راسلت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، تقنيي المطارات و أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير النقل واللوجستيك مطالبة بضرورة “مراعاة مبدأي المساواة والإنصاف في معالجة مطالب أجراء المكتب الوطني للمطارات”.
وأكدت المكاتب أن “ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة لن يتم الا بالتعامل بالجدية اللازمة مع جميع الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة للمؤسسة، وبالأخص تنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الإتفاق الموقع بتاريخ 12 فبراير 2019 وعلى رأسها تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء، وتنفيذ محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 09 غشت 2022”.
وشددت المكاتب الوطنية على أن “الازدواجية في التعامل مع مطالب الأجراء والفرقاء الاجتماعيين، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة في توزيع الزيادة في الأجور لن يزيد إلا في تأجيج الوضع داخل المؤسسة” مشيرة إلى أن هذا الوضع سيضطرها إلى العودة للإضراب الذي تم تعليقه يوم 13 يونيو الماضي.
وأعربت المكاتب عن أسفها لعدة تنفيذ اتفاق 9 غشت 2022، مشيرة إلى أن هذا الأمر “تعترضه عدة صعوبات أهمها محاولة بعض النقابات الممثلة لفئات أخرى ممارسة الوصاية على إدارة المؤسسة والضغط عليها من أجل السطو على الغلاف المالي المخصص للزيادة في الأجور وحرمان باقي الأجراء منها”.
والتمست المكاتب الوطنية من وزير النقل التدخل “لإنصاف جميع أجراء المكتب الوطني للمطارات وتمكينهم، بشكل عادل ومنصف، من زيادة في الأجور تضمن لهم الحق في العيش الكريم، كما ستجنب المؤسسة إضرابات واحتجاجات لا سابق لها ستعصف بالسلم الاجتماعي”.
إقرأ الخبر من مصدره