Étiquette : الأجور

  • خيبة الأمل تخيم على اجتماع النقابات بفوزي لقجع

    عدما طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والنقابات الأخرى، بضرورة الزيادة في الأجور، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

    جاء الرد سريعا من فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث قالت مصادر صباح اليوم الاثنين، إن الاجتماع الذي عقد من أجل النظر في هذا الملف الهام، انتهى بدون نتيجة مرضية.

    كما كشفت ذات المصادر، على أن فوزي لقجع قدم عرضا نهائيا للنقابات حول تحسين الدخل، ودعاهم إلى توقيع اتفاق مع الحكومة حوله قبل الخميس المقبل.

    وأشرات المصادر ذاتها، أن عرض الحكومة همّ فقط تخفيضا طفيفا للضريبة على الدخل، ولم يتضمن الزيادة العامة في الأجور.

    وكشف عضو بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تأثير العرض الحكومي على الزيادة في الأجور يتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما، مشيرا إلى أن هذه الزيادات الضئيلة ستهم الموظفين الذين تساوي أجورهم 5 آلاف درهم فما فوق، في الوقت الذي تطالب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالالتفات إلى أصحاب الدخل المحدود أولا.

    ولفت العضو ذاته، إلى أن فوزي لقجع أخبر ممثلي النقابات بأن الكلفة المالية لهذا العرض تبلغ ملياريْ درهم، في حين تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح تبلغ كلفته المالية 12 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورن: 30% من محطات وقود فرنسا تعاني نقص البنزين

    قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب “إضراب مستمر” منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى، مما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.

    وأضافت بورن في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية الفرنسية “نحو 30% من المحطات لدينا تعاني مشكلة بالإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود”.

    وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشكلات في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.

    وبموجب خطة الاستدعاء صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات.

    وقالت بورن داعية إلى إنهاء الإضراب: “إذا كانت الأوضاع متوترة غداً… فسنمضي في الاستدعاء”.

    وأوضحت: “يوجد اتفاق على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين في توتال إنرجيز (..) وعلى العمال أن يعودوا إلى العمل”.

    وفي إطار منفصل قالت بورن إن من المقرر أن تقر الحكومة مشروع “قانون موازنة 2023” باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.

    وأضافت أن الحكومة ستلجأ على الأرجح إلى هذا الإجراء بموجب المادة 49.3 من الدستور دون تحديد موعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اتصالات المغرب” توقع اتفاقا مع النقابات يقضي برفع أجور مستخدمي الشركة بـ%10

    توصلت اتصالات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية بالشركة، إلى اتفاق يقضي بزيادة شهرية عامة في الأجور ابتداءا من فاتح يوليوز 2022 بنسبة 10% على ألا تقل هذه الزيادة عن 800 درهم خام للشهر.

    وكشفت النقابة الوطنية للاتصالات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية والإدارة الجماعية لاتصالات المغرب ممثلة في رئيسها، خلص إلى تحسين التقاعد التكميلي “CIMR” بإعطاء المستخدمين إمكانية الانخراط بنسبة 10% إلى جانب نسبتي 6% و3.75% المطبقتين حاليا.

    واتفقت النقابات وإدارة الشركة على حذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز من شبكة  التصنيف وترقية المستخدمين المعنيين إلى مناصب في صنف الإشراف.

    ويأتي هذا الاتفاق بعد جلسات الحوار الاجتماعي الذي باشرته كل من UNTM وFDT وCDT، والذي اختتم يوم الجمعة المنصرم بالتوقيع على هذا الاتفاق بالمقر الاجتماعي للشركة بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق بين “اتصالات المغرب” والنقابات على رفع أجور مستخدمي الشركة بـ%10

    محمد عادل التاطو

    وقعت شركة إدارة اتصالات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا في الشركة، اتفاقا ينص على تحقيق عدد من المكاسب الجديدة لأطر ومستخدمي الشركة، على رأسها الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة بأثر رجعي.

    ووفق ما كشفته الجامعة المغربية للاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، فإن الاتفاق جاء عقب جلسة حوار بدعوة من إدارة الشركة، بحضور النقابات الثلاث الأكبر تمثيلية، وهي UNTM وFDT وCDT، يوم الجمعة المنصرم بالمقر الاجتماعي للشركة بالرباط.

    وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة، أن الاتفاق ينص على زيادة عامة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2022 بنسبة 10%، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 800 درهم خام للشهر، وإضافة خيار الانخراط بنسبة 10% للعاملين من أجل تحسين التقاعد التكميلي CIMR.

    كما ينص الاتفاق على حذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز من شبكة التصنيف، وترقية المستخدمين المعنيين إلى صنف الإشراف، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق المصدر ذاته.

    وبحسب البلاغ، فإن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، استمع إلى مطالب أخرى قدمتها النقابات، وأوصى بدراستها وتنزيلها على أحسن وجه، منها تحسين عملية الترقية بصفة عامة وإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين الذين لم يغيروا التصنيف أو الوضعية الإدارية لسنوات عديدة.

    ومن بين المطالب التي وعد رئيس المجلس بدراستها، يقول البلاغ، تعميم الاستفادة من الرصيد السنوي المخصص للاتصال الهاتفي والربط الشبكي وتيسير الولوج إلى خدمات الألياف البصرية لكافة العاملين بالمؤسسة.

    وأشارت الجامعة المغربية للاتصالات إلى أنه الحوار الذي انعقد يوم الجمعة المنصرم، لم يعتمد سقف زمني محدد، مضيفة: “نأمل أن لا يتجاوز معدل المعمول به في المؤسسات القابلة للمقارنة على المستوى الوطني والدولي.

    وفي هذا الإطار، ثمنت الجامعة هذا الاتفاق وهنأت الأسرة الاتصالاتية، والتمست من رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة “الاستمرار على نهج هذا الحوار الجاد والمسؤول الذي من شأنه أن يعزز روابط الانتماء للمؤسسة ويقوي مشاعر الفخر والإحساس بالسلم والاستقرار لدى العاملين بها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتصالات ذوقات من ارباحها للمستخدمين.. زادت 10 فالمائة فالصالير وحسنات التقاعد التكميلي

    اتصالات ذوقات من ارباحها للمستخدمين.. زادت 10 فالمائة فالصالير وحسنات التقاعد التكميلي

    كود الرباط//

    وقعت إدارة اتصالات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا في المؤسسة ( نقابة الاتحاد الوطني لاللشغل، والنقابتين التابعتين لكل من FDT وCDT) يومه الجمعة 14 أكتوبر 2022، بالمقر الاجتماعي للشركة بالرباط، اتفاق جديد كيروم للزيادة فالصالير بـ10 فالمائة فالشهر.

    وحسب بلاغ لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، فإن الاتفاق أكد على النقط التالية:

    1/  زيادة عامة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2022 بنسبة 10% على أن لا تقل هذه الزيادة عن 800 درهم خام للشهر،

    2/ إضافة خيار الانخراط بنسبة 10% للعاملين من أجل تحسين التقاعد التكميلي CIMR،

    3/ حذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز من شبكة التصنيف وترقية المستخدمين المعنيين الى صنف الإشراف،

    4/ الحفاظ على السلم الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    وقد وصل عدد زبناء مجموعة “اتصالات المغرب” إلى حوالي 76 مليون زبون في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع بنسبة 3,6 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث عزا الفاعل التاريخي ذلك إلى الارتفاع المسجل في حظيرة الهاتف النقال بالمغرب وفي الفروع.

    وحقتت المجموعة زيادة في الأرباح خلال سنة 2022، حيث بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب 2.87 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع بنسبة 1.7 في المائة بأسعار الصرف الثابتة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزيادة في الأجور.. لقجع يستأنف جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات

    من المنتظر أن يعقد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي.

    وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإنه من المنتظر عقد هذا اللقاء من أجل إتمام الجلسة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، والتي ناقشت الرفع من الأجور وتحسين الدخل.

    وأوضح المصدر نفسه، أن فوزي لقجع قدم يوم الجمعة الماضي، عرضا يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.

    وفي نفس السياق، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة فضلت نهج منطق التفاوض بدل المساومة، بغية الوصول إلى اتفاقات تراعي المصلحة العليا، مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي انطلقت منذ أواخر شهر فبراير  2022 حيث تم عقد 26 اجتماعا.

    وأوضح وزير الشغل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس الماضي، أن الحوار الاجتماعي لم يكن على خير في السابق، مما أدى إلى تفاقم عدد من الشاكل المرتبطة بإغلاق المصانع وتسريح العمل وخرق مدونة الشغل، مشددا على أن الحركية التي يعرفها الحوار اليوم هي نتيجة لاتفاق 30 أبريل 2022.

    وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا الاتفاق الذي لم يكن التوصل إليه سهلا ولا من محض الصدفة، مشيرا إلى أنه من أبرز سمات الحركية والدينامية التي تعرفها مختلف القطاعات، القيام بمفاوضات بينية بين الوزارات وأعضاء الحكومية، وأخرى مع أرباب العمل ثم مفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية.

    وأبرز السكوري، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، مشيرا إلى أن الالتزامات التي تم القيام بها هنا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام وبالقطاع الفلاحي، إضافة إلى إقرار رخصة الأبوة، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بالمؤسسات التي لا تتوفر عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة الفرنسية تصادر مستودعين للوقود واضراب عمال “توتال اينيرجيز” يتجدّد

    صادرت الحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين، مستودعين للمحروقات فيما تم تمديد الإضراب في خمس مصاف تابعة لمجموعة “توتال إينيرجيز” الفرنسية في ظل صعوبة سد نقص الوقود في فرنسا.

    قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي “تحرير مستودعات الوقود والمصافي” التي أغلقها المضربون منذ نحو ثلاثة أسابيع.

    وأضاف على قناة “بي اف أم تي في” التلفزيونية “ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية”، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة “توتال إينيرجيز” ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.

    تم التوصل إلى هذا الاتفاق حول زيادة الأجور ليل الخميس إلى الجمعة مع نقابتين تتمتعان بنسبة تمثيلية تبلغ 56 بالمئة.

    وصادرت الحكومة مستودعا للوقود في فايزين (جنوب شرق) الاثنين عند الساعة 14,00 بعد آخر في مارديك (شمال) بالقرب من دونكيرك في الساعة 6 صباحًا، بحسب وزارة انتقال الطاقة.

    قالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه خلال زيارة صباحية لحي جانفيلييه على أطراف باريس الاثنين، بهدف التحقق من تزود الصهاريج الحالي “نحن نفعل ذلك من أجل الفرنسيين، وليس ضد المضربين، إنها (المصادرة) ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية”.

    وتجدد الإضراب في مصافي “توتال إينيرجيز” الفرنسية في خمسة مواقع الاثنين، وفق ما ذكر من جانبه، إيريك سيليني، منسق الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) في المجموعة.

    وتابع “إن الإدارة أعلنت بالفعل على نطاق واسع عن الاتفاق، ولا يبدو أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

    يعتزم الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) مواصلة حركة الاضراب حتى الثلاثاء الذي سيكون يوم تعبئة وإضراب العمال في المهنة، ودعت إليه أيضًا النقابات الأخرى.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جولة جديدة من الحوار الاجتماعي غدا الاثنين.. والزيادة في الأجور على رأس جدول أعمالها

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    من المنتظر أن تعود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للقاء وفد حكومي يقوده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم غد الاثنين، بهدف تحقيق تقدم بعد البلوكاج الذي سببه تباعد وجهات النظر في النقطة المتعلقة بتحسين دخل الأجراء.

    وحسب ما أكدته مصادر موثوقة لموقع أخبارنا، فإن لقاء الغد سيركز أساسا على مواصلة مناقشة المقرحات التي قدمتها المركزيات النقابية حول الزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، كما سيقدم الجانب الحكومي ردوده وتوضيحاته، حيث تشير المعطيات إلى توجه لقجع نحو التشبث بالعرض الحكومي المتمثل في الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين دون الحديث عن زيادة في الأجور، وهو العرض الذي تعتبره النقابات هزيلا جدا ولا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأجراء، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، المتسمة بارتفاع أسعار حل المواد الاستهلاكية.

    وتضيف مصادرنا أن المركزيات النقابية تراهن على تدخل مباشر من طرف رئيس الحكومة، عبر عرض مغاير يتضمن زيادة مباشرة وعامة في الأجور لا تقل عن 600 درهم شهريا، يصاحبها تخفيض في الضريبة المفروضة على الدخل، مما سيمكن من نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الحالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موخــاريق يدعو لقجـع لتحْقيق عددٍ من المَـطالِب

    تقدم الإتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية الأقوى وطنيا،  التي يرأسها الميلودي موخاريق، بمجموعة من المطالب إلى وزارة المالية و حثَّــها على تنزيل عدة إجراءات تهم الطبقة العاملة المغربية، تهدف إلى خلق توازن إجتماعي و تخفف من شبح الغلاء، وتساهم في تحسين الأجور.

    وحسب بلاغ للإتحاد اطلعت “آشكاين” على فحواه، فقد طالبت النقابة بزيادة عامة في الأجور ، و تخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة، والرفع من نسبة المصاريف المهنية من 20٪ الى 30٪ بالنسبة للأجور.

    كما طالبت أيضا بالرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل، من 30 إلى 100 درهما عن الزوجة و عن كل طفل أو طفلة، وكذا الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60٪ الى 70 بالمائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19% عند متم شتنبر الماضي

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم؛ أي بنسبة 19 في المائة عند متم شتنبر الماضي.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم في شتنبر 2021.

    وحسب طبيعة الضريبة، تظهر أبرز التطورات التي شكلت أداء المداخيل الضريبية زيادة في الضريبة على الشركات بـ14,8 مليار درهم (زائد 43,4 في المائة).

    كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 2 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,8 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 333 مليون درهم).

    وأوردت الوثيقة أيضا انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ907 مليون درهم (ناقص 4,8 في المائة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5,6 مليار درهم)، مقابل 4,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

    ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 10,1 مليارات درهم (زائد 32,5 في المائة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 44,8 عند متم غشت 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 552 مليون درهم (زائد 2,5 في المائة) المتعلقة أساسا بالضرائب الداخلية على استهلاك المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 326 مليون درهم، زائد 19,4 في المائة).

    وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ1,8 مليار درهم (زائد 20,9 في المائة)، نتيجة ارتفاع الواردات، بحسب الوثيقة التي أشارت أيضا إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب1,9 مليار درهم (زائد 16,3 في المائة)، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,5 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 182 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 110 مليون درهم).

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره