فليكسبريس

Étiquette : الأجور

  • الإيرادات الجبائية تسجل زيادة بنسبة 17,4 في المائة

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت تحسنا بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 بالمائة في نهاية دجنبر 2022.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

    وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 بالمائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليار درهم، زائد 111,8 بالمائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليار درهم، زائد 37,7 بالمائة).

    كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 بالمائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).

    وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلية بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 بالمائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليار درهم سنة 2021.

    وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 بالمائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 بالمائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 بالمائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 بالمائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 بالمائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 بالمائة).

    وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.

    من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.

    وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجم الضرائب المحصلة العام الماضي بلغ 37.3 مليار درهم بزيادة 17.4 في المائة

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية تحسن الإيرادات الضريبية بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 في المائة في نهاية دجنبر 2022.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 في المائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

    وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 في المائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليارات درهم، زائد 111,8 في المائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليارات درهم، زائد 37,7 في المائة).

    كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 في المائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).

    وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 في المائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليارات درهم سنة 2021.

    وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 في المائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 في المائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 في المائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 في المائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 في المائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 في المائة).

    وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.

    من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.

    وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإيرادات الجبائية تسجل زيادة بنسبة 17,4 في المائة عند نهاية دجنبر 2022

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت تحسنا بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 بالمائة في نهاية دجنبر 2022.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

    وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 بالمائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليار درهم، زائد 111,8 بالمائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليار درهم، زائد 37,7 بالمائة).

    كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 بالمائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).

    وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلية بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 بالمائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليار درهم سنة 2021.
    وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 بالمائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 بالمائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 بالمائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 بالمائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 بالمائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 بالمائة).

    وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.

    من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.
    وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش يدعو للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة وضربها القدرة الشرائية للمواطنين

    عقد يوم أمس الجمعة، المجلس النقابي للاتحاد الجهوي لنقابات مراكش، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، لقاء، تحت شعار “ويستمر نضالنا خدمة للطبقة العاملة في مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، حيث دعا المجلس كافة مناضلاته ومناضليه للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة، وضربها القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المواطنين.

    وحسب بلاغ المجلس النقابي، فقد استهل اللقاء بالعرض المفصل للكاتب العام للاتحاد الجهوي، للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وتنصل الحكومة من التزاماتها أمام الأجراء، بل تأزيم الوضع والاحتقان في مجموعة من القطاعات الحيوية، واستهداف الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين بضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول للمواد الغذائية الأساسية، والهجوم على مكتسبات وحقوق الأجراء.

    ودعا المجلس النقابي إلى الانخراط في الحملة الوطنية التي دعا إليها المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد يوم 24 دجنبر الماضي.

    وتم خلال اللقاء، تسطير برنامج نضالي ضد الهجوم على الحريات النقابية، والدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة، واستعداد كافة مناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش بكل القطاعات الى خوض كل الأشكال النضالية.

    ودعا المجلس، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بالزيادة في الأجور وإقرار درجة جديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وحل النزاعات، مع التأكيد على مأسسة الحوار الاجتماعي وافضائه الى تعاقدات تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش يدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في اتفاق 30 أبريل

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    انعقد المجلس النقابي للاتحاد الجهوي لنقابات مراكش أمس الجمعة 20 يناير 2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: « ويستمر نضالنا خدمة للطبقة العاملة في مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ». اللقاء وحسب البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أُستُهل بالعرض المفصل للكاتب العام للاتحاد الجهوي بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وتنصل الحكومة من التزاماتها أمام الأجراء، بل وتأزيم الوضع والاحتقان في مجموعة من القطاعات الحيوية، واستهداف الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين بضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول للمواد الغذائية الأساسية، والهجوم على مكتسبات وحقوق الأجراء.

        المجلس النقابي وحسب البيان دائما، وبعد النقاش خلص إلى:          

    الانخراط في الحملة الوطنية التي دعا اليها المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 24 دجنبر 222.

    تسطير برنامج نضالي ضد الهجوم على الحريات النقابية والدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة واستعداد كافة مناضلي الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش بكل القطاعات الى خوض كل الأشكال النضالية.

    دعوة الحكومة الى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بالزيادة في الأجور وإقرار درجة جديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وحل النزاعات.

    التأكيد على مأسسة الحوار الاجتماعي وافضائه الى تعاقدات تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة.

    دعوة كافة منخرطاته ومنخرطيه بالقطاعين العام والخاص وعموم المواطنين الى الانخراط الواسع في الأشكال النضالية المزمع تنفيذها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تحتج على الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية

    احتج المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، خلال اجتماعه الأخير يوم أمس الأربعاء، على الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية.

    ودعا المكتب النقابي، حسب بلاغ له، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إلى الكف من خطاب تفسير وتبرير الواقع والمرور إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين، عبر الزيادة في الأجور للعمال والموظفين، وفق اتفاق 30 أبريل 2022، وإلى دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الدعم المباشر للمحتاجين والتصدي للمضاربين وتجار الأزمات والرجوع لدعم أثمان المواد الأساسية عوض الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة.

    وحمل المكتب النقابي، كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير، المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب، جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب، وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم.

    وجددت النقابة، المطالبة بالاستئناف الآني للإنتاج بشركة سامير في طور التصفية القضائية، واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية في توفير الشغل لآلاف العمال، وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة، وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني وفي تكوين وتدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فجوة الوظائف العالمية.. تحذيرات من إجبار التباطؤ الاقتصادي العمال على التوجه لوظائف منخفضة الجودة

    حذّرت منظمة العمل الدولية من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة كوفيد-19.

    وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذه السنة بحوالى ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5.8 في المئة)، ما يمثل تحولا عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ من العام 2020 إلى العام 2022.

    بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمي للعمالة بسبب التضخم، فإن المزيد من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقا لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنويا للتوظيف.

    ويأتي هذا الاتجاه ليضاف إلى الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي لوحظت خلال أزمة كوفيد-19.

    ويوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلها عوامل أدت إلى “ظروف حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات”.

    وفي هذا الإطار، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو في مقدمة التقرير إن “توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف في العام 2023 تعني أن معظم الدول لن تتعافى تماما إلى مستويات ما قبل الجائحة”.

    ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة، لتسجل 1 في المئة (2,3 في المئة في العام 2022)، في تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوق عات السابقة.

    ويقول مدير قسم الأبحاث في المنظمة ومنسق التقرير، ريتشارد سامانس، في بيان “بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، لا نتوقع أن نكون قادرين على تعويض الخسائر التي تم تكبدها خلال أزمة كوفيد-19 قبل العام 2025”.

    مع ذلك، تقول منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل معتدل هذا العام، لأن جزءا كبيرا من الصدمة يتم امتصاصه من خلال الانخفاض السريع في الأجور الحقيقية في إطار تسارع التضخم، بدلا من خفض الوظائف.

    ويحدد التقرير أيضا مقياسا عالميا جديدا لاحتياجات التوظيف غير الملباة، وهو “فجوة الوظائف العالمية”. فإضافة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل (205 ملايين شخص في العام 2022)، يشمل هذا المقياس الأشخاص الذين يريدون العمل ولكنهم لا يبحثون عن الفرص بنشاط (268 مليون شخص)، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم مسؤوليات أخرى ذات طبيعة عائلية على سبيل المثال.

    العام الماضي، وصلت هذه الفجوة في الوظائف العالمية إلى 473 مليونا، أي أكثر مما كانت عليه في العام 2019. وتعد كبيرة خصوصا بالنسبة للنساء وفي البلدان النامية.

    وفي هذا السياق، تشير منظمة العمل الدولية إلى أن “التباطؤ الحالي يعني أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، وغالبا ما تكون الرواتب متدنية، وفي بعض الأحيان مع ساعات عمل غير كافية”.

    ويواجه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما خصوصا، صعوبات جسيمة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه، إذ إن معدل البطالة بين هؤلاء أكثر بثلاثة أضعاف من معدل البطالة لدى من هم أكبر سنا.

    ورغم التباطؤ العام، يبقى بعض البلدان والقطاعات معرضا لخطر النقص في العمالة الماهرة. لذلك، تدعو منظمة العمل الدولية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في التعليم والتدريب لأن “ثلثي الشباب العاملين في العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية”.

    ووفق التقرير، فإن تعافي سوق العمل بعد أزمة كوفيد-19 كان مدفوعا بشكل أساسي بالعمالة غير الرسمية.

    ففي العام 2022، كان نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية، كما كان 214 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع (بدخل أقل من 1,90 دولار في اليوم) أي حوالى 6,4 في المئة من العاملين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صدى المصير المجهول لشركة “سامير” يتردد على مسامع حكومة أخنوش

    وجه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة صريحة إلى  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

    وكشفت النقابة في بلاغ لها دعوتها إن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، مطالبة باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية.

    واعتبر المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” أن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة.

    وأوضح  أن المطلوب من الحكومة اليوم هو العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة شركة “سامير” تجدد طلبها لعقد اجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي

    راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، العضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تدعوه إلى عقد اجتماع للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

    وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه”إذا كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الانية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40في المائة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.

    وأوضحت النقابة، بأن حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة، على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران يدعو إلى إعادة الإنتخابات مثلما حدث في إسرائيل

    زنقة 20 | الرباط

    دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى إعادة الإنتخابات التشريعية بالمغرب مثلما حدث في إسرائيل.

    و قال بنكيران في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، ببوزنيقة، أنه يجب العودة إلى المجتمع لنقول له الحقيقة ونعيد الإنتخابات في الوقت الذي تراه الدولة مناسبا.

    و أضاف : ” نعيب على إسرائيل رغم أنها نظمت خمس انتخابات في أربع سنوات فقط .. ماذا وقع ؟”.

    و اعتبر بنكيران ، أن حزبه تعرض لضربة قاسية و نزل من القمة إلى السفح في انتخابات الثامن من شتنبر 2021 التي وصفها بـ”المحطة المؤسفة”.

    و حمل بنكيران، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، ببوزنيقة، قيادة الحزب جزءا من المسؤولية في التراجع الكبير للبيجيدي و خسارته للصدارة، وكذا من وصفهم بـ”الخصوم و المتدخلين في الإنتخابات”.

    و ذكر أمين عام البيجيدي، أن نتائج الإنتخابات امتحان لحزب العدالة و التنمية، ليتأكد هل هو حزب الشعب كما ادعى في أول يوم، أم أنه حزب كأكثر الأحزاب استقر في ذهنه أن همه التواجد في المناصب و المواقع و ينال المكاسب و الأجور و الامتيازات و يستغل وجوده في مستويات السلطة ليحقق لأفراده و قيادته الثروة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره