Étiquette : اخنوش

  • أخنوش: قطاع السياحة كان يعيش في غرفة الإنعاش ومهدد بالبقاء فيها لسنوات وكان علينا إنقاذه

    قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن قطاع السياحة كان يعيش في غرفة الإنعاش، ومهدد بأن يبقى فيها لسنوات، وكان من الضروري على الحكومة أن تباشر اختيارات، تكون صائبة لإنقاذه.

    وأوضح أخنوش، في معرض رده، مساء اليوم الثلاثاء، على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، خلال جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، أن حكومته ليست بصدد وضع استراتيجيات كبرى في السياحة بل خارطة للطريق، هدفها المرحلي والأساسي أن تخرج البلاد من الأزمة، وتتقدم إلى الأمام.

    وعاد أخنوش ليشدد على ضرورة وضع عرض داخلي للسياحة، موجه للمواطن، يكون في متناول السائح المغربي.

    وقال أخنوش، إن حكومته تم تعيينها في عز أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، لمدة سنتين، إذا فمن الطبيعي أن يكون قطاع السياحة الأكثر تضررا، ولهذا فقد مرت من مرحلة فارقة، بين نهاية الأزمة الصحية، ونهاية الإغلاق وبداية الإقلاع.

    وأكد رئيس الحكومة، أن البلاد تزخر بإمكانيات سياحية هائلة في العالم القروي، وهو ما يؤكده –بحسب تعبيره- تصنيف مجموعة من القرى المغربية في السنوات الأخيرة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، من طرف منظمة السياحة العالمية.

    وقال في الصدد ذاته: “… في العام 2021 تم تصنيف قرية سيدي كاوكي الموجودة في إقليم الصويرة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، وفي العام 2022، دخلت للتصنيف نفسه من طرف منظمة السياحة العالمية، قرية “مولاي بوزرقطون” الموجودة في إقليم الصويرة، وقرية “قصر الخربات” الموجودة في إقليم الراشيدية.

    يشار إلى أن خارطة طريق إنقاذ قطاع السياحة، وضعت أهدافا طموحة ومرقمة بحلول عام 2026، من خلال استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200.000 فرصة شغل إضافية، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة CDT تدعو إلى الاحتجاج القوي على سياسات الحكومة وعلى غلاء الأسعار بعد فشل الحوار مع أخنوش

    كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حوارها مع الحكومة عشية احتفالات عيد الشغل، باء بالفشل الذريع، ولم يسفر عن أية نتيجة تذكر لفائدة الشغيلة المغربية.

    والتقى وفد من المكتب التنفيذي لنقابة CDT، يوم أمس الخميس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

    وأعلنت النقابة، أن سبب فشل حوارها مع الحكومة، هو أن هذه الأخيرة لم تعبر خلال هذا الاجتماع، عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر أن لها قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.

    وردا منها على موقف حكومة أخنوش، دعت CDT  الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضها لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد.

    وتشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية.

    وعبر وفد النقابة، خلال لقائه مع رئيس الحكومة، عن رفض النقابة المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، وطالب بسحب المقترح الخاص بالتقاعد الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.

    خلال هذا الاجتماع أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة. كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الوطني للشغل يخلد عيد الشغل بتعبئة ضد الغلاء

    أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها ستخلد محطة فاتح ماي لهذه السنة، تحت شعار “تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة “.

    وبررت النقابة المقربة من “البيجيدي”، موقفها النقابي بتعبئة الشغيلة ضد غلاء المعيشة، بكون احتفالات عيد العمال لهذه السنة، تأتي في سياق يتسم بموجة غلاء غير مسبوقة للأسعار، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلق موجات متصاعدة من الغضب.

    واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة بالعجز، وأنها  تقدم مسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، علاوة على ما وصفته النقابة بـ”فشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة”.

    وحذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغات سابقة لمكتبها الوطني أو عبر ممثليها بمجلس المستشارين، من تداعيات استمرار الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المواد المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة والمحروقات.

    وكانت النقابة، قد أكدت من خلال مواقف سابقة على رفضها للامبالاة الحكومة الحالية، إزاء انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، نتيجة استمرار موجة الزيادات المهولة في الأسعار دون حسيب أو رقيب، وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية والتأويل المتعنت للقوانين التنظيمية للتمثيلية النقابية بقصد الإقصاء والتهميش لبعض المنظمات النقابية الجادة، ومن بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران يقول إن حكومة أخنوش “قد لا تستمر” حتى نهاية ولايتها جراء الأزمة الاجتماعية المتفاقمة

    حذر عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من “توجه البلاد إلى الخطر”، جراء فشل سياسات الحكومة، مشددا  على أن “هذه الحكومة (..) ولا يظهر لي استمرارها”.

    وانتقد ابن كيران في كلمة له خلال لقائه بأعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أول أمس الجمعة، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وبُثت الأحد، مقاربة الحكومة للشأن العام، معتبرا أنها “باتت تقارب الأوضاع بمنطق رجال الأعمال فقط”.

    وحسب ابن كيران، فإن الحكومة لا تتراجع عن الأخطاء،و”تمضي وكأنه لا يعنيها أي شيء، لا تهتم بالمواطنين وبمعاناتهم وآهاتهم، ولا تتكلم مع الناس ولا تتواصل معهم، وإن تكلم أعضاؤها يقولون أشياء غير معقولة”.

    وزاد ابن كيران مستغربا، “لقد تابعتم كيف أن المكونات الثلاثة للأغلبية، لم يسمحوا خلال ندوتهم الأخيرة للصحافة بالسؤال”.

    ووفق ما يقول، فإن “سنة ونصف التي مرت من عمر هذه الحكومة، بينت أن الوعود التي قدموها لم يتحقق منها شيء، بل إن المواطنين اليوم، لا يرون منها خيرا ولا يسمعون منها شرحا ولا توضيحا”. مطالبا بـ”مخاطبة المواطنين بالصدق والمعقول، وقول الحقائق كما هي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنموسى عضو لجنة النموذج التنموي يعدد “قرارات غير صائبة” للسلطات في مواجهة التضخم

    قال محمد بنموسى، العضو السابق في لجنة النموذج التنموي، وعضو حزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب يعيش تحت رحمة تضخم مصطنع ناتج عن اختلالات في الأسواق الداخلية، وبين الموزعين والمنتجين للمواد الأساسية، مضيفا أن هذا التضخم الذي يعيشه المغرب، حله ليس نقديا بل هو حل سياسي وإداري، وهو بيد الحكومة الحالية.
    وأوضح بنموسى، في مداخلة له خلال ندوة” غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة”، نظمها الثلاثاء، الفرع الإقليمي للحزب بالرباط، أن من القرارات غير الصائبة، هو الرفع ثلاث مرات من سعر الفائدة الأساسي، منبها إلى خطأ التحليل الاقتصادي، الذي يلجأ لرفع نسبة الفائدة لمواجهة تأثير التضخم، لأن البلاد ليست إزاء تضخم نقدي.
    وعاب المتحدث ذاته، على الحكومة أيضا، أنها لم تبادر بالتفتيش في ما يقوم به كبار التجار، الذين يحتكرون عدة قطاعات تجارية، ويقتنون من الفلاحين بأثمنة زهيدة، مقتصرة على حملات تفتيش لصغار التجار.
    وأعلن المتحدث أن الحكومة تجاه هذا الوضع الاقتصادي المتأزم الذي ينذر بمزيد من التداعيات، اتخذت قرارات غير صائبة، وفي مقدمتها، أن ما ضخته الحكومة كدعم مالي حوالي 4.5 مليارات درهم على ثماني دفعات لفائدة مهنيي النقل، لم يكن له أي أثر على ضبط وخفض أثمنة المواد الغذائية، وهو مبلغ ذهب هباء منثورا، وزاد في هوامش ربح قطاع ريعي، على اعتبار أن قطاع نقل البضائع والأشخاص مبني على منح المأذونيات، وهو لديه قوة تأثيرية على الحكومة دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.
    وشدد بنموسى على أن التضخم الحالي الذي يعيشه المغرب مع بداية سنة 2023، هو تضخم مصطنع، لم يعد تضخما مستوردا، بحيث أن عدة فاعلين اقتصاديين الذين ينشطون في قطاعات ريعية تتميز بشكل من التركيز، اغتنموا فرصة التضخم المستورد، لكي يخلقوا تضخما داخليا، الذي يرفع من هوامش أرباحهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللجنة الحكومية للتموين تتوقع انخفاضا في أسعار البطاطس والطماطم

    قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، إن عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار بالمغرب، ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.

