قالت تقارير إعلامية، أن عددا من الجمعيات في لاموت مونترافيل، بمنطقة دوردوني، تحاول تقديم الدعم والمساعدة للعديد من العمال الموسميين المغاربة، المحرومين من تلقي أجورهم منذ شتنبر الماضي والمقيمين في ظروف إيواء غير صحية.
وحسب التقارير ذاتها، يتم توظيف مئات العمال الزراعيين المغاربة كل عام من قبل المزارعين الفرنسيين، حيث يستخدم المشغلون خبرة هؤلاء العمال المغاربة في المواسم الفلاحية، لكن العام الحالي، شهد تسجيل انتهاكات لحقوق هؤلاء العمال من طرف مشغيلهم بمنطقة لاموث مونترافيل.
ونظمت جمعيات حقوقية فرنسية، في الآونة الأخيرة، حملات لتحسين السكن وظروف العمل لتسعة عمال مغاربة. وتسببت القضية في ضجة إعلامية كبيرة، تم على إثرها إعلان محافظة دوردوني فتح تحقيق تحت إشراف المدعي العام في برجراك، بعد تقلي بعضهم تهديدات لفظية وجسدية من طرف أرباب العمل بعد مطالبتهم بصرف أجورهم.
وتتعدد صور الانتهاكات في حق العمال، ما بين الأجور المستحقة منذ شتنبر 2022 وظروف الإيواء غير الانسانية. وعلق ناشط فرنسي على الواقعة قائلا : “إنهم في وضع عادي ولديهم تصاريح إقامة فرنسية وإسبانية، لقد عملوا في مزارع مونبازيلاك وبيساك سور دوردوني وكاستيلون.. وجميعهم لديهم وضع قانوني يمتد إلى 2025”.
“اتفاق تاريخي”، بهذه العبارة وصفت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاتفاق الموقع بينهما والقاضي بزيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، والتي شكلت فرصة لتسليط الضوء على الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم توقيعه بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والإجابة على أسئلة المهنيين الذين أبدى بعضهم تخوفا من أن تظل بنود الاتفاق حبرا على ورق.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إدريس شحتان، على أن الاتفاق يأتي في سياق الرغبة في النهوض بأوضاع الموارد البشرية بالمؤسسات الإعلامية، حيث يعد الصحفي والعامل “دينامو” اشتغالها، مؤكدا على أن هذا “الاتفاق التاريخي” جاء بعد مسلسل طويل من المشاورات والاجتماعات طيلة سنة كاملة، وأنه مجرد بداية لأشياء أخرى.
وتابع شحتان قوله “هدفنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، هو تطوير القطاع وضمان حقوق الصحفيين، وبناء مقاولات إعلامية قوية ومهيكلة ذات اكتفاء ذاتي، من أجل اعلام وطني قوي يواكب التحديات الكبرى التي تعرفها بلادنا”، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود صحفي مهني يتمتع بأوضاع مادية مريحة.
بدوره، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، على أن الاتفاق “ليس معزولا عن اتفاقات أخرى وسياق عام تعيشه بلادنا”، مشيرا إلى الاتفاق سبقته مجموعة من اللقاءات منذ أكثر من سنة، حيث وجدت النقابة تفاعلا إيجابيا من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وأيضا من طرف الحكومة قبل الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض في مسار تفاوضي وصفه بالشاق.
وأقر البقالي بأن المفاوضات كانت شاقة قبل التوصل الى الاتفاق، مشيرا الى أن “القطاع كان في حاجة ماسة إلى جرعة ونفس جديد وإشارة إيجابية قوية يجب البدء بها”، مشيرا إلى أنه تقرر تكوين لجنة متابعة تتفرع الى لجن تقنية تعالج العديد من الإشكاليات، مشددا على أن الاتفاق خطوة أولى في مسار تحيين الاتفاقية الجماعية التي ستجيب لجل المطالب الملحة للصحافيين والمقاولات الإعلامية.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق الموقع، هو جزء من اتفاق عام يشمل كل القضايا المهنية المشتركة، في مقدمتها إصلاح منظومة القوانين، وبحث كيفية النهوض بالمشهد الإعلامي الوطني من أجل معالجة الاختلالات، وبناء مؤسسات إعلامية قوية تواكب التحديات الداخلية والخارجية.
يشار إلى أنه تقرر الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة بدفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير ومارس وأبريل)، وفق بلاغ سابق للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وأفاد البلاغ أنه تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذ سيتم تفعيل الزيادة في الأجور على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين بشكل استثنائي خلال هذه الفترة (فبراير ومارس وأبريل).
أعلن المكتب الإقليمي لبني ملال للنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوضه لمسيرة احتجاجية يوم يوم غد الثلاثاء، انطلاقا من المديرية الإقليمية للتعليم في اتجاه مقر ولاية الجهة للمطالبة بصرف الأجور الموقوفة لستة أشهر.
وأكد المكتب النقابي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه أن هذا التصعيد جاء “بعد استنفاذ كل الخطوات و التدخلات التي قام بها المكتب الإقليمي لمربيات التعليم الأولي و الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال قصد إيجاد حلول جادة ومسؤولة لملف المربيات وبالنظر للمعاناة المستمرة لهاته الفئة ومنها حرمانهن من الأجرة لمدة ستة أشهر مما ترتب عنه وضعيات اجتماعية جد مزرية”.
أعلن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن عزمه القيام لمسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، يوم الخميس 2 مارس.
ودعا في بلاغ له ” كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير”.
وعبر المكتب النقابي عن احتجاجه “بشدة على فشل الحوار مع
السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة”، داعياً للمحافظة على” الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات”.
وعبر عن رفضه ل”الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير”.
وطالب “كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون”.
افادت وكالة « فرانس برس »، بأن « آلاف البرتغاليين تظاهروا في العاصمة لشبونة على ارتفاع الأسعار، بدعوة من حركة « حياة عادلة » التي تضم جمعيات أحياء الضواحي ونشطاء من أجل الحق في السكن ».
واشار المتظاهر وهو أختصاصي اجتماعي يدعى جاكيلسون بيريرا، إلى أن « الأجور لا تتبع الزيادة في كلفة المعيشة، التضخم مرتفع للغاية ونرى أن الأشخاص الذين يعملون يحتاجون إلى المساعدة للعيش، وهذا غير مقبول ».
وطالب منظمو التظاهرة التي جمعت بحسب تقديرهم نحو 10 آلاف مشارك، خصوصا بمراقبة أسعار السلع الأساسية وزيادة الأجور واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الإيجارات وأقساط القروض العقارية.
ووصل معدل التضخم في البرتغال عام 2022 إلى مستوى تاريخي بلغ 7,8%، ما تسبب في انخفاض بنسبة 4% في متوسط الأجر الحقيقي.
وشهدت أسعار بعض المواد الغذائية، مثل البيض والحليب.
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، عن تنظيم مسيرة احتجاجية أخرى، انطلاقا من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، الخميس المقبل، احتجاجا على فشل الحوار مع السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة.
ودعت النقابة السنديك إلى “المحافظة على الثروة البشرية بشركة “سامير” والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين”، مطالبة، “باسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40 في المائة والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات”.
وعبرت النقابة عن رفضها، لما أسمته “الموقف السلبي للحكومة”، متهمة إياها، “بالتهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة “سامير” من الخراب والتدمير”، مطالبة “السلطات والجهات المعنية برفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول”. ويطالب عمال “سامير” الحكومة المغربية بالاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة “سامير”.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قضت بتمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.
قررت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تنفيذ الزيادة في أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية المستوفين للشروط، وذلك ابتداء من نهاية فبراير الجاري.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها أن هذا القرار جاء تبعا للاتفاق التاريخي الموقع بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي تقررت فيه زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي المقبل.
وأوضحت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن قرار التعجيل بصرف الأجور تم بعد اتفاق مع السيدين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بهدف الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة بدفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير ومارس وأبريل).
وأشارت إلى أن المصادقة على هذا القرار تمت بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذ سيتم تفعيل الزيادة في الأجور على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين، بشكل استثنائي، خلال هذه الفترة (فبراير ومارس وأبريل).
يشار إلى أن هذا البلاغ -بحسب المصدر ذاته- يعتبر بمثابة قرار من رئاسة الجمعية لجميع الناشرين والمؤسسات الإعلامية المستفيدة من الدعم الحكومي بدفع أجور الأشهر الثلاثة المذكورة.
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، زوال اليوم الأربعاء، عن « تنفيذ الزيادة في أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية المستوفين للشروط ابتداء من نهاية فبراير الجاري ».
وقررت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بعد اتفاق مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مشكورين، الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة دفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير ومارس وأبريل) ».
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنه الخطوة تأتي « تبعا للاتفاق التاريخي الموقع بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي تقررت فيه زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي المقبل ».
وأوردت أنه « تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذ سيتم تفعيل الزيادة في الأجور على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين، بشكل استثنائي، خلال هذه الفترة (فبراير ومارس وأبريل) ».
واعتبرت الجمعية أن « هذا البلاغ بمثابة قرار من رئاسة الجمعية لجميع الناشرين والمؤسسات الإعلامية المستفيدة من الدعم الحكومي بدفع أجور الأشهر الثلاثة المذكورة ».
الزيادة فأجور الصحافيين غطبق ابتداء من هاد الشهر. أعلن، اليوم الأربعاء، أنه تبعا للاتفاق الموقع بينها وبين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي تقررت فيه زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و 1000 درهم بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة، والتي كانت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي المقبل، قررت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بعد اتفاق مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل مشكورين، الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة دفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير، ومارس، وأبريل).
وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذ سيتم تفعيل الزيادة في الأجور على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين بشكل استثنائي خلال هذه الفترة (فبراير ومارس وأبريل)، بحسب ما أوردته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ لها.
وأضافت الجمعية أن هذا البلاغ، يعتبر بمثابة قرار من رئاسة الجمعية لجميع الناشرين والمؤسسات الإعلامية المستفيدة من الدعم الحكومي بدفع أجور الأشهر الثلاثة المذكورة.
