2020، عندما بدأ النقاش حول تصفية صندوق معاشات المستشارين، كان فائض الصندوق يصل إلى 130 مليون درهم، أي 13 مليار سنتيم، غير أنه منذ ذلك الحين ارتفع حجم المبلغ، بحكم استمرار الاقتطاعات واستهلاك المستشارين السابقين من رصيدهم بسبب استمرار صرف المعاشات طيلة هذه المدة، مضيفة أنه “لا يمكن لأحد أن يعرف الرصيد غير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، غير أنه قد يعادل مرتين ما سيوزع على المستشارين”.

    ذات المصادر، اعتبرت أنه “كان من المفروض إعطاء الفائض من المعاشات لصندوق الكوارث أو صندوق العالم القروي أو التعويض عن فقدان الشغل أو لدعم برنامج الحماية الاجتماعية الذي دخل فيه المغرب”، مضيفة أن “المبلغ كبير وصعب جدا إعطاؤه لجمعية، لأنه يعادل أربع جامعات، كان من الممكن الاكتفاء بإعطاء جزء منهم للجمعية تقديرا لعمل الموظفين ومساعدتهم للمستشارين على أداء مهاهم”.

    ومن بين المقترحات التي كان قد تقدم بها مستشارون، تخصيص الفائض المتبقي من صندوق معاشات المستشارين، لدعم القطاع الصحي، أو دعم أحد الصناديق العمومية أو استرجاعه من طرف خزينة الدولة.

    هذا النقاش، أثير الأسبوع الماضي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم نواب فريق التقدم والاشتراكية ملاحظات حول المضمون، فيما يتعلق بمنح المبلغ لجمعية الأعمال الاجتماعية بحكم أن التداول جار بشأن توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية، منتقدين استفادة هذه الجمعية دون أخرى ومطالبين بضرورة توحيد الرؤية حول الملف، غير أن اجتماع اللجنة انتهى بالتصويت بالإجماع على المقترح.

    في المقابل، تقول مصادر، إن مجلس المستشارين، يسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

    المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

    مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، كان محط جدل وانتقادات دائمة، بسبب تجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، غير أنه بعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره