التضخم، ضعف القدرة الشرائية، أزمة الإمدادات، خطر النقص في التزود بالغاز وارتفاع نسبة الفائدة… إنه مزيج متفجر يتم استحضاره قبل بضعة أشهر من الانتخابات بإسبانيا، في ذروة السباق الانتخابي.
وتواجه الحكومة الإسبانية، مع هذا الدخول السياسي تحديا رئيسيا يتعلق بجعل الاقتصاد الإسباني يصمد في مواجهة آثار التضخم، ولكن أيضا تقديم جواب منسجم على المدى البعيد من أجل تفادي ألا تكون لهذه الإجراءات ارتدادات على اقتصاد البلاد.
ومن دون شك، فإن التحدي الأول المطروح اليوم من وجهة نظر السياسة الاقتصادية، هو التضخم، الذي لم يسبق أن كان معدله مرتفعا إلى هذا الحد منذ 40 سنة.
وبدأ التضخم بالارتفاع في مارس 2021، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية، وفي سنة 2022 أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل التضخم إلى مستويات لم تشهدها إسبانيا منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين ببلوغه 10.4 في المائة في غشت الماضي.
كما يعتبر تراجع القدرة الشرائية أمرا واقعا، والسياسات التي يمكن للحكومة أن تتبعها، نظرا لأن السياسة النقدية تابعة للبنك المركزي الأوروبي، تتمحور حول التخفيف من آثار التضخم المرتفع. ولمواجهة هذه الوضعية، حققت حكومة بيدرو سانشيز نتائج جيدة من خلال الموافقة على تسقيف سعر الغاز، مجسدة بذلك استثناء أيبيريا تعتزم بروكسيل حاليا الاقتداء به بالنسبة لباقي أوروبا.
وفي المقابل، لن يكون خفض الفاتورة خلال الخريف القادم أمرا سهلا، إذ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة، إلى جانب ندرة مصادر الطاقة وخطر انقطاع التيار الكهربائي، إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.
وللحد من آثار التضخم على أوضاع الطبقة المتوسطة، تجري منذ عدة أشهر مفاوضات بين أرباب العمل والمستخدمين من أجل الوصول إلى “ميثاق كبير” حول الدخل، لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن، حيث لا يزال الخلاف على أشده بين العمال، الذين يطالبون بالزيادة في الأجور، فيما يرفض أرباب العمل هذه المطالب، التي تنطوي، بحسبهم، على مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
إن الفكرة الأساسية من هذه المفاوضات تكمن في الوصول إلى اتفاق حول الأجور يخفف من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعريض المقاولات إلى الخطر. بعبارة أخرى، بما أن الحرب لها تأثير سلبي على الأسر كما المقاولات، فلا بد من تقاسم العبء.
بالإضافة إلى التضخم، تعاني إسبانيا من خطر توقف إمدادات الغاز الروسي، وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة أكدت توفرها على أكبر الاحتياطات في أوروبا، كما أن لها أكبر الإمكانيات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وإذا كانت إسبانيا ستتوفر على الغاز، فإنها ستدفع الثمن باهظا مقابل ذلك. وإلى حدود اليوم، فقد تم تحديد سعر الغاز، وموافقة الحكومة على تسقيف سعره في سوق الكهرباء بالجملة، وينعكس ذلك على انخفاض في فاتورة الكهرباء، التي يتم دفعها بعد ذلك من طرف المستهلكين.
غير أن هذا الاستثناء لن يدوم طويلا، لاسيما عندما سيرتفع سعر الغاز بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال، والطلب القوي عليه خلال فصل الشتاء، ثم صعوبات الوصول إلى تدفق الغاز القادم من بلدن أخرى.
فضلا عن ذلك، تواجه الحكومة الإسبانية تحديا كبيرا في سنة 2023 يرتبط بالتحكم في المالية العمومية، حيث ستكون هذه المهمة معقدة في عام يتسم بالعديد من الاستحقاقات الانتخابية.
وتراهن الحكومة الائتلافية الأولى في إسبانيا على الأموال الأوروبية لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وتجنب الركود المحتمل.
وستتلقى إسبانيا ما مجموعه 77.34 مليار يورو كمساعدات مباشرة من المفوضية الأوروبية، أكثر مما كان مخططا له في البداية.
ويتمثل التحدي، ابتداء من الفصل الرابع، في تسريع وتيرة ضخ هذا الدعم المالي في الاقتصاد الإسباني، بالشكل الذي يسمح له بأن يترسخ، ويمتص غضب الرياح القادمة من الاتجاه المعاكس. لكن الطريق لن تكون مفروشة بالورود، فبمجرد استلام الأموال، يتعين معرفة كيف يتم إنفاقها.
إقرأ الخبر من مصدره
