Étiquette : الأجور

  • بريطانيا.. استعدادات لأكبر إضراب منذ ربع قرن بمشاركة حوالي نصف مليون مواطن

    من المنتظر أن يشارك حوالي نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين، اليوم الأربعاء، في إضراب يعد أكبر عمل منسق لعقود.

    وبحسب ما نقله موقع ”سكاي نيوز” الإخباري، أفادت الحكومة، أن هذا الإضراب سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع النطاق في البلاد، إذ أنه سيعرف إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية.

    وأشار المصدر، إلى أن قادة النقابات توقعوا مشاركة ما يصل إلى 500 ألف في هذا الإضراب، وهي أكبر مشاركة منذ حوالي عقد من الزمن، مضيفا أنه “سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر”.

    ويأتي هذا الإضراب، وفقا للمصدر، للمطالبة بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة، مبرزة أن ذلك سيعرف مشاركة نحو 300 ألف معلم وحوالي 100 ألف موظف حكومي، وبمشاركة ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل ارتفاع الأسعار.. نقابة تطالب بحماية القدرة الشرائية للمغاربة

    طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتدخل للتخفيف من معاناة المواطنين، بعد تسجيل ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية.

    وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه يجب على الحكومة التدخل لتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع.

    وطالبت النقابة الحكومة، بتحمل مسؤولياتها في حماية المجتمع من جشع المضاربين وتجار السياسة وأصحاب الامتيازات حفاظا على السلم الاجتماعي، مع تحسين القدرة الشرائية عبر تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والقيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الإجباري عن المرض وصناديق التقاعد، والتراجع عن رفع أسعار المحروقات، بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة، وإعادة تأميم شركة سامير لتكرير البترول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدراما والسينما الأمازيغيتان.. إكراهات وعراقيل في الطريق ومهنيون يشرّحون الوضع

    ما يزال صناع الأعمال الأمازيغية يناضلون من أجل أن تتبوأ موقعها في المشهد الفني المغربي، وتحظى باهتمام الجهات المعنية بمنح الدعم وتخصيص الميزانيات للمسلسلات والأفلام السينمائية، ويطالبون أيضا بالتمتع بمساحة من الحرية في الإبداع، وعدم سيطرة المنتجين وتحكمهم في السيناريوهات، والسعي إلى إنتاج أعمال بإمكانيات أقل.

    معضلة الدعم والأجور وأزمة تكوين وسيناريو

    في هذا الإطار، قالت الممثلة الأمازيغية، نورة الولتيتي، إن إكراهات الدراما الأمازيغية تتعلق بالدرجة الأولى بالدعم، ثم السيناريو، وكذلك خيال المخرج والممثلين، الذين ينقصهم، في نظرها، التكوين، مردفة: “أفضل وجود فنانين أكاديميين، كي يواكب الفن الأمازيغي العصر، وما ينقص الفنان الأمازيغي هو التأطير”.

    وترى الولتيتي، في حديث إلى جريدة مدار21، أن السيناريو “لا يواكب أمازيغ اليوم، بالإضافة إلى أنه ليس هناك بعد فني لدى معظم المخرجين، إلا القليل منهم”، مستشهدة بـ”عبد العزيز السايح، وإبراهيم الشكيري، ورشيد الهزمير، الذين نلمس الإبداع في أعمالهم”، وفق تعبيرها.

    وشدّدت المتحدثة ذاتها، على “وجوب منح الدعم والمساحة الكافيين، إضافة إلى إنتاج أفلام سينمائية أمازيغية، التي من شأنها أن تخلق منافسة مع التلفزيون للتمكن من الارتقاء بالفن الأمازيغي”، مبرزة بالقول: “ألاحظ أن الأعمال باللهجة الريفية تخطو خطوات متقدمة أكثر منا، فهم لديهم سيناريوهات جيدة، ويواكبون التطورات الحاصلة”.

    وتابعت الولتيتي، في سياق حديثها إلى الجريدة: “هناك أزمة دعم وسيناريو، وممثلين انطلاقا مني، حيث إنه يجب أن تكون هناك دورات تكوينية، لنطور معارفنا ونتعرف على الجوانب التقنية، من أجل النهوض بالفن الأمازيغي”.

    ونبّهت المتحدثة عينها إلى ضرورة “إعادة النظر في الأجور التي تمنح للفنانين الأمازيغ، وعلى الفنان أيضا أن يعطي قيمة لنفسه، ولا يقبل الأجور “البخسة”، حسب وصفها، مضيفة: “فمثلا عُرض علي أخيرا المشاركة في سلسلة مكونة من أربع حلقات مقابل سبعة آلاف درهم، وطُلب مني أيضا إحضار ملابسي معي من أجل التصوير بها”.

    وأكدت الولتيتي أن “المنتجين يتحججون بضعف الدعم المخصص للعمل، لكن الأزمة الحقيقة، في رأيها، تتجلى في حصول الممثل البطل، الذي قد تكون له مشاهد أقل من مشاهد الممثلة بطلة العمل، على أجر أعلى منها”، وواصلت قائلة: “نحن مازلنا نعاني أزمة فكر التي لم تنته بعد، غير أنني حريصة على تقدير نفسي، وعليهم تقديرنا”.

    “المُنتج” يبحث عن الربح وليس الفن

    لكن، بخلاف الممثلة نورة الولتيتي، التي تقرّ بأن الدراما والسينما الأمازيغية تعيش أزمة سيناريو وممثلين ومخرجين، يؤكد المخرج الأمازيغي عبد العزيز أوسايح، أنه “ليست هناك أزمة على هذه المستويات”، بل تتمثل الأزمة الحقيقية، من وجهة نظره، في “الإنتاج رغم وجود الميزانيات”، لافتا إلى أنه ثمة “فئة قليلة من المنتجين الذين يشتغلون فنيا، في حين أن الفئة الكبيرة منهم تختار مخرجين يخضعون لهم”، تبعا لتصريحه لمدار21.

    وقال أوسايح إن “السيناريست” يكتب سيناريو جيدا، لكنه يخضع لتغييرات بمجرد وصوله إلى المخرج، الذي “يشتغل بتعلميات من المنتج”، موضحا أن “يتم حذف اللقطات المتطلبة للوقت والإمكانيات التقنية والمالية، من قبيل “الأكشن” الذي قد يحتاج إلى حيز زمني، لذلك يرفضها المنتج عادة لاعتبارات مادية، ويعوضها بحوار شفوي، وهو ما يكسر السيناريو”، وفق تعبيره.

    وأضاف المخرج نفسه، في تصريحه للجريدة، أن الذي يقول “إنه ليس هناك سيناريوهات أمازيغية جيدة لا يعلم عملية إنتاج هاته الأعمال”، إذ أفاد بأنه بمجرد وصولها إلى أيادي بعض المنتجين يتم “التخلي عن أهم المشاهد المدعمة للعمل”، مؤكدا بالقول “المنتج يبحث عن الربح وليس الفن، في المقابل هناك بعض الفنانين مخرجون وفي الوقت ذاته منتجون، يشتغلون على الأعمال بشكل مميز، بخلاف المنتج التجاري”.

    أوسايح: قناة الأمازيغية لم تساهم في زيادة الإنتاج

    وعن أسباب قلة الأعمال الأمازيغية مقارنة بالأعمال الناطقة بالدارجة، أوضح المخرج عبد العزيز أوسايح أنه “قبل سنة 2011، أي قبل إطلاق قناة أمازيغية، كانت الأعمال الأمازيغية تُعرض بواسطة “vcd” و”dvd”، أي أن المشاهد كان يتابع الأعمال بحرية، لكن ذلك تغير مع انطلاق القناة المذكورة، التي تشتغل لمدة 8 ساعات في اليوم، باللهجات الثلاث الريفية والسوسية والزيانية.

    واستطرد أوسايح، في تصريحه لمدار21، قائلا: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الزيادة في إنتاج الأعمال الأمازيغية، لخلق فرص عمل أكثر، تم التخلي هذه السنة على أكثر من سلسلة قصيرة في الأعمال المخصصة لرمضان، واعتماد عمل مخصص لكل جهة”.

    ولفت المتحدث ذاته، إلى أن القناتين الأولى والثانية “لا تعرضان الأعمال الناطقة بالأمازيغية، بطريقة محفزة على مشاهدتها”، وأبرز أن ما جاء في دفتر التحملات ينص على “تخصيص 30 في المئة من هاته الأعمال في القناتين، كما هو مفروض على القناة الأمازيغية عرض 30 في المئة من الأعمال الناطقة بالدارجة”، مشيرا إلى أن “القناة الثانية عادة ما تعرض الأفلام الأمازيغية في وقت متأخر من الليل في الرابعة والخامسة صباحا”.

    وصرح أوسايح بأنه لم يشتغل مع القناة الأمازيغية منذ خمس سنوات، مبررا هذا الأمر بالقول: “لأنك تكون خاضعا للمنتجين، ما يحد من الإبداع، لأن الهدف هو إنتاج عمل بأقل الإمكانيات، دون الاهتمام بجودته، والبحث عن ممثلين لا يتقاضون أجورا كبيرة، ما يعرض المبدعين للإقصاء، لكننا الآن متفائلون مع قدوم مدير الجديد للقناة، فنحن متأكدون بأن خريطة الاشتغال في القناة الثامنة ستتغير، وستشهد تطورا ملحوظا”، وفق تعبيره.

    وكشف المخرج نفسه أنهم التقوا أخيرا بوزير الثقافة، وتطرقوا إلى إشكالية إنتاج الأفلام السينمائية الناطقة بالأمازيغية من حيث ضرورة منح الدعم المستحق والكافي مثل الأفلام الناطقة بالدارجة، خاصة وأن المركز السينمائي يعد في مقام شركة إنتاج مدعمة للأعمال، مؤكدا أن المنتجين الأمازيغ “يعانون قلة الدعم المخصص لأعمالهم أو غيابه”.

    أشاور: الدراما الأمازيغية تشهد تطورا ملحوظا

    في المقابل، يرى المخرج الأمازيغي مصطفى أشاور، في تصريح سابق لجريدة مدار21، أن الدراما الأمازيغية في تطور ملحوظ ودائم، “فبعدما كنا في مرحلة الإنتاج الذاتي، جاءت مرحلة جديدة ما بين 2005 و2010 تخص المشروع الذي أطلقته الإذاعة والتلفزة المغربية، الذي اكتشف من خلاله العديد من الممثلين والتقنيين والمخرجين، وساهم أيضا إطلاق القناة الأمازيغية في تطورها”، مشيرا إلى أن “المسلسل الأمازيغي أصبح ينتج بالتكلفة نفسها للأعمال الأخرى، برصد ميزانيات مهمة للإنتاجات الأمازيغية”.

    ويكمن الإشكال الوحيد بالنسبة للفن الأمازيغي، حسب أشاور، في “الكم من حيث إنتاج  الأعمال سنويا”، مضيفا في هذا الصدد: “يسمح لنا بإنتاج 3 مسلسلات أمازيغية فقط خلال السنة، وهو رقم ضعيف جدا، وهذا ما يفسر اهتمام المشاهد المغربي بالعمل الأمازيغي عند عرضه في رمضان، نظرا لحرمانه منه طوال السنة”.

    وبخصوص عدم رصد ميزانيات مهمة للأعمال الأمازيغية، أكد المخرج ذاته ذلك راجع إلى أننا “لا نرى في الفن قطاعا ينتج وينقذ من البطالة، بل ما زلنا نعدّه قطاعا ترفيهيا، لذلك لا يتطور”، مشدّدا على ضرورة رصد ميزانيات مهمة للنهوض به.

    وواصل بالقول: “أظن أن المسألة تحتاج إرادة سياسية، آمنت بها بعض الدول الأخرى التي أصبحت تعتبر الفن صناعة واستثمارا شأنها شأن باقي القطاعات الأخرى مثل تركيا وكوريا وبلدان أخرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحافظة العقارية.. نقابيون يصعدّون من احتجاجهم ويعلنون عن “ملفهم المطلبي”

    أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، عن عزمها خوض وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم غد الثلاثاء، مع  إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، وتنفيذ وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم الثلاثاء 14 فبراير، وإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير.

    وتطالب النقابة حسب نداء توصل “الأول” بنسخة منه بـ”  إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف، وإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار.

    وأضاف النداء، ” رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، وإقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020″.

    وتطالب النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بـ”تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة، والاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها، واحترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم”.

