Étiquette : إفلاس

كشفت مصادر مطلعة أن حالة من الركود يعرفها قطاع النسيج بمدينة طنجة، وخاصة بمختلف المناطق الصناعية، حيث تم تسجيل هذا الركود منذ بداية شهر شتنبر الماضي، وربطت المصادر الأمر بالتحولات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن غلاء الأسعار والمحروقات الذي أثر بشكل كبير على الأسواق الوطنية والعالمية، سيما في ظل وجود تقارير تؤكد كون المغاربة لم يعودون يقتنون الملابس بالكيفية السابقة لمرحلة ما قبل جائحة “كورونا”، نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات وغيرها.

وشددت المصادر على أن هذا الوضع جعل عددا من المهنيين في القطاع يعيشون على حافة الإفلاس، ناهيك عن قيام عدد من الشركات بتخفيض عدد العمال لمستويات باتت معه قادرة على مواكبة تقلبات الأسواق الوطنية والدولية، سيما بعد إعلان أكبر الشركات الفرنسية في قطاع النسيج إفلاسها النهائي، بالنظر إلى تعاملها مع عدد من الموردين المحليين للحصول على المنتجات، سواء النهائية أو نصف المصنعة.

وتشير المصادر إلى أن الشركة الفرنسية قامت أخيرا بتسريح نحو 2600 عامل في حوالي 500 محل بفرنسا، جل هذه المحلات تتوصل بالألبسة الجاهزة من مناطق صناعية بطنجة، مما حدا بها إلى بيع مخزونها من الملابس في المزاد العلني، خلال الأسابيع الماضية.

واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن المغرب يعتبر المورد الأكبر للشركة الفرنسية التي تعرضت للإفلاس، من خلال تعاملها مع عدد من الشركات العاملة في قطاع النسيج في المغرب، ومنها بطنجة على وجه الخصوص، الذي يوفر حوالي 165 ألف منصب شغل، من خلال 1200 مقاولة موزعة على التراب الوطني، تساهم في توفير ما يعادل 22 في المائة من الوظائف في القطاع الصناعي.

وتبعا لذلك، فإن إفلاس الشركة الفرنسية يهدد مئات مناصب الشغل في المغرب، بالنظر إلى تراكم مخزون مالي كبير، ناهيك عن تكاليف الجمارك وعدم توفر ميزانية من أجل الوفاء بالطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات، وهو ما يهدد حوالي 700 منصب شغل في المغرب. وتصنف طنجة في مراتب جد مهمة، ضمن كوكبة الشركات المشتغلة في النسيج وطنيا.

 طنجة: محمد أبطاش

 

إقرأ الخبر من مصدره

دخل القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب حيز التنفيذ هذا الأسبوع بعدما صادق عليه البرلمان المغربي، غير أن هذا الميثاق لقي انتقادا من قبل هيئات مهنية في المجال الإقتصادي.

في هذا الإطار، قال عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط، إن الوصول إلى مستوى استثمار القطاع الخاص بحجم الثلثين بحجم استثمار يبلغ 500 مليار درهم يحتاج إلى مواكبة خاصة وكبرى جدا، مضيفا أن اهتمام الحكومة هو على المقاولات الكبرى فقط والتي لا تتعد حولي 5 بالمائة من مجموع المقاولات بالمغرب.

وأوضح الفركي في تصريحه لموقع ” الأيام 24 ” أن هناك أكثر من 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة لا تهتم بها الحكومة”، مضيفا أنها “لا تروج سوى الخطاب الذي يتضمن فقط ” عبارة المقاولات الصغرى جدا والصغر والمتوسطة” في “أي بلاغ أو خطاب أو ميزانية”، و”في واقع الأمر لا يوجد أي شيء من هذا” .

وأشار المتحدث عينه، إلى أنه يحب إعادة النظر في تعامل الحكومة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المقاولة الصغيرة جدا هي ” ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المغربي، “ولكن للأسف ليس هناك اهتمام بهذه الفئة المغربية”، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط، أنه لم يتحدث أو يتفاعل أي مسؤول مع وضع إفلاس أكثر من 20 ألف مقاولة صغيرة جدا، كما أن أكثر من 250 مقاولة صغيرة جدا كانت مهددة بالإفلاس هي الأخرى، سنة 2021، مضيفا أن أكثر من 350 ألف مقاولة من جهة أخرى مهددة بالإفلاس.