    وتعليقا على أزمة ارتفاع الأسعار، أوضحت اللجنة الحكومية، أن هاته الأخيرة عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بالنسبة للخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

    وعزت اللجنة، هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، لمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

    وكشفت اللجنة ذاتها على هامش اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، الذي عقدته بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وخصص للاطلاع ومناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار وكذا المراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444، أن المعطيات المرصودة والمقدمة من طرف مختلف أعضاء اللجنة، تبين أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

    بالنسبة للمواد الطاقية، قالت اللجنة، إن المغرب يتوفر على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.

    وبالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاثة أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني.

    وفيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة إلى أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية. وحسب الوزارة ذاتها فإن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

    وعلاقة بتدبير أزمة اللحوم، تم منذ بداية السنة الحالية، استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار، لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية، أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.

    وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.

    ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي إنتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، فإن اللجنة قالت إن المغرب يلجأ إلى استيرادها.

    وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها.

    وبالنسبة للمراقبة، قالت اللجنة الحكومية، إن اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم، تقوم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة.

    وفي هذا الصدد، أفضت عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444 إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، كما تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. وتتوزع هذه المخالفات  حسب اللجنة على الشكل التالي:

    1023مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك.

    733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الخضر تقفز إلى السماء خلال الأسبوع الأول في رمضان

    تستمر أسعار الخضر والفواكه واللحوم في الارتفاع خلال رمضان، رغم حملات المراقبة، حيث قفزت أسعار بيع الخضروات بالتقسيط وتحديدا البطاطس والبصل، كما تمت معاينته،  الأحد، في أسواق جهة الرباط-سلا-القنيطرة، إلى مستويات قياسية، بعد أن بلغت أسعار البصل سقف 15 درهما، و أسعار البطاطس، ما  بين 8 و 10 دراهم/ كلغ.

    فيما بلغت أثمنة الفاصوليا الخضراء 25 درهما للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم بين 8 و 12 درهما. هذا فيما لا تزال أثمنة اللحوم تتراوح ما بين 85 و 90 و 110 دارهم في بعض المناطق.

    وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية ريم شباط، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول موضوع ضبط ومراقبة أسعار المواد والمنتجات الغذائية.

    وطالبت شباط من الوزير، الكشف عن التدابير المتخذة من قبل وزارته لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق الوطنية والضرب بيد من حديد على المحتكرين.

    البرلمانية، عن جهة فاس- مكناس، قالت إن “الارتفاع يسيطر على أثمنة الخضر والفواكه خاصة الأساسية منها، مثل البطاطس والبصل ورغم تراجع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية، عادت للارتفاع من جديد ليصل سعرها لـ12 درهم للكيلوغرام الواحد بعد تراجعه إلى أربعة دراهم للكيلوغرام قبل أيام”، مشيرة إلى أن ذلك يحدث رغم حملات المراقبة الحكومية، مشككة في فعالية اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار.

    وتوقعت البرلمانية، أن يؤثر شهر رمضان في الأسعار التي من المرشح أن تواصل ارتفاعها بالنسبة للخضراوات والمواد الغذائية التي يقبل عليها المستهلك خلال شهر الصيام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يختار مرشحه للانتخابات الجزئية البرلمانية ببني ملال

    حسم حزب التجمع الوطني للأحرار في هوية مرشحه للانتخابات البرلمانية الحزئية في بني ملال المقررة في أبريل المقبل، حيث تقرر تزكية عبد الرحيم الشطبي لخوض السباق نحو البرلمان.

    عبد الرحيم الشطبي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يعد أحد أكبر تجار اللحوم الحمراء بالمغرب، وهو نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء بالمغرب، تحصل على تزكية الحزب قصد الترشح للانتخابات الجرئية ببني ملال المقررة في أبريل المقبل.

    ‎ الشطبي الذي ازداد سنة 1959 حاصل على شهادة الدراسات العليا في المعلوميات وتسيير الشركات، لم يتمكن في ثلاث مناسبات سابقة من الوصول إلى قبة البرلمان، حيث يسعى إلى استغلال الدعم المقدم من حزب أخنوش هذه المرة وحصد المقعد.

    وكان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن خلال مؤتمر حزبه ببني ملال، السبت الماضي، عدم ترشيحه أي شخص للانتخابات  البرلمانية الجزئية المقرر إجراؤها ببني ملال في أبريل المقبل، وأنه في إطار التحالف الحكومي قرر الحزب دعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات المقبلة.

    ‎يذكر أن المحكمة الدستورية، قررت تجريد أحمد شدا، من عضوية البرلمان، ما دفع مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة، إلى الاستعداد لخوض الانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال.

    ‎وحددت  وزارة الداخلية، تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لشغل مقعد برلماني بدائرة بني ملال، يوم 27 أبريل المقبل، حيث ستودع ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 أبريل، لتنظم عملية الاقتراع يوم 27 أبريل من الشهر نفسه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بإيقاف فوضى أسعار المحروقات

    طالبت فاطمة التامني البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، رئيس الحكومة، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للحد من الخروقات المسجلة في أسعار المحروقات بالمغرب.

    وقالت التامني، في سؤال كتابي، مُوجّه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تقوم بتعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة، الذي من المفروض أن يحارب كل أشكال الاحتكار والتحكم في الأسواق، وذلك من خلال إصرارها على تأخير الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للمنافسة وحرية الأسعار.

    وحذرت برلمانية الفيدرالية، رئيس الحكومة، من مغبة استمرار فوضى أسعار المحروقات وتعطيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة.

    وقالت التامني “نسجل حتى تاريخ هذا السؤال، بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المحطات بالتقسيط متقاربة جدا بين الفاعلين في القطاع، في حين أن الخصومات في البيع بالجملة تتعدى الدرهم الواحد في اللتر، وهو الفرق الذي تعاظم بعد شروع بعض الموزعين في استيراد الغازوال الروسي بخصومات تفوق 30 دولار للبرميل، حسب الخبراء الدوليين”.

    وكشفت البرلمانية ذاتها، بأن الأسعار التي باتت مطبقة اليوم، تفوق بكثير ما كان معمولا به قبل التحرير في نهاية 2015، وهو ما يؤكد في نظرها الفشل في بلوغ الهدف المركزي من التحرير، الذي يبقى هو خلق التنافس في اتجاه تنزيل الأسعار وليس رفعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يتباحث مع رئيس البرلمان النمساوي

    أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين بالرباط، مباحثات ثنائية، مع وولفكانك سوبوتكا Wolfgang Sobotka رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، مرفوقا بوفد هام يضم على الخصوص رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية النمسا- منطقة شمال إفريقيا.

    وخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى الدينامية الإيجابية، التي تعرفها علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين المملكة وجمهورية النمسا خلال الفترة الأخيرة، حيث خلد البلدان مرور 240 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

    وتناول الجانبان أيضًا، نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة، أواخر شهر فبراير الماضي، المستشار النمساوي، كارل نيهامر Karl Nehammer على رأس وفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، والتي تميزت بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- النمساوي الذي يفتح آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

    وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء بالموقف الإيجابي لجمهورية النمسا حول القضية الوطنية، والذي تم التأكيد عليه بمناسبة زيارة المستشار النمساوي للمملكة، حيث تعتبر جمهورية النمسا أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل قاعدة لحل النزاع حول الصحراء المغربية، كما تعتبر الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الإطار جدية وذات مصداقية.

    وقال رئيس الحكومة، إن زيارة رئيس المجلس الوطني النمساوي للمغرب تكرس الطابع التاريخي للعلاقات الثنائية، وتعزز السيرورة الإيجابية للتعاون المغربي النمساوي في أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

    وتطرق الجانبان من جهة أخرى، لمساهمة الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، في إغناء وتوسيع آفاق الصداقة والتعاون المغربي – النمساوي.

    إقرأ الخبر من مصدره