    وتابع النداء، “تمكين جميع المستخدمين -المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR- الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (complémentaire (Régimeطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين، وتحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر، وإيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية، و إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب، والتعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها، التسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف”.

    كما نددت بـ”التأخير غير المبرر وغير المفهوم في الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب لسنة 2022 وهو ما يطرح عدة تساؤلات، وبالاقتطاعات التي طالت منحة المردودية لشهر يناير في الوقت الذي تجاوزت مداخيل الوكالة لثمانية مليارات درهم، وهو ما يطرح التساؤل حول من يتلاعب بالمنح والكتلة الأجرية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معلمو البرتغال يتظاهرون للمطالبة برفع أجورهم

    خرج عشرات الآلاف من معلمي المدارس العامة وغيرهم من موظفي قطاع التعليم في مسيرة في لشبونة السبت، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف عمل، مما زاد الضغط على الحكومة البرتغالية في الوقت الذي تكابد فيه أزمة في تكاليف المعيشة.

    وقالت الشرطة إن نحو 80 ألف محتج خرجوا في العاصمة البرتغالية مرددين هتافات تحتج على انخفاض الدخل.

    وبعد عام من فوز رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا بأغلبية في البرلمان، تتراجع شعبيته وسط احتجاجات في الشوارع، ليس فقط من المعلمين ولكن من مهنيين آخرين منهم الأطباء.

    ويطالب اتحاد يضم العاملين في كل المهن المرتبطة بقطاع التعليم الحكومة بزيادة أجور المعلمين والعاملين في المدارس بما لا يقل عن 120 يورو (130 دولارا) شهريا وإسراع وتيرة الترقي الوظيفي.

    ولم تقدم الحكومة اقتراحا يخاطب المعلمين على وجه التحديد، لكنها قالت إنها سترفع الرواتب الشهرية لجميع موظفي الخدمة المدنية الذين يتقاضون ما يصل إلى نحو 2600 يورو بمقدار 52 يورو.

    وينظم المعلمون وموظفو التعليم الآخرون في جميع أنحاء البلاد إضرابات منذ أوائل دجنبر الماضي، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس وجعل الطلبة غير قادرين على حضور فصولهم الدراسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة على موعد مع زيادات « هزيلة » منتظرة في الأجور بدءا من نهاية الشهر الجاري

    أخبارنا المغربية- سناء الوردي

    من المنتظر أن تشهد أجور فئة من الموظفين والمستخدمين ارتفاعا ضئيلا بدءا من نهاية شهر يناير الجاري، تفعيلا للمقتضيات التي تضمنها قانون مالية 2023، في الشق المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل.

    ووفقا للمعطيات التي تتوفر عليها أخبارنا، فإن مقدار الزيادة الشهرية المقررة سيتأرجح ما بين 40 درهما و 187 درهما حسب مستويات الأجور، كما أنه سيهم فئة محدودة فقط، إذ لن تستفيد الفئات المعفية أجورها من الضريبة وفئات أخرى تتجاوز أجورها المعدل الذي حددته الحكومة.

    وكان قانون مالية 2023 قد تضمن خصما للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية :

    – 20 إلى 35 في المائة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف ( 000 78 ) درهم.

    – تحديد النسبة الجزافية في 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف (000 78) درهم، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين ألف(000 35) درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدد المؤمنين بصندوق الضمان الاجتماعي تضاعف ثلاث مرات في ظرف سنة

    كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدد المغاربة المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 7,8 ملايين إلى أزيد من 23,2 مليون شخص في ظرف سنة واحدة.

    وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور مديره العام، حسن بوبريك، أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق من 7,8 ملايين فرد إلى أزيد من 23,2 مليونا من المواطنات والمواطنين، وذلك بإضافة 3,68 ملايين من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم، و9,4 ملايين من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO TADAMON) .

    وأضافت فتاح أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغ عدد ملفات العلاج الخاصة بفئات العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة بالمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض الخاص بـ AMO TADAMON، برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.582 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية، كلفت حوالي 233 مليون درهم.