واعتبر الفركي، أن هذا حجم هذه المقاولات وما يقابله من تهميش بالنسبة للمقاولين الذين لا يوجد ليهم أي مخاطب مقارنة مع “الباطورنا” ( الإتحاد العام لمقاولات المغرب )  والتي تمثل لوحدها القطاع الخاص، مضيفا أنه “في مشروع قانون المالية قبلت الحكومة 15 مقترح تقدم به الاتحاد ولم تخذ برأي المقاولات الأخرى، كما تم إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة ثم زيادة متواصلة في الضرائب لتصل إلى 20 بالمائة”.

وأكد أنه بهذه الضغوط التي يتم ممارستها على هذه المقاولات، وزيادة التأّزم في وضعيتها الاقتصادية والضريبية، “فليس هناك أفق لهذه المقاولات التي لا تحصل على تمويل من قبل الأبناك وكذلك الولوج إلى العقار الصناعي المخصص للاستثمار لهذه الفئة الصغر من المقاولات التي تبلغ 4 ملاين والتي تشغل داخل المنازل والأحياء”.

من جهة أخرى تساءل الفركي، حول كيفية القيام بتطبيق “قانون المالية لـ2023” في حين أن قانون 126 الذي صدر في 2013 يعطي 20 بالمائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات لا يتم تطبيقه بشكل كبير والذي هم مختلف الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية.

من جهة أخرى، اعتبر الفركي، أن هناك أزمة بسبب الأزمة التي خلفتها كورونا وغلاء المواد الولية على المستويين المحلي والدولي وكذا علاء المعيشة ثم الحروقات وإقصاء من الصفقات العمومية ثم إشكالية الولوج إلى التمويل والذي يسمح به لفئة قليلة نظرا لتوفرها على عدة ضمانات والتي تسمح لها بالرهن للاستفادة من التمويل، مشيرا إلى أن الفئة الكبرى تلجئ لمدخرات الشخصية والعائلية لتغطية تكاليف مختلف الأشغال والاستثمار.

في الإطار ذاته، يهدف قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بالأساس إلى “بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد”.

وتندرج أهداف هذا النص في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وجاءت فصول مشروع الميثاق الجديد واضحة وشاملة للمستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم وأماكن إقامتهم وحجم استثماراتهم، مع مراعاة البعد الجهوي في المصادقة على الاتفاقيات، كما يضع منحة مخصصة للبعد الترابي مع إمكانية الجمع بين التحفيزات المنصوص عليها في هذا الميثاق وما تمنحه الجهات من تحفيزات.

وبخصوص مغاربة العالم، يتضمن مشروع الميثاق الجديد آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم، بغية الرفع من حجم وحصة واستثمارات الجالية المغربية وقدرتها على إنتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.

ومن شأن هذا القانون أن يشكل محطة تاريخية في إطار النهوض بالتنمية وتحسين وضعية البلاد وتموقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بشكل طفيف خلال شهر نونر الماضي، ويتوقع خبراء تزايد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد.

وبحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت طلبات الإعسار المقدمة من شركات في نونبر 1.2 في المئة، مقارنة بأكتوبر، والذي سجل بالفعل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات 18.4 في المئة، مقارنة بشتنبر المنصرم، وذلك وفق الاقتصادية الدولية.

وأكد الإحصائيون حسب المصدر ذاته، أن طلبات الإعسار غالبا ما يتم تضمينها في الإحصائيات مع تأخير لعدة أشهر.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الخبراء يتوقعون مزيدا من حالات الإفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها ألمانيا في الآونة الأخيرة.

وسجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا خلال الفترة الممتدة من يناير حتى شتنبر 10643 حالة إفلاس، بتراجع قدره 0.4 في المئة على أساس سنوي.

وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 10.8 مليار يورو بحسب “الألمانية”.

وفي الفترة نفسها من العام السابق، كانت المطالبات تقدر بنحو 45.5 مليار يورو، حيث كان من بين حالات الإفلاس كثير من الشركات الكبيرة.

وكانت معظم حالات الإفلاس لشركات عاملة في قطاعي البناء والتجارة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انخفضت حالات إفلاس المستهلكين بشكل حاد 18.6 في المئة، إلا أن هذا التراجع يرجع إلى تعديل قانوني في أكتوبر 2020، والذي سمح بالإعفاء من الديون المتبقية بعد ثلاثة أعوام بدلا من ستة أعوام. لذلك علق عديد من المتضررين خطوة تقديم طلب إفلاسهم من أجل الاستفادة من اللائحة الجديدة. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تأثير هذا الإرجاء انتهى في تلك الأثناء.

ومن أجل تجنب موجة إفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس في حالة حدوث فرط في المديونية. ومنذ مايو 2021 أصبح الإلزام بتقديم طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى.

وكانت هناك أيضا استثناءات من هذا الإلزام بالنسبة للمتضررين من الفيضانات في غرب ألمانيا في يوليو 2021، حيث تم تعليق الإلزام حتى يناير 2022.

وتسارعت زيادة الطلب على الإيجارات السكنية في ألمانيا مرة أخرى بعد مرحلة من النمو المعتدل نسبيا.

وبحسب بيانات معهد الاقتصاد الألماني “آي دابليو”، ارتفع الطلب على الإيجارات في الربع الثالث من هذا العام بشكل حاد 5.8 في المئة في المتوسط على أساس سنوي.

وكان هذا أكثر من المتوسط الذي تم تسجيله في الربع الثالث من الأعوام الثلاثة الماضية “زيادة 4.5 في المئة”.

وقال ميشائيل فويجتليندر، الخبير العقاري لدى المعهد: “هذا يظهر أن الاتجاه آخذ في الازدياد”، موضحا أن الأفراد يبحثون بشكل متزايد عن مساكن للإيجار، في الوقت الذي يفرض فيه بعض الملاك إيجارات أعلى، على ما يبدو بسبب ارتفاع التضخم، وأشار فويجتليندر إلى أن هناك أيضا تزايدا في الطلب في المناطق الريفية، التي لا تزال تقدم مساكن رخيصة نسبيا.

ومع ارتفاع فوائد القروض وأسعار البناء والتضخم القياسي، أصبح تملك منازل أمرا أكثر تكلفة من ذي قبل، فقد زادت أسعار الفائدة على القروض العقارية ذات العشرة أعوام لأكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية هذا العام.

لذلك يتحول كثير من الناس إلى سوق الإيجار، وبحسب دراسة حديثة أجراها بنك “هيلابا”، يؤدي هذا التراجع في الطلب على تملك المنازل إلى زيادة الطلب على الإيجارات.

وفي الآونة الأخيرة رصد البنك التعاوني المركزي الألماني “دي زد بنك” والاتحاد الألماني لبنوك التمويل العقاري “في دي بي” ارتفاعا حادا في الإيجارات الجديدة، وبزيادة قدرها نحو 5 في المائة على مدار العام.

وبحسب “دي زد بنك”، فإن سبب “الزيادة الملحوظة في الإيجارات” ليس فقط التحول في الطلب بعد العزوف عن التملك، بل أيضا الهجرة المتزايدة مع عديد من اللاجئين من أوكرانيا، كما أدى ارتفاع الطلب على مساكن ذات أسعار معقولة إلى تراجع المساكن الشاغرة في المدن.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أنها نقلت خروقات وفساد قطاع التأمين، خاصة ما يتعلق ببعض الشركات الأجنبية بالمغرب إلى مسؤولي وفد ممثل الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها عقدت اجتماعا هاما مع مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب لتقديم ومناقشة مضمون تقريرها الصادر شهر أبريل 2022، حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب في شقه المتعلق بالاختلالات المسجلة ضد بعض الشركات الأوربية العاملة بالتراب الوطني، وأيضا من أجل إحاطة مسؤولي البعثة بالخروقات والممارسات اللاأخلاقية التي تقوم بها بعض هذه الشركات المستثمرة بالمغرب سواء في مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي.

وقالت الجمعية إن هذه الخروقات تقوض كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، بالرغم من أنها تحمل علامات تجارية ذات صيت عالمي ولدول متقدمة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا …، ورغم أنها ملزمة بتعزيز واحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا في المغرب، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات منظمة العمل الدولية.

وأضافت الجمعية أن بعض هذه الشركات تخالف الأعراف والعهود الدولية، وذلك من خلال بناء تكثلات اقتصادية فيما بينها وممارسة تحالفات وتواطؤات واتفاقات واتفاقيات، وتشجع على الفساد والنصب من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع، والتحكم في الأسعار والاستفراد بالتالي بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية حقيقية مستغلين في ذلك إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة واستغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بعدم أداء تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية المنصوص عليها قانونا وذلك بشكل تعسفي وممنهج. ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتوحيد تعرفة الأسعار والعمولة والمعاملات التجارية في السوق.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات محظورة وتستوجب دق ناقوس الخطر حول المستقبل الاستثماري لقطاع التأمين بالمغرب وما يعرفه من مخاطر واختلالات تهدد فعليا الأمن الاقتصادي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه، والتي مردها، الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون الأوروبيون في السوق، وتدخل في صميم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة في القطاع، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات 17-99، وتفوت مداخيل ضريبية جد هامة على خزينة الدولة وبملايير الدراهم سنويا وتساهم في التهرب الضريبي، وهدر فرص التنمية المتاحة للاقتصاد الوطني وفي إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.

وأكد وفد الجمعية خلال هذا الاجتماع على نماذج العشوائية في التدبير التي تطبع عمل هاته المؤسسات المالية وغياب أسس الرقابة والتي أشار إليها أيضا التقرير الأخير الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن وجود 5 شركات من أصل 6 لا تحترم الشروط القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يضر بكل جهود المغرب ليصبح قطبا ماليا قاريا ودوليا.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

عدّد المرصد الوطني للنقل الطرقي جملة من الأسباب التي أدت إلى إفلاس قطاع نقل المسافرين بالمغرب، رغم الوعود التي أطلقها محمد عبد الجليل الوزير المسؤول لإصلاح القطاع.

ومن بين أسباب إفلاس قطاع نقل المسافرين، من وجهة نظر المرصد الوطني للنقل الطرقي، التوقف الإرادي أو الاضطراري لـ 25 في المائة من رخص هذا الصنف من النقل، لأن الخطوط المرخص لها لا تكفي لتغطية تكاليف الاستغلال، بسبب عدم مواكبة الجهات الوصية له، وتشجيع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران والوزير السابق بوليف على شراء المهنيين للرخص من غير المهنيين، فيما التطورات الأخيرة لم تعمل على حماية المستثمرين الصغار.

وأكد المرصد على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه من بين الأسباب سحب الحكومة شرط عدم قابلية الرخص أو المأذونيات للتفويت من شروط العقود كما كان سابقا.

و أشار إلى أن التمثيليات طالبت بتجاوز مدة سنة في الانتقال من نظام إلى آخر، ولا تزال الوزارة متعثرة في تمرير تعديلاتها على القانون من2014 وإلى الآن.

وشدد المرصد على فشل الخطوة الأولى في انتقال نظام النقل في المغرب من نظام سندات القبول والتراخيص بناء على طلب، إلى نظام “طلب العروض”، ولا يختلف أحد حول عدم ملاءمة ظهير 12 نونبر 1963 في شق نقل المسافرين لدستور 2011، لكونه يحيل إلى نص تنظيمي لتحديد سلامة التراخيص وتخويل الامتياز وإبرام عقود تأمين المسؤولية المدنية لمقاولي مصالح النقل والتعويض، وهي مجالات محصورة باختصاص البرلمان عملا بأحكام البنود 1 و19 و21 و23 من الفصل 71 من الدستور.

يذكر أن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مؤخرا، تحولت إلى جلسة لمساءلة الوزير محمد عبد الجليل.

ووجه عدد من البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، انتقادات بالجملة إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، معتبرين أن أداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها ليس في مستوى طموحات وتطلعات المواطن المغربي.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره