Étiquette : الأجور

كشفت معطيات رسمية أن الفارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، يصل إلى 2945 درهما، إذ يتقاضى الموظفون، في المتوسط، دخولا في حدود 8237 درهما، في حين لا تتجاوز الأجور بالقطاع الخاص 5292 درهما، علما أن نصف الأجراء لا يتجاوز دخلهم 2865 درهما. ويتجلى الفارق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك
أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية يوم الإثنين المقبلتحت شعار “جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات”، اخليدا لذكرى “حركة 20 فبراير” .

وأكدت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية ضرورة التعبئة من أجل “إنجاح هذه المحطة وإشاعة روح الكفاح والوحدة والتضامن بين سائر مكونات الجبهة خدمة لقضايا شعبنا في أفق خوض معركة نضالية وطنية كبرى ردا على هذا الهجوم المعادي”.

وعبرت الجبهة عن دعمها لجميع الاحتجاجات والمبادرات النضالية النقابية والعمالية والشعبية، داعية إلى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وتأميم شركة لاسامير وإقرار السيادة الغذائية.

وسجلت الجبهة الاجتماعية المغربية، في اجتماعها أول أمس الخميس، “الغلاء الفاحش الذي فاق كل التوقعات وطال كل المواد وخاصة المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن المحروقات في الوقت الذي راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية”.

وتدارس الاجتماع، وفي البلاغ، “إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلةـ خاصة التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية وتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور وخفض الضريبة وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين”.

ولفت المصدر ذاته إلى “استمرار بل توسع ظاهرة الاعتقال السياسي، التي أخذت بعدا دوليا، وخنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله”، إضافة إلى “وجود نضالات واسعة ومقاومة شعبية وعمالية هامة ومتنوعة”.

خديجة الرياضي، الحقوقية ورئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت إنه وبعد 12 عاما على احتجاجات 20 فبراير، عاد السياق نفسه ليثير نفس الأسئلة والمطالب.

واعتبرت الفاعلة الحقوقية، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن موجة الغلاء، والتي كانت ضحاياها الشرائح الشعبية تستدعي أكثر من الاحتجاح، إضافة إلى التراجع الكبير في الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير.

وأشارت الرياضي، أن الاحتجاجات بالمغرب لا تنقطع “كل يوم نشهد احتجاجا جديدا في مدن وقرى مغربية.. بمطالب متعددة، الصحة، ومحارية الفساد، وغيرها”.

وتوقعت الرياضي في حديثها للجريدة، أن تكون موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية “حافزا” لخروج المغاربة للشارع والمطالبة بحقوقهم، خاصة أن الجبهة دعت لاحتجاجات محلية بالمدن، وليس لاحتجاج مركزي بالرباط أو البيضاء، على حد تعبيرها.

وفي 20 فبراير من العام الفائت، شهدت العديد من المدن المغربي، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة، احتجاجات منددة بموجهة غلاء الأسعار جراء ارتفاع أسعار الوقود والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب بالعدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

احتجاجا على تدهور وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين جراء الغلاء الفاحش في الأسعار، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصعيد احتجاجها ضد الحكومة، بتنظيم مسيرات إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023، وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية.

وفي بيان لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، مجددة مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.

وطالبت النقابة من خلال ذات البيان، الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، معلنة رفضها لأي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.

وفي ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، كما دعت كافة القوى الديمقراطية إلى “توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن عنبر*

استنجدت تنسيقية خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة برئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التدخل في ملفهم المطلبي حول ترسيمهم أو تعيينهم طبقا للنصوص التنظيمية المؤطرة لسلك التكوين الأساسي بالمدرسة.

وأكدت التنسيقية في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، أنه إلى حدود اللحظة لا زال الخريجون بدون قرارات ترسيم أو تعيينات، مما دفع بهم إلى مراسلة رئيس الحكومة باعتباره رئيسهم الإداري حتى يأمر بتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ انتهاء 24 شهرًا على تكوينهم وإصدار نص تنظيمي يخوّل لحاملي دبلوم مهندس دولة من الخريجين التعيين في إطارهم طبقًا للمادة 19 من القانون 038.13 المحدث للمدرسة.

في السياق ذاته أكد حمزة سموش، خريج المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تصريح صحفي خص به موقع “الأول”، أن “هذه المسألة هي مسألة إدارية محضة بحيث لم تحترم مدة التكوين المحددة في 24 شهرًا وها نحن اليوم نتجاوز 4 سنوات دون معرفة مصير هذا الفوج”.

وأورد المتحدث نفسه أن “الفوج الثالث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لازالوا لحدود الساعة بدون دبلوم المدرسة أو قرار الترسيم ولا التعيينات”، وأضاف أن “هيئة المهندسين لم يصدر لهم رئيس الحكومة لحدود الساعة النص التنظيمي الذي يخول لهم التعيين في إطار مهندس دولة أو في إطار مهندس معماري من الدرجة الثانية”.

وأبرز ممثل خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أن “كل هاته الأسباب دفعت الفوج الثالث إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل التدخل السريع في الواقعة لكي يعطي تعليماته بتسلم خريجي المدرسة شواهدهم وتتم عملية ترسيمهم ويصدر نصا تنظيميا يفيد بتعيين المهندسين في إطارهم لكي لا تطول المدة أكثر”.

جدير بالذكر، أن الخريجين هم في الأصل حاصلون على دبلوم يخول لهم على الأقل التوظيف في سلم الأجور رقم 11 من ماستر وماستر متخصص ومهندس دولة ومهندس معماري أو ما يعادل هذه الشواهد طبقا لشروط اجتياز مباراة الولوج إلى سلك التكوين الأساسي للمدرسة، بالإضافة إلى تجربة مهنية لا تقل عن سنتين بإدارات الدولة و القطاع الخاص بالنسبة للمترشحين الموظفين.

وكان وسيط المملكة قد أصدر في وقت سابق توصية لرئيس الحكومة بخصوص الإسراع بتسوية وضعية المهندسين الذين كثُرت استقالاتهم بسبب تعيينهم في هيئة المتصرفين من الدرجة الثانية.

*صحفي متدرب

إقرأ الخبر من مصدره