    وأكدت الوزيرة أن الصندوق يسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح، إذ تشير الأرقام المسجلة إلى أن هناك تحسنا كبيرا في أدائه يتمثل بالأساس، بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي، في ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم ليصل إلى 3,6 ملايين أجير في سنة 2022 مقابل 3,5 ملايين أجير في سنة 2021، وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 179 مليار درهم سنة 2022 مقابل 167,8 مليار درهم سنة 2021، بالإضافة إلى انتقال الاشتراكات الخاضعة للتحصيل من 25,1 مليار درهم سنة 2021 إلى 26,9 مليار درهم سنة 2022، وارتفاع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25,3 مليار درهم سنة 2022 مقابل 23,9 مليار درهم سنة 2021.

    وحسب الأرقام التي كشفت عنها فتاح، فقد انتقل عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش من 25 ألف أجير سنة 2021 إلى حوالي 50 ألف أجير سنة 2022، وبلغت كتلة الأجور التي تمت تسويتها على إثر مهام التفتيش والمراقبة 1,2 مليار درهم سنة 2022 مقابل 600 مليون درهم سنة 2021، بالإضافة إلى تحقيق نسبة مهمة في مجال تبنيك مرتفقي الصندوق، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي مسجل لدى الصندوق أزيد من 98 في المائة.

    أما بالنسبة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلق بأجراء القطاع الخاص، فقد تمثل التحسن في الأداء، تضيف الوزيرة، في ارتفاع عدد الأشخاص الذين لديهم حقوق مفتوحة من 7,8 ملايين شخص سنة 2021 إلى 8,7 ملايين شخص سنة 2022، وانتقال الاشتراكات الخاضعة للتحصيل من 8,5 ملايير درهم سنة 2021 إلى 9,2 ملايير درهم سنة 2022، فضلا عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين استفادوا من التعويضات من 5,9 ملايين شخص سنة 2021 إلى 6,5 ملايين شخص سنة 2022، وتقليص معدل أجل صرف التعويضات إلى 8 أيام بالنسبة إلى المؤمن لهم و14 يوما بالنسبة إلى مقدمي الخدمات.

    وبالرغم مما تحقق من إنجازات، أكدت فتاح أن الصندوق يواجه عدة تحديات، داعية إلى تأهيله من أجل تعزيز مكتسباته، ورفع الرهانات التي يواجهها، وذلك من خلال الاستمرار في تمكينه من الآليات والوسائل الضرورية اللازمة لضمان التوازنات المالية على المدى المتوسط والبعيد للأنظمة التي يشرف على تسييرها. وفي هذا الصدد، أكدت على ضرورة معالجة إشكالية التحصيل وذلك عبر تمكين الصندوق من الإجراءات القانونية والوسائل المادية التي تمكنه من الرفع من نجاعته ومن وتيرة أدائه في هذا المجال، وتعزيز الإجراءات الضرورية لضبط المصاريف المتعلقة بالتعويضات، خاصة في مجال التأمين الإجباري عن المرض، من خلال تكثيف نظام المراقبة واتخاذ التدابير الوقائية، وتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة التهرب الاجتماعي بكل أشكاله.

    وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الصندوق يراهن على التحول الرقمي، الذي يعتبر من بين المشاريع المهيكلة والاستراتيجية التي تعقد عليها آمال كبيرة من أجل تطوير الأداء وتجويد الخدمات وعقلنة المصاريف.

    ودعت فتاح إلى التفكير في وضع تصور جديد للدور الذي ينبغي أن تقوم به المصالح الخارجية للصندوق مستقبلا، والتعجيل بتنفيذ برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة للصندوق، والعمل على جعلها في وضعية تطابق تام مع القانون، وتمكينها من تحقيق توازنها المالي على المدى القريب والمتوسط.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا ما حققه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022

    في ما يلي أهم الأرقام الخاصة بمنجزات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحققة خلال سنة 2022، التي تم تقديمها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: – عدد إجمالي المؤمنين بلغ أزيد من 23,2 مليون شخص، وذلك بإضافة 3,68 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم، و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. – عدد ملفات العلاج الخاصة بفئات العاملين غير الأجراء بلغ حوالي 642.700 ملف. – خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق. – افتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة. – إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض.

    النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: – بلغ عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم 3,6 مليون.

    – ارتفاع كتلة الأجور إلى 179 مليار درهم.

