فليكسبريس

Étiquette : اتفاق

  • حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها الطاقوية

    هبة بريس _ متابعة

    انتقد حزب العمال الجزائري ما وصفه بـ”الاهتمام الأوروبي المخادع” بالجزائر، من أجل ضمان رفع الإمدادات من الغاز، في وقت تستمر، حسبه، خسائر الجزائر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

    وأوضح الحزب، في بيان، أن الجزائر تواجه ضغوطات متزايدة لمضاعفة صادراتها من الغاز من طرف دول أوروبية ومن الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ما تقوم به أوروبا بمثابة خدعة لتحقيق مصالحها الطاقوية.

    وأوضح الحزب ذو التوجه اليساري، الذي تقوده لويزة حنون، أن الاتحاد الأوروبي لم يكُف عن معارضته لأيّ مراجعة في بنود اتفاقية الشراكة التي تربطه بالجزائر، وهو اليوم، وفقه، يتظاهر باستعداده لذلك، معتبرا ذلك بمثابة خدعة من أجل تحقيق مصالح أوروبا الطاقوية، وهي المصالح نفسها التي دفعت برئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته للبلاد أن يبدي استعداده المفاجئ لأيّ تعديل لهذه الاتفاقية.

    واعتبر حزب العمال أن “هذه الاتفاقية ذات المصلحة الأحادية غير قابلة للمراجعة، بل يجب فسخها مثلما تقتضيه المادة 07 منها للسماح لبلادنا بإعادة بعث عجلة التصنيع بعد عقدين من تدمير النسيج الصناعي الوطني”.

    وأشار إلى أن “اتفاقية الشراكة تُدمّر بشكل عنيف إنتاجنا الوطني والملايين من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتخلّف عجزا فادحا في الميزان التجاري خارج المحروقات (لكل 1 دولار صادرات جزائرية يقابلها ما يعادل 20 دولارا واردات من الاتحاد الأوروبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يشرف على انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي

    انطلقت اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ومشاركة كل من السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.


    وشارك في أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة السيد ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة السيدة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام السيد العلمي لهوير، والسيد بوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة السيد الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير) برئاسة السيد محمد العموري.‏

    وخلال هذه الجولة، التي انعقدت اليوم بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل. هذا بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.


    وعلى المستوى القطاعي، فقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

    وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.


    وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
    وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.


    وفضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.. مخرجات لقاء الحكومة والنقابات (صور)

    أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء (13 شتنبر)، انطلاق المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومشاركة كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل به موقع “كيفاش” أن أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي عرفت مشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة السيد ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام، العلمي لهوير، والسيد بوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير) برئاسة محمد العموري.‏

    لجان مشتركة

    وخلال هذه الجولة، التي انعقدت اليوم بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.

    هذا إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

    الحوار القطاعي


    وعلى المستوى القطاعي، فقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

    وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

    وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

    إصلاح أنظمة التقاعد

    وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

    وفضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5 في المائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وهذه تفاصيلها..

    انطلقت اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ومشاركة كل من السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    الحوار الاجتماعي
    وشارك في أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة السيد ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة السيدة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام السيد العلمي لهوير، والسيد بوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة السيد الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير) برئاسة السيد محمد العموري.‏
    وخلال هذه الجولة، التي انعقدت اليوم بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل. هذا بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
    وعلى المستوى القطاعي، فقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.
    وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

    الحوار الاجتماعي
    وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
    وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
    وفضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

    عبّر ـ بلاغ

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابتزاز…إسبانيا تقبل بسعر الغاز القادم إليها من الجزائر

    هبة بريس _ الرباط

    تضغط الجزائر على اسبانيا بورقة الغاز وتستمر في ذلك بغية تراجع مدريد عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي

    ونظرا لكون الظرفية قاهرة بسبب الحرب الاوكرانية الروسية خضعت اسبانيا لبعض مقترحات الجزائر حيث تقرر رفع اسعار الغاز المتوجه لإسبانيا وذلك في اتفاق بين البلدين ، وفق ما أوردته صحيفة إلكونفيدنثال الإسبانية، التي قالت إن شركة الغاز والكهرباء الإسبانية “ناتورجي” وافقت على شروط نظيرتها “سوناطراك” الجزائرية بخصوص الأسعار.

    ووفق نفس الصحيفة ، فإن شركة “سوناطراك” ستضاعف سعر الغاز الموجه إلى إسبانيا 5 أضعاف السعر التفضيلي الذي كانت تدفعه مدريد في السابق قبل اندلاع الأزمة.

    ولا يمكن للطرف الإسباني الاعتراض على ذلك، لأن الأسعار الحالية أكثر بكثير، حيث وضعت الجزائر شروطاً جديدة على كل الدول الساعية لشراء غازها، أبرزها أن أسعارها لن تقل عن 75 في المائة من أسعار الأسواق العالمية.

    ويمكن لإسبانيا بعد سنتين أو ثلاث سنوات أن تطلب مراجعة العقود، في حال عادت الأسعار إلى سابق عهدها.

    وتبلغ العقود الآجلة في السوق الأيبيرية لعام 2024 أكثر من 114 يورو لكل ميغاواط ساعة، أي أقل من السعر الحالي.

    وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق بين الشركتين الإسبانية والجزائرية خلص إلى رفع الأسعار بأثر رجعي،

    وأكدت الصحيفة أن نقطة الخلاف المتبقية بين الشركتين تتعلق بمدة زيادة الأسعار، إذ تصر الجزائر على ثلاث سنوات قادمة، فيما ترى مدريد أن سنتين مدة كافية، باعتبار أن الأسعار يمكن أن تعود إلى طبيعتها خلال تلك الفترة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للتدريب على احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.. تفاصيل اتفاق بين حموشي وبوعياش

    وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.

    هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم توقيعه، اليوم الأربعاء (14 شتنبر) في الرباط، يأتي “لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها”.

    وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية، “التي ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام، إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.

    وتشمل مجالات هذا التعاون المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، يضيف البلاغ، “تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية”.

    وكترجمة آنية لهذه الاتفاقية، ستنظم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا وطنيا حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، تحضره شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

    كما ستعمل على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الفرنسي يستفز المغرب

    يبدو أن العلاقات المغربية الفرنسية تزيد تدهورا أكثر فأكثر، إذ يفاقم البرلمان الفرنسي فتور العلاقات مع المغرب باستقبال قيادات جبهة البوليساريو. 

    وقد سمحت فرنسا لوفد من البوليساريو بدخول البرلمان الفرنسي، يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري، و رفعهم علم البوليساريو داخله. ويأتي دخول هذا الوفد، بقيادة ما يسمى ممثل الجبهة في فرنسا، محمد سيداتي، والإنفصالية سلطانة خيا، في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين المغرب و فرنسا. 

    وخصص النائب بالبرلمان  جون بول لوكوك، لقاء مع الانفصالييْن، تضمن شرحا حول ما زعمت خيا أنه “حصار وتعذيب وانتهاكات جسيمة تعرضت لها، بما فيها محاولة قتلها في أكثر من مرة”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، زوال الأحد، في قصاصة لها. 

    كما جرى نشر صور توثق لاستقبال الانفصاليَيْن، داخل مبنى “الجمعية العامة الوطنية” بفرنسا، بمبادرة فردية من طرف النائب اليساري عن الحزب الشيوعي الفرنسي جون بول لوكوك. 

    وتأتي هذه الواقعة لتزيد الطين بلة، فبعد أزمة التأشيرات وزيارة ماكرون إلى العاصمة الجزائر، وسماح فرنسا لوفد من البوليساريو بدخول البرلمان الفرنسي، بدأت فرنسا تظهر ألوانها الحقيقية وموقفها اتجاه قضية الصحراء المغربية. 

    هذا وقد حث الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب الشركاء التقليديين على توضيح موقفهم من الصحراء المغربية. فهل يمكن اعتبار الواقعة الأخيرة خاصة وما تقوم به فرنسا مؤخرا عموما ردا تظهر فيه موقفها من الصحراء المغربية؟ أم أنها مجرد زلات بروتوكولية لفرنسا؟ 

    وفي هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية و تسوية النزاعات، عصام لعروسي، “أننا نتحدث عن سياق الخلاف الفرنسي المغربي الآن، أو الأزمة الصامتة بين البلدين والتي لم تعلن باريس مدى أبعادها بعد ما حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، و بعد نجاح المغرب في اكتشاف قطب جديد يحمي من خلاله مصالحه الحيوية، و عدم قدرة فرنسا على الإستمرار في تقديم الإحترام الكافي كشريك سياسي و اقتصادي”.
    وأوضح لعروسي، في تصريح له لمنبر إعلامي، أنه “بعد زيارة ماكرون للجزائر، والمواقف الغريبة لفرنسا من الأزمة التونسية المغربية، حيث لم تقم الرئاسة الفرنسية بأي تعليق على هذا الموضوع، و كأنه شبه اتفاق و دفع لهذه الدول للدخول في قطائع مستمرة، بداية بالقطيعة الدبلوماسية مع الجزائر واشتعال الأزمة الأخيرة مع تونس، ما يعني أن هناك تورطا فرنسيا على كل حال في الموضوع”.
    وأشار إلى أن “استمرار هذا السلوك الفرنسي الأرعن في التعامل مع المغرب، و رمزيا استقبال جبهة البوليساريو في البرلمان الفرنسي هو خطأ دبلوماسي فادح و زلة دبلوماسية كبيرة، خاصة أن هذا الكيان المشبوه غير مقبول و غير معترف به من طرف الأمم المتحدة، و ليست دولة بالمعنى المتعارف عليه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعيد يفرش البساط الأحمر للانفصال والإرهاب.

    الأحداثعبد اللطيف أبوربيعة

    أفرش الرئيس التونسي ” قيس سعيد” البساط الأحمر بمطار قرطاج الدولي لزعيم انفصاليي البولساريو “إبراهيم غالي ” وهو يستقبله في سابقة هي الأولى من نوعها والتي لم يسبق أن قام بها رئيس تونسي على مر التاريخ ، رؤساء تعاقبوا على قيادة تونس الشقيقة لم يتجرأ واحد منهم على اتخاذ موقف موالي لانفصاليي البوليساريو إرضاء للجزائر التي تقيم لهم جمهورية وهمية على أراضيها وتنفق عليهم بسخاء من مال الشعب الجزائري المغلوب على أمره ، شعب ابتلاه الله بنظام عسكري ديكتاتوري داعم للانفصال والإرهاب ..
    سعيد تونس الذي أتعس شعبه وجعله يتسول المساعدات من المواد الغذائية والأدوية ، يدنس أرض تونس الطاهرة باستقباله لإرهابي متابع قضائيا بتهم جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وجرائم الحرب في حق العديد من الصحراويات والصحراويين والذي لازال يلاحقه القضاء الاسباني إلى يومنا هذا ..قيس يستقبل الإرهابي ” غالي” ويفرش له البساط الأحمر وكأنه يستقبل أحد رؤساء الدول الشرعية والمعترف بها عالميا وتتوفر على مقعد بالأمم المتحدة ، يستقبل نكرة جمهورية وهمية لا تتوفر لا على أرض كونها تقتسمها مع الجزائر ولا على علم وطني كونها سرقت علم فلسطين الأبية مع إضافة نجمة وهلال بوسطه ..سعيد يستقبل زعيم كارطوني لا يتوفر حتى على وسيلة نقل بل يتنقل هنا وهناك بواسطة طائرة رئاسية تابعة للجزائر خصصها له النظام العسكري الفاشل ..تعيس تونس إذن يفرش البساط الأحمر للانفصال والإرهاب وهو ما جر عليه انتقادات واسعة داخلية وخارجية ووضع تونس الحضارة القرطاجية في وضع لا تحسد عليه حيث أصبحت بمثابة ولاية جزائرية تأتمر بأوامرها وتنفذ أجندتها مقابل رشاوي تذهب لجيب قيس ومواد غذائية تقتطع من القوت اليومي للشعب الجزائري الشقيق والذي يعاني شأنه شأن الشعب التونسي من البطالة والفقر والجوع حيث يقضي بياض نهاره وسواد ليله مصطفا في طوابير منتظرا دورا قد يأتي أو لا يأتي للحصول على الحليب والزيت والدقيق ..
    قيس إذن يستقبل الإرهابي ” إبراهيم غالي ” أو ” بن بطوش” بعد أن وجه له الدعوة للحضور رغم أنه ادعى أنها وجهت من طرف الاتحاد الإفريقي واليابان المسؤولة على تنظيم قمة “طوكيو للتنمية في افريقيا ticad ” في تونس ، وهي الدعاية لتي كذبها الاتحاد الافريقي واليابان واللذان أكدا على عدم توجيه الدعوة للإرهابي ” غالي” ..
    ولتسليط المزيد من الضوء على الاستقبال الفضيحة والتصرف العدائي الغير المبررالذي كان بطله ” قيس سعيد” الرئيس التونسي أخذنا رأي الأستاذ ” محمد بودن” المحلل الاستراتيجي والسياسي رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية الذي أكد أن التصرفات العدائية التونسية ضد الوحدة الترابية المغربية تمثل عملا غير ودي و انتهاك صارخ للشرعية الدولية عبر محاولة إضفاء الشرعية على كيان زائف يفتقد لأبسط مقومات السيادة كما هو معلوم لدى خبراء القانون الدستوري وأن محاولة تونس وضع المملكة المغربية في نفس الميزان مع كيان وهمي و مليشيا انفصالية يعد سقطة دبلوماسية و افتقاد كامل للبصيرة السياسية..مبرزا أن تونس رضخت لحملة تحريض يقودها أعداء المغرب و استسلمت لمسلسل التواطئ و التحايل الذي استمر حوالي 50 عاما بدون نتيجة.ولم تتوقع المملكة المغربية ان تكون البوابة التونسية مصدرا لمحاولة الإضرار بالمصالح العليا و بالرغم من أن البوادر كانت تتطور منذ فترة بعدم التجاوب مع دعوات المغرب لتونس بتكثيف التعاون و احياء الاتحاد المغاربي فضلا عن التصويت غير الودي بالامتناع على القرار الأممي 2602 المتعلق بالصحراء المغربية.بالاضافة الى الانحياز الواضح للجزائر منذ اعلان قرطاج و مزاحمة الدور المغربي في المسألة الليبية.
    وبالتالي ، يوضح بودن ،فهذا التسلسل من التصرفات العدائية أدى إلى حادث تأكد معه أن تونس توجد في مأزق له كلفته.
    كما أن الخطاب الرسمي التونسي يظهر بأنه مطبوع بالارتباك وهذا واضح في عدم ذكر صفة زعيم الكيان الوهمي على صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك لكن هذا لا يمثل شيئا بوجود استقبال رسمي و مراسيم و علم و وفد رسمي في الإستقبال و بلاغ وزارة الخاجية التونسية الذي يمنح صفة ” جمهورية ” لكيان لا وجود له في الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد المغاربي و لم يتوصل بدعوة من اليابان كطرف أساسي في مبادرة تيكاد.
    واذا كان بلاغ وزارة الخارجية التونسية ،يضيف محاورنا ، تحدث عن بعض وقائع حضور الكيان الوهمي فإنه لم يذكر كيفية الحضور بدون دعوة وبواسطة جوازات سفر جزائرية والذوبان في الوفد الجزائري كما ان بلاغ الخارجية التونسية لم يفسر لماذا لا يتمكن الكيان المزعوم في قمة الصين – افريقيا و قمة الهند – افريقيا و قمة الولايات المتحدة الأمريكية – افريقيا و قمة روسيا – افريقيا و قمة تركيا – افريقيا و يتم توجيه الدعوات ل 54 بلد من الاتحاد الافريقي، كما ان الاتحاد الاوروبي في قمة الاتحاد الاورربي – الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي اصدر بلاغا قال انه لا يعترف بالكيان الوهمي ولم يقم بدعوته للكيان الوهمي بينما تونس وقعت دعوة البوليساريو ووجهتها للجزائر.
    وفي رد فعل المملكة المغربية الشريفة على هذا التصرف العدائي لقيس سعيد ، أبرز محمد بودن أنه ردا على هذا العمل العدائي اتخذت المملكة المغربية قرارا بسحب السفير المغربي بتونس و عدم المشاركة في تيكاد 8 كاحتجاج و رفض ما قامت به الدولة المضيفة و اذا استمر التصعيد التونسي ، معتقدا أن الأمور قد تذهب إلى قرارات أخرى تخص إعادة النظر في مجمل العلاقات و البث في مختلف الاتفاقيات و الاليات ومن بينها اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين سنة 1999 واجراءات اخرى على أعمال تجارية و كيانات قانونية تونسية.
    فالمملكة المغربية ،يشدد بودن ، واضحة لما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية كقضية وجودية و قد تأكد هذا المنطلق في الموقف السيادي الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب لما ربط اية نظرة ايجابية لأي طرف في العالم بموقف ايجابي من قضية الصحراء المغربية وجعل القضية الوطنية الأولى مقياسا لجودة العلاقات و صدق الصداقات وأن أية محاولة لتقويض سيادة المغرب و وحدته الترابية سترد عليها المملكة المغربية بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الدبلوماسية.مقدرا أن المملكة المغربية يمكنها ان تذهب بعيدا في طريق الأخوة و المصير المشترك الذي يربط الشعبين المغربي و التونسي و إذا استعادت تونس توازنها و صوابها الدبلوماسي و ولملمت هذا الجرح العميق الذي سببته للمغاربة و استحضرت كيف قام جلالة الملك محمد السادس بخطوة عميقة الأثر و تحمل أبلغ معاني الشهامة و النخوة مع تونس في لحظة صعبة لما زارها رفقة صاحب السمو الملكي و لي العهد الأمير مولاي الحسن و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وفريق من مستشاري جلالته و أعضاء حكومته و قدم خدمة جليلة لسمعة تونس و صورتها في العالم و استحضرت القيادة الحالية كيف قدم جلالة الملك محمد السادس مساعدة لتونس ومستشفى ميداني في عز جائحة كوفيد 19، اذا استعادت تونس هدوءها الدبلوماسي يمكن معالجة الأسباب المؤدية لهذا الوضع.

    هيئة التحرير28 أغسطس، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره