Étiquette : اخنوش

دعا مؤتمر نساء الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى جعل قضايا المرأة والنهوض بأوضاعها من أولويات سياساتها العمومية داخل مختلف القطاعات، والتعجيل بتنزيل مختلف التزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي، لاسيما الإنصاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت نساء الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لهن عقب اختتام مؤتمرهن في بوزنيقة، الحكومة وقيادة الحزب، إلى جعل ورش الدولة الاجتماعية فرصة مواتية للتصالح مع التاريخ وإنصاف المرأة، وجعله آلية وطنية لتصحيح مختلف أوجه الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المرأة ولاتزال، ومن ثم إنصافها صحيا، وإعطائها المكانة الاجتماعية الريادية التي تستحق داخل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ومستوى متقدم في مجال التعويضات المادية المقترحة، أو عن المرض والشيخوخة والولادة، وغيرها من التدابير الواردة في مشروع الدولة الاجتماعية التي نؤكد على أنها فرصة مواتية لنعيد للمرأة المغربية لاسيما في القرى والمداشر النائية كرامتها.

ودعت نساء “البام” عقب انتخاب قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي، رئيسة لمنظمتهن، جميع الفاعلين، حكومة وبرلمانا ومنتخبين، وقوى سياسية وحقوقية، إلى استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والمؤكدة على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، وشدد البلاغ على التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، وتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود، بروح العدل ومقاصد إنصاف المرأة، لا بخلفية تسجيل الانتصارات السياسوية الواهية.

وطالبت نساء الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالتحلي بالجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن.

إقرأ الخبر من مصدره

يعكف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على برمجة آراء خاصة بطلب من الحكومة، تتعلق بمشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والإرشاد الجامعي، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم آخر متعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.

هذه المشاريع من المنتظر مناقشتها والمصادقة عليها في الجمعية العامة للمجلس خلال دورة يوليوز القادمة.

كما تدارس المجلس خلال اجتماع عقده مكتبه، الأربعاء، البرنامج العلمي لمشاركته ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وكذا اليوم الدراسي الذي يعتزم المجلس الأعلى للتعليم تنظيمه حول التوجيه المدرسي والتكويني والإرشاد الجامعي، والوقوف على مدى تقدم التحضيرات لهذين الحدثين، على مختلف المستويات التنظيمية واللوجستية والتواصلية.

وتدارس أيضا خلال هذا الاجتماع، عروضا تم تقديمها حول تنسيق مشاريع اللجان الدائمة ومجموعات العمل، باعتماد مقاربة نسقية، على أساس الانسجام والتكامل ووحدة التصور بين مختلف اللجان رغم اختلاف اختصاصاتها، استجابة لمتطلبات المشروع المجتمعي المواطن والديمقراطي، والإسهام، في انخراط المغرب في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتعزيز موقعه في مصاف الدول الصاعدة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش أزمة بنيوية مركبة، تتداخل فيها العوامل الخارجية والداخلية، وأسبابها العميقة مرتبطة بالاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة، التي خلدت ذكرى فاتح ماي لهذه السنة، بتنظيم مسيرة عمالية حاشدة بالبيضاء، تحت شعار:” لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، أن الدولة عملت على إغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، مشيرة في هذا السياق إلى الإبقاء أيضاً على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين، والقامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية.

واعتبرت نقابة CDT، أن الحكومة الحالية، باتت تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية.

وقالت النقابة، عشية احتفالها بعيد العمال، إنه خلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت هذه الحكومة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها، فقانون المالية لسنة 2023 يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لامشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير شعبنا، واللامبالاة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية.

لهذا طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طيلة هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح، وتخفيض الضرائب على المحروقات، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.

واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة بأنها غير مبالية، وتملصت أيضا من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 يناير 2022، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، ووقف التسريحات الجماعية للعمال، واحترام الحريات النقابية والميز النقابي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، عدم التعويل على الملك في سعيه إلى البقاء رئيسا للحكومة.

وقال ابن كيران مخاطبا أخنوش: “نتا عوال للبقاء في الحكومة بفضل سيدنا، ولكن واش سيدنا لي عوال عليك أو أنت لي خصك تبقى عوال عليه، واش بغيتي يبداو الناس يتكلموا مع سيدنا مباشرة، وراهم بداو يتكلموا معه مباشرة في المواقع الاجتماعية، وهذا يؤلمنا”.

وذكر ابن كيران خلال كلمة ألقاها الاثنين بمناسبة عيد الشغل، في مهرجان النقابة المقربة لحزبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومات والأحزاب والنقابات، هي “واسطة بين الملك والمجتمع حتى يبقى للملك دور أساسي، باش النهار لي تكون شي قضية مشي هي هاديك بحال لي وقع في عشرين فبراير، يمكنه ساعتها أن يحل البرلمان والحكومة ويسرع بالانتخابات في غير وقتها الإعتيادي حتى ينقذ المغرب”.

وعاد ابن كيران ليخاطب أخنوش بقوله:”ميمكنش تبقى معول على سيدنا أسي أخنوش!!؟، خصك تعول على راسك وعلى ذراعك، وتتخذ القرارات التي هي في مصلحة البلاد، فليس من الصواب ان تبقى ساكتا، لابد أن توضح وتشرح للمواطنين، وإلا سوف ينصت الناس للمعارضين في الخارج والداخل ممن هم ضد مصلحة البلاد والمؤسسات”.

إقرأ الخبر من مصدره

مكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال السنة الماضية من تفادي اندلاع 484 إضرابا بـ473 معملا والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40909 أجيرا.
وحرر مفتشو الشغل “282 محضر تسوية كلية أي بنسبة 58 %و119 محضر تسوية جزئية أي بنسبة 24 %، و71 بروتوكول اتفاق أي بنسبة %15”.
وتعهد يونس سكوري، وزير التشغيل في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثثتها القناة الأولى أمس الأحد، “بإخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول”.
وأضاف “نأمل أن يؤسس هذا القانون التنظيمي لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم”.
ويرى أن اتفاقيات الشغل الجماعية تتيح امكانية تحسين وضعية الشغيلة لكونها “تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”.
وذكر بأن الحكومة أصدرت مرسوما بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
كما أعدت ترتيبات إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره