أحدثت الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات تغيرات غير مسبوقة في في سلوكات الشراء بسوق السيارات، حسب ما أفادت به دراسة السوق، من خلال المنصة التجارية لـ”أفيتو”، المتعلقة بسوق السيارات. ولوحظ، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، إقبال على السيارات الأقل استهلاكا للوقود، إذ ارتفع الطلب على السيارات الهجينة
هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة أو مشاهدة فيديو إعلاني :للاطلاع على جميع مقالات الصباح الاشتراك
أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن متوسط حركة السير اليومية على جميع محاور الطرق السيارة بالمملكة بلغت 12.800 عربة خلال سنة 2021، بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأبرزت الشركة، في تقريرها حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، أنه “بعد سنة 2020 التي شهدت انخفاضا حادا في حركة السير على الطرق السيارة الوطنية بسبب فرض التدابير الصحية الاستثنائية، عرفت سنة 2021 انتعاشا تدريجيا في حركة السير على جميع محاور الطرق السيارة بمتوسط حركة سير يومية بلغت 12.800 عربة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة السير خلال سنة 2021 بلغت حوالي 22,5 مليون عربة / كيلومتر في اليوم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة زائد 36 في المائة مقارنة بسنة 2020، لكنها لا تزال أقل من مستوى 2019 بنسبة 7 في المائة.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع حركة السير اليومية يرجع إلى زيادة حركة شاحنات الوزن الثقيل من الفئة الثانية (PL2) بنسبة زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة زائد 14 في المائة مقارنة بسنة 2020، ليظل المستهلك الرئيسي لتكاليف الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مبرزة أنه في المقابل سجلت فئة العربات الخفيفة (VL)، التي تعتبر أهم مصدر لهامش الربح، تراجعا بنسبة ناقص 10 في المائة مقارنة بسنة 2019 على الرغم من الارتفاع بنسبة 45 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وفي ما يخص المداخيل، أبرزت الشركة الوطنية للطرق السيارة أنه من النتائج المباشرة لاستئناف حركة المرور على الطرق السيارة خلال 2021 ارتفاع مداخيل الأداء بنسبة زائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 3.001 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن هذا الانتعاش لم يكن كافيا للعودة إلى مستوى سنة 2019، حيث تبقى مداخيل الأداء منخفضة بنسبة ناقص 3 في المائة.
وبالنسبة لطرق الأداء، تميزت سنة 2021 بالتطور الإيجابي للوسائل الرقمية في طرق الأداء مقارنة بسنة 2020، مسجلة 63 في المائة مقابل 37 في المائة بالنسبة للأداء نقدا، مما يؤكد إقبال الزبناء مستعملي الطرق السيارة على طرق الأداء الحديثة.
ويتأكد ذلك، يضيف التقرير، من خلال التطور الإيجابي لحصة عمليات “جواز” التي ارتفعت من 25 في المائة سنة 2019 إلى 41 في المائة سنة 2020، ثم إلى 56 في المائة سنة 2021.
أطلقت مبادرة المثمر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط منصة تقنية الزرع المباشر بمنطقة بني خيران بإقليم خريبكة، لما لهذه التقنية من فوائد سواء على مستوى التكلفة المنخفضة أو من حيث مردوديتها العالية رغم أزمة الجفاف.
وقال محمد لهراوي مهندس زراعي وممثل مبادرة المثمر بإقليم خريبكة في تصريح لـ”سيت أنفو” إننا اليوم نتواجد بمنطقة بني خيران بإقليم خريبكة، لإطلاق منصة تطبيقية لزراعة الفيلية التي هي نوع من القطاني التي تنصح المبادرة الفلاحين بإدخالها في إطار نظام الدورة الزراعية، في إطار الزراعة الحافظة.
وأوضح المهندس الزراعي لهراوي أن الزراعة الحافظة واحدة من الحلول الناجعة التي تسمح بمواجهة موجات الجفاف وشح المياه وعدم انتظام التساقطات التي أصبحت تواجهها بلادنا في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن نظام الزراعة الحافظة يقوم على ثلاثة أسس، أولها تقنية الزرع المباشر ثم الدورة الزراعية وأيضا الحفاظ على غطاء نباتي دائم فوق التربة. وبالنسبة لتقنية الزرع المباشر، فأوضح المهندس الزراعي أنها تقنية تمكن من الزراعة دون حرث الأرض، ثم الدورة الزراعية التي تقوم على تغيير نوعية الزرع بالأرض.
وتابع المتحدث في حديثه مع موقع “سيت أنفو” أن تقنية الزرع المباشر تمكن الفلاح من اقتصاد تكلفة الحرث العادية، حيث يقتصد ما بين 450 إلى 1000 درهم في الهكتار الواحد مقارنة مع تقنية الحرث التقليدية.
وأضاف ممثل مبادرة المثمر بإقليم خريبكة أنه اليوم، هناك إقبال كبير على تقنية الزرع المباشر من طرف فلاحي المنطقة نظرا لمردوديتها العالية ولتكاليفها المنخفضة، حيث بالنسبة للمردودية فإنها تصل إلى حوالي 22 قنطارا في الهكتار رغم موسم الجفاف.
وأوضح المتحدث أنه بعدما كانت هناك ثلاث بذارات فقط بالإقليم تشتغل بتقنية الزرع المباشر ارتفع الرقم ليصل إلى 10 بذارات، حيث هناك فلاحون قاموا ببيع معدات الحرث التقليدية واقتنوا بذارات الزرع المباشر وأصبحوا يقدمون خدماتهم لفلاحي المنطقة، خاصة وأن هذا النوع من البذارات يصنع محليا وفي متناول الفلاحين.
وفي إقليم خريبكة، أوضح المتحدث أن الموسم الفلاحي الماضي عرف استخدام تقنية الزرع المباشر في حوالي 2000 هكتار، فيما يرتقب هذا الموسم الفلاحي أن ترتفع المساحة لما يفوق 3000 هكتار ستستخدم بها هذه التقنية نظرا لمردوديتها العالية وتكاليفها المنخفضة.
ومن جهتهم، استحسن فلاحو إقليم خريبكة هذه التقنية، نظرا لفوائدها من حيث التكلفة أو المردودية، خاصة مع أزمة الجفاف، حيث أوضح الشبلي طه فلاح بالإقليم أنه من بين المستفيدين من تقنية الزرع المباشر والدورات التكوينية التي تنظمها مبادرة المثمر لفائدتهم.
وأكد الشبلي طه في تصريح لكاميرا “سيت أنفو” أنه من بين المستفيدين من مبادرة المثمر منذ سنة 2019، واستفاد من الدورات التكوينية التي تنظمها المبادرة، وهو سعيد اليوم بما تم تحقيقه في إطار هذه المبادرة، حيث مكنته من تقليص نفقات الحرث، حيث بالطريقة العادية للحرث كان يتم حرث الأرض أربع مرات ومع هذه التقنية يتم حرث الأرض مرة واحدة.
وبلغة الأرقام فإن عملية الحرث الواحدة تكلف 150 درهما، وهو ما يعني في المجمل 600 درهم لحرث الأرض، بينما مع هذه التقنية فإن تكلفة الحرث لا تتعدى 200 درهم للهكتار الواحد على اعتبار أنها تعتمد على حرث الأرض مرة واحدة فقط.
أما بخصوص المردودية، فأكد المتحدث في تصريحه أنها ارتفعت بشكل ملموس ومهم، حيث انتقلت إنتاجية الهكتار الواحد من 10 قناطر إلى ما بين 22 و30 قنطارا في الهكتار الواحد.
يشار إلى أن مبادرة “المثمر” لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أعلنت انطلاق برنامجها الخاص بالزرع المباشر، باستهداف 25 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد 2022-2023، حيث سيتم إجراء 3000 تحليل للتربة لفائدة 5000 فلاح في 23 إقليماً، ناهيك عن توفير 45 بذارة لفائدة المنظمات المهنية وبرامج تكوينية لفائدة 50 تنظيماً مهنياً.
وتقوم تقنية الزرع المباشر على وضع البذور والأسمدة مباشرة فوق الأرض بدون تهيئة الفراش، وهي تندرج في إطار الزراعة الحافظة ذات الميزات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أنس العمري -كود//
صحاب الفراشة تزوهرات عندهم الوقت مع المنتخب الوطني. تجارتهم هذه الأيام منتعشة بشكل كبير نتيجة الإقبال المكثف للمغاربة على التونيات اللعابا والرايات والكاسكيطاط، والتي يجري اقتنائها تشجيعا للأسود في رحلتهم بمونديال قطر.
وعاينت “كود” في جولة لها بعدد من المناطق بوسط الدار البيضاء، تحويل عدد من الأماكن المعروفة إلى نقاط بيع من قبل أصحاب الفراشة ولي داير طابلة، وذلك بعدما تسجل تزايد الطلب بشكل مرتفع نهار على نهار على التونيات والريات ولي ولات الأكثر مبيعا دابا فالسوق منذ المباراة الأولى لكتيبة وليد الركراكي ضد كرواتيا.
وقد دفعهم هذا الإقبال لرفع ثمن التونيات إلى الضوبل، وخا ماشي أصلية. إذ بعدما كانت بـ70 درهم وصل سعرها في بعض المناطق فكازا لـ150 و200 درهم.
وذلك في مقابل انتعاشة بسيطة عند محلات بيع الألبسة الرياضية، لي كتعرض تونيات أصلية للأسود بثمن يقارب 1000 درهم.
هبة بريس
أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن متوسط حركة السير اليومية على جميع محاور الطرق السيارة بالمملكة بلغت 12.800 عربة خلال سنة 2021، بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأبرزت الشركة في تقريرها حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، أنه “بعد سنة 2020 التي شهدت انخفاضا حادا في حركة السير على الطرق السيارة الوطنية بسبب فرض التدابير الصحية الاستثنائية، عرفت سنة 2021 انتعاشا تدريجيا في حركة السير على جميع محاور الطرق السيارة بمتوسط حركة سير يومية بلغت 12.800 عربة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة السير خلال سنة 2021 بلغت حوالي 22,5 مليون عربة / كيلومتر في اليوم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة زائد 36 في المائة مقارنة بسنة 2020، لكنها لا تزال أقل من مستوى 2019 بنسبة 7 في المائة.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع حركة السير اليومية يرجع إلى زيادة حركة شاحنات الوزن الثقيل من الفئة الثانية (PL2) بنسبة زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة زائد 14 في المائة مقارنة بسنة 2020، ليظل المستهلك الرئيسي لتكاليف الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مبرزة أنه في المقابل سجلت فئة العربات الخفيفة (VL)، التي تعتبر أهم مصدر لهامش الربح، تراجعا بنسبة ناقص 10 في المائة مقارنة بسنة 2019 على الرغم من الارتفاع بنسبة 45 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وفي ما يخص المداخيل، أبرزت الشركة الوطنية للطرق السيارة أنه من النتائج المباشرة لاستئناف حركة المرور على الطرق السيارة خلال 2021 ارتفاع مداخيل الأداء بنسبة زائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 3.001 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن هذا الانتعاش لم يكن كافيا للعودة إلى مستوى سنة 2019، حيث تبقى مداخيل الأداء منخفضة بنسبة ناقص 3 في المائة.
وبالنسبة لطرق الأداء، تميزت سنة 2021 بالتطور الإيجابي للوسائل الرقمية في طرق الأداء مقارنة بسنة 2020، مسجلة 63 في المائة مقابل 37 في المائة بالنسبة للأداء نقدا، مما يؤكد إقبال الزبناء مستعملي الطرق السيارة على طرق الأداء الحديثة.
ويتأكد ذلك، يضيف التقرير، من خلال التطور الإيجابي لحصة عمليات “جواز” التي ارتفعت من 25 في المائة سنة 2019 إلى 41 في المائة سنة 2020، ثم إلى 56 في المائة سنة 2021.
أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 23,8 في المائة إلى حوالي 22,92 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2022، أن هذه التمويلات همت، على الخصوص، العقار بما يناهز 18,93 مليار درهم، والاستهلاك (1,2 مليار درهم)، والتجهيز (2,47 مليار درهم) والخزينة (131 مليون درهم).
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، بلغت التزامات البنوك التشاركية لدى البنوك حوالي 8,15 مليار درهم، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل عن طريق منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 22,9 في المائة إلى أزيد من 6,17 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 2,28 مليار درهم.
كشفت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين عن استغلال بعض الشركات للظرفية المتسمة بارتفاع أسعار عدد من المواد الإستهلاكية، لتفرض شروطها على التاجرات والتجار، مبرزة أن من بين هذه الشركات التي عوض أن تبذل قصارى جهدها لتدبير هذه المرحلة بنهج سياسة إقتصادية بناءة، هناك شركات الحليب ومشتقاته وخاصة شركة COPAG “الجودة “.
وأوضحت النقابة في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “شركة “جودة” لجأت إلى أساليب إستعبادية تتنافى وحرية السوق والمنافسة الشريفة، حيث إشترطت على التجار إقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT”.
بالإضافة، يردف البلاغ، إلى الشركة الموزعة لمنتوجات شركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L فإنها تنهج نفس الأسلوب، هذا في الوقت الذي تشهد الأسواق الكبرى تكدسا بهذه المادة مما يؤدي إلى إخلال المنافسة والذي سببه طبعاً هو الشركة بفعل سوء تدبير علاقتها مع الشركاء، ناهيك عن سوء معاملة عمال الشركتين وخاصة المكلفين بالبيع، بحسب ذات المصدر.
ورفضت النقابة “ممارسات هذه الشركات التي ستزيد من تعميق الأزمة بسبب الغليان وسط التجار”، مدينة أيضا “لسياسة البيع المشروط الذي تتعامل به شركة الجودة والشركة الموزعة CTRADIS S.A.R.L مع التاجرات والتجار، عكس التعامل الذي تحظى به الأسواق والمساحات الكبرى”.
كما أعربت ذات الهيئة عن رفضها “لسياسة استعباد التاجرات والتجار عن طريق إرغامهم بإقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك مما يسبب في تزايد الشونج مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة UHT”، مطالبة الشركتين بضرورة تبديل السلع منتهية الصلاحية أو الشونج بشكل يومي.
وطالبت الشركة بـ “ضبط سلوكيات ومعاملة عمالها المكلفين بالبيع، وتذكيرهم أن التجار هم الحلقة الأساسية والمركزية لتصريف المنتوج ووصوله إلى المستهلك، ملوحة باستعدادها لتبني كافة الأشكال النضالية والخطوات التصعيدية للدفاع عن كرامة التاجرات والتجار رفضاً لكل أشكال “الإستعباد والإذلال”، بحسبها.
وأشارت النقابة الوطنية إلى أن البلاد تشهد أزمة غير مسبوقة وإرتفاعا في أسعار عدد من المواد الإستهلاكية التي لها علاقة بالإستهلاك اليومي للمواطنات والمواطنين، وذلك بفعل عوامل كثيرة منها ماهو طبيعي كالجفاف وندرة المياه، ومنها ماهو بشري كالإحتكار وسوء تدبير المرحلة بالإضافة إلى إستغلال بعض الشركات للظرفية وفرض شروطها على التاجرات والتجار.
أعلن تجار مدينة الرباط، عن رفضهم لممارسات شركات الحليب ومشتقاته وخاصة شركة COPAG “الجودة ” وشركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L ، اللتان أصبحتا تفرضان على التاجر إقتناء مجموعة من المنتوجات التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT، ما اعتبروه سيزيد من تعميق الأزمة بسبب الغليان وسط التجار.
واعتبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، في بلاغ لها، أن الأزمة التي تشهدها بلادنا سببها ليس فقط الجفاف ونذرة المياه، ولكن أيضا “احتكار وسوء تدبير المرحلة بالإضافة إلى إستغلال بعض الشركات للظرفية وفرض شروطها على التاجرات والتجار”.
وحسب البلاغ فإن الشركة المذكورة لجأت إلى “أساليب إستعبادية تتنافى وحرية السوق والمنافسة الشريفة”، حيث إشترطت على التجار إقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT، بالإضافة إلى الشركة الموزعة لمنتوجات شركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L فإنها تنهج نفس الأسلوب”.
وأشار ذات المصدر إلى أن الأسواق الكبرى تشهد تكدس بهذه المادة مما يؤدي إلى إخلال المنافسة والذي سببه طبعاً هو الشركة بفعل سوء تدبير علاقتها مع الشركاء، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة عمال الشركتين وخاصة المكلفين بالبيع.
وأدانت النقابة سياسة البيع المشروط الذي تتعامل به شركة الجودة والشركة الموزعة CTRADIS S.A.R.L مع التاجرات والتجار، عكس التعامل الذي تحظى به الأسواق والمساحات الكبرى.
وأعربت عن رفضها لسياسة إستعباد التاجرات والتجار عن طريق إرغامهم بإقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك مما يسبب في تزايد الشونج مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة UHT.
وطالب التجار والمهنيون الشركتين بضرورة تبديل السلع المنتهية الصلاحية أو “الشونج” بشكل يومي، وبضبط سلوكيات ومعاملة عمالها المكلفين بالبيع،وتذكيرهم أن التجار هم الحلقة الأساسية والمركزية لتصريف المنتوج ووصوله إلى المستهلك.
– وأعربت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن استعدادها لتبني “كافة الأشكال النضالية والخطوات التصعيدية للدفاع عن كرامة التاجرات والتجار رفضاً لكل أشكال الإستعباد والإذلال”.عن المكتب الإقليمي
