فليكسبريس

Étiquette : إفلاس

  • شائعة الإفلاس تعصف بالعملات الرقمية.. انهيارات بالجملة وخسائر بالمليارات

    اندلعت موجة عنيفة من الخسائر في سوق العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن إفلاس جديد محتمل قد يعصف بسوق الكريبتو.

    خرجت تسريبات حول الإفلاس المحتمل لشركة Alameda Research، حيث تعرضت إحدى الشركات التابعة لـ FTX وعملات FTT و SOL للبيع.

    وخلال تلك الأثناء، انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، حيث استنزفت أنباء الإفلاس سعر بيتكوين وسط مما وصفه محللون « أن عمليات السحب الجماعي تشير إلى تبخر السيولة ».

    أظهرت البيانات أن سعر بيتكوين أن BTC / USD انخفض إلى 19351 دولارًا إلى أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر لتتخلى عن مستويات الـ 20 ألف دولار.

    وضربت موجة التراجعات الحالية أسعار أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية..

    انخفضت ايثريوم 7%، وتراجعت بيتكوين بنسبة 5%، ونزلت بينانس كوين 3% وتراجعت ريبل 7%، وهبطت دوج كوين 13% وانخفضت كاردانو 6%وتراجعت سولانا 11%وشيبا اينو 8 وأفالانش 9%.

    في غضون ذلك، ومع انتشار شائعة الإفلاس، فقدت العملات الرقمية أكثر من 100 مليار دولار خلال ساعات قليلة مع انتشار المخاوف بشأن إفلاس جديد على غرار سيليوس.

    انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات 1.06 تريليون دولار دون مستويات الـ 960 تريليون دولار، لتتراجع بأكثر من 100 مليار دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخبار سيئة.. أسعار البيض لن تعرف أي انخفاض في قادم الأيام ومخاوف من حدوث خصاص

    أخبارنا المغربية- سناء الوردي

    كشفت مصادر مهنية لموقع أخبارنا المغربية آخر مستجدات قضية ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، والتي باتت تقض مضجع الأسر المغربية، بمختلف جهات المملكة.

    ووفقا لذات المصادر، فإن الغلاء الذي يعرفه ثمن بيض المائدة منذ أسابيع راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وعلى رأسها الأعلاف، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج الناجم عن إفلاس عدد من المنتجين، نافيا وجود أي نوع من المضاربات أو الزيادة في هامش الربح من طرف المهنيين.

    وأضافت المصادر في تصريحها للموقع أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على إمكانية حدوث انخفاض قريب في أسعار البيض، مبدية تخوفها من تسجيل نقص في هذه المادة الأولية في قادم الأسابيع، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا النحو، كما حدث بعدد من الدول الأخرى.

    للإشارة فإن سعر البيضة الواحدة يتجاوز حاليا 1.40 درهم في جل الأسواق الوطنية، وهو ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يعتمدون عليه كمادة أساسية في وجباتهم.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يضم 350 مُقاِولة من 35 دولة.. مراكش تحتضن مؤتمرا دوليا حول المرأة المقاوِلة -فيديو

    تحتضن مدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 2و 4 نونبر الجاري، الدورة 69 للمؤتمر العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية تحت شعار، “معا من أجل تنمية مستدامة أقوى”.

    وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية النساء المقاولات بالمغرب، ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن النسخة الحالية من هذه التظاهرة تعرف مشاركة 350 سيدة من 35 دولة، بهدف التداول والنقاش حول فرص تعزيز حضور النساء.

    وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المناسبة أيضا فرصة للمقاولات المغربيات لتوسيع شبكة اتصالاتهن في أفق تطوير أعمالهن، مؤكدة أن القوانين في المغرب تتيح نفس الفرص للرجل والمرأة.

    وتابعت أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار، خاصة بعد سنتين تميزت بتداعيات جائحة كورونا التي تسبب في إفلاس العديد من المقاولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمة تتسبب في إفلاس أزيد من 100 ألف مقاولة بالمغرب

    جمال أمدوري

    تسببت الأزمة الصحية، في إفلاس أزيد من 100 ألف مقاولة بالمغرب، حيث أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن 5400 أفلست في 2020، و8 آلاف في 2021، مضيفا أن 95 ألف توقفت بشكل غير رسمي.

    وقال السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن المعطيات المتوفرة على مستوى مكتب الملكية الصناعية والتجارية، تكشف عدد المقاولات المفلسة رسميا، وهي 5400 في 2020، و8 آلاف مقاولة في 2021.

    وأشار المسؤول الحكومي في رده على سؤال للفريق الاستقلالي، إلى أن بعض الدراسات تتحدث عن مقاولات في توقف غير رسمي، حيث بلغ عددها 95 ألف مقاولة، ما يمثل 14 بالمائة من إجمالي المقاولات المغربية.

    وأوضح، أنه في أواخر 2021، كانت هناك دينامية جديدة في المجال المقاولاتي، نتجية العمل الدؤوب، وتجاوز أزمة كوفيد، التي كانت عاملا مهما في إفلاس المقاولات، مبرزا أن ثلث المقاولات أوقفت نشاطها في المتوسط 143 يوما في 2021.

    وبخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة، أشار الوزير إلى تعليق عمليات التدقيق الضريبي وإشعارات الطرف الثالث، وتأجيل وضع التصريحات الضريبية بالنسبة للمقاولات أقل من 20 مليون درهم، و100 ألف تمويل في إطار ضمان “أوكسجين” و”إنعاش”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفلاس الشركات اليابانية يبلغ مستويات قياسية

    ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية، بنسبة بلغت 6.9 بالمئة، في الفترة الممتدة من أبريل إلى شتنبر، مقارنة بالسنة الماضية، وفقا لمسح أجرته شركة أبحاث طوكيو “شوكو” الائتمانية.

    وأبرز المسح أن هذ الارتفاع، وهو الأول من نوعه منذ ثلاثة أعوام، يعود إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات، في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

    وقال مسؤول بشركة طوكيو للأبحاث إن “إجمالي الالتزامات التي خلفتها الشركات المفلسة، ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 تريليون ين (11.70 مليار دولار) في فترة الستة أشهر الأخيرة”.

    وحسب الصناعة، سجل قطاع النقل 162 حالة إفلاس، بزيادة 42.1 بالمئة عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، بينما سجل قطاع العقارات 104 حالات، بانخفاض قدره 5.4 بالمئة، وهو أقل رقم منذ 30 سنة.

    وشهدت المدن الرئيسية، 29 حالة إفلاس معظمها في هوكايدو وكيوتو، بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الديون المتراكمة تتسبب في قطع الكهرباء عن جماعات بزاكورة

    جمال زروال

    أقدم، أمس الخميس، المكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الكهرباء- على قطع التيار الكهربائي عن مقري جماعتين بإقليم زاكورة، بعد إمتناع الأخيرتين عن أداء مستحقات استهلاك الكهرباء، والتي بلغ مقدارها ملايين الدراهم.

    وكشفت مصادر مطلعة ل العمق، أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم التزام الجماعات المذكورة بالوعود السابقة بتسوية وضعيتها المالية تجاه إدارة مكتب الكهرباء حيت وصلت ديون الكهرباء إلى مبالغ كبيرة أثرت سلبا على السير العادي للجماعة.

    وسجلت المصادر ذاتها، أن قطع التيار الكهربائي عن مقر جماعة مزكيطة مظهر ٱخر من مظاهر إفلاس المجلس الجماعي على جميع المستويات، خاصة وأن مجلس الجماعة عقد مجموعة من الدورات دون إيلاء أية أهمية لهذا المشكل، في وقت إكتفى المجلس بالتصويت على قرارت مختلفة وبعيدة عن مصلحة المواطن، كتخصيص مبلغ 30.000 ألف درهم لاصلاح محرك سيارة رئيس الجماعة، أمام انظار المعارضة التي تكتفي بالصمت.

    إلى ذلك، أشارت المصادر أن المجلس الجماعي للنقوب بلغت مديونته من حيث إستهلاك الكهرباء ما مجموعه 97 مليون سنتيم، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة سالفة الذكر التي عمد رئيسها إلى شراء سياسة مصلحة جديدة في حين وضع سيارة التي كان يتنقل بها سابقا في المرآب بعد أن أصابها عطل في وقت سابق.

    في المقابل، كشف جمال مزواري، رئيس الجماعية الترابية النقوب، أن قطع الكهرباء عن مقر الجماعة سالفة الذكر من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء، ناتج عن المتأخرات التي ما زالت بحوزة الجماعة، والتي تجاوزت قيمتها ستين مليونا.

    وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح مقتضب لـ“العمق”، أن “السلطة الإقليمية على مستوى إقليم زاكورة في تواصل مع المديرية العامة للجماعات المحلية في أفق إيجاد تسوية لهذا المشكل”.

    وللوقوف على رأي أحمد أيت عبي، رئيس الجماعة الترابية مزكيطة، بخصوص هذا الموضوع، ربطت جريدة “العمق” الاتصال بهذا المسؤول الجماعي، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفلاس الفنادق بسبب الأزمة مستمر.. فندق مصنف يقرر إغلاق أبوابه بورزازات

    جمال زروال

    كشفت مصادر مطلعة لموقع “العمق”، أن إحدى الوحدات الفندقية المصنفة بورزازات، ستغلق أبوابها في وجه العموم، بشكل نهائي، إبتداء من بداية شهر نونبر القادم، بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية المرافقة لقرار الإغلاق.

    وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الوحدة الفندقية المصنفة والمعنية بقرار الإغلاق هي فرح الجنوب، مبرزة أنه من المرتقب أن يزداد الأمر أكثر تعقيدا، خصوصا بعد تأجيل بدء النقل الجوي المباشر من باريس إلى ورزازات من طرف شركة طرانزافيا الموكولة لها مهمة الربط الجوي المنخفض التكلفة بين الوجهات سالفة الذكر.

    ولفتت المصادر إلى أن جهة درعة تافيلالت إحتلت المراتب الأخيرة من حيث نسب الاسترجاع، في وقت إنهزمت هووليود إفريقيا أمام كل من الرشيدية وميدلت وتنغير، أما زاكورة فقد تذيلت مؤخر الترتيب، بعد إضافة ليالي المبيت التي سجلت بهذه المدينة المؤشرات الخاصة بورزازات.

    ونبهت المصادر نفسها إلى خطورة هذا الوضع، الذي ينذر بكارثة، بعد تنامي حالات الإغلاق، خصوصا وأنه بعد إغلاق هذا الفندق ستسجل ورزازات إغلاق أكثر من 21 مؤسسة فندقية، الشيء الذي سيتسبب في قطع أرزاق عدد من المشتغلين في القطاع السياحي.

    وطالبت المصادر بـ “إيلاء” الإهتمام لهاته الوجهة التي تحتضن أكبر الاستوديوهات السينمائية العالمية وأكبر محطة للطاقة الشمسية، وذلك عبر تضافر الجهود كل من موقعه، حسب مسؤولياته وصلاحياته، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه تفاديا للأسوأ مستقبلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسات عبء على الدولة

    اضطرت الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة وإحالتها على البرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورات لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، بميزانية مالية تقدر قيمتها بـ700 مليار سنتيم.

    لا أحد من المسؤولين يجهل أن بعض المؤسسات العمومية المغربية تعاني اليوم من صعوبات متراكمة ومعقدة ومركبة المظاهر، تعود تركتها الثقيلة إلى الولايتين السابقتين التي أهدرت في إنتاج الخطاب الشعبوي بدل إنتاج الحلول الناجعة، كما هو الشأن بالنسبة للوضعية المأساوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعاني من حالة إفلاس حقيقية، ويرزح تحت قروض ناهزت 6000 مليار سنتيم فرضت على المالية العمومية تحمل جزء من سوء الحكامة والتدبير وأسباب أخرى.

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل عملية الإصلاح ستتم كل مرة بأداء الدولة الديون التي في ذمة المكتب، وهل ضخ الأموال لفائدة مثل هذه المؤسسات، في ظل وضع اقتصادي ومالي حرج تمر به بلادنا، هو الحل أم أن الأمر يتطلب المحاسبة والمساءلة أولا، قبل أي شيء آخر؟ وهل رصد اعتمادات مالية بقيمة 7 ملايير درهم لإنقاذ مالية مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا شركة الخطوط الملكية المغربية لكي تواجه ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية، هو الخيار الأنسب في الظرف المناسب؟

    الأصل أن إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل خيارا استراتيجيا للدولة المغربية يروم بالأساس تخفيف العبء على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والأهم من ذلك هو خلق الثروة وإنجاح المشاريع التنموية، لكن إذا ما استبعدنا بعض المؤسسات وعلى رأسها المكتب الشريف للفوسفاط، فإن العكس هو القائم، فقد تحولت بعض المؤسسات إلى عبء ثقيل.

    لا أحد يمكنه أن ينكر الأسباب الرئيسة لحالة «الإفلاس» التي تمر بها بعض المؤسسات العمومية، والمرتبطة أساسا بغياب الحكامة والإفلات من المحاسبة، وهو ما جعل هذه المؤسسات تعيش اختلالاً على مستوى التصرف والإنتاج والميزانية دون أن يتعرض مسؤولوها للمحاسبة، بل الأكثر من ذلك أن تلك المؤسسات تشكل عبئا على الدولة وكائن طفيلي يعيش على ما تقدمه الدولة من أموال دافعي الضرائب.

    وإلى حدود اليوم لم يتحقق الكثير من التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، والمتعلقة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والخوف أن يستمر هذا البطء إلى أجل غير مسمى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معركة إصلاح التقاعد بين النقابات والحكومة 

    النعمان اليعلاوي

    عاد الخلاف من جديد بين المركزيات النقابية والحكومة بخصوص مشروع إصلاح التقاعد، على خلفية تعميم وزارة المالية لوثيقة خاصة بالاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد، المنبثقة من جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وهي التي تبرأ منها الاتحاد المغربي للشغل، موضحا أنها «مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وليست وثيقة رسمية متفقا حولها من طرف اللجنة»؛ موضحا أن الاجتماع الأولي للجنة ملف أنظمة التقاعد، والذي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة، «لم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع»، وأن «الوثيقة، التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها».

    ودعا الاتحاد المغربي للشغل وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف بالغ الأهمية، إلى «احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي، واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه»، منبها إلى أن «النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية»، مسجلا الموقف من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر، اعتمادا على ما يسمى الإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين، والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها، الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.

    وشددت المركزية النقابية على أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد، وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة، تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.

    وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قدمت الخطوط العريضة لوصفة الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة، عبر عنصرين أساسيين، يتمثلان في الرفع من المساهمة إلى 28 في المائة، ورفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 65 سنة، وهي الخطة التي ترتقب أجرأتها ابتداء من ماي 2023، موضحة أن صناديق التقاعد على حافة الإفلاس، حيث، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، فإنه سيستنفد احتياطاته المقدرة بـ 68 مليار درهم بحلول سنة 2028، وللوفاء بعد ذلك بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

    أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فسجل عجزا تقنيا مهما بلغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021، لكن بفضل المستوى المهم لاحتياطاته البالغة 135 مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني. أما بالنسبة لنظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، فيتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام المحددة في 11.89 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد المحددة في 60 سنة.

    وإلى جانب مشكل إفلاس الصناديق، تضمن التشخيص واقعا سلبيا آخر، حيث إن أزيد من نصف المغاربة لا يستفيدون من التقاعد، إذ، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الرسمية، فإن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد. كما أن 6.3 ملايين عامل غير متوفرين على التغطية الصحية، وتقدر القوة العاملة بالمغرب بـ 11 مليونا، فيما هناك 3.5 ملايين شخص نشيط يشتغلون بالقطاع الخاص المهيكل، و178 ألف شخص هم مستخدمون عموميون، فيما يبلغ عدد الموظفين 970 ألف شخص.

    فضلا عن ذلك أشارت الوزارة الوصية إلى أن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين، حوالي 54 في المائة، على حماية ضد أخطار الشيخوخة. ناهيك عن أنه يسجل عدم تجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة، حيث تقدر بـ 2022 درهما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 درهما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و7873 درهما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، زيادة على عدم تجانس قواعد إعادة تقييم المعاشات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح أنظمة التقاعد.. الحكومة تقترح الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وضعية مقلقة لصناديق التقاعد المغربية المهددة بالإفلاس، كما قدمت الخطوط العريضة لوصفة الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة، عبر عنصرين أساسيين، يتمثلان في الرفع من المساهمة إلى 28 في المائة، ورفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 65 سنة، وهي الخطة التي يرتقب أجرأتها ابتداء من ماي 2023.

    واقع أسود…صناديق على حافة الإفلاس

    وفي تشخيص لوضعية الصناديق المغربية للتقاعد، أوضحت وزارة الاقتصاد أنها على حافة الإفلاس، حيث بالنسبة لنظام المعاشات المدنية فإنه سيستنفذ احتياطاته المقدرة ب 68 مليار درهم بحلول سنة 2028، وللوفاء بعد ذلك بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
    يعد هذا النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي.

    أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فسجل عجزا تقنيا مهما بلغ 3.3 مليار درهم سنة 2021، لكن بفضل المستوى المهم لاحتياطاته البالغة 135 مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني. أما بالنسبة لنظام تقاعد أجراء القطاع الخاص فيتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام المحددة في 11.89 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد المحددة في 60 سنة.

    وينتظر أن يستعمل النظام احتياطاته قريبا، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا إلى غاية سنة 2038 نظرا لكون النظام غير منصف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوما كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، فضلا عن كون المحرك الديمغرافي الإيجابي يجلب السيولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني.

    أزيد من نصف المغاربة دون تقاعد

    وإلى جانب مشكل إفلاس الصناديق، فقد تضمن التشخيص واقعا سلبيا آخر، حيث إن أزيد من نصف المغاربة لا يستفيدون من التقاعد، إذ حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الرسمية، فإن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد. كما أن 6.3 مليون عامل غير متوفرين على التغطية الصحية.

    وتقدر القوة العاملة بالمغرب 11 مليونا، فيما هناك 3.5 مليون شخص نشيط يشتغلون بالقطاع الخاص المهيكل، و178 ألف شخص هم مستخدمون عموميون، فيما يبلغ عدد الموظفين 970 ألف شخص.

    وفي التفاصيل، فإن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين، حوالي 54 في المائة، على حماية ضد أخطار الشيخوخة. كما أنه يسجل عدم تجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة، حيث تقدر ب 2022 درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 درهم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و7873 درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية.

    مشكل آخر ينضاف، يتمثل في عدم تجانس قواعد إعادة تقييم المعاشات: إذ بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، فإن إعادة التقييم ليست تلقائية وتعود آخر إعادة تقييم إلى سنة 1997، في حين تتطلب إعادة التقييم إصدار مرسوم بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، فيما تعود آخر عملية لإعادة التقييم إلى 2006 إن استثنينا الزيادة التي تم إقرارها شهر شتنبر 2022، وإعادة تقييم سنوية بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما أن شريحة كبيرة من أجراء القطاع الخاص التي لا تستوفي شرط 3240 يوما للمطالبة بمعاش، وتكتفي بالحصول على اشتراكاتها الأجرية.

    الإصلاح.. توصيات لجنة 2013

    ولإصلاح صناديق التقاعد، قدمت اللجنة الوطنية المكلفة مجموعة من التوصيات سنة 2013، حيث قامت اللجنة بوضع خارطة الطريق لإصلاح منظومة التقاعد لاسيما من خلال التوصيات الأساسية التي من بينها، خلق نظام تقاعد بقطبين العمومي والخاص، وذلك في أفق وضع منظومة تقاعد بنظام أساسي موحد.

    وبالنسبة للقطب العمومي، فأوصت اللجنة بخلق نظام أساسي مسقف باستحقاقات محددة ونظام تكميلي إجباري مسقف مبني على الرسملة، فيما بالنسبة للقطب الخاص، أوصت بخلق نظام أساسي بسقف منخفض يشمل الأجراء وغير الأجراء مع وضع أنظمة تكميلية اختيارية.

    كما أوصت اللجنة الوطنية لمنظومة القطبين بالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية في 2013. وفي 2016 أوصت بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028 من خلال الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، وتوسيع قاعدة تصفية المعاشات إلى متوسط الراتب خلال الثمان سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية.

    وتم خلال 2017 المصادقة على القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لغير الأجراء، وإطلاق دراسة لبلورة تصميم دقيق لمنظومة التقاعد المستهدفة. وفي 2020 دخل نظام المعاشات لغير الأجراء حيز التنفيذ. وفي 2021: بدء الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد.

    خطة الحكومة للإصلاح

    ورغم المقترحات والتوصيات السابقة، إلا أن الوضع لم يتغير، وتحاول الحكومة اليوم، الاستمرار في إصلاح الصناديق، لحمايتها من خطر الإفلاس، حيث نتيجة لهذا الوضع الأسود وغير المنصف وغير العادل بين أجراء القطاعين العام والخاص، وما يتهدد الصناديق من خطر الإفلاس الذي بات وشيكا، فقد وضعت الحكومة خطة للإصلاح، تقوم بالأساس على رفع سن التقاعد ل 65 سنة، ورفع نسبة المساهمة إلى 28 في المائة، عرضتها وزارة المالية في اجتماع رسمي مع ممثلي النقابات المركزية خلال الشهر الجاري.

    واقترحت الخطة الحكومية اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد. وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، مع تجويد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة. كما اقترحت أيضا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الحاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.

    لجنة للإصلاح..اجتماعات مكثفة

    وبالنسبة للجنة إصلاح أنظمة التقاعد المنبثقة عن الحوار الإجتماعي، فتتولى تتبع إصلاح منظومة التقاعد، وتترأس هذه اللجنة وزيرة الاقتصاد والمالية وتتألف من ممثلي الدولة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، وممثل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

    ويمكن تنظيم اللجنة في إطار لجنتين فرعيتين، الأولى مخصصة للقطب العمومي والثانية للقطب الخاص: وترتكز مهام اللجنتين الفرعيتين بشكل أساسي على تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، ومناقشة سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الدراسة، والاتفاق على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح التقاعد، وبالتالي بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتنزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.

    وبالنسبة للجدولة الزمنية لأشغال اللجنة، فتنطلق أشغالها منذ أكتوبر الجاري، حيث تقوم بتحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، فيما تقوم بين نونبر ودجنبر بعرض ومناقشة مخرجات الدراسة، أما في الفترة ما بين يناير-مارس، فتخصص للتوجهات الاستراتيجية لوضع تصور للإصلاح وخارطة الطريق، بينما يتم في أبريل 2023 اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها، لكي يتم ابتداء من ماي 2023 الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.

    إقرأ الخبر من مصدره