    – ارتفاع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة إلى 25,3 مليار درهم.

    – تضاعف عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش، ليبلغ حوالي 50 ألف أجير.

    – نسبة المستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي مسجل لدى الصندوق بلغت أزيد من 98 في المائة.

    نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلق بأجراء القطاع الخاص: – ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين.

    – ارتفاع عدد الأشخاص الذين لديهم حقوق مفتوحة إلى 8,7 مليون شخص.

    – ارتفاع عدد الأشخاص الذين استفادوا من التعويضات إلى 6,5 مليون شخص.

    – انتقال الاشتراكات الخاضعة للتحصيل إلى 9,2 مليار درهم.

    – تحسن في معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة عظمى تعاني “الشيخوخة”.. عدد السكان يتناقص منذ 14 عاما

    تواجه اليابان خللا في النمو السكاني، حذر منه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في خطابه الذي ألقاه بافتتاح الدورة البرلمانية لهذا العام، الإثنين.

    واعتبر كيشيدا أن انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان في البلاد “يشكلان خطرا ملحا على المجتمع”، متعهدا بمعالجة هذا الخلل من خلال إنشاء وكالة حكومية جديدة.

    وقال: “لا يمكننا إضاعة أي وقت على صعيد السياسات الخاصة بالأطفال ودعم تنشئتهم. يجب أن ننشئ مجتمعا اقتصاديا للأطفال أولا وأن نغير معدل المواليد”.

    وأوضح أن عدد المواليد انخفض إلى أقل من 800 ألف العام الماضي، مضيفا: “اليابان تقف على حافة ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في العمل كمجتمع. تركيز الانتباه على السياسات المتعلقة بالأطفال وتربية الأطفال قضية لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن تأجيلها”.

    وتعهد رئيس الحكومة بتعزيز الدعم المالي للعائلات التي لديها أطفال، بما في ذلك المزيد من المنح الدراسية، وقال إنه سيضع خطة بحلول يونيو المقبل.

    اليابان.. البلد المليء بكل ما يمكنه أبهارك

    وقال الزعيم المحافظ إن سياساته، بما في ذلك إطلاق وكالة الأطفال والعائلات الجديدة في أبريل، صممت لدعم الآباء وضمان “استدامة” الاقتصاد.

    وأضاف كيشيدا أنه أراد في نهاية المطاف أن تضاعف الحكومة إنفاقها على البرامج المتعلقة بالأطفال، وقال: “يجب أن نبني اقتصادا اجتماعيا يعتمد على الطفل أولا لعكس معدل المواليد المنخفض”.

    ملامح الأزمة

    • منذ 14 عاما، يتناقص عدد سكان اليابان الذي يزيد على 125 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060.

    • تنخفض معدلات المواليد في العديد من البلدان المتقدمة بشكل عام، لكن في اليابان المشكلة حادة لأن بها ثاني أعلى نسبة في العالم من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، بعد دولة موناكو الصغيرة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

    • انخفاض عدد السكان وشيخوختهم له آثار ضارة كبيرة على الاقتصاد والأمن القومي.

    • اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن تكاليف المعيشة مرتفعة والزيادات في الأجور بطيئة.

    • حتى الآن، كان للجهود المبذولة لتشجيع اليابانيين على إنجاب المزيد من الأطفال تأثير محدود، رغم دفع إعانات للحمل والولادة ورعاية الأطفال.

    • يقول بعض الخبراء إن الإعانات الحكومية لا تزال تميل إلى استهداف الآباء الذين لديهم أطفال بالفعل، بدلا من إزالة الصعوبات التي تثني الشباب عن تكوين أسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد: الإيرادات الجبائية تسجل زيادة بنسبة 17,4%

    هبة بريس

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت تحسنا بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 بالمائة في نهاية دجنبر 2022.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

    وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 بالمائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليار درهم، زائد 111,8 بالمائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليار درهم، زائد 37,7 بالمائة).

    كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 بالمائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).

    وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلية بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 بالمائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليار درهم سنة 2021.

    وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 بالمائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 بالمائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 بالمائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 بالمائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 بالمائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 بالمائة).

    وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.

    من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.

    